تصرف در مال شرکت
سوال 1143 :
يکى از مالکين در مزرعه مشاعى بدون رضايت ديگران، با مخارج خود اقدام به حفر چاه مى کند ايا ملک طلق او مى شود؟ و ديگران در آن حقى دارند يا نه؟
جواب :
در فرض سوال، تصرف حفر کننده جايز نبوده ولى ملک طلق او مى شود و اگر آبى استخراج شود متعلق به او مى باشد و در هرحال بايد رضايت آنان را تحصيل کند و الاّ مى توانند او را وادار به پر کردن چاه و پرداخت خسارت وارده کنند.
سوال 1144 :
چند نفر با هم شريک بوده اند و فعلا بعضى از اين افراد فوت کرده اند، حکم شراکت آنها چگونه مى شود؟
(صفحه294)
جواب :
از قضيه شخصيه اطلاع ندارم ولى بطور کلى اگر بعضى از شرکا فوت کردند بقيه شرکا بدون اجازه و رضايت ورثه شريک فوت شده نمى توانند در مال مشترک تصرف کنند و اگر هم از مال مشترک منافعى بدست آمد، بايد سهم ميّت را به ورثه او بدهند.
سوال 1145 :
خانه اى است مشترک بين چند نفر، اگر يکى از شرکا از بعض ديگر تقاضا و طلب کند که اجازه تصرف در آن خانه را بدهد، آيا بر آن بعض اجازه تصرف در آن خانه واجب است يا اينکه براى او امتناع هم جايز است؟
جواب :
منع شريک به نحو کلى از تصرف در مال مشترک جايز نيست، بايد اجازه در تصرف به مقدار سهم او بدهد و يا حاضر به قسمت شود و سهم هر يک مفروز گردد و يا حاضر به قسمت مهاياتى شود. يعنى تقسيم به حسب ازمنه که مثلا مدتى يکى تصرف کند و مدتى را ديگرى. يا حاضر به خريد و فروش شود و چنانچه از همه شقوق استنکاف کند، حاکم شرع او را به اختيار يکى از امور مذکوره مجبور مى کند.
سوال 1146 :
چه مى فرماييد در اين مسأله که شخصى فوت کرده در حالى که داراى باغات و زراعات بوده، فرزند ارشدش بعد از فوت پدر، محصولات و زراعات را بوسيله خود و کارگر و غيره جمع آورى کرده و مخارج خود و عائله اش هم از مال پدرى بوده، آيا در صورت عدم شرط اجرت مى تواند براى عمل خودش اجرت از ساير وراث بگيرد يا خير؟
جواب :
در صورتى که بدون اجازه ساير ورثه محصول را جمع آورى کرده باشد، حق مطالبه اجرت از آنها ندارد.
سوال 1147 :
زمين لم يزرعى مال سه نفر است به نحو مشاع. يکى از اين سه نفر قسمتى از آن را آباد کرده و بقيه آن به صورت لم يزرع باقى است، آيا آن دو نفر ديگر از قسمت آباد شده با بودن قسمت آباد نشده سهمى دارند يا خير؟ و تکليف اين دو نفر نسبت به آباد کننده چيست؟
جواب :
در فرض مسأله، اگر زمين را قبل از تقسيم آباد کرده باشد، همه شرکا
(صفحه295)
کما فى السابق در آن شريک مى باشند. در نهايت اگر با اذن آنها آباد کرده حق الزحمه آباد کردن سهم آنها را طلب دارد و اگر بدون اذن آباد کرده حق الزحمه را طلب ندارد و اگر شرکا اذن داده اند که اين قسمت را آباد کن براى خود بدون تقسيم، فعلا مى توانند از اذن برگردند و بگويند همه بايد تقسيم شود. ولى حق الزحمه آباد کردن را بايد بدهند و آنچه اشجار و زراعت و بنا ايجاد کرده مال خود آباد کننده است. ولى اگر اذن داده اند براى خود احداث بنا و غرس اشجار نمايد. تا هنگامى که از اذن خود برنگشته اند حق مطالبه چيزى ندارند و هروقت از اذن خود برگردند از آن موقع به بعد براى بقاى بنا و اشجار در زمين، حق مطالبه اجرت المثل زمين را نسبت به سهم خودشان دارند و چنانچه نزاع موضوعى در بين باشد، لازم است به دادگاه مراجعه شود.
سوال 1148 :
چند نفر با هم شريک شدند که تجارت کنند. يک نفر از آنها فوت کرده است و مقدار اموال شرکتى را تعيين کردند و مال چندين برابر شده است و مى خواهند شرکت را به هم بزنند، آيا به ورثه متوفى بايد سهم روز فوت پدرشان را بدهند يا روزى که شرکت به هم مى خورد.
جواب :
اگر از مال ميت شريک در نزد شرکا باقى بوده و با آن معامله کرده اند، به نسبت مالى که در شرکت باقيمانده، بايد منافع آن را در موقع تفکيک شرکت، به ورثه شريک بدهند.
سوال 1149 :
دو نفر با يکديگر شروع به کار مى کنند، به اين کيفيت که پول و سرمايه از يکى و کار از ديگرى و استفاده هم به نصف، بعد از مدتى يکى از اين دو حاضر مى شود سهميّه استفاده ديگرى را به ماهى يک هزار تومان بخرد، [اين خريد] چگونه است؟
جواب :
خريد مذکور صحيح نيست. بلى مى توانند با همديگر به اين مبلغ مصالحه کنند.
سوال 1150 :
اگر زمينى را دو نفر به طور مشاع شريک باشند و يکى از شريکها بدون اجازه شريک ديگر اقدام به احداث بنا کند، آيا شريک ديگر مى تواند او را اجبار به خراب کردن کند يا
(صفحه296)
نه؟ و اگر نمى تواند تکليف او چيست؟
جواب :
مالک ساختمان بايد رضايت شريک را به هرنحو شده جلب کند.
سوال 1151 :
دو قطعه زمين در بين دو شخص مشاع بوده، يکى از مالکين يک قطعه آن را فروخته و قرينه اى بر تعيين هم ندارد بعد از چند سالى مالک ديگر ادعا کرده که اين دو قطعه زمين مشاع بوده، اين زمين مبيعه از طرف يکى از شرکا چه صورت دارد؟
جواب :
اگر مقدار حصه مشاعه خود را فروخته بيع صحيح و نافذ است و مشترى با شريک سابق شريک است ولى اگر قطعه معينى را فروخته معامله در حصه شريک در آن قطعه فضولى و موقوف بر اجازه شريک است.