فصل چهارم : مفهوم فلسفه قصاص

فصل چهارم : مفهوم فلسفه قصاص

واژه فلسفه، کاربردهاى متفاوتى دارد و براساس هر يک از آن‌ها، نحوه به‌کارگيرى اين واژه از نظر ادبى متفاوت خواهد بود. اگر اين کلمه به صورت مطلق به‌کار گرفته شود، منظور يکى از علوم نظرى است که در گذشته شامل طبيعيّات، رياضيّات و الهيّات بود و امروزه بر مجموعه‌اى از مباحث که پيرامون «موجود بما هو موجود» صورت مى‌گيرد، اطلاق مى‌شود. به کارگيرى اين کلمه به صورت پسوند نيز مفهومى نزديک به مفهوم اوّل را دارد؛ مثلاً وقتى گفته مى‌شود تاريخ فلسفه، منظور، ظهور، سير تحول و نحوه شکل‌گيرى مباحث فلسفى و نيز شناخت فيلسوفان مهم و فلسفه‌هاى گوناگون است. گاهى نيز اين کلمه به صورت پيشوند به کار مى‌رود، مانند فلسفه تاريخ، فلسفه حقوق و فلسفه دين که در اين صورت، مراد از فلسفه، يک علم درجه دوم است که موضوع آن، علم ديگر مى‌باشد. اگر موضوع علم تاريخ، وقايع گذشته و تجزيه و تحليل آن‌ها باشد، البته واژه فلسفه احکام، به نظر مى‌رسد که مفهومى اخصّ از آن‌چه در مفهوم سوّم گفته شد، دارد. آن‌چه از اين اصطلاح اراده مى‌شود، اهداف و حکمت تشريع احکام مى‌باشد و ناظر بر مفاسد و مصالحى است که در واقع، علل غايى وضع احکام الهى مى‌باشند.(1) البته تفاوت علّت حکم و فلسفه آن را نبايد ناديده گرفت؛ اگرچه برخى از اصوليان، مانند فخر رازى، علّت را اعم از حکمت گرفته و يکى از اقسام علت را حکمت دانسته‌اند(2). مرحوم صدوق نيز در کتاب «علل الشرايع» علت احکام را ذکر کرده، در حالى که در بسيارى موارد، در واقع فلسفه حکم بيان شده است که به آن‌ها اشاره خواهد شد.

اصطلاح فلسفه حکم، اگر چه يک اصطلاح نوظهور است و به نظر مى‌رسد در ايران اولين بار به‌وسيله استاد شهيد مرتضى مطهرى به کار گرفته شده است، ولى علّت حکم از ديرباز مورد بحث و گفت و گو بوده است. تفاوت‌هاى عمده‌اى که ميان علت و فلسفه حکم وجود دارد عبارت‌اند از:

1 - علت، پيش از حکم وجود دارد، ولى مصلحت پس از تحقّق حکم حاصل مى‌شود؛ مثلاً علت قصاص، قتل نفس است که قبل از حکم قصاص صورت مى‌گيرد، ولى حکمت آن «حيات» است که پس از اجراى آن به وجود مى‌آيد، يا علّت سرپرستى مردها نسبت به زنان خويش آن گونه که قرآن بيان مى‌کند، برترى مردان نسبت به زنان و انفاق آن‌ها مى‌باشد(3)، ولى فلسفه اين حکم، تأمين مصالح و دفع مفاسدى است که با اعمالِ اين سرپرستى تحقّق مى‌يابد.

2 - اگر علّت حکم به وجود نيايد، حکم تحقّق نمى‌يابد، ولى جريان حکم، دائر مدار تحقّق حکمت آن نيست. بنابراين، اگر قتل عمد صورت نگيرد، قصاص معنا ندارد، ولى اگر احياناً در يک مورد قصاص موجب حيات نگردد و تأثيرى در بازداشتن افراد از ارتکاب قتل نداشته باشد، اين موجب منتفى شدن حکم قصاص نمى‌گردد يا اگر احياناً نماز مانع از فحشا و منکر نشود، وجوب آن از بين نمى‌رود.(4)

البته تفاوت‌هاى ديگرى نيز گفته شده است که تفاوت‌هاى عمده‌اى نيستند و در همه موارد وجود ندارد.

بنابراين، فلسفه قصاص به عنوان يکى از مباحث زير مجموعه فلسفه احکام نيز همين مفهوم را در بردارد و منظور، بحث و بررسى اهداف و غايات تشريع حکم قصاص در اسلام است.

----------------

1 و شايد به کارگيرى اصطلاحِ فلسفه، براى بيان اين مفهوم اين باشد که يکى از مباحث مهم در فلسفه، بحث از علل، انواع و اقسام آن و نيز رابطه عليّت مى‌باشد، لذا هر کجا که بحث از علت و چرايى مطرح مى‌شود، کلمه فلسفه به کارگرفته مى‌شود.

2 محمد بن عمر فخررازى، المحصول فى علم الاصول، ج 2، ص 387.

3 (الرجال قوامون على النساء بما فضّل‌اللَّه بعضهم على بعض وبما انفقوا) نساء(4) آيه 34.

4 بهرامى و ربانى، مقاله «فلسفه احکام در قرآن»، مجله پژوهشهاى قرآنى، شماره 3، پاييز 74.