خاتمه

(خاتمه )

اين خاتمه دو فصل دارد.

فصل اول در نامه يک قاضى به قاضى ديگر

مساءله 1 - حکم حاکم نافذ نمى شود و فصل خصومت نمى کند مگر زمانى که با لفظ و زبان انشاء شود (مثلا حاکم بگويد حکم کردم به اينکه چنين شود)، و اما انشاء حکم به کتابت نافذ نيست ، بنابراين اگر يک قاضى به قاضى ديگر نامه بنويسد که من درباره اين پرونده چنين حکم کرده ام و منظورش انشاء حکم به همين نوشتن باشد بدون اينکه بالفظ حکم کرده باشد، براى قاضى دوم اجراء و انفاذ آن نامه جائز نيست هر چند يقين داشته باشد به اينکه نامه از خود آن قاضى است و به مقصد او يقين پيدا کند.

مساءله 2 - رسيدن حکم حاکم بعد از آنکه فرضا حکم را با لفظ انشاء کرده باشد به حاکمى ديگر يا بوسيله کتابت است (مثل اينکه حاکم اول در نامه اش به حاکم دوم بنويسد من حکم اين مرافعه را لفظا چنين انشاء کردم )، و يا به زبان است (بدينصورت که شخصا به او بگويد)، و يا به شهادت دو شاهد عادل است (يعنى نزد حاکم دوم شهادت دهند که حاکم اول حکم را لفظا انشاء کرد)، اگر با نامه حاکم اول حکم به حاکم دوم برسد آن حکم هيچ اعتبارى ندارد حتى با علم به اينکه نامه از خود او هست و يا علم به مفاد آن . و اما رسيدن حکم به حاکم دوم بوسيله گفته حاکم اول : اگر منظور حاکم اول از اين گفته اش شهادت باشد به اينکه من چنين حکمى کرده ام بايد يک شاهد عادل ديگر ضميمه بشود تا براى حاکم دوم ثابت گردد، و از اين سزاوارتر براى ضميمه يک شاهد ديگر آنجائى است که حاکم دوم ثابت گردد، و از اين سزاوارتر براى ضميمه يک شاهد ديگر آنجائى است که حاکم اول شفاها نگويد من چنين حکمى کرده ام بلکه بگويد نزد من ثابت شده که مثلا فلام مال ملک زيد است ، و اما انشاء حکم در حضور حاکم دوم باشد يعنى حاکم دوم در مجلس حکم نشسته باشد که حاکم اول حکم را صادر کرده است ، البته انفاذ آن براى حاکم دوم واجب است لکن مسئله از محل بحث ما خارج است . و اما اگر دو نفر شاهد عادل نزد حاکم دوم شهادت دهند که حاکم اول چنين حکمى کرده اين شهادت مقبول و انفاذ آن بر حاکم ديگر واجب است ، و همچنين انفاذ حکم حاکم اول بر حاکم دوم واجب مى شود در صورتيکه حاکم دوم از راه تواتر و يا قرائن قطعى و يا اقرار طرفين دعوى يقين به آن پيدا کند.

مساءله 3 - ظاهر اين است که حکم حاکم اول اجنبى از حکم حاکم دوم در آن واقعه است ، زيرا حکمى که در واقع حکم است و فصل خصومت مى کند همان حکم حاکم اول است و حکم حاکم دوم جنبه اجراء و امضاء دارد، البته نه به اين معنا که اگر نباشد حکم حاکم اول بى اعتبار است بلکه به اين معنا که فرمانى است به واليان و امراء براى اجراء و از جهت اصل واقعه هيچ تاثيرى ندارد، زيرا انفاذ کردن و نکردن حاکم دوم بعد از تماميت موازين قضاء نزد حاکم اول يکسان است ، و حاکم دوم نمى تواند درباره واقعه حکمى صادر کند زيرا نه از واقعه آگاهى دارد و نه موازين قضاء نزد او تحقق يافته است .

مساءله 4 - همانطور که قبلا گفتيم فرقى نيست بين حقوق خدا و حقوق مردم بجز يک جهت و آن ثبوت حکم بوسيله شاهد است ، که در حقوق الله بشهادت شهود بر حکمى که حاکمى کرده نمى توان آن حکم را انفاذ و اجراء نمود، زيرا انفاذ به بينه در حقوق الله محل اشکال است و عدم جوازش اقرب است .

مساءله 5 - در اين مقام در جواز شهادت بينه و نيز در قبولش چيزى علاوه بر شرائطى که در ساير مقامات معتبر است شرط نيست ، پس معتبر نيست به اينکه حاکم دو نفر را شاهد بر حکم خود و کيفيت قضاء خود بگيرد تا آن دو شاهد ماجرا را مشاهده و ضبط کنند (تا جاى ديگر بر آنچه ديده اند شهادت دهند)، و همچنين در قبول شهادت آن دو اين قيد معتبر نيست که حاکم آن دو را شاهد بر حکم گرفته باشد، و نيز اين معتبر نيست که در مجلس خصومت و شنيدن شهادت شهود مدعى حضور بهم رسانيده باشند، بلکه آنچه معتبر است اين است که ديده باشند حاکم فلان حکم را کرد، بلکه حتى شهود و ديدن هم لازم نيست اگر يقين بحکم حاکم داشته باشند کافى است که بتوانند طبق يقين خود شهادت دهند و شهادتشان مسموع است .

مساءله 6 - بعضى گفته اند اگر دو شاهد در مجلس خصومت حاضر نباشند و حاکم واقعه را و صورت حکم را و نام طرفين دعوا و نام پدرانشان را و صفات و خصوصيات آنها را براى دو شاهد تعريف کند شرح دهد و آن دو را شاهد بگيرد بر حکم خود، اولى اين است که شهادت آن دو نزد حاکم ديگر مسموع است و بايد حاکم ديگر شهادت آن دو را قبول کند، چون همانطور که حکم وى مورد قبول باشد، لکن عدم قبول اقرب است ، (براى اينکه شهادت دو شاهد بر اينکه حکم اول صورت جلسه فلان حکم را براى ما چنين بيان کرد بعد از آنکه حجت باشد، تازه مثل اين مى ماند که خود حاکم اول براى حاکم دوم بيان کرده باشد که حاکم اول خود يک عادل است )، مگر آنکه عادل ديگر ضميمه حاکم اول شود در اخبار به صورت جلسه ، آن وقت قابل قبول است ، بلکه حتى اگر حاکم اول بعد از آنکه در مجلس ‍ خصومت حکم خود را صادر کرد يک بار هم در حضور دو شاهد حکم صادر کند، باز جواز شهادت آن دو به حکم بطور اطلاق (يعنى بدون تصريح به اينکه حکمى که شنيده اند در مجلس خصومت نبوده ) مشکل و بلکه ممنوع است ، و اما شهادت بطور تقيد و تصريح به اينکه بگويند اين حکمى که ما بر صدور آن از ناحيه حاکم شهادت مى دهيم ، حکمى است که انشاء آن در مجلس خصومت نبوده و يا حکمى رافع خصومت نبوده ، هر چند چنين شهادتى جائز است لکن انفاذ آن براى حاکم ديگر مشکل بلکه ممنوع است .

مساءله 7 - فرقى نيست در تمامى آنچه که گفتيم بين اينکه حکم حاکم در بين دو طرف نزاع با حضور آن دو صادر شده باشد يا در غيابشان ، البته بعد از آنکه مدعى اقامه بينه کرد، بنابراين تحمل شهادت در هر دو صورت و اداء آن و شرائط قبول يکى است ، و دو شاهد بناچار بايستى تمامى خصوصيات مدعى و مدعى عليه و شيئى مورد نزاع (مدعى به ) را طورى حفظ کنند که ابهامى باقى نماند، و نيز آن دو شاهدى که مدعى نزاع آورده نام و نشان و همه خصوصياتشان را که مورد حاجب است حفظ کنند هم در حکم حضورى و هم در حکم غيابى ، و در عين اينکه حاکم حکم خود را عليه غائب صادر کرده غائب بر حجت خود باقى است (يعنى بعد از حضور مى تواند از خود دفاع نمايد).

مساءله 8 - اگر بخاطر اينکه شهود ماجراى محکمه حاکم اول را درست و صحيح براى حاکم دوم ضبط نکرده ، امر براى حاکم دوم مشتبه شود و ماجرا ابهام داشته باشد، حکم را متوقف مى کند تا شايد آن دو شاهد به خاطر بياورند، و يا با شهادت دو شاهد ديگر مسئله برايش روشن شود.

مساءله 9 - اگر حاکم اول بعد از آنکه در واقعه اى حکم را صادر کرد از دنيا برود و يا شرطى از شرائط قاضى را از دست بدهد، مثلا ديوانه شود، اين دگرگونى او ضرورى به حکم او نمى زند، و حاکم ديگر ملاحظه مى کند اگر استيفاء حق موقوف به اجراء حکم اوست مى تواند حکم او را اجراء کند، و اما اگر عدالت را از دست بدهد و فاسق شود بعضى گفته اند بحکم او عمل نمى شود، و بعضى تفصيل داده و گفته اند: اگر فسق او قبل از انفاذ ظاهر شود بحکم او عمل نمى شود و اگر بعد از انفاذ باشد بحکمش عمل مى شود، لکن اشبه اين است که در هر دو حال بحکم او عمل شود همانطور که در ساير عوارض اگر بعد از صدور حکم عارض شود اعتبار حکم را از بين نمى برد، و در جواز انفاذ يا وجوب آن حکم همان عوارض را دارد.

مساءله 10 - اگر مدعى عليه نزد حاکم دوم اعتراف کند که محکوم در محکمه قاضى اول من هستم و من بودم که شهود مدعى به ضرر من شهادت دادند، حاکم دوم او را ملزم مى کند که بحکم حاکم اول عمل کند، و اما اگر بگويد من آن محکوم نيستم ، اگر شهادت شهود بر شخص او بوده باشد اين انکار او مسموع نيست و الزام مى شود بعمل بحکم حاکم اول ، و همچنين اگر شهادت شهود از مشخصات مدعى عليه در محکمه حاکم اول با مشخصات وى تطبيق کند بطوريکه جز با وضع او تطبيق نشود ملزم بعمل مى شود، و همچنين اگر طورى است که تطبيق مى کند بر او، و تطبيق نکردنش احتمالى نادر شمرده شود و عقلاء به آن اعتنا نکنند و انطباقش با او اطمينان آور باشد در اينصورت نيز ملزم بعمل مى شود، و اما اگر مشخصات طورى است که قابل انطباق با او و غير او هست انکارش مسموع است و بايد سوگند ياد کند که من آن محکوم نيستم ، و کسى که مى گويد او همان محکوم است بايد بينه بياورد، البته در صورت اخير احتمال ديگرى هست و آن اينکه بگوئيم حکمى که حاکم قبلى صادر کرده باطل است زيرا از قبيل قضا به حکم مبهم و نامشخص است ، لکن اين احتمال محل تامل است .

فصل دوم در مقاصه (22)

مساءله 1 - اشکالى نيست در اينکه اگر مدعى عليه حق مدعى را انکار نمى کند و اگر مدعى از او مطالبه کند بلا درنگ مى پردازد و امروز و فردا نمى کند، جائز نيست براى مدعى از اموال مدعى عليه تقاص کند، همچناکه اشکالى نيست در جواز آن اگر به راستى حقى بر غير داشته باشد، چه اينکه آن حق عين مالى معين باشد و يا طلبى در ذمه او يا منفعتى و يا يکى از حقوق مالى ، و آن غير هم آن حق را حاشا کند و يا اگر حاشا نمى کند امروز و فردا مى کند و به اصطلاح سر مى داوند، آنچه محل اشکال است اين فرض است که طلبکار خود را واقعا و به راستى طلبکار مى داند و بدهکار هم واقعا و به راستى خود را بدهکار نمى داند و يا حداقل نمى داند که طلبکارش به راستى حقى به گردن او دارد يا نه ، اينجاست که تقاص طلبکار از او محل اشکال است بلکه عدم جواز اشبه است ، و اما اگر طرف غاصب بوده و اکنون که انکار مى کند بخاطر نسيان است يعنى فراموش کرده که مال مدعى را غصب کرده ، در اينجا على الظاهر تقاص جائز است .

مساءله 2 - اگر مال معينى (مثلا يک تخته فرش ) نزد کسى دارد و او حاضر نيست آن را پس بدهد، اگر صاحب فرش ‍ مى تواند بدون ارتکاب محذور (و عمل خلاف شرع يا عقل ) آن را از وى بگيرد جائز نيست به مقدار بهاى فرش خود از مال او تقاص کند، و اگر بهيچ وجه ممکن نبود آن وقت تقاص جائز است ، حال اگر آن مالى که مى خواهد بعنوان تقاص ‍ بردارد از جنس مال خودش است (مثلا مال خودش يک خروار گندم بوده و مى تواند بمقدار يک خروار گندم او را تقاص کند) بايد بهمان مقدار حبس خود از جنس او بردارد، و اگر از آن جنس نباشد بايد بمقدار قيمت جنس خودش ‍ از مال او تقاص کند (مثلا اگر مال او فرش بوده و هزار تومان قيمت داشته معادل هزار تومان از گندم او بردارد)، و اگر ممکن نباشد مگر به فروختن مال او مى تواند آن را بفروشد و به مقدار طلب خود برداشته بقيه را بصاحبش ‍ برگرداند.

مساءله 3 - اگر طلبش از مديون مثلى باشد و بتواند از مال مثلى و غير مثلى مديون تقاص کند، آيا جائز است از غير مثلى او بعنوان تقاص و بمقدار قيمت مال خود بردارد؟ يا واجب است فقط از مال مثلى او بردارد؟ و همچنين اگر برايش ممکن باشد هم از جنس مال خودش که مثلى است از مال مديون بردارد و هم از نوعى ديگر مثلى ، مثلا اگر گندم طلب دارد و مى تواند از او گندم بردارد ولى بيايد معادل قيمت آن عدس بردارد، آيا واجب است حتما معادل وزن گندم خود از گندم او بردارد؟ يا آنکه مى تواند معادل قيمت گندم خود از عدس او تقاص کند؟ بعيد نيست تقاص ‍ بطور مطلق جائز باشد البته در صورتيکه مستلزم فروختن مال غاصب نباشد (مثل اينکه قيمت گندمى که طلب دارد برابر با قيمت عدس او باشد و در نتيجه بتواند يک خروار عدس بجاى يک خروار گندم خود بردارد)، و اما اگر مستلزم فروختن مال او باشد، باز هم اگر مى تواند به چيز ديگرى تقاص کند که فروختن نخواهد احتياط بلکه اقوى آنست که به آن اکتفاء کند، بلکه نزديکتر به احتياط آنست که حتى الامکان با همان جنس خودش تقاص کند، مگر آنکه ممکن نباشد و يا مشقت و محذور داشته باشد.

مساءله 4 - اگر گرفتن عين مال خود از غاصب ممکن باشد هر چند با مشقت ، ظاهر اين است که باز هم جائز است از عين مال خود صرف نظر نموده از مال غاصب تقاص کند، و اما اگر ممکن باشد با محذور، مثل داخل شدن در خانه او بدون اذن و يا شکستن قفل و يا محذور ديگر، در اينصورت مشکل است بگوئيم تقاص جائز است بلکه بايد به مشقت عمل کند و مال خود را بدست آورد. و اگر در جائى ضرر زدن به کسيکه مال نزد اوست جائز نباشد چون او غاصب نبوده باشد مثل مورديکه طرف اگر مال را نمى دهد به نظر خود بهانه اى و مجوزى دارد، در اينگونه موارد ظاهر اين استکه ضرر زدن باو جائز نباشد و تقاص از مال او جائز باشد، اين نيز مصداق فرعى ديگر است و آن اين است که در صورت انکار يا بهانه و مجوز آيا تقاص جائز است يا نه .

مساءله 5 - اگر حقى که بر مديون دارد دين باشد و مديون يا منکر آنست و يا امروز و فردا مى کند، تقاص از مال او جائز است هر چند که صاحب حق بتواند با مراجعه بحاکم عين مال خود را از او بگيرد.

مساءله 6 - اگر گرفتن حق موقوف بر اين باشد که در مقدار بيشتر از حق خود تصرف کند جائز است ، (مثل اينکه صدتومان از او مى خواهد و فعلا به فرش او دست يافته که پانصد تومان ارزش دارد)، در اينجا فرش را فروخت حق خود را بر مى دارد و آنچه زياد آمده است را به صاحبش بر مى گرداند، و اگر مقدار زائد در دست او تلف شود در صورتيکه او افراط و تفريط نکرده باشد و رساندن آن به صاحبش را تاخير نيانداخته باشد ضامن نيست .

مساءله 6 - اگر گرفتن حق موقوف بر اين باشد که در مقدار بيشتر از حق خود تصرف کند جائز است ، (مثل اينکه صد تومان از او مى خواهد و فعلا به فرش او دست يافته که پانصد تومان ارزش دارد) در اينجا وقتى فرش را فروخت حق خود را بر مى دارد و آنچه زياد آمده است را به صاحبش بر مى گرداند، و اگر مقدار زائد در دست او تلف شود در صورتيکه او افراط و تفريط نکرده باشد و رساندن آن به صاحبش را تاخير نيانداخته باشد ضامن نيست .

مساءله 7 - اگر گرفتن حقش از طرف ممکن نباشد مگر به فروختن مالى از اموال او، جائز است بفروشد و بيعش صحيح است ، اگر قيمت آن بيش از حق خودش باشد زائد را بطرف بر مى گرداند، و اما در جائيکه گرفتن حق متوقف بر فروختن مال او نباشد بدينصورت که قيمت آن مال برابر با حق خودش باشد، اشکالى نيست در اينکه مى تواند بعنوان تقاص همان مال را عوض حقش بردارد، و اما در اينکه آيا در همين فرض مى تواند آن را بفروشد و قيمت آن را بعنوان تقاص بردارد يا نه ؟ و آيا لازم است با قيمت آن مقدارى از جنس طلب خود را بخرد و سپس آن را بعنوان تقاص بردارد يا نه ؟ اشکال هست و عدم جواز اشبه است .

مساءله 8 - اشکالى نيست در اينکه اگر حق او دينى باشد بر عهده کسى که امروز و فردا مى کند و او به مقدار حقش از اموال وى تقاص کند، ذمه مديون برى مى شود مخصوصا اگر مالى که طلبکار برداشته از جنس طلب خودش باشد، مثل اينکه يک خروار گندم در ذمه آن شخص دارد بيايد يک خروار از گندم او را تقاص کند که در اينصورت ذمه بدهکار برى مى شود، و همچنين براى الذمه مى شود در جائيکه طلب او قيمى باشد و بمقدار قيمت تقاص کند، و اما اگر حق او عين خارجى باشد، اگر آن عين (مانند گندم و هر موزون ديگر) مثلى باشد و طلب کار مثل آن را از اموال وى تقاص ‍ کرده باشد، بعيد نيست معاوضه قهرى صورت گرفته باشد، لکن محل تامل است ، و اما اگر نظير اسب و زين و غير آنها از قيميات باشد و طلبکار معادل قيمت اسب خود از اموال ديگر بدهکار تقاص کرده باشد، آيا همان حکم در اينجا نيز جارى است و معاوضه قهرى صورت مى گيرد؟ يا اين تقاص به منزله بدل حيلوله است ، که اگر اين باشد هر زمانيکه دست طلبکار به اسب خودش رسيد باز هم جائز و بلکه واجب است مال خود را بگيرد و آن بدلى را که گرفته برگرداند، و همچنين آيا بر بدهکار نيز واجب است اسب غير را به او بدهد و مالى که غير از او تقاص کرده پس بگيرد؟ چنين موردى مسئله مشکل است هر چند که جريان حکم بدل حيلوله در آن بعيد نيست .

مساءله 9 - اقوى آنست که براى طلبکار جائز است اگر بدهکار امروز و فردا مى کند و منکر حق اوست ، از مالى را که در نزد او به امانت گذاشته بمقدار طلبش تقاص کند، البته اين کار کراهت دارد بلکه نزديکتر به احتياط آنست که بگوئيم جائز نيست .

مساءله 10 - وقتى که طلبکار يقين ندارد به حقى که نزد بدهکار داشته ، مثل اينکه طلبى داشته ولى احتمال پرداختش را مى دهد، نمى تواند از مال او تقاص کند و احتياط آنست که جريان را نزد حاکم طرح کند، همچنانکه اگر مديون جاهل باشد بر اينکه آيا بدهکار هست يا نه باز جواز تقاص مشکل است هر چند که تقاص کننده خودش يقين به بدهکارى او داشته باشد، بلکه همانطور که در شق اول گفتيم ممنوع است و چاره اى جز طرح در محضر حاکم را ندارد.

مساءله 11 - تقاص کردن از مالى که بين مديون و غير مديون مشترک باشد جائز نيست مگر آنکه شريک مديون اجازه داده باشد، و در صورتيکه اجازه نداده باشد اگر تقاص کند گناه کرده لکن تقاص او صحيح است ، و در نتيجه اگر مال بدهکار بمقدار حق او و يا کمتر باشد همه اش ملک طلبکار مى شود و طلبکار از آن به بعد شريک شريک بدهکار خواهد شد، و اگر بيشتر از حق او باشد هر سه نفر يعنى بدهکار و شريکش و طلبکار با هم شريک مى شوند، حال که طلبکار شريک آنها شد آيا جائز است بدون اذن مديون سهم خود را از آن مال مشاع جدا و افراز (23) کند يا نه ؟ ظاهر اين است که با رضايت شريک ديگر جائز است .

مساءله 12 - اگر از کسى طلبى دارد و خجالت مى کشد آن را مطالبه نمايد و يا ترس و يا ملاحضات ديگر مانع او مى شود از اينکه مطالبه کند، جائز نيست از مال بدهکار تقاص کند، و همچنين در مورديکه شک دارد در اينکه اگر مطالبه کند بدهکار انکار و يا امروز و فردا مى کند (يا مى پردازد) تقاص جائز نيست .

مساءله 13 - مال بدهکار اگر متعلق حق ديگران باشد گرفتن آن بعنوان تقاص جائز نيست ، مثل اينکه بدهکار مال خود را به رهن گذاشته باشد پيش طلبکار ديگرش که در اين صورت اين طلبکار نمى تواند آن مال را تقاص کند، و نيز مانند مال مفلسى که از ناحيه حاکم شرع ممنوع از تصرف در آن مال شد، و مانند مال ميتى که اموالش وافى به ديونش ‍ نباشد.

مساءله 14 - غير صاحب حق و طلبکار نمى تواند از بدهکار تقاص کند مگر آنکه آن غير، ولى طلبکار يا وکيل او باشد، بنابراين پدر صغير يا مجنون يا سفيه و يا حاکم در موارد ولايت خود مى توانند تقاص کنند.

مساءله 15 - اگر طلبکار به بدهکارى که منکر بدهى اوست يا امروز و فردا مى کند، بدهى داشته باشد، مى تواند بعنوان تقاص طلبش را بابت بدهيش حساب کند، اگر اندازه هم باشند هر دو برى الذمه مى شوند و اگر بدهيش بيشتر از طلبش ‍ باشد به مقدار طلبش برى الذمه مى شود.

مساءله 16 - فقراء (که حقشان بعنوان زکات در دست اغنياء است ) و سادات (که از اغنياء خمس طلب دارند) نمى توانند از مال بدهکاران زکات و خمس (که در ذمه شان زکات و خمس هست ) و يا در مال آنان (که در مال موجودشان زکوه و خمس تعلق گرفته است ) تقاص کنند مگر آنکه حاکم شرعى اجازه داده باشد، اما خود حاکم شرعى مى تواند از بدهکارانى که خمس و زکات بر ذمه دارند يا در مال آنهاست و آن را حاشا و يا امروز و فردا مى کنند تقاص کند، و همچنين اگر ملکى وقت باشد براى جهات عامه يا عناوين کليه و متولى نداشه باشد و غاصبى آن را غصب کرده باشد براى غير حاکم جائز نيست مال ديگر غاصب را بعنوان تقاص منافع وقف بردارد، و اما حاکم اشکالى نيست در اينکه مى تواند منافع وقف را تقاص کند، حال اگر غاصب نمى داند ملک وقفى است و يا در دادن آن امروز و فردا مى کند و گرفتن از وى هم ممکن نيست ، آيا تقاص بمقدار عين غصب شده جائز است ؟ و آيا حاکم وقتى مى بيند ممکن نيست منافع وقف را از غاصب گرفت مى تواند از اموال او تقاص نموده آنچه را که مى گيرد وقف کند يا نه ؟ دو وجه است و بنابر اينکه جائز باشد اگر بعد از آنکه حاکم چنين مالى را از غاصبى گرفت و وقف کرد و سپس از انکار خود دست برداشت و موقوفه به وقفيت بر مى گردد؟ يا آن مال همچنان وقف مى ماند و مال غصب به او بر مى گردد، و على الظاهر مال وقف شده غاصب از مصاديق وقف منقطع الاخر است تا مادامى که رجوع نشده وقف است و بعد از رجوع دوباره ملک مى شود.

مساءله 17 - تقاص به صرف نيت کردن بدون اينکه مال غصب يا بدهکار را در اختيار بگيرد و بر آن مسلط شود حاصل نمى گردد، بله در يک صورت جائز است و آن اينکه طلبکار در عين حال به غاصب يا بدهکار بدهى داشته باشد همانطور که قبلا گفته شد مى تواند طلب خود را به نيت اداء دين تقاص کند، بنابراين اگر مالى از بدهکار در دست طلبکار يا در دست غير طلبکار باشد طلبکار نمى تواند با نيت تقاص آن مال را ملک خود کند و به صرف نيت آن مال ملک او نمى شود، و نيز نمى تواند مالى را که از او در دست غير او هست بعنوان تقاص بفروشد.

مساءله 18 - ظاهر اين است که تقاص احتياج به اجازه حاکم شرع ندارد، و همچنين اگر تقاص در موردى متوقف بر افراز باشد افراز آن نيز احتياج به اجازه حاکم ندارد.

مساءله 19 - اگر بعد از تقاص از مال طرف متوجه شود که اشتباه کرده و آن شخص به او بدهکار نبوده ، واجب است آنچه از مال او برداشته برگرداند، و اگر عين آن مال تلف شده عوض آن را بدهد، اگر مثلى است مثل آن را و اگر قيمى است قيمت آن را، و اگر هنگام تقاص ضررى بر او وارد کرده غرامتش را نيز بايد به او بپردازد، چه اينکه خطاى او در حکم باشد و يا موضوع ، و اگر بعد از تقاص معلوم شود آنچه بعنوان تقاص گرفته مال بدهکار نبوده بلکه ملک غير او بوده ، واجب است آن را و يا عوض آن را اگر تلف شده بصاحبش برگرداند.

مساءله 20 - در مقابل حقى که انسان بر کسى دارد از هر نوع حقى باشد، جائز است از او تقاص بگيرد چه از عين مال او و چه منفعت آن و چه از حق ، بنابراين اگر عين مالى را از او طلب دارد جائز است از منفعتى از منافع آن شخص اگر دستش به آن برسد تقاص کند، (مثلا بدون دادن اجاره در خانه او بنشيند)، همچنانکه جائز است از حقى از حقوق او تقاص کند و حق او را به او ندهد، و بعکس اگر از او منفعتى را طلب دارد مى توان از عين مال او تقاص بگيرد.

مساءله 21 - وقتى مى تواند تقاص بگيرد که ماجراى طلب خود را از بدهکار و انکار يا امروز و فردا کردن او را نزد حاکم نبرده باشد و حاکم او را سوگند نداده باشد، و گرنه بعد از سوگند تقاص جائز نيست ، و بفرض هم که تقاص کند مالک آن مال نمى شود (يعنى آن مال غصبى است و بايد بصاحبش برگرداند).

مساءله 22 - مستحب است براى تقاص کننده اينکه در حال تقاص بگويد: (پروردگارا من اين مال بنده تو را که بر مى دارم بعوض مالى است که او از من گرفته و من آنچه را که گرفته ام بقصد خيانت و ظلم نگرفته ام )، و بعضى از فقهاء فرمودند گفتن آن واجب است و اين قول به احتياط نزديکتر است .

مساءله 23 - اگر غاصبى مالى که مشترک بين دو نفر است را غصب کند براى هر يک از آن دو نفر جائز است بمقدار سهمى که از آن مال دارد از مال غاصب تقاص کند، و همچنين اگر اين دو نفر مشترکا از کسى طلبى داشته باشند و او منکر باشد يا امروز و فردا کند، هر يک از آن دو مى تواند بهقوار طلب خود از آن شخص تقاص بگيرد چه اينکه تقاص با هم جنس باشد و يا با جنس ديگر. پس اگر کسى دوهزار تومان به زيد بدهکار بوده و بعد از مرگ زيد اين بدهى به فرزند زيد منتقل شده باشد، اگر بدهکار تنها سهم يکى از دو فرزند او را حاشا کند اشکالى نيست در اينکه همان يک نفر مى تواند بمقدار هزار تومان از مال او تقاص کند، و اگر سهم هر دو را منکر شود ظاهر اين است که هر يک از آن دو مى تواند بمقدار حق خودش از مال او تقاص کند، و در فرض اول وقتى يکى سهم خود را تقاص کرد ديگرى شريک او نيست ، و در هر صورت هر يک تنها مى تواند سهم خودش را تقاص کند نه سهم ديگرى را.

مساءله 24 - در جواز تقاص نيست بين اقسام حقوق مالى ، بنابراين اگر فرضا زيد از عمرو طلبکار باشد و از او وثيقه اى گرفته باشد در برابر طلبش ، و عمرو آن وثيقه را از او غصب کند او مى تواند بعنوان تقاص عينى ديگر از اموال عمرو را گرفته وثيقه طلب خود قرار دهد، اگر عمرو طلب او را داد که هيچ و گرنه آن وثيقه را بفروشد و از بهاى آن طلب خود را بردارد، و باز فرقى نيست بين ديون از جهت اينکه از فرض حاصل شده باشد يا از ضمانت و يا از ديه که در همه اينها صاحب حق مى تواند از مال مديون تقاص کند.