احکام غصب

شخصی به خاطر آنکه کارفرما او را اذیت می کرد و حقوق کمی به وی میداد، مقداری از اموال کارفرما را سرقت نموده، بعد از مدتی قسم به قرآن یاد کرد و منکر سرقت شد و حالا پشیمان است؛ ولی دادن آن پول برای وی میسر نیست؛ آیا قسم در چنین جاهایی منعقد می شود؟

1. سارق، ضامن است و هر وقت توانست باید بپردازد.

۲. قسم دروغ حرام است و باید توبه کند.

آیا مؤسسات دولتی و غیره از قبیل شهرداریها، ادارات آب و گاز شرعا مجاز به تصرف عدوانی ملک مردم مسلمان این مملکت بدون رضایت و موافقت آنها می باشند و بهره برداری از آن حلال است؟

تصرف مفروض، جایز نیست.

١. مسلمان مؤمنی با مؤمنهای عقد دائم شرعی و قانونی در مقابل مهر حلال و نقد با ولی مؤمنه منعقد کرده و برای امرار معاش زمین مزروعی را در مقابل وجه البيع حلال از مالک اصلی خریده و قباله رسمی دریافت نموده و متصرف شده. سال های دراز شخصا در این ملک به کار احیاء و تولید مشغول بوده و معاش عائله اش را تحصیل می کرده. مولود و تولید حاصل از دو عقد فوق چه حکم شرعی دارد؟

۲. زورمندی با قوه قهریه به عقد دوم تجاوز می کند و زمین مزروع را با تولیدش و ابزار کارش متصرف می شود، تولید حاصل از این تجاوز غاصبانه چه حکم شرعی دارد؟

از موضوع شخصی اطلاعی ندارم؛ ولی به طور کلی مهریه ای که زن دریافت می دارد و همچنین نماء حاصل بعد از عقد، ملک طلق اوست و هر گونه تصرفی در آن، منوط به رضایت و اذن او و غصب آن حرام است؛ ولی اگر کسی در زمین مغصوب زراعت کند، زراعت آن مال خود اوست و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت در زمین بماند، کسی که غصب کرده باید فورة زراعت خود را از زمین بگند و نیز باید اجاره زمین را در مدتی که زراعت در آن بوده، به صاحب زمین بدهد و خرابی هایی را که در زمین پیدا شده است، اصلاح کند.

به متراژ شش هکتار زمین زراعی در طول سالها، در تملک و تصرف شرعی و قانونی مرحوم پدرمان بود. او نه خان بود، نه کدخدا و نه مالک و فئودال؛ بلکه زارعی بود که تنها با زحمت خود از محصول زمین یادشده امرار معاش می کرد. با این حال این اراضی به دست افرادی تصرف شد؛ در حالی که ما فرزندان آن مرحوم واقعا به حق خود در آن زمین نیازمندیم. از این رو برپایه مراتب معروضه از محضرتان تقاضا داریم امر شرعی را در مورد دخل و تصرف عدوانی در مال غیر، بیان فرمایید.

١. اگر ملکی در تصرف مشروع كسی بود به وارثان او منتقل می شود.

۲. تصرف دیگران در آن ملک، بدون بينه و ارائه حجت شرعی جائز نیست.

۱۳۹۱/۱۲/۱۹