9. آيت اللّه محمد فاضل لنکرانى
آيا انسان حق دارد عضوى از بدن خود را به ديگرى بدهد؟ اگر حق دارد کدام يک از اعضا مورد نظر است؟
اگر حيات مسلمانى منوط به اهداى عضوى مانند يک کليه باشد و تهيه آن از غيرمسلمان مقدور نباشد و خطر جانى و يا ضرر غيرقابل تحمل براى اهدا کننده نداشته باشد, اهدا مانعى ندارد.
آيا انسان زنده حق فروش اعضاى بدن خود را دارد؟ اگر فقير و مسکين باشد چطور؟
دليلى بر عدم جواز فروش فى نفسه به نظر نرسيده, مگر اين که خطر جانى يا عوارض غيرقابل تحمل در پى داشته باشد که در اين صورت جايز نيست و در هر حال فقر مجوّز فروش نمى شود.
فردى محکوم به اعدام شده و مى خواهد عضوى يا اعضاى بدنش را به اشخاص مضطر هديه کند و در قبال آن از حاکم شرع تخفيفى بخواهد, آيا مى تواند حکم اعدامش را تخفيف دهد؟ و اگر تخفيف را شرط کند, آيا اين شرط صحيح است؟
در مواردى, حاکم شرع مى تواند طبق موازين شرع تخفيف بدهد, ولى ظاهراً مورد سوال از آن موارد نباشد. در عين حال اگر حاکم شرع صلاح دانست بعيد نيست که طبق ولايت عامّه اى که دارد بتواند چنين تخفيفى را بدهد, ولى محکوم را در اهداى اعضا مخير کند نه به صورت شرط, آن هم نسبت به اعضايى که مجاز به اهدا است نه مطلقاً, بلى اگر اعدام مربوط به حق الناس باشد, حاکم چنين حقى را ندارد.
فروش عضوِ قطع شده در حدّ يا قصاص يا واگذارى آن به مسلمان ديگر جايز است يا نه؟ اگر جايز است رضايت چه کسى شرط است و پول فروش آن به چه کسى مى رسد؟
عضو قطع شده در فرض سوال ميته است و فروش ميته صحيح نيست, ولى صاحب آن نسبت به آن اولويت دارد و مى تواند در اختيار نيازمند بگذارد.
خريد و فروش خون چه حکمى دارد؟
در شرايط فعلى که داراى منفعت حلال عقلايى است مانعى ندارد.
آيا قطع و برداشتن عضوى از انسان زنده براى پيوند به انسان ديگر ديه دارد؟
در صورتى که براى دهنده عضو ضرر نداشته باشد و با رضايت او برداشته شود ظاهراً ديه ندارد.
آيا اهداى کليه شخص نامحرم به ديگرى جايز است؟
از اين جهت, مانعى ندارد.
اگر شخص دهنده عضو يا گيرنده, زن و مرد بيگانه باشند حکمش چيست؟
در مواردى که دادن عضو جايز باشد, اشکالى ندارد.
اگر شخصى در زمان حيات وصيت کند که بعد از مرگش عضوى از بدنش را به شخصى يا اشخاصى که نيازمند مى باشند, پيوند زنند, آيا وصيت او نافذ است؟ اگر وصيت کرده باشد که او را بعد از مرگ بفروشند چطور؟
اگر حفظ جان مسلمانى بر پيوند عضوى از اعضاى ميّت مسلمان متوقف باشد و از غير مسلمان جاى گزين نداشته باشد, قطع و پيوند جايز است و وصيت صحيح مى باشد و بنابر احتياط ديه آن را طبق مسئله 1946 بدهند تا براى خود ميت مصرف شود, ولى فروش صحيح نيست.
اگر انسان مسلمانى وصيت نکند, امّا اولياى ميّت بخواهند عضوى از بدن ميّت را به شخص نيازمندى يا غير نيازمند پيوند زنند, آيا حق چنين کارى را دارند؟ اگر اوليا جنازه را بفروشند, حکمش چيست؟
ملاک جواز و عدم جواز همان است که در جواب قبل بيان شد و رضايت و عدم رضايت اولياى ميّت تأثيرى ندارد.
شخصى وصيت مى کند که فلان عضو مرا به فلان مريض بدهيد يا بدن مرا تشريح کنيد, آيا نافذ است؟
بعيد نيست نافذ باشد.
قطع و برداشتن عضوى از اعضاى بدن مسلمان براى پيوند زدن به انسان ديگر چه حکمى دارد؟ و آيا ديه دارد؟
در صورتى که براى دهنده عضو ضرر نداشته باشد و راضى باشد, جايز است و ظاهراً دراين فرض ديه ندارد.
آيا برداشتن عضوى از ميّت براى پيوند زدن به انسان ديگر جايز است؟ و آيا در صورت برداشتن عضو ديه بايد پرداخت شود؟
قطع اعضاى ميّت مسلمان جايز نيست, مگر اين که حفظ جان يا سلامتى مسلمانى متوقف بر قطع و پيوند اعضاى او باشد و از غير مسلمان جاى گزين نشود که در اين صورت جايز است, ولى بنابر احتياط ديه اعضاى قطع شده را مطابق مسئله 1946 بپردازند تا براى ميت به مصرف حج يا صدقات و خيرات برسد.
آيا مى توان عضوى از بدن انسان را به حيوانى پيوند زد, حکم کلى آن چيست؟
اگر غرض عقلايى بر آن مترتب باشد و ضررى براى انسان نداشته باشد مانعى ندارد.
در صورت امکان اگر سر انسان را به انسان ديگر پيوند زنند, آيا جايز است؟ در صورت جواز, احکام صاحب سر بر او جارى مى شود يا احکام صاحب بدن, يا شخص جديدى است؟
اين مسئله داراى فروع و تفصيلاتى است که در صورت ابتلا حکم آن بيان خواهد شد.
اگر عضوى به خاطر حدّ يا قصاص بريده شود آيا مى توان آن را به خود جانى دوباره پيوند زد؟ اگر بخواهند به ديگرى پيوند بزنند آيا رضايت جانى شرط است يا مجنى عليه؟
پيوند مجدّد عضو در مفروض سوال خلاف حکمت جعل حدود و قصاص است, ولى پيوند زدن آن به غير, با رضايت مجنى عليه و اجازه حاکم شرع, ظاهراً جايز باشد.
اگر شخصى وصيت کند بعد از وفاتش اعضاى قابل پيوندش را به بيماران پيوند زنند, آيا مجاز به اين کار هستيم؟
اگر حفظ جان مسلمانى بر پيوند عضوى از اعضاى ميّت مسلمان متوقف باشد قطع و پيوند آن عضو جايز است و بنابر احتياط ديه آن را طبق مسئله 1946 بپردازند تا براى خود ميت در امور خيريه مصرف شود و اگر آن شخص وصيت کرد, باز بنابر احتياط ديه را بدهند تا براى او مصرف شود.
اگر شخص وصيت کند بعد از وفاتش اعضايش را به ديگران پيوند بزنند, امّا وليّ وى (پس از مرگش) از اين کار ناراضى باشد, آيا مجازيم اين کار را بدون اجازه وليّ انجام دهيم؟
اگر احراز شود که حفظ جان مسلمانى متوقف بر پيوند مذکور است و جاى گزين از غيرمسلمان ندارد, جايز است به وصيت او عمل کنند و در اين فرض نيازى به اجازه وليّ نيست و بنابر احتياط ديه اعضاى قطع شده را بدهند تا براى خود ميت در امور خيريه مصرف شود.
اگر شخصى از پيوند اعضاى خود به ديگران پس از مرگش ناراضى باشد, امّا پس از وفاتش وليّ وى مايل به اين کار باشد, آيا مى توان چنين کارى را انجام داد؟
ملاک جواز و عدم جواز همان است که قبلاً گفته شد و رضايت و عدم رضايت و ميل و عدم ميل وليّ تأثيرى ندارد.
شخصى در طول زندگيش نظر مخالف يا موافقى در مورد پيوند اعضايش نداشت, آيا پس از مرگش مى توان به اجازه وليّ وى, چنين کارى را انجام داد؟
اگر حفظ جان مسلمانى متوقف بر پيوند اعضاى ميت باشد و جاى گزينى از غير مسلمان نباشد, جايز است.
اگر احتمال بدهيم با برداشتن يک يا چند عضو از شخصى که زنده است در آينده نزديک يا دور, وى دچار عوارض خفيف يا شديد خواهد شد و از طرفى نجات جان بيمار ديگرى وابسته به همين کار باشد و مورد ديگرى نيز در دست رس نباشد, آيا مجازيم بدون آگاهى دادن به شخص پيوند دهنده, چنين کارى را انجام دهيم؟ اگر به وى اطلاع بدهيم و با تمايل وى عضو پيوندى را از بدنش خارج کنيم, در صورت ايجاد عارضه در وى, آيا پزشک مسئول است؟
اگر جان پيوند دهنده در خطر باشد جايز نيست, هر چند جان بيمارى وابسته به آن باشد و اگر بدون آگاه کردن وى چنين کارى شد و خطرى متوجه او گرديد, پزشک مسئول است و در فرض آگاه کردن وى نيز چنان چه پزشک شرط عدم ضمان نکرده باشد, مسئول است.
اگر مطمئن باشيم و يا احتمال دهيم که اين پيوند رد خواهد شد و نهايتاً مفيد نخواهد بود, آيا مجازيم با خوش بينى و به عنوان کمک به بيمار از بدن فرد زنده يا مرده ديگرى, عضوى را جدا و به آن بيمار پيوند بزنيم؟
خير.
با توجه به اين که بعد از پيوند, شيمى درمانى ضرورى به نظر مى رسد و همين عمل باعث عوارض خفيف يا شديد در بيمار مى گردد, آيا پزشکى که مجبور به انجام اين کار جهت عدم ردّ پيوند مى باشد, در ايجاد عوارض آن مسئول است؟
با شرط عدم ضمان و رعايت احتياط لازم و دقت کافى و اکتفا به مقدار ضرورى, مسئول نيست.
تعدادى از بيماران به دليل ضايعات مغزى غيرقابل بازگشت و غيرقابل جبران, فعاليت هاى قشر مغز خود را از دست داده, در حالت اغماى کامل بوده و به تحريکات داخلى و خارجى پاسخ نمى دهند, ضمناً فعاليت هاى ساقه مغز خود را نيز از دست داده, فاقد تنفس و پاسخ به تحريکات متفاوت نورى و فيزيکى مى باشند. در اين گونه موارد احتمال بازگشت فعاليت هاى مورد اشاره مطلقاً وجود ندارد. بيمار داراى ضربان خودکار قلب بوده که ادامه اين ضربان هم موقتى و تنها به کمک دستگاه تنفس مصنوعى به مدت چند ساعت و حداکثر چند روز مقدور مى باشد. اين وضعيت در اصطلاح پزشکى مرگ مغزى ناميده مى شود. از طرفى نجات جان عده ديگرى از بيماران منوط به استفاده از اعضاى مبتلايان به مرگ مغزى است. با عنايت به اين که اين اشخاص فاقد تنفس, شعور, احساس و حرکت ارادى هستند و هيچ گاه حيات خود را باز نمى يابند مستدعى است ارشاد فرماييد (لطفاً با اشاره اجمالى به دليل):
1ـ آيا در صورت احراز شرايط فوق, مى توان از اعضاى افراد مبتلا به مرگ مغزى, براى نجات جان بيماران ديگر استفاده کرد؟
برداشتن اعضاى افرادى که به علت سکته مغزى يا تصادف از لحاظ پزشکى اميدى به زنده ماندن آنان نيست, ولى قلب آن ها از کار نيفتاده است, مشکل است خصوصاً قلب را که هنوز از کار نيفتاده اگر بردارند بعيد نيست که صدق قتل کند, ولى نسبت به ساير اعضا اگر حفظ جان مسلمانى متوقف بر برداشتن آنها باشد, مانعى ندارد.
2ـ آيا صرف ضرورتِ نجاتِ جان مسلمانان نيازمند به پيوند عضو, براى جواز قطع عضو کافى است, يا اذن قبلى و وصيت صاحب عضو لازم است؟
قطع اعضاى ميت مسلمان جايز نيست, مگر اين که حفظ جان يا سلامتى مسلمانى متوقف بر قطع و پيوند آن باشد و از غير مسلمان جايگزين نباشد که در اين فرض جايز است و در اين صورت اذن قبلى و وصيت لازم نيست, ولى بنابراحتياط ديه آن را طبق مسئله 1946 بدهند تا براى ميت در امور خيريه مصرف شود.
3ـ آيا اطرافيان اين فرد مى توانند پس از مرگ, چنين اجازه اى بدهند؟
ملاک جواز و عدم جواز همان است که در جواب سوال دوم بيان شد و اجازه و عدم اجازه تأثيرى ندارد.
4ـ آيا انسان مى تواند در زمان حيات خود با امضاى کارتى رضايت خود را براى برداشت اعضاى بدنش, در صورت عارضه مرگ مغزى جهت پيوند به مسلمان نيازمند اعلام کند؟
مى تواند وصيت کند و رضايت خود را اعلام کند, اما ملاک جواز عمل به وصيت او همان است که در جواب سوال دوم گفته شد و در اين صورت نيز بنابر احتياط ديه بدهند تا براى ميّت در امور خيريه, مصرف شود.
5ـ آيا در موارد جواز قطع اعضا ديه ثابت است يا ساقط مى شود؟
از جواب سوال هاى قبل جواب اين سوال هم معلوم شد.
6ـ در صورت ثبوت ديه, پرداخت آن برعهده کيست؟ پزشک يا بيمار؟
ديه بر عهده پزشک است, اما پزشک مى تواند با بيمار قرار بگذارد که بيمار ديه را از طرف پزشک بپردازد.
7ـ موارد مصرف ديه مذکور کدام است؟
محل مصرف ديه در مسائل قبل بيان شد.
اگر ندانيم جسدى که در اختيار ماست, جسد مسلمان است يا کافر يا اهل کتاب, آيا مجازيم آن را تشريح کنيم؟
nخير.