سرقت

سرقت

سوال 1875 :

در راستاى اجراى حدود الهى، سارقى محکوم به قطع يد شده است. نظر به اينکه معلوم نيست منظور شارع تنها قطع يد است، يا احساس درد نيز بايد با آن همراه باشد، آيا تقاضاى سارق را مبنى بر بى حس کردن دست، يا بيهوش کردن وى هنگام اجراى حد، مى توان پذيرفت يا خير؟

جواب :

استفاده از مواد بى حس کننده يا بى هوش کردن سارق هنگام اجراى حد، محل اشکال است و احوط ترک است.

سوال 1876 :

کسى که انگشتان او به جهت سرقت قطع شده است، آيا مى تواند به هزينه خود انگشتان دست را پيوند بزند؟

جواب :

قطع انگشتان براى اين است که موجب نکال و عبرت براى ديگران باشد، و از دزدى دست بردارد. و نمى تواند دوباره آن را پيوند بزند.

سوال 1877 :

در مورد اجراى حدّ سرقت، آيا شاکى و مالباخته الزاماً بايد از دادگاه تقاضاى

1 ـ قذف نسبت زنا يا لواط دادن به کسى مى باشد.

2 ـ يعنى: حدود با اندک شک و شبهه اى جارى نمى شود.

(صفحه495)

اجراى حد کند؟ و يا صرف شکايت از سارق با وجود ساير شرايط، موجبات اجراى حد را فراهم مى سازد؟

جواب :

خير، وقتى شکايت کرد و موضوع ثابت شد، حد اجرا مى شود ولو شاکى نخواهد.

سوال 1878 :

سارقى به سرقت اعتراف کرده است، ولى دسترسى به اصل مال ندارد، آيا بايد قيمت روز ادا پرداخت شود يا قيمت روز سرقت؟

جواب :

اگر عين مسروقه تلف شده، يا در دسترس نيست، بايد قيمت روز ادا را پرداخت کند.

سوال 1879 :

آيا حدّ سرقت که قطع دست است، شامل هر دزدى مى شود؟ مثلا اگر کسى به جهت گرسنگى و تنگدستى دزدى کند، بايد دستش قطع شود يا خير؟

جواب :

بريدن دست دزد شرايطى دارد و تا سرقت با آن شرايط ثابت نشود اجراى حدّ نمى شود. و تشخيص وجود شرايط نيز با مجتهد و دادگاه است. و اگر تنگدستى بحدّ اضطرار شرعى برسد، حدّ جارى نمى شود. و همچنين قبل از اين که سرقت نزد حاکم شرع ثابت شود، اگر سارق توبه کند، حدّ جارى نمى شود.

سوال 1880 :

آيا سرقت را قابل گذشت مى دانيد؟ و آيا بين سرقت موجب حدّ و غير حدّى تفصيلى قائليد؟

جواب :

در مورد مال مسروقه گذشت و عدم گذشت حق صاحب مال است که در هر زمانى مى تواند ببخشد اما در مورد حد اگر مسروق منه شکايت نکرده و سرقت به اقرار سارق يا به علم حاکم ثابت شده است، حد ساقط است. و نيز اگر مسروق منه قبل از آنکه به حاکم رجوع و گزارش کند سارق را عفو کند يا مال را به او هديه کند يا سارق مال را خريدارى کند در تمام اين صور، ساقط است ولى اگر سرقت با بيّنه يا اقرار يا علم حاکم شرع ثابت شود، حد ساقط نمى شود.

سوال 1881 :

در قوانين مدوّنه رايج، خريد مال مسروقه جرم است. با توجه به اين که در معاملات و مبادلات رايج عادى فعلى، فاکتور فروش و غيره، معمول نيست. در اين موارد، آيا

(صفحه496)

مى توان خريدار اموال مسروقه را محکوم کرد؟

جواب :

اگر به اقرار يا بيّنه يا علم حاکم شرع، ثابت شود که شخص مسلمانى با علم به مسروقه بودن مال و با علم به عدم جواز خريد مال مسروقه و تملک غاصبانه آن، اقدام به خريد آن کرده است، حاکم مى تواند به هرمقدار صلاح دانست او را تعزير کند.

سوال 1882 :

شخصى شکايت مى کند که شخصى اموال مرا به سرقت برده و قرائنى ذکر مى کند، مثلا مى گويد آمده بود اطراف ساختمان مرا بازديد مى کرد و غيره. ولى دليل کافى اقامه نکرده، آيا بايد منکر سرقت را قسم داد؟ و اگر بدون قسم حکم به برائت متهم شد، حکم صحيح است يا بايد نقض شود؟

جواب :

مورد از موارد مدعى و منکر است. و چون مدعى اقامه بينه نکرده، مى تواند از قاضى بخواهد متهم را قسم دهد. و بدون قسم، حکم به برائت متهم صحيح نيست.