اختلاف دار

اختلاف دار

يـکـى ديـگـر از عوامل اختلاف نظر فقهى در مسأله ازدواج مرتد واحکام آن , اختلاف نظر در تاثير فـقهى وحقوقى دوگانگى دار است , زيرا ابوحنيفه وپيروانش معتقدند, وحدت قلمرو وسرزمين از نظر فقهى , منشا آثارى است که در فرض تباين دار وجود ندارد, ويا به تعبير ديگر از نظر ابوحنيفه احکام اسلام وهر قانون ديگرى تنها در قلمرو وسرزمين خاص آن قانون قابل اجراست , ولى از نظر همه مکاتب ديگر فقهى چنين نيست وقهرا ديگر فقها حکم واحدى در مورد افراد موجود در داخل قلمرو حکومتى وخارج از آن قائل هستند.

از آن جـا کـه مسأله اختلاف دار وآثار آن , نه تنها در مسأله ازدواج با بيگانگان , بلکه در بسيارى از مـسـائل ديـگر وبه خصوص در حقوق بين الملل عمومى وحقوق بين الملل خصوصى تاثير فراوانى دارد, مـا ترجيح مى دهيم ضمن بيان اختلاف نظر فقها در تاثير دوگانگى قلمرو ودار به ادله آنان نيز اشاره اى بکنيم .

از فقهاى شيعه , مرحوم شيخ طوسى در کتاب خلاف به صورت نسبتا تفصيلى , متعرض اين مسأله شـده اسـت , وامـا از فـقـهـاى اهل سنت ـ تا آن جا که بررسى کرديم ـ مفصلترين بحث , متعلق به سرخسى , مولف مبسوط است که درست بر عکس شيخ طوسى ـ که در صدد اثبات بطلان نظر ابو حـنـيـفـه در مسأله احکام دار است ـ سرخسى کوشش مى کند که عقيده ابو حنيفه را مستدل وصـحـيـح جـلـوه دهـد .

از اين جهت ما در آغاز, گفتار شيخ ودر پايان , عبارت سرخسى را مورد بررسى قرار مى دهيم .

شيخ در کتاب خلاف (ج4 , ص 329) مى نويسد: هـرگـاه زن وشوهر در دو دار يا قلمرو بوده باشند, به گونه اى که هم از نظر حقيقى وهم از نظر حـکـمـى قلمرو آنان متفاوت باشد, با خروج يکى از زن وشوهروورود به قلمرو دوم , ازدواج آن دو باطل نخواهد شد, ولى به اعتقاد ابوحنيفه , خروج يکى از زوجين ـ به گونه اى که نخواهد مجددا بـه قلمرو زندگى همسرش بازگردد ـ موجب فسخ عقد ازدواج آن دو خواهد شد, چه اين که در اين صورت , هم حقيقتا وهم حکما آن دو متعلق به دو قلمرو ومحکوم به احکام خاص خود هستند, ولـى اگـر تـنـها از نظر فعلى (حقيقى ) دوگانه باشند وازنظر حکمى چنين نباشند ويا بالعکس , اختلاف دار عامل فسخ ازدواج نخواهد بود.

[از باب مثال ] اگر زن وشوهرى که غير مسلمان ودر شرايط ذمه در دارالاسلام زندگى مى کنند, يـکـى از آن دو به دارالکفر مهاجرت کند وهمسر خود را در قلمرو اسلام رها کند, در اين صورت , اختلافدار حقيقتا وحکما حاصل است , چه اين که يکى از آن دو در دارالاسلام وديگرى در دارالکفر (دارالحرب ) قرار دارد وحقيقتا ونيز حکما با هم مختلفند, زيرا فردى که در دارالاسلام است اسير وبـرده نـخـواهـد شـد, ولـى آن کـه در دارالـکفر است , ممکن است اسير شود وبه بردگى درآيد, وهـمـچـنين است زن وشوهرى که در دارالحرب باشند ويکى از آن دو مسلمان شود ويا با شرايط ذمـه بـه قلمرو اسلام وارد شود وهمسرش را در دارالحرب رها سازد, باز هم تباين دار حاصل شده است وبه اعتقاد ابوحنيفه , ازدواج آن دو فى الفور فسخ مى شود.

هـمچنين عده زن ياد شده نيز در بعضى از صور از نظر همه فقها منتفى است ودر بعضى از صور, تنها بر اساس نظر ابوحنيفه عده ندارد, فى المثل , اگر فردى که وارد قلمرو اسلام مى شود, شوهر بـاشـد وبـه اسلام در آيد, در اين صورت همه فقها براى همسر او عده را لازم نمى دانند, ولى اگر فـردى کـه مـسـلـمان شده زنى است که شوهرش در دارالحرب مانده است , در اين صورت براى ازدواج مجدد بايستى عده نگاه دارد, ولى به عقيده ابوحنيفه , در صورتى که حامله باشد, بايد عده نـگاه دارد, ولى اگر حامله نيست , عده ندارد, اما محمد شيبانى وقاضى ابويوسف مى گويند: اين زن بـايد عده نگاه دارد, آن نيز نه به دليل وحدت دار, بلکه به دليل اين که اين زن در قلمرو اسلام جـدايـى بـرايش حاصل شده ويکى از احکام قلمرو اسلام لزوم عده است , زيرا زن مسلمان است (به نـقـل سـرخـسـى , ابـوحـنـيـفه ازدواج با زن حامله را نيز جايز مى داند, هر چند همخوابى با او را مجازنمى شمارد. ((167)) شيخ در ادامه مى نويسد: دلـيـل مـا بر عدم فسخ نکاح ولزوم عده , اجماع فقهاى اماميه واخبار آنهاست ((168)) , واز طرفى اصـل , بقاى عقد است , ولذا فسخ شدن فورى آن , دليل مى خواهد وموارد نقل شده از تاريخ اسلام نـيـز گـويـاى عـدم فـسخ است , فى المثل , ابوسفيان در فتح مکه در مرالظهران که در آن زمان دارالاسلام بود, مسلمان شد, ولى همسرش هند در مکه بود ومکه هنوز دارالحرب به شمار مى آمد, با اين حال پيامبر(ص)به آن دو, فرمان تجديد عقد ازدواج را ندادند واين خود دليل بر عدم فسخ فورى نـکـاح اسـت , ونيز صفوان بن اميه وعکرمةبن ابى جهل به هنگام فتح مکه گريختند وزنان آن دو مـسـلـمـان شـدنـد وبـراى شـوهـرانشان امان گرفتند .

همسر عکرمه شوهرش را از ساحل دريا بـازگـرداند وهمسر صفوان شوهرش را که به طائف گريخته بود به مکه آورد ومدتى نيز به حال کـفـر در ميان مسلمين بود ودر جنگ هوازن , پيامبر(ص)را همراهى کرد وتعدادى زره به رسم عاريه مـضمونه در اختيار پيامبر(ص)قرار داد وپس از جنگ هوازن مسلمان شد, ولى در عين حال پيامبر(ص)بين آنان عقد ازدواج را تجديد نکردند, در حالى که تباين دار بين آنها حاصل شده بود.

مـهـمـتـر از هـمـه ايـن که از ابن عباس روايت شده که پيامبر(ص)زينب , دختر خودش را که از مکه مـهـاجـرت کـرده بـود, پـس از ايـن که ابى العاص شوهرش اسلام آورد, با همان ازدواج اول به او بازگردانيد.

و شـمـس الـدين سرخسى در المبسوط (ج5 , ص 50) پس از آن که کراهت ازدواج با زن کتابى در دارالحرب را به استناد روايتى از على (ع) بيان مى کند, مى گويد: اگـر مـسـلـمـانـى در دارالـحرب با زنى از اهل کتاب ازدواج کند واو را در همان جا رها کند وبه دارالاسـلام آيـد, عـقد ازدواج آن دو فى الفور فسخ خواهد شد, چه اين که تباين دار حقيقتا وحکما حـاصـل شـده اسـت , ولـى بـه عقيده شافعى , تباين دار موجب فسخ عقد نيست , از اين رو اگر از زوجـيـنـى کـه در دارالحرب زندگى مى کنند, زن مسلمان شود وبه عنوان مخالفت واعتراض به شـوهـرش مـهـاجـرت کـرده بـاشـد, فسخ حاصل خواهد شد, زيرا او قصد داشته حق شوهرش را پـايـمـال کند, ولى اگر قصد مخالفت واعتراض نداشته باشد ويا اين که شوهرش مسلمان شود وبه دارالاسلام آيد, فسخ حاصل نخواهد شد.

اسـتـدلال شافعى يکى به داستان اسلام ابوسفيان در مرالظهران است , وديگر به داستان عکرمةبن ابـى جهل وحکيم بن حزام , ونيز به داستان ازدواج زينب , دختر پيامبر(ص)با شوهرش ابى العاص است , وچـنـيـن نـتيجه مى گيرد که اختلاف دار, همانند تباين ولايتها است ولذا همان گونه که تباين ولايتها موجب فسخ نکاح نيست , تباين دار نيز به خودى خود موجب فسخ نکاح نيست .

چنان که اگر کافرى حربى براى امان يافتن به دارالاسلام , ويا مسلمانى با عقد امان وارد دارالحرب شـود, عـقـد ازدواج آن دو بـا هـمـسـرشـان فـسـخ نـمـى شـود, ونيز اگر فردى از شهر پيروان عـدالـت ((169)) خـارج شـود وبه قلعه وحصار شورشيان وياغيان بر دولت اسلامى در آيد, موجب جدايى از همسرش نخواهد شد. استدلال فقهاى حنفى در درجه اول به آيه 10 سوره ممتحنه است که مى فرمايد: يا ايها الذين ءامنوا اذا جـاءکـم المومنات مهاجرات ب فلا ترجعوهن الي الکفار, چه اين که در اين آيه , رابطه بين زن مهاجر وشوهرش نفى شده وقصد اعتراض ومخالفت با شوهر نيز در آن مطرح نشده , بنابراين , مهاجرت از دارالکفر خود عامل اين جدايى است , چه به قصد سرپيچى از شوهر واعتراض به او باشد يانباشد.

بـنابراين , قصد سرپيچى واعتراض به شوهر را شرط جدايى قرار دادن , چيزى است افزون بر دليل خاص , واز طرفى خداوند در همين آيه مى فرمايد: ولاتمسکوا بعصم الکوافر, يعنى همسرانتان را که در دارالکفر باقى مانده اند, همسر محسوب نکنيد, ولـذا مـوقـعى که عمر تصميم گرفت از مکه به مدينه مهاجرت کند, اعلان کرد: هر کس تصميم دارد همسرش بيوه شود وبين او وهمسرش جدايى حاصل شود, همراهى مرا بپذيرد. ((170)) مـعـنـاى سـخـن خليفه دوم همين است که هرکس در دارالحرب بماند, رابطه او با فردى که در دارالاسلام است , مانند رابطه فرد با همسر درگذشته اش خواهد بود وخداوند نيز کفار را مرده به حساب آورده ومى فرمايد: اومن کان ميتا فاحييناه ((171)) , يعنى کافرى را که در حقيقت مرده بود, با نعمت ايمان زنده ساختيم , از اين رو با مرتدى که به دارالکفر ملحق شده , همانند اموات برخورد مـى شود واموال او را بين وارث او تقسيم مى کنند, بنابراين اگر ما قائل به لزوم عده شويم , به آيه لاتمسکوا عمل نکرده ايم , زيرا عده به معناى بقاى رابطه همسرى است .

حـاصـل ايـن که بين فرد با ميت رابطه زناشويى برقرار نمى شود وهمچنين بين دو نفر که در دو قـلـمـرو مـتـباين هستند, حقيقتا وحکما رابطه همسرى وجود ندارد, البته اگر فردى با امان به دارالاسلام در آيد, عقد ازدواج او با همسرش فسخ نمى شود, زيرا مى تواند به دارالحرب بازگردد, وبـالـعـکـس اگر مسلمانى با عقد امان ويا براى تجارت به دارالحرب وارد شود, پيوند ازدواج او با هـمـسـرش بـاقـى خواهد بود, چه اين که حکما تباين دار حاصل نشده است , زيرا او هنوز اهل اين سـرزمـين است , چنان که قلعه وحصار شورشيان نيز موجب جدايى نيست ,زيرا حصار آنها نيز جزو قلمرو اسلام است وقهرا ساکنان آن جا به حکم ميت نخواهند بود.

در مـورد ماجراى ازدواج زينب با ابى العاص هم بايد گفت که اين ازدواج , يک ازدواج مجدد بوده اسـت واگر در حديث , تعبير بالنکاح الاول آمده , مقصود بحرمةالنکاح الاول است وگرنه با فاصله زمـانـى مـهـاجرت زينب واسلام شوهرش , عادتا عده نيز سپرى شده بود, به خصوص که در تاريخ آمـده : بـه هـنـگـام مهاجرت زينب , او را تعقيب نمودند ومضروب ساختند وبر اثر همين ضربات , فـرزنـدى را کـه در رحـم داشت سقط کرد, بنابراين ,عده او با سقط شدن فرزندش به پايان رسيد [زيرا عده زن حامله وضع حمل است ] واين چيزى است که شافعى نيز آن را مى پذيرد.

و اما اسلام ابوسفيان : صحيح اين است که ابوسفيان در آن زمان واقعا مسلمان نشده بود وپيامبر(ص)به واسـطـه عـمـويـش عـبـاس او را امان داد, وعکرمةبن ابى جهل وحکيم بن حزام نيز که به ساحل گـريختند, ساحل جزو توابع مکه بوده وقهرا تباين دار حاصل نشده است , زيرا همسرانشان هم در مکه بوده اند.

گـذشته از اين که به اعتقاد زهرى , اصطلاح دارالاسلام ودارالکفر در آن زمان هنوز مطرح نبود, بـلـکه اين اصطلاح پس از فتح مکه مطرح شده وبه همين جهت , پيامبر(ص)عقد ازدواج آنها را تجديد نفرمودند ((172)) .