3 - امر ثانوى

3 - امر ثانوى

محقق همدانى در بحث قضاى نماز، امر شارع به نماز خواندن را، نسبت به شخص زنده، طلب ابتدايى مى‌داند و امر او را به قضاى نماز مرده که متوجه نايب او است، امر ثانوى شمرده‌است.(25)

چنين حکمى در مورد عبادت‌هايى مانند قضاى روزه و حج و نيز زيارت قبور معصومان -عليهم‌السلام- و ديگر اعمال و عبادت‌هاى نيابت بردار، قابل تصور است، ولى حکم ثانوى نيست؛ چرا که مثلاً به محض فوت پدر، وجوب قضاى نماز او متوجه پسر بزرگ‌تر او است و در روى آوردن اين تکليف به او هيچ عنوان ثانوى واسطه نشده‌است، و اين برخلاف حکم ثانوى است که در پيدايش آن، وجود عنوانى به صورت واسطه در عروض لازم است، چنان‌که بدون وساطت عنوانى، مانند اضطرار، حکم حليت بر نوشيدن شراب عارض نمى‌شود. به ديگر سخن، وجوب قضاى نماز بر پسر بزرگ‌تر، يکى از مصاديق احکام اوليه است که پس از فوت پدر متوجه او مى‌شود، عنوان فوت پدر هم در اين ميان عنوان اولى است، نه‌ثانوى.