کتاب وقف و عقود هم خانواده آن

کتاب وقف و عقود هم خانواده آن

وقف عبارت است از اينکه عين مال را حبس کنند، يعنى براى ابد فروش و انتقال آن به غير را ممنوع سازند و منافعش را به طور رايگان در اختيار اشخاصى حقيقى يا حقوقى قرار دهند، و اينکار فضيلتش بسيار و ثوابى بيشمار دارد چنانکه از امام صادق عليه السلام به نقلى صحيح روايت شده که فرمود: هيچ پاداشى بعد از مرگ آدمى به آدمى نمى رسد مگر از سه چيز يکى صدقه اى که در زمان زندگى خود جريان داده باشد که بعد از مرگ او نيز جارى باشد و دوم سنت هدايتى که باب کرده باشد که تا مردم به آن سنت عمل کنند پاداش آن بعد از مرگ وى به وى مى رسد و سوم فرزند صالحى که بعد از او برايش دعا کند و به اين مضمون رواياتى بسيار است .

مساءله 1 - در وقف بايد صيغه خوانده شود و صيغه اش هر عبارتى است که انشاء آن معنا را که در بالا گفتيم برساند مثل اينکه بگويد: (من اين را وقف کردم ) و يا (حبس کردم ) و يا (سبيل کردم ) بلکه گفتن : (من اين را صدقه قرار دادم ) نيز کافى است به شرطى که چيزى به آن اضافه کند که منظورش را برساند مثل اينکه بگويد: (من اين ملک را صدقه ابدى قرار دادم که نه فروخته شود و نه هبه داده شود) و امثال اين عبارتها مثل اينکه بگويد: (من فلان زمينم را موقوفه و يا محبسه و يا مسبله کردم بر فلان مصرف )، و لازم نيست صيغه آن به عربى و به صيغه ماضى خوانده شود بلکه با جمله اسميه نيز کافى است ، مثل اينکه بگويد: (اين وقف است ) و يا(اين محبسه است ) و يا (اين مسبله است ).

مساءله 2 - در وقف مسجد ناگزير بايد عنوان مسجديت قصد شود، پس اگر محلى را وقف کند براى نمازگذاران و عبادت مسلمانان وقفش صحيح است لکن آن محل مسجد نمى شود و احکام مسجد را ندارد مگر آن که منظورش از همانکه گفته عنوان مسجد باشد وظاهرا همين که بگويد: (من اينجا را مسجد قرار دادم ) کافى است هرچند که سخن از وقف و حبس به زبان نياورده باشد، لکن نزديکتر به احتياط اين است که بگويد: (من اينجا را وقف کردم تا مسجد باشد) و يا (من اين جا را بنا بر مسجد شدن وقف کردم ).

مساءله 3 - ظاهرا در وقف کردن براى مسجد و مقبره و راه عبور و خيابان و پل و کاروانسرا که براى پياده شدن مسافران ساخته مى شود، و نيز در وقف درختان کاشته شده براى استفاده رهگذران از سايه و ميوه آن بلکه حتى در مثل حصير براى مسجد و قنديل براى مشاهد و امثال اينها هر چيزى که به منظور مصالح عامه وقف مى شود معاطاة هم کافى باشد، و بنابراين اگر بنائى به عنوان مسجد بسازد و به عموم مردم اجازه دهد بيايند و در آن جا نماز بگذارند و بعضى از مردم در آن جا نماز خوانده باشند در وقفيت و مسجد شدنش کافى است ، و همچنين اگر قطعه زمينى جهت قبرستان اختصاص بدهد و بين زمين و صاحبان اموات رفع مانع نموده اذن عام دهد که هر کس بخواهد مى تواند ميت خود را در اينجادفن کند و بعضى از اموات هم در آن دفن بکنند آن زمين وقف مى شود هرچند که صاحبش ‍ صيغه وقف را نخوانده باشد، و همچنين اگر پلى بسازد و به عموم عابران اجازه عبور دهد و عبور هم صورت بگيرد وقف مى شود و همچنين هر وقف ديگر.

مساءله 4 - اينکه گفتيم در وقف محلى براى مسجد شدن معاطاة کافى است زمانى است که اصل بنا به قصد مسجديت باشد به اينکه نيت کرده باشد که به عنوان مسجد آن را بسازد و يا تعمير کند خصوصا در زمينى که براى ساختن مسجد آن را حيازت کرده و به همين قصد بنا ساخته باشد، اما اگر چنانچه بنائى دارد ساخته شده از قبيل خانه و خان و او بخواهد آن را مسجد کند و مردم را براى عبادت بدانجا بخواند بدون اينکه صيغه وقف بخواند مشکل است که معاطاة اکتفاء شود، و همچنين است حال در کاروانسرا و پل .

مساءله 5 - اشکالى نيست در اينکه جائز است کسى را وکيل خود کند در وقف و اما در اينکه آيا فضولى هم در وقف جريان دارد يا نه اختلاف و اشکال هست و بعيد نيست که جريان داشته باشد لکن نزديک تر به احتياط خلاف آن است .

مساءله 6 - اقوى آن است که در وقف بر جهات عامه نظير مسجد و قبرستان و پل و امثال اينها نيزا به قبول نيست ، و همچنين در وقف بر عناوين کلى نظير وقف بر فقراء و فقهاء و امثال آن ، و اما وقف خاص نظير وقف در اولاد واقف احتياط آن است که قبول معتبر است يعنى موقوف عليهم بايد وقف را قبول کنند و در قبول آن لازم نيست اهل هر نسلى آن را قبول کند بلکه قبول نسل موجود کافى است هرچند موجودين همه صغير و يا بعضى از آنان صغير باشند که وليشان وقف را قبول مى کند، لکن اقوى آن است که در وقف خاص نيز قبول معتبر نيست همچنانکه نزديک تر به احتياط آن است که بگوئيم در وقف عام نيز قبول معتبر است و حاکم شرع و يا منصوب از قبل او آن را قبول مى کند.

مساءله 7 - اقوى آن است که در وقف حتى وقف عام قصد قربت معتبر نيست هرچند که معتبر دانستن آن در وقف خاص و عام به احتياط نزديک تر است .

مساءله 8 - در صحت وقف قبض شرط است و آن هم بايد به اذن واقف باشد.بنابراين در وقف خاص بايد موقوف عليهم آن را از وقف و يا به اجازه او تحويل بگيرند، و قبض طبقه اول ارث کافى از بقيه طبقات است بلکه قبض طبقه اول از نسل موجود کافى از قبض نسلهاى بعدى ، و اگر در طبقه او فردى يا افرادى قاصر وجود داشته باشند (مثلا صغير يا مجنون باشند) ولى آنان قائم مقام ايشان است در قبض و اگر از موجودين از طبقه اول بعضى قبض کردند و بعضى نکردند وقف تنها نسبت به آن هائى که قبض ‍ کرده اند صحيح است ، و اما در وقف عمومى که چيزى وقف مى شود براى جهات عامه و مصالح عمومى از قبيل مساجد و موقوفات آنها اگر واقف براى آن متولى و قيمى معين کرده باشد قبض آن متولى و يا قبض حاکم معتبر است و نزديکتر به احتياط آن است که با وجود قيم به قبض حاکم اکتفاء نشود و اما اگر قيم معلوم نکرده باشد حتما حاکم باشد آن را تحويل بگيرد، و همچنين است وضع موقوفاتى که براى عناوين کلى چون عنوان فقراء و عنوان طلاب وقف مى شود. حال آيا قبض بعضى از افراد اين عنوان کافى است ؟مثلا در وقف براى عنوان فقراء قبض يک فقير کافى است يا نه شايد اقوى همين باشد، البته اين در صورتى است که موقوفه را تحويل آن فقير بدهد براى استيفاء حقى که فقراء در آن موقوفه دارند مثلا خانه اى را که وقف کرده براى سکناى فقراء تحويل يک فقير بدهد که در آن سکنى گزيند و يا اگر اسبى را وقف کرده تا حاجيان با آن به حج بروند تحويل يک حاجى و زائر بدهد و او با آن حيوان به حج برود، البته صرف استيفاء منفعت هم در قبض کافى نيست ممکن است دروازه باغى را که وقف فقراء کرده بازبگذارد تا يک فقير از ميوه آن بخورد اين قبض نيست ، بلکه بايد آن فقير مستولى بر باغ شود و بعبارتى ديگر تحت اختيار او قرار گيرد بلکه اين طور استيفاء در مورد ولى عام يا خاص نيز کافى نيست .

مساءله 9 - اگر مسجد و قبرستانى را وقف کند کافى است که يکنفر در آن مسجد نماز بخواند و در آن قبرستان يک نفر دفن شود، به شرطى که آن نماز و اين دفن به اذن واقف و به عنوان تحويل گرفتن موقوفه باشد.

مساءله 10 - اگر پدر آن چه را که دست اولاد صغار او است و همچنين هر صاحب ولايتى آن چه که در دست اوست وقف کند بر مولى عليه ديگر احتياج به قبض جديد ندارد، لکن نزديکتر به احتياط آن است که نيت کند که قبض فعليش از طرف مولى عليه باشد بلکه اين احتياط خالى از وجه نيست .

مساءله 11 - اگر عين موقوفه قبل از وقف در دست موقوف عليه باشد مثلا واقف آن را قبلا به عنوان امانت يا عاريه به وى داده بوده بعد از وقف احتياج به قبض جديد ندارد و لازم نيست آن مال را از دست موقوف عليه بگيرد و دوباره به عنوان وقف بدست او بدهد، بله بايد بقاء آن در دست موقوف عليه به اذن واقف باشد و احوط بلکه موجه تر آن است که اذن در بقاء به عنوان وقفيت بوده باشد.

مساءله 12 - هرجا که قبض متولى معتبر است و هرجا که قبض وى کافى است مانند وقف بر جهات عامه اگر واقف توليت موقوفه را براى خود قرار دهد احتياج به قبض جديد ندارد بلکه همان قبضى که فعلا و قبل از وقف حاصل بود کافى است ، لکن نزديکتر به احتياط آن است که نيت کند که مال بدان جهت که او متولى آن است در دست وى باشد.

مساءله 13 - در قبض موقوفه فوريت معتبر نيست ، پس اگر عين مالى را زمانى وقف کند و در زمانى متاءخرتر آن را به قبض متولى برساند کافى است ، و وقف از لحظه قبض تمام مى شود نه از ابتداء اجراء صيغه .

مساءله 14 - اگرواقف قبل از قبض دادن موقوفه از دنيا برود وقف باطل است و آن مال به ارث برده مى شود.

مساءله 15 - در وقف دوام معتبر است و منظور از دوام اين است که مدت برايش معين نکند، پس اگر بگويد: (من اين بستانرا تا يکسال وقف بر فقراء کردم وقفش باطل است ، حال آيا به عنوان حبس صحيح است يا آن هم باطل است دو وجه است ، بله اگر منظورش از کلمه (وقف کردم )، (حبس ‍ کردم ) بوده به عنوان حبس صحيح است .

مساءله 16 - اگر مالى را وقف کند بر طائفه اى که دير يا زود منقرض مى شوند و مصرف بعد از انقراض را معلوم نکند، مثلا آن را وقف کند بر اولاد خودش و معلوم نکند که عوائد موقوفه بعد از انقراض نسلش به چه مصرف برسد آيا بگوئيم وقف صحيح است و يا به عنوان حبس صحيح است و يا به کلى باطل است ؟اقوالى است که اقوى همان قول اول است ، چيزى که هست وقفى منقطع الآخر مى شود يعنى تا مدت وقف حقيقى است و بعد از انقراض و انقطاع نسل بخود واقف يا به ورثه (غير نسل نظير عموزاده ها و دائى زاده ها) منتقل مى شود، بلکه خارج شدن چنين موقوفه اى از ملک او در بعضى از صور محل منع است .

مساءله 17 - ظاهرا وقف ابدى موجب زوال ملکيت واقف است و اما وقف منقطع الآخر هم اين طور باشد محل تاءمل است ، به خلاف حبس که مالک حابس بر آن محبوسه باقى است و اگر حابس از دنيا برود بعد از تمام شدن مدت آن ملک به ارث مى رود، و خود او نيز مى تواند در آن ملک تصرفات غير ناقله و غير منافى با منافع محبوس عليه بنمايد، اما تصرفات ناقله (از قبيل فروختن و بخشيدن ) جائز نيست ، بلکه ظاهر اين است که حتى آن را رهن هم نمى تواند بگذارد ولى در بعضى از صور حبس بقاء ملک حابس ‍ محل منع است .

مساءله 18 - گفتيم اگر موقوف عليهم منقرض شوند ملک وقف به ورثه واقف بر مى گردد حال آيا اين برگشت در حال مرگ واقف است و يا زمان انقراض ؟ دو قول است که اظهر آن دو قول اول است و ثمره اين دو قول در اين مسئله روشن مى شود که فرضا زيد ملکى را وقف کند براى عمرو، و فرزندان او آن گاه خودش با داشتن دو فرزند از دنيا برود و پس از چندى يکى از آن دو فرزند با داشتن يک فرزند بميرد و در اين هنگام خانواده عمرو منقرض ‍ شوند (يعنى هيچ کس از فرزندان عمرو زنده باقى نماند) بنابر قول دوم اين ملک تنها به پسر زيد مى رسد و برادر زاده اش از آن محروم است و اما بنابر قول اول او نيز سهم پدر خود را مى برد.

مساءله 19 - يکى از موارد وقف منقطع الآخر اين مورد است که شخصى ملک خود را وقف کند براى افرادى که وقف بر آنان مشروع باشد و بعد از انقراض ‍ آنها وقف باشد براى جائى که وقف بر آن نامشروع است ، مثل اينکه ملک خود را وقف کند براى زيد و فرزندان او و اگر نسل زيد منقطع شد آن ملک وقف باشد براى کليسا و معبد يهوديان ، اين چنين وقفى نسبت به آن مشروع صحيح است و نسبت به غير آن باطل است .

مساءله 20 - وقف منقطع الآخر در صورتى که با قرارداد خود واقف باشد مثلا بگويد: وقتى اول فلان ماه شد ملک من موقوفه باشد بنابراحتياط باطل است ، بنابراحتياط آن است که در راءس آن مدت دوباره صيغه وقف را بخواند و اين احتياط ترک نشود، و اما اگر انقطاع اولش به حکم شرع باشد مثل اينکه واقف در اول ملک را وقف کند براى موردى که شرعا صحيح نيست و سپس براى موردى که شرعا صحيح است که على الظاهر نسبت به آن چه شرعا صحيح است صحيح و نسبت به آن ديگرى باطل است ، و همچنين است در صورتى که منقطع الآخر باشد مثل اينکه موقوف عليه در وسط از صلاحيت وقف بيفتد و اما در اول و آخر صلاحيت آن را دارا باشد که على الظاهر وقف در دو طرف صحيح و در وسط باطل است ، و نزديکتر به احتياط آن است که در منقطع الاول شرعى و نيز در منقطع الوسط وقتى صلاحيت پيدا مى شود که وقف تجديد نشود.

مساءله 21 - اگر چيزى براى جهتى و يا براى کسى بدون در نظر داشتن جهت و عنوان وقف کند و در ضمن عقد شرط کند که هرگاه خودش محتاج به آن شد به خودش برگردد بنابر اقوى صحيح است ، و برگشت چنين وقفى به اين است که مادام محتاج نشده وقف است که در واقع يکى از مصاديق وقف منقطع الآخر است و اگر واقف از دنيا برود و اگر مرگش قبل از پيدا شدن حاجت به موقوفه باشد به وقفيت باقى مى ماند و اگر بعد از آن باشد ميراث مى شود.

مساءله 22 - در صحت وقف بنابراحتياط منجز بودن آن معتبر است ، و بنابراين اگر آن را معلق به شرطى کند که حاصل شدنى است نظير آمدن زيد و يا حاصل نباشد و حصولش بعد از آن هم يقينى نباشد، مثل اينکه بگويد: (اين را وقف کردم به شرطى که زيد در راءس ماه بيايد) بنابراحتياط باطل است ، بله معلق کردن وقف به شرطى که حاصل است چه اينکه واقف بداند حاصل است يا نداند اشکال ندارد مثل اينکه بگويد: (من اگر امروز روز جمعه باشد اين ملک را وقف کردم ) و آن روز جمعه باشد ولى او نداند.

مساءله 23 - اگر بگويد: (اين ملک بعد از مرگ من وقف باشد) در صورتى که از گفتار او چنين فهميده شود که اين سخن وصيت به وقف مى باشد، صحيح است و گرنه باطل است .

مساءله 24 - يکى از شرايط صحت وقف اين است واقف خوداز بين موقوف عليهم خارج سازد، پس اگر ملکى يا چيزى را براى خودش وقف کند صحيح نيست و اگر بر خودش و غير خودش وقف کند در صورتى که به نحو شرکت باشد نسبت به سهم خودش باطل است و نسبت به غير صحيح ، و اما اگر به نحو ترتيب باشد يعنى وقف کند اول براى خودش و سپس براى غير جزء وقف منقطع الاول و اگر به عکس وقف کند يعنى اول براى ديگران و سپس براى خودش جزء منقطع الآخر و اگر براى غير و سپس براى خود و در آخر براى غير باشد جزء منقطع الوسط خواهد بود که حکم هر يک از اين سه صورت بيان شد.

مساءله 25 - اگر ملکى يا چيزى را بر غير خودش نظير اولادش يا فقراء مثلا وقف کند و شرط کند که از درآمد آن قرضهاى او را بدهند و يا حقوق واجب مالى که به گردن اوست نظير خمس و زکات او را بپردازند و يا تا چندى که زنده است خرج خود او کنند وقف باطل است ، چه اينکه قرضهايش ‍ رامطلق ذکر کرده باشد و چه معين نموده باشد، فرقى نيست بين اينکه در مخارج خودش مدت معلوم کرده باشد که چند سال خرج او را بدهند و يا گفته باشد تا آخر عمر، و بين اينکه مقدار مخارجش را معين کرده باشد يا نکرده باشد، همه اينها وقتى است که برگشت شرطش به وقف براى خود باشد و اما اگر برگشت شرط به اصل وقف نباشد و اصل وقف بى شرط باشد لکن بر موقوف عليهم شرط کرده باشد که بايد ديون مرا بدهند و يا از منافع آن که آن منافع ملک ايشان مى شود، مخارجم را بپردازند اقوى صحت آن است ، همچنانکه اقوى صحت وقف است با استثناء مقدارى از منافع آن که آن را بدهکار است . در صورت بطلان شرط صور مسئله مختلف است : در بعضى از صور ممکن است وقف را نسبت به بعضى از موقوفه صحيح و نسبت به بعضى باطل دانست مثل اين صورت که خود را با غير شرکت دهد، و در بعضى از صور از قبيل منقطع الاول مى شود که على الظاهر نسبت به قسمت بعديش صحيح است لکن سزاوار آن است که در موارد منقطع الاول احتياط ترک نشود به اينکه صيغه وقف را تجديد کند.

مساءله 26 - اگر در وقف باغ خودشرط کند که ميهمانش و نيز هر کس که از آن جا مى گذرد از ميوه آن باغ بخورد شرطش صحيح است ، و همچنين صحيح است اينکه شرط کند هزينه زندگى خودش و اهل و عيالش از عوائد آن جريان يابد هرچند که مانند همسر دائمى واجب النفقه او باشند، البته اگر اين کار به عنوان نفقه واجبه نباشد که بخواهد آن را در ذمه ساقط کند و الا اگر چنين باشد برگشتش به وقف بر خود است .

مساءله 27 - اگر عين مالى را که اجاره داده هنوز مدت اجاره تمام نشده آن را وقف کند صحيح است ، و اجاره به حال خود باقى مى ماند چيزى که هست آن موقوفه در تتمه مدت مسلوب المنفعه است ، و اگر در اين حال يعنى بعد از تماميت وقف اجاره از طريق فسخ و يا اقاله بهم مى خورد منفعت به خود واقف که اجاره دهنده است بر مى گردد نه موقوف عليهم .

مساءله 28 - اشکالى نيست در اينکه جائز است واقف از اوقافى که خود او بر جهات عامه وقف کرده استفاده کند، نظير مسجدى که ساخته و مدرسه و پل و خانه اى که جهت منزل کردن مسافران بنا نهاده و امثال اينها، و اما از موقوفه اى که جهت عناوين عامه از قبيل فقراء محل وقف کرده عنوانى که خودش هم داخل آن عنوان بوده و يا بعد از وقف داخل شده اگر منظورش ‍ اين بوده که منافع موقوفه بين فقراء توزيع شود اشکالى نيست در اينکه براى او که خودش هم فقير شده جائز نيست سهم خود از منافع را بردارد، بلکه لازم است از همان هنگام وقف قصد کند از عنوان فقرا غير خودش را و نيتش خروج خود از موقوف عليهم باشد، و از اين قبيل يعنى از باب وقف بر عنوان است آن جا که چيزى را وقف کند بر ذريه پدرش يا جدش (که قهرا خودش هم يکى از آنهاست (و منظورش از وقف بر آنها توزيع منافع وقف بين آن ها باشد که همچنانکه متعارف و شايع در اينگونه وقفها همين است ، و اما اگر منظورش اين بوده که مصرف موقوفه را بيان کند (همچنانکه غالبا در وقف بر فقراء و زوار و حجاج و امثال اينها منظور اين است اگر هنگام وقف خروج خود را از آن قصد کرده باشد اشکالى نيست در اينکه خود او خارج از موقوف عليهم است و جائز نيست از آن موقوفه برخوردار شود، و اما اگر چنين قصدى نکرده بلکه قصدش مطلق يا عام بوده به طورى که شامل خودش نيز مى شده اقوى آن است که خودش مى تواند از منافع آن برخوردار گردد، لکن احتياط خلاف آن است و استفاده نکردن از آن به احتياط نزديکتر است ، بلکه در جواز استفاده از آن همين که قصد خروج خود را نداشته باشد کافى است و خودش از آنهائى که وى قصد دخول آنها را داشته سزاوارتر به استفاده از آن است .

مساءله 29 - در واقف شرط است اينکه به حد بلوغ رسيده باشد و در خواندن صيغه وقف قصد جدى نداشته باشد و از طرف کسى محجور نشده باشد و نيز از طرف حاکم به خاطر سفاهت يا ورشکستگى محجور نشده باشد، بنابراين وقف کودک هرچند به ده سال رسيده باشد بنابر اقوى صحيح نيست ، بله از آن جا که کودک ده سال وصيتش نافذ است (چنانچه خواهيم گفت ) اگر وصيت کند که فلان ملک مرا بعد از من وقف کند صحيح است و وصى او مى تواند از طرف او آن را وقف کند.

مساءله 30 - در واقف اين قيد شرط نيست که مسلمان باشد و بنابر اقوى آن چه که وقفش براى مسلمان جائز است کافر نيز مى تواند آن را وقف کند و هرجا که بايد اجازه داد کافر بر مذهب و کيش خودش باقى بماند وقتى هم که طبق مذهب خودش انجام داده صحيح است .

مساءله 31 - در آن چه که قرار است وقف شود شرائطى معتبر است ، يکى اينکه عين باشد نه منعفت و ثانيا ملک واقف باشد و ثالثا داراى منفعتى حلال باشد در حالى که عين آن به مقدار معتنابه باقى بماند و رابعا ديگران در آن عين حقى که مانع تصرف موقوف عليهم باشد نداشته باشند و خامسا عينى باشد که امکان قبضش باشد بنابراين وقف منافع و ديون صحيح نيست و نيز وقف کردن چيزى که هرگز مملوک کسى نمى شود مانند انسان آزاد و همچنين وقف کردن خوک صحيح نيست و همين طور وقف کردن چيزى که سود بردن از آن به از بين بردن آن است مانند خوراکيها و ميوه ها و نيز وقف کردن چيزى که منفعت مقصوده آن منحصر در حرام باشد چون آلات لهو قمار باطل است ، و ملحق به اين آن منفعتى است که در غير مورد وقف حلال است مانند بار بردن بوسيله حيوان لکن درخصوص وقف حرام شده است چون واقع حيوان را وقف کرده براى خصوص حمل و نقل شراب و دکان را وقف کرده براى انبار کردن آن و يا فروختن آن ، و بنابراصح وقف کردن ريحان براى بوئيدن صحيح نيست چون بقاء اين منفعت معتنابه نيست ، و نيز عين مالى که به رهن داده شده نمى توان وقف کرد چون متعلق حق مرتهن است و همين طور وقف کردن حيوانى که فرار کرده و معلوم نيست کجاست صحيح نيست ، و از اين چند مورد گذشته هرچيزى که بتوان عين آن را باقى گذاشت و از منافعش استفاده کرد و واجد شرائط بود وقفش ‍ صحيح است از قبيل زمين و خانه و عقار و لباس و اسلحه و آلاتى که منافع مباح دارد و درخت و قرآن و کتاب و زيور آلات و انواع حيوانات حتى سگى که شراط مملوکيت را دارا است و گربه و امثال اينها.

مساءله 32 - در عين موقوفه شرط نيست که همين آلان قابليت انتفاع داشته باشد، بلکه همين مقدار کافى است که استعداد سوددهى داشته باشد هرچند که مدتى طول بکشد، بنابراين وقف کردن حيوانى چون گوساله و کره اسب و نهالستانى که بعد از چند سال به بار مى نشيند صحيح است .

مساءله 33 - منفعت مقصوده در وقف عمومى تر از منفعتى است که در عاريه و اجاره مقصود است و در نتيجه شامل نماءها و ثمرات مى شود، بنابراين وقف کردن درخت براى ميوه آن و گوسفند براى استفاده از پشم و شير و نتاج آن صحيح است .

مساءله 34 - وقف از نظر موقوف عليهم دو قسم است : يکى وقف خاص و آن عبارت است از وقف براى شخصى و يا اشخاصى معين از قبيل اولاد و ذريه واقف يا وقف براى زيد و ذريه او، و ديگرى وقف عام و آن عبارت است از وقف بر جهتى عمومى و مصلحتى همگانى نظير وقف کردن مسجد و پل و کاروانسرا و يا وقف بر عنوان عام نظير عنوان فقراء و ايتام و امثال اينها.

مساءله 35 - در وقف خاص معتبر است که درحين وقف موقوف عليه موجود باشد، پس وقف ابتدائى بر کسى که هنوز به دنيا نيامده و يا کسى که به زودى به دنيا مى آيد و حتى بر جنينى که مثلا در رحم مادر است صحيح نيست ، و مراد به وقف ابتدائى وقف ابتدائى وقفى است که اولين موقوف عليه آن موجود نباشد و کسى هم از طبقه او نيز موجود نباشد، پس اگر ملکى را وقف کند بر فرزندش که در رحم مادر است و ساير هم طبقه هاى او يعنى ساير فرزندانش که موجودند و يا وقف کند بر فرزندش که در رحم است و بر ورثه طبقه دومش که موجودند به طورى که اگر فرزند متولد شود آنها نيز شريک او در وقف باشند بدون اشکال صحيح است ، همچنانکه صحيح است وقف کند بر اولاد موجودش و اولادى که بعدا برايش متولد مى شود چه اينکه بعديها را شريک موجودين قرار دهد و يا بين آن ها و موجودين ترتيبى بگذارد بلکه لازم نيست که در هر زمان موقوف عليه موجود متولد شده باشد، پس اگر وقف کند بر فرزند موجودش و بر فرزند آن فرزند بعد از فوت پدرش و آن پدر قبل از تولد فرزندش که نوه واقف است از دنيا برود وقف على الظاهر صحيح است و موقوف عليه بعد از مرگ او همان فرزندى است که هنوز متولد نشده ، پس شخصى که وقف کردن او صحيح نيست آن کسى است که اصلا وجود ندارد و يا به صورت حمل وجود يافته که واقف ابتدائى و استقلالى بر چنين کسى صحيح نيست اما وقف تبعى و دنباله اى اشکال ندارد.

مساءله 36 - در وقف بر عنوان عام لازم نيست مصداق آن عنوان در هر زمانى موجود باشد بلکه همين مقدار کافى است که فعلا در بعضى از اوقات پيدا مى شود و امکان اينکه در هر زمانى پيدا شود نيز هست ، پس اگر بستانى را وقف کند مثلا بر فقراء اين شهر و در زمان وقف هيچ فقيرى موجود نباشد لکن به زودى پيدا خواهد شد وقف صحيح است ، و اين جزء وقفهاى منقطع الاول نيست همچنانکه اگر در حال وقف موجود بوده بعد ناياب شود جزء وقف منقطع الوسط نيست بلکه آن بستان همچنان بر وقفيتش ‍ باقى است و بايد عوائد آن حفظ شودبراى روزى که موقوف عليه آن پيدا شود.

مساءله 37 - در موقوف عليه يقين شرط است پس اگر بگويد اين ملک را وقف کردم بر يکى از دو نفر يا يکى از دو مسجد صحيح نيست .

مساءله 38 - ظاهرا وقف بر ذمى و مرتد ملى مخصوصا اگر رحم واقف باشد صحيح است و اما بر کافر حربى و مرتد فطرى محل تاءمل است .

مساءله 39 - وقف بر جهاتى که در شرع حرام است و يا باعث کمک بر معصيت مى شود مثلا آن چه زمينه ساز زنا يا راهزنى يا نوشته شدن کتب ضلال مى شود صحيح نيست ، و همچنين وقف برکليساها و معابد يهوديان و آتشکده ها که با درآمد آن وقف خرابى هاى اين اماکن مومت شود و يا هزينه خدمتگذارانش يافرش و آويزه ها و ساير شئون آن تاءمين گردد صحيح نيست ، بله اگر واقف کافر باشد اشکال ندارد.

مساءله 40 - اگر مسلمانى ملکى را بر فقراء و يا خصوص فقراى شهرش وقف کند منصرف به فقراء مسلمين است و شامل فقراء کفار نمى شود، بلکه ظاهر اين است که اگر واقف شيعه باشد نيز منصرف به فقراء شيعه خواهد بود (مگر آن که واقف صريحا بگويد وقف کردم بر فقراء چه مسلمان باشد و چه کافر، چه شيعه باشد و چه غير شيعه )، و همچنين اگر کافرى وقف کند بر فقراء منصرف مى شود به فقراء هم کيش اگر واقف يهودى است به فقراء يهودى اگر مسيحى است به فقراء مسيحى و همچنين بلکه ظاهر اين است که اگر سنى هم ملکى را بر فقراء وقف کند منصرف است به فقراء هم مذهبش ، بله ظاهر اين است که مختص به سنى هاى هم مذهبش نباشد پس ‍ وقف حنفى شامل فقير حنفى و شافعى و ساير مذاهب مى شود.

مساءله 41 - اگر افراد عناوينى که موقوف عليه است منحصر به چند نفر معدود مثلا وقف کرده باشد بر فقراء محله خودش و يا بر فقراء روستاى کوچک بايد منافع موقوفه بين همه آنها تقسيم شود، واما اگر محصور نباشد ديگر لازم نيست تقسيم منافع آن فراگير باشد لکن نزديک تر به احتياط اين است که با زياد بودن درآمد موقوفه به همه آن فقراء داده شود، البته همه عرفى نه همه حقيقى پس اگر آن منافع را بين جماعت معتنابهى به حسب مقدار آن درآمد تقسيم کند کافى است .

مساءله 42 - اگر چيزى را وقف کند بر فقراء قبيله اى نظير قبيله بنى فلان و افراد اين قبيله متفرق باشد متولى نمى تواند به چند نفر از آنان که حاضرند بدهد بلکه واجب است جستجو کند و سهم آن را به آنان برساند، و اگر بدست آوردن آمار دقيق همه دشوار باشد واجب است بنابراحتياط به مقدار امکان آمارگيرى کند نه به مقدارى که به حرج بيفتد، بله اگر عدد فقراء قبيله محصور نباشد مانند قبيله بنى هاشم آن وقت جائز است در تقسيم عوائد موقوفه بهمان ساداتى که در دسترس هستند اکتفاء نمايد، همچنانکه اگر وقف بر جهت بود نه به عنوان جائز است به مصارفى که دردسترس است اکتفاء شود و تحقيق براى يافتن مصرفى ديگر واجب نيست .

مساءله 43 - اگر چيزى را وقف کند بر عنوان مسلمانان اين وقف شامل مى شود هر کسى را که شهادتين را اقرار داشته باشد البته در صورتى که واقف غير اهل مذهب خود را نيز مسلمان بداند، و اگر شخصى امامى مذهب چيزى را وقف کند بر عنوان مؤ منين تنها شامل دوازده امامى ها مى شود و همچنين است اگر وقف کرده باشد بر شيعه .

مساءله 44 - اگر چيزى را وقف کند بر راه خدا مصرفش هر چيزى است که وسيله کسب ثواب باشد و همچنين است اگر وقف کرده باشد بر کارهاى خير.

مساءله 45 - اگر چيزى را وقف کند بر ارحام خودش يا بر اقارب خودش ، مرجع در تشخيص اقارب عرف است ، و اما اگر وقف کند بر اقرب فالاقرب ارحام آن وقت ارحام او ترتيبى خواهند بود و ترتيب آن همان طبقات ارث است .

مساءله 46 - اگر وقف کند بر فرزندانش شامل دختران و پسرانش و نيز شامل فرزند خنثاى او مى شود، و تقسيم عوائد موقوفه در بين آنان مساوى است ، و اگر وقف کرده باشد بر نوه هاى خود شامل کليه نوه هاى دخترى و پسرى او مى شود چه پسر باشند و چه دختر و تقسيم در اينجا نيز به طور مساوى است .

مساءله 47 - اگر بگويد: (اين خانه را وقف کردم بر ذريه خودم ) هم شامل پسرانش مى شود، هم دخترانش هم بلاواسطه و هم با واسطه ، در نوه ها نيز هم دختران و هم پسران و طبقات بعدبا طبقات سابق شريکند، و بين آنها طبق سرشمارى و به طورى مساوى تقسيم مى شود، و همچنين است اگر گفته باشد: (اين را وقف کردم بر اولادم و اولاد اولادم ) چون ظاهر اين دو عبارت نيز تعميم همه طبقات است ، بله اگر گفته بود: (اين راوقف کردم بر اولادم و سپس بر فقراء) و يا (برادرم و اولاد اولادم و سپس بر فقراء) بعيد نيست که مختص باشد بر بطن اول در اول و بر دو بطن در دوم و مخصوصا در صورت اول اين اختصاص روشن تر است .

مساءله 48 - اگر گفته باشد: (اين را وقف کردم بر اولادم نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن ) ظاهر و متبادر از آن به حسب فهم عرف اين است که ميانة بطون ترتيب نهاده تا از بطن سابق کسى باقيمانده نوبت به افراد بطن لاحق نمى رسد، در نتيجه هيچ پسرى با پدر خود و هيچ برادرزاده اى با عموى خود در بردن سهم از عوائد موقوفه شريک نمى شود.

مساءله 49 - اگر از خارج وقفيت چيزى بر ذريه معلوم شود ولى به دست نيايد که واقف همه بطون را در يک مرتبه قرار داده و يا بين آن ها ترتيب نهاده ظاهر اين است که سهم طبقه اول قطع است ولى در مابقى ميانه همه بطون بايد قرعه بيندازند.

مساءله 50 - اگر گفته باشد: (اين را وقف کردم بر اولاد ذکورم ) عوائد موقوفه مختص به ذکور از هر طبقه اى خواهد بود و شامل ذکور از دختران نمى شود.

مساءله 51 - اگر موقوفه اى به نحو ترتيب وقف شده باشد کيفيت تقسيم تابع قرارى است که واقف معين کرده ، گاهى مى شود که ترتيب را بين طبقه سابق و طبقه لاحق قرار داده و رعايت الاقرب فالاقرب به واقف را نموده که در اين صورت هيچ فرزند با وجود پدرش سهم نمى برد و هيچ برادرزاده اى با وجود عمويش و عمه اش و هيچ خواهرزاده اى با خاله و دائى خود شريک نمى شود، و گاه مى شود که ترتيب را تنها بين پدران از هر طبقه و فرزندان آن ها قرار داده پس اگر در يک طبقه چند برادر باشند و بعضى از آنان اولاد داشته باشند مادام که پدر زنده است آن اولاد سهم نمى برد، و اما اگر پدر از دنيا رفت اولاد او با عموهايش در يک طبقه و يک رديف واقع مى شود و واقف از اين دو قسم ترتيب هر يک را که بخواهد مى تواند قرار دهد.

مساءله 52 - اگر گفته باشد: (اين را وقف کردم براى اولادم طبقه بعد از طبقه )، در اين صورت اگر يکى از فرزندانش از دنيا برود بچه هاى او سهم پدر خود را مى برند و اگر يکى از آن بچه ها بميرد و فرزند داشته باشد سهم او را پسر او مى گيرد و اگر يکى از فرزندان واقف چند فرزند دارد سهم پدر را طبق سرشمارى و به طور مساوى بين خود تقسيم مى کنند، و اگر يکى از فرزندانش بدون فرزند از دنيا رفت سهم او را کسى مى برد که در طبقه او واقع است و آن فرزندى که سهم پدر خود را گرفته از آن چيزى نمى برد و با اهل آن طبقه شريک نمى شود.

مساءله 53 - اگر چيزى را وقف بر علماء کرده باشد منصرف است به علماء شريعت و شامل غير آنان يعنى دکتران در طب و نجوم و حکمت نمى شود.

مساءله 54 - اگر چيزى را وقف کرده باشد بر اهل يکى از عتبات چون نجف اشرف مثلا عوايد آن مختص به کسانى است که نجف وطن اصلى آنها و يا وطن اتخاذى آنان باشد و شامل زائرين و مسافرينى که به آن شهر آمد و شد دارند نمى شود.

مساءله 55 - اگر وقف کرده باشد بر مشتغلين در نجف از اهل تهران مثلا عوائد آن مختص به کسانى است که به نجف مهاجرت کرده اند براى اشتغال بعلم و شامل تهرانيهائى که از تهران اعراض کرده و در نجف توطن کرده اند نمى شود.

مساءله 56 - اگر چيزى را وقف کرده باشد بر مسجدى در صورتى که مصرف آن را معين نکرده باشد منافع موقوفه صرف در تعمير مسجد و روشنائى و فرش و خادم آن مى شود، اگر چيزى زياد آمد آن را به امام مسجد مى دهند.

مساءله 57 - اگر چيزى را وقف کرده باشد بر يکى از مشاهد مشرفه عوائد آن صرف مى شود در تعمير و روشنائى و خدام حقوق بر آن که پاره اى کارهاى مربوط به آن شهر را انجام مى دهند.

مساءله 58 - اگر چيزى را وقف کرده باشد بر سيدالشهدا صلوات الله عليه عوائد آن صرف مى شود در اقامه تعيه براى آن جناب يعنى اجرت قارى و روضه خوان و آن چه که در اينگونه مجالس معمول است که براى مستمعين و ديگران خرج مى کنند.

مساءله 59 - اشکالى نيست در اينکه واقف نمى تواند بعد از تمام شدن وقف موقوف عليه را تغيير دهد مثلا بعضى از افرادى که مشمول وقف هستند استثناء کند يا بعضى از افرادى که مشمول نيستند داخل نمايد مگر آن که در ضمن عقد وقف داشتن چنين اختيارى را براى خود شرط کرده باشد، و حال آيا با اينکه شرط کرده مى تواند آن را عملى سازد يانه ؟بعيد نيست که مطلقا جائز نباشد نه در جهت داخل کردن کسى که خارج است و نه خارج کردن کسى که داخل است ، در نتيجه پس اگر در ضمن عقد وقف چنين اختيارى را براى خود شرط کرده باشد شرطش باطل است بلکه وقفش نيز (على اشکال ) باطل خواهد بود، مثل اينکه در ضمن عقد وقف شرط کرده باشد که اگر خواست وقف را از موقوف عليهم گرفته به کسانى و يا به کسى بدهد که به زودى به دنيا خواهد آمد، بله اگر وقف کرده باشد بر جماعتى تا زمانى که آن کس که قرار است متولد شود به دنيا آيد و بعد از به دنيا آمدنش ‍ تنها وقف بر او باشد بلا اشکال صحيح است .

مساءله 60 - اگر وقفيت چيزى مسلم باشد ولى مصرف آن فعلا معلوم نباشد ولو به خاطر اينکه فراموش کرده باشد، اگرآن چه که يقينى است ، مثل اينکه معلوم نباشد واقف اين ملک را وقف کرده بر فقراء و يافقهاء عوائد آن را در موردى خرج مى کنند که محل تصادق هر دو عنوان است يعنى فقيه فقير، و اما اگر محتملات با هم جمع شدنى نيستند اگر احتمالات محصور و معدود باشند مثلا نميدانند اين موقوفه وقف شده بر فلان مسجد و يا فلان زيارتگاه و يا آيا وقف شده بر فقراء اين شهر يا فقراء آن شهر قرعه مى اندازند و طبق آن عمل مى کنند، و اما اگر محتملات بسيار زياد باشند در اينجا نيز دو صورت است اگر عناوين و اشخاص غير محصورند مثل اينکه احتمال مى دهند وقف باشد بر ذريه يکى از افراد فلان کشور و طريقى هم نباشد که آن يکفر به وسيله آن شناخته شود منافع چنين موقوفه اى به حکم مجهول المالک است که بنابراحتياط بايد آن را به اذن حاکم شرع صدقه دهند، و بهتر آن است که تصدق را از بين محتملات بيرون نبرند يعنى اگر يکى از محتملات فقراء هستند به فقراء همان کشور بدهند. و صورت دوم اين است که مردد باشد بين جهات غير محصوره مثل اينکه بدانند که اين موقوفه وقف شده بر جهتى از جهات ولى ندانند آن جهت مسجد است يا شهريا پل يا عزادارى سيدالشهداء عليه السلام يا کمک به زوار و چند احتمال ديگر بايد منافع موقوفه صرف در وجوه خيريه شود به شرطى که از مورد محتملات خارج نگردد يعنى در ميانه همان چند محتمل مصرف شود.

مساءله 61 - اگر عين موقوفه اى که به طور اطلاق وقف شده منافع جديدى و ميوه هاى متنوعى پيدا کند موقوف عليهم همه آنان را مالک مى شود، مثلا اگر گوسفند است مالک پشم جديد و شير و نتاج و هر منفعت جديد ديگرش مى شود و در درخت و نخل ميوه و استفاده از سايه و برگ و شاخه هاى خشک شده آن بلکه و غير شاخه خشک از شاخه هائى که براى هرس بريدنش لازم است و نيز جوانه هايش مالک مى شوند، و آيا وقف مى تواند بعضى از منافع را وقف کند و بعضى را نکند؟در نتيجه موقوف عليهم تنها بتوانند از بعضى از منافع استفاده کنند نه از همه آن اقوى آن است که جائز است .

مساءله 62 - اگر ملکى را وقف کند براى مصلحتى و سپس آن مصلحت از رسم بيفتد مثلا وقف براى مسجد يا مدرسه يا پل و سپس اين اماکن ويران شود و ديگر تعميرش ممکن نباشد و يا از محل حاجت بيفتد يعنى بى مصرف شود مثلا نمازگذارى براى مسجد و طلبه اى براى مدرسه و عابرى براى عبور از پل نباشد و اميدى هم به اينکه روزى دوباره اين اماکن مورد حاجت قرار گيرد نباشد بايد عوائد آن ملک در مصارف جز خرج شود، و نزديکتر به احتياط آن است که در مصرفى صرف شود که از جنس همان مصلحت باشد و اگر ممکن نشد الاقرب فالاقرب از آن رعايت گردد.

مساءله 63 - اگر مسجدى خراب شود عرصه آن از مسجديت خارج نمى شود و همه احکام مسجد را دارد مگر در بعضى از فروض ، و همچنين است اگر قريه اى که در آن مسجدى هست به کلى ويران گردد مسجد آن همچنان مسجد است و احکام مسجد را دارد.

مساءله 64 - اگر خانه اى را وقف کند بر فرزندانش و يا بر فقراى ايشان اگر وقف را مطلق بگذارد آن خانه منفعتش وقف است ، نظير اينکه قريه اى يا مزرعه اى يا کاروانسرائى و يا چيز ديگرى مثل اينها را وقف کرده باشد که موقوف عليهم تنها مالک منفعت آنند مى توانند از آن استفاده کنند و استفاده را بين خود تقسيم کنند مثلا آن را اجاره دهند و به هر طريق ديگرى که از نظر کميت و کيفيت مطابق دستور واقف باشد از آن بهره کشى نمايند، و اگر واقف کيفيتى براى تقسيم منافعش ذکر نکرده آن منافع بين موقوف عليهم بالسريه مى شود، و اگر وقف کرده براى سکونت فرزندان همه فرزندان حق سکناى در آن را دارند و هيچ يک نميتواند سکناى آن را به خود اختصاص دهد که اين وقف انتفاع مى گويند و بنابراين حق ندارند آن را اجازه دهند حال اگر خانه گنجايش سکناى همه را داشت همه در آن سکونت مى گيرند و اگر در بين آنان نزاعى در گرفت اين گفت من فلان اتاقش را مى خواهم آن ديگرى هم خواست در همان جا بنشيند اگر واقف متولى معين کرده باشد او حق نظر دارد و معين کند چه کسى کجا بنشيند و اگر معين نکرده باشد مرجع حل اختلاف قرعه است ، و اگر بعضى از فرزندان نخواستند در آن جا سکونت کنند حق ندارند از ساکنين اجاره حصه خود را مطالبه کنند مگر آن که ساکنين مانع از سکونت آنها شده باشند زيرا آنها خودشان به اختيار خود و بدون وجود مانعى خارجى سکونت نکرده اند، و اما اگر آن خانه گنجايش سکونت همه را نداشته باشد اگر با هم توافق کردند که هر يک مدتى در آن سکونت کنند و باصطلاح نوبت بگذارند که هيچ وگرنه نظر متولى متبع است ، متولى از طرف واقف هر که را اجازه داد او در آن جا سکونت مى کند، وگرنه واقف متولى معين نکرده مرجع قرعه است قرعه بنام هرکس خارج شد او سکنا مى کند و ديگران حق ندارند اجاره حصه خود را از او مطالبه کنند.

مساءله 65 - ميوه اى که در حال وقف کردن ، بر درخت موجود است متعلق به موقوف عليهم نيست بلکه بر ملک واقف باقى است ، و همچنين حملى که درشکم حيوان در حال وقف آن موجود است بله در پشم گوسفند و شير موجود در پستانش اشکال هست که بايد احتياط ترک نشود.

مساءله 66 - اگر واقف بگويد: (اين را وقف کردم بر اولاد اولادم ) شامل همه بطون مى شود، و همچنانکه قبلا گذشت حال اگر قيد ترتيب کرده باشد (مثلا قيد کرده باشد که تا از بطن سابق کسى باقى هست بطن لاحق از وقف حق ندارد) وبا تصريح به شريک کرده باشد گفته باشد همه بطون با هم شريکند طبق آن عمل مى شود، و همچنين اگر سهم طايفه اى از طايفه ديگر بيشتر قرار داده باشد (مثلا گفته باشد از نسل من اگر عالمى پيدا شد او فلان مقدار بيشتر ببرد) و يا نداده باشد، و نيز اگر زن و مرد را برابر يا نابرابر کرده باشد بايد طبق دستورش عمل شود، و اما اگر هيچ يک از اين امور بيان نشده باشد مقتضاى اطلاق شرکت دادن همه يعنى زن و مرد است به طور مساوى و بدون ترتيب (چون فرض کرديم که گفته است بر اولادم و اولاد اولادم ) و اما اگر گفته باشد (بر اولادم و سپس اولاد اولادم ) اين عبارت به طور قطع ترتيب را نسبت به اولاد بى واسطه و باواسطه اش مى رساند، اما نسبت به بطن هاى بعدى و يا واسطه ظاهر آن عبارت اين است که دلالت بر ترتيب بين آنها ندارد يعنى اولاد اولاد او با فرزندانشان در يک مرتبه هستند و يا بهم سهم مى برند مگر آن که قرينه و شاهدى در بين بوده باشد که بفهماند نسلهاى بعدى هم مانند نسل اويند که با وجود پدران فرزندان سهم نمى برند و ذکر ترتيب بين فرزندان خود واقف فرزندان آنان از باب مثال بوده و منظور اين بوده که بفهماند تا ابد ترتيب بين سلسله پدران و فرزندان برقرار است و وقف در هر عصرى متعلق است به الاقرب فالاقرب بواقف .

مساءله 67 - جاى هيچ اشکالى نيست که وقف بعد از تمام شدنش باعث ميشود ملک واقف از عين موقوفه زايل شود، مگر در وقف منقطع الآخر که قبلا گذشت و گفتيم که در بعضى از اقسامش تاءمل هست ، همچنانکه جاى هيچ اشکال و شکى نيست که در وقف بر جماعت عامه از قبيل مساجد و مشاهد و پلها و خانات (کاروانسراها) و معابر و مدارس و همچنين موقوفات آنها عين موقوفه ملک احدى نيست بلکه فک ملک و تسبيل منافع بر جهات معين ، آن چه محل اشکال است وقف خاص است نظير وقف بر اولاد و نيز وقف عام است که بر عناوين وقف مى شود نظير فقرا و علماء و امثال اينها که آيا اين دو قسم هم مانند وقف بر جهات است که رقبه موقوفه در ملک احدى نيست حال چه اينکه وقف منفعت باشد تا موقوف عليهم منافع آن را استيفاء کنند يا خود آن منافع را مثلا ميوه درخت را بخورند يا آن را اجاره دهند و يا بفروشند و يا وقف انتفاع باشد، مثل اينکه خانه را وقف کرده باشد براى سکناى ذريه اش و يا کاروانسرايى را وقف کند براى سکونت فقراء و يا بگوئيم موقوف عليهم مالک رقبه موقوفه هستند، چيزى که هست ملکيت آنان مطلق و آزاد نيست و يا تفصيل دهيم بين وقف منفعت و وقف انتفاع در دومى بگوئيم نظير وقف بر جهات عامه است که احدى مالک آن نيست ولى وقف منفعت اين طور نباشد و يا فرق بگذاريم بين وقف خاص ‍ و وقف عام در وقف خاص بگوئيم موقوف عليهم مالک موقوفه هستند ولى ملک غير طلق و در وقف عام بگوئيم همانند وقف بر جهات کسى مالک آن نيست ؟ اينها وجوهى هستند و بعيد نيست که حقيقت وقف از نظر اعتبار و تصوير در همه اقسامش اين باشد که عين مال دست نخورده بماند تا همواره منافعش به موقوف عليهم برسد، و بنابراين عين ملک موقوف عليهم نيست و از ملک واقف نيز خارج مى شود مگر در بعضى از صور وقف منقطع الآخر که بيانش گذشت .

مساءله 68 - تغيير وقف و ابطال رسم آن و از بين بردن عنوانش جائز نيست هرچند به اينکه عنوانى ديگر به آن بدهند مثلا خانه را کاروانسرا يا دکان را خانه کنند، بله اگر وقف وقف منفعت باشد و عنوان فعلى آن هيچ سودى هرچند اندک نداشته باشد بعيد نيست جائز باشد آن را به عنوانى ديگر که سودآور باشد تبديل کنند، مثل اينکه باغى وقفى به خاطر خشکيدن چشمه اش و يا به خاطر عارضى ديگر خشک شود هيچ سودى براى موقوف عليهم نداشته باشد به خلاف اينکه اگر آن را خانه و يا کاروانسرا کنند سودآور مى شود.

مساءله 69 - اگر موقوفه خراب و منهدم گردد و عنوان اولى خود را از دست بدهد مثلا اگر باغ بوده درختانش ريشه کن و يا خشک شود و اگر خانه بوده ديوارهايش فرو ريزد و آثارش محو گردد و اگر تعمير آن و اعاده اش بصورت اول ممکن است ولو به دادن اجاره و امثال آن لازم است چنين کنند و بنابراحتياط همين متعين است ، و اگر ممکن نباشد دو احتمال بلکه دو قول هست يکى اينکه بگوئيم عرصه آن از وقفيت خارج مى شود دوم اينکه بگوئيم همچنان وقف هست و بايد به وجهى ديگر هرچند از طريق زراعت کردن در آن و امثال آن از عرصه آن بهره کشى کنند و قول دوم اقوى است و نزديکتر به احتياط آن است که دوباره آن را وقف قرار داده و در مصرف و کيفيات مصرف عوائد آن رعايت مطابقت با وقف اول را بنمايند.

مساءله 70 - اگر ملک هاى وقفى جهت بقاى آنها و استفاده از آنها محتاج تعمير و مرمت و اصلاح باشند پس اگر واقف براى آن ها چيزى قرار داده است که مصرف شود، بايد همان را انجام داد وگرنه بايد احتياطا از نماى آنها در آن مصرف نمود و بر حق موقوف عليهم مقدم داشت و براى موقوف عليهم احتياط اين است که به آن راضى باشند.و اگر بقاى آنها بر فروش بعضى از آنها متوقف باشد، جايز است .

مساءله 71 - اوقاف بر جهات عامه که در سابق گفتيم ملک احدى نمى شود از قبيل مساجد و مشاهد و مدارس و معابر و پلها و امثال اينها فروختنش جائز نيست ، اين عدم جواز نسبت به مساجد و مشاهد بدون اشکال و نسبت به مدارس و بقيه بنابر احتياط است هرچند که خراب و مندرس شود به طورى که اميدى به اينکه روزى دوباره سودى براى جهت مورد نظر دارا شود و در بين نباشد و به همان حال خرابى باقى بماند، اين نسبت به اعيان آن موقوفات است اما نسبت به متعلقات اين اماکن از قبيل آلات و فرش و پارچه هاى روى ضريح مادام که با بقاء آنها انتفاع از آنها ممکن باشد فروختنش جائز نيست ، و اگر در آن محل آن انتفاعى که براى آن وقف شده ممکن نباشد لکن در همان محل به نحوى ديگر ممکن است مورد استفاده قرار گيرد بايد در آن وقف شده ممکن نباشد لکن در همان محل به نحوى ديگر ممکن است در همان جا گسترده شود بايد به همان حال در آن جا باقى بماند و اگر فرض شود که در آن مسجد يا آن مشهد به هيچ وجه محتاج پهن کردن آن فرش نيست لکن احتياج به پرده اى دارد که محل را از سرما و گرما حفظ کند همان فرش را به صورت پرده مورد استفاده قرار مى دهند و اگر فرض شود که حتى براى پرده نيز احتياجى به آن فرش نيست و به کلى از حيز انتفاع خارج شده و باقى ماندنش جز ضايع شدن و ضرر تلف ندارد آن را در محل ديگرى نظير محل اصليش مى برند، مثلا اگر جزء اثاث مسجدى بوده به مسجد ديگرش مى برند و اگر از مشهدى به مشهدى ديگرش ‍ مى برند و اگر فرض شود که مساجد و مشاهد ديگر نيز احتياجى به آن ندارد آن را در مصالح عامه به کار مى زنند، همه اينها در صورتى است که انتفاع از آن يا بقاء آن ممکن باشد و اما اگر فرض شود که جز با فروختنش قابل استفاده نيست و اگر آن را نفروشند ضايع و تلف مى شود آن را مى فروشند و بهاى آن را صرف محل خودش مى کنند و اگر محل خودش احتياج به بهاى آن ندارد خرج محلى مثل آن مى کنند و اگر مثل آن نيز احتياجى به آن بهاء ندارد طبق دستور فعلى در مصالح عمومى خرج مى شود.

مساءله 72 - همان طور که فروختن اين گونه اوقاف جائز نيست ظاهر اين است که اجاره دادن آن نيز جائز نمى باشد، و اگر غاصبى يکى از اين اماکن را غصب کند و منفعتى غير آن منافع مورد نظر در وقف را از آن استيفاء کند مثلا مسجد يا مدرسه را خانه مسکونى کند بعيد نيست اينکه اجرت المثل را آن را اگر مدرسه يا کاروانسرا يا حمام بوده بپردازد و اما اگر مسجد يا مقبره يا مشهد بوده يا پل و امثال اينها بوده اجرت المثل ندارد، لکن اگر در دست غاصب تلف شده باشد ظاهرا ضامن آن است و قيمت آن را از تلف کننده مى گيرد و صرف در ساختن بدل آن و مثل آن مى شود.

مساءله 73 - اوقاف خاصه از قبيل وقف بر اولاد و اوقاف عامه اى که بر عناوينى چون فقراء وقف شده اند نقل دادن آن با هيچ يک از نواقل از قبيل بيع و هبه و امثال آن جائز نيست ، مگر به خاطر بعضى از عوارض که ذيلا ذکر مى شود.اول اينکه موقوفه به طورى خراب شود که اعاده آن به حال اولش و استفاده از آن به هيچ وجه ممکن نباشد و تنها راه استفاده از آن فروختن و انتفاع با بهاى آن باشد نظير حيوانى به علتى ذبح شده و نيز چوبى که پوسيده شده و حصير کهنه و امثال آن که بايد فروخته شود و با پول آن چيزى خريدارى شود که موقوف عليهم از آن بهره ببرند و اگر نگوئيم اقوى و نزديک تر به احتياط آن است که چيزى بخرند که الاقرب فالاقرب به موقوفه اول بوده باشد.دوم اينکه به خاطر ويرانى و يا علتى ديگر آن طورى که بايد مورد استفاده قرار نگيرد به طورى استفاده فعلى از آن نسبت به عين موقوفه مثل آن در حکم عدم استفاده باشد که در اين گونه موارد نيز فروختنش جائز است ، به شرطى که اميدى به برگشتن آن به حال اول نرود مثل اينکه خانه منهدم و بستان خشکيده شود و به صورت عرصه در آيد و نشود از آن استفاده کرد مگر به صورت بسيار ناچيز که در حقيقت در حکم عدم استفاده باشد ولى اگر فروخته شود ممکن است با پول آن خانه اى يا بستانى ديگر و يا ملک ديگرى که منفعتش برابر منفعت خانه و بستان باشد خريد و يا اگر منفعتش به آن مقدار نيست به مقدارى است معتنابه و اگر فرض شود که اگر فروخته شود با بهاى آن تنها چيزى مى توان خريد که منافعش برابر همان منافع ناچيز موقوفه خراب است و يا نزديک به آن ، در اين صورت فروختنش جائز نيست و بايد به همان حال باقى بماند سوم اينکه موقوفه اى است که واقف در ضمن عقد وقف قيد کرده باشد که اگر روزى حادثه اى رخ داد و باعث شد که منفعت موقوفه ناچيز شود و يا ماليات آن و يا مخارج نگهدارى آن زياد شود و يا وقوع اختلاف در بين موقوف عليهم رخ دهد و يا ضرورتى و حاجتى براى آنان پيش آيد و يا علتى ديگر فروختن آن را ايجاب کند مانعى از فروختن آن نيست ، بنابراقوى در چنين مواردى بيع موقوفه جائز است چهارم اينکه بين موقوف عليهم آن چنان اختلافى بيفتد که بيم تلف اموال و حتى خونريزى برود و اين خطر ريشه کن نشود مگر به فروختن موقوفه ، که در اين صورت موقوفه را مى فروشند و بهاى آن را بين موقوف عليهم تقسيم مى کنند، بله اگر فرض ‍ شود صورتى که با فروش موقوفه و خريدن ملکى ديگر و وقف کردن آن اختلاف برطرف مى شود متعين است که چنين کنند آن موقوفه رامى فروشند و با بهايش عينى ديگر مى خرند و يا آن را با اين معاوضه مى کنند و سپس صيغه وقفيت آن را مى خوانند براى نسلهاى بعدى عهده دار فروختن موقوفه و خريدن ملکى ديگر و يا معاوضه آن با اين و وقف کردن عين جديد حاکم شرع و يا منصوب از طرف حاکم شرع است مگر اينکه موقوفه از طرف واقف متولى منصوب داشته باشد.

مساءله 74 - اشکالى نيست در اينکه جائز است اجاره دادن موقوفه اى که وقف منفعت شده باشد نه وقف انتفاع حال چه اينکه وقف خاص باشد يا وقف عام بر عناوين يا عام بر جهات و مصالحى عمومى از قبيل دکان و مزرعه اى که وقف شده باشد بر اولاد يا بر فقراء و يا جهات عامه ، چون مقصود واقف رسيدن نفع به موقوف عليه بوده و اين غرض با دادن اجاره و امثال آن حاصل مى شود به خلاف وقفى که منظور واقف انتفاع موقوف عليه از وقف باشد مثلا خانه را وقف کرده باشد براى مسکنى و مانند مدرسه و مقبره و پل و کاروانسرا براى سکناى طلاب و دفن اموات و عبور هر رهگذر که ظاهر اين است که اجاره دادن آنها در هيچ حالى از احوال جائز نيست .

مساءله 75 - اگر بعضى از وقف به طورى خراب شود که قبلا گفتيم و فروختنش ‍ جائز است و قسمتى ديگر از وقف احتياج به تعميردارد تا داراى منفعت شود، در چنين فرضى اگر ممکن است همين قسمت محتاج به تعمير را با درآمد خودش تعمير کند احتياط آن است که چنين کنند و بهاى قسمت فروخته شده را صرف خريدن ملکى مثل آن که فروخته شده بنمايد و اگر ممکن نباشد (مثلا درآمد آن کافى در هزينه تعميرش نباشد) بعيد نيست بگوئيم نزديکتر به احتياط و بهتر آن است که بهاى فروخته شده را صرف تعمير آن قسمت محتاج به تعمير کنند، و اما اينکه طورى صرف تعمير کنند که درآمد آن بيشتر شود جائز بودنش بعيد است ، بله اگر بهاى نامبرده به مقدارى نباشد که با آن ملک جديدى بخرند آن را صرف تعمير قسمت ديگر مى کنند هرچند تعميرى که درآمد آن را زياد کند.

مساءله 76 - اشکالى نيست در اينکه جدا کردن وقف از ملک طلق چنانکه ملکى مشترک بين آن دو باشد جائز است و متصدى اين جداسازى از طرف وقف متولى آن و يا موقوف عليهم و از طرف ملک طلق مالک آن است ، بلکه ظاهر در مواردى که هر دو طرف شرکت واقفى و موقوف عليهمى باشد اين است که جداسازى آن دو از يکديگر جائز است مثل آن جا که دو نفر مالک در خانه اى شريکند و هر يک سهم مشاع خود را وقف بر اولاد خود کند، بلکه بعيد نيست در آن جا هم که وقف و موقوف عليه متعدد و واقف يکنفر باشد نيز جداسازى جائز باشد مثل آن جائى که شخصى نصف مشاع خانه خود را وقف بر مسجد و نصف ديگرش را وقف بر يکى از مشاهد کند، و اما در اوقافى که واقف و موقوف يکى است ولى موقوف عليهم نسلهاى متوالى باشند تقسيم آن بين موقوف عليهم جائز نيست ، بلکه اگر ميانه ارباب وقف نزاعى افتد که به خاطر آن بيع وقف جائز مى شود و جز از طريق تقسيم آن نزاع ريشه کن نمى گردد تقسيم جائز مى شود لکن اين تقسيم نسبت به بطون آينده نافذ نيست (و آنها مى توانند تقسيم را بر هم زنند) و شايد برگشت اين قسمت به قسمت منافع باشد و ظاهرا تقسم منافع مطلقا (چه اينکه نزاعى در بين باشد يا نباشد جائز است و اما تقسيم عين موقوفه نسبت به بطون لاحقه اقوى آن است که مطلقا جائز نيست .

مساءله 77 - اگر بطن موجود ملک وقفى را اجاره دهد و در بين مدت اجاره همه منقرض شوند اجاره نسبت به مدت باقيمانده باطل مى شود مگر آن که بطن بعدى آن را تنفيذ کند که در اين صورت بنابراقوى صحيح است ، و اما اگرمتولى آن را اجاره داده باشد و در اجاره دادنش مصلحت وقف را اجاره نسبت به آن بطون نيز صحيح است و احتياجى به اجاره آنان ندارد.

مساءله 78 - براى واقف جائز است توليت موقوفه و نظارت بر آن را براى هميشه يا مدتى معين براى خود قرار بدهد چه مستقلا و چه با شرکت فرد معين ديگر، و همچنين جائز است آن را به همين نحو براى غير قرار بدهد بلکه حتى جائز است مسئله تعيين متولى را به عهده غير بگذارد در نتيجه متولى کسى خواهد بود که آن غير معين کرده است ، بلکه جائز است کسى را متولى قرار دهد و به او اختيار دهد که براى بعد از خودش متولى معين کند و همچنين مقرر بدارد که هر متولى براى بعد از خودش جانشين معين کند.

مساءله 79 - اينکه گفتيم واقف مى تواند توليت را براى خودش يا غير قرار دهد فقط در زمان وقف کردن و خواندن عقد وقف است ، و اما بعد از تمام شدن عقد وقف واقف مانند ساير مردم هيچ ارتباطى با موقوفه ندارد به کلى از آن بيگانه است نه مى تواند توليت معين کند و نه اگر معين کرد او را عزل نمايد مگر آن که اختيار عزل کردن متولى را هم در ضمن عقد وقف براى خودش ‍ قرار داده باشد به اينکه در حال وقف شخص را متولى کرده باشد و گفته باشد هر وقت بخواهم تو را عزل مى کنم .

مساءله 80 - اشکالى نيست در اينکه در مواردى که حتى حق توليت و اظهار نظر را براى خود قرار مى دهد شرط نيست که عادل باشد و اقوى آن است که در مواردى هم که براى غير قرار ميدهد عدالت او شرط نيست ، بله آن چه در متولى معتبر است دو چيز است يکى امانت و ديگر از عهده برآمدن ، بنابراين جائز نيست توليت وقف را مخصوصا در وقف جهات مصالح عامه به کسى واگذار کند که يا خائن است و اعتبارى و تولى به کارش نيست و يا اگر امين است از عهده اداره موقوفه بر نمى آيد، و نيز جائز نيست آن را به ديوانه و طفل حتى مميز واگذار نمايد البته اگر منظورش اين باشد که مادام ديوانه و کودک تحت ولايت قيم است قيم او بعمل توليت بپردازد و از تحت ولايت بيرون آمد خودش مباشرت کند ظاهرا جائز است هرچند طفل غير مميز باشد بلکه جواز قرار دادن آن براى مجنونى که اميد بهبودى در آن هست بعيد نيست در نتيجه مادام که بهبودى نيافته ولى او قائم مقام او مى شود.

مساءله 81 - اگر واقف توليت موقوفه را براى کسى قرار دهد قبول آن بر وى واجب نيست ، حال چه اينکه در مجلس اجرا و عقد وقف حاضر باشد و يا غائب بوده بعدا به اطلاعش رسيده باشد حتى اگر بعد از مرگ واقف هم مطلع شود قبول آن واجب نيست و اگر توليت براى چند نفر به ترتيب قرار دهد و بعضى از آنان قبول کند بر نفر بعدى او واجب نيست قبول کند و وقتى متولى توليت را قبول نکند موقوفه بدون متولى منصوب خواهد شد، و اما اگر قبول کرد آيا جائز هست که خود را عزل کند همچنانکه در وکالت چنين است و وکيل مى تواند خود را عزل کند و يا جائز نيست ؟ دو قول است احتياطى که نبايد ترک شود اين است که خود را عزل نکند و کسى که در مرحله بعد است اگر توليت را قبول کرد وظائفش را با مراجعه به حاکم و منصوب شدن از قبل او انجام ميدهد.

مساءله 82 - اگر واقف توليت را براى دو نفر قرار دهد اگر هر يک را مستقل قرار دهد هر يک مستقلا عمل مى کند و لازم نيست به آن ديگرى مراجعه نمايد و اگر يکى از آن دو از دنيا برود و يا از اهليت توليت خارج شود ديگرى منفردا عمل مى کند، و اگر هر يک از آن دو را مستقل قرار نداده باشد هيچ يک نمى تواند مستقلا عمل کند، و همچنين است در صورتى که عقد وقف را از اين نظر مطلق آورده باشد و از جهت استقلال و عدم استقلال ساکت گذاشته باشد قرائن احوال هم دلالت بر استقلال نداشته باشد در نتيجه اگر در چنين وضعى يکى از متوليان از دنيا برود ويا از اهليت توليت ساقط شود بنابراحتياط اگر نگوئيم اقوى حاکم شرع فرد ديگرى را همراه او مى کند.

مساءله 83 - اگر واقف وظيفه متولى و کار او را معين کند که همان متبع خواهد بود، و اما اگر معين نکرده باشد وظيفه او همان کارهاى متعارفى است که انجامش براى امثال ملک موقوفه لازم است ، از قبيل تعميرات و اجاره دادن و گرفتن مال الاجاره و تقسيم آن بين موقوف عليهم و پرداخت ماليات و امثال آن ، همه اين کارها لازم است با رعايت احتياط و مراعات مصلحت وقف و مصلحت موقوف عليهم انجام پذيرد و احدى حق ندارد مزاحم او شود حتى موقوف عليهم ، و براى واقف جائز است توليت بعضى از امور موقوفه را به شخصى و توليت بعض ديگر امور را به شخصى ديگر بدهد مثلا تعمير موقوفه و به دست آوردن منافع آن را به کسى واگذار کند و حفظ منافع و تقسيم آن بين موقوف عليهم را به کس ديگر، و يا ملک وقفى و حفظ آن را به فردى بسپارد و تصرفات در آن را به ديگرى واگذارد حال اگر واقف بعضى از امور موقوفه از قبيل تعمير و بدست آوردن منافع را نام ببرد و فردى را متولى در آن بکند ولى جهات ديگر از قبيل حفظ و قسمت درآمد در بين ارباب وقف را نام نبرد وقف او در غير جهاتى که ذکر کرده بدون متولى منصوب است که در مسئله 87 حکم آن مى آيد.

مساءله 84 - اگر واقف سهمى از منافع را براى متولى معين کند که همان متعين است و اجرت عملش همان است بيش از آن نمى تواند بردارد هرچند که کمتر از اجرت المثل باشد، و اما اگر معين نکرده باشد اقرب آن است که مستحق اجرت المثل مى باشد.

مساءله 85 - متولى حق ندارد منصب توليت را به ديگرى واگذار کند هرچند که خودش از اداره موقوفه عاجز شده باشد، مگر آن که واقف هنگام نصب او به توليت اجازه آن را به وى داده باشد، بله او مى تواند در بعضى از کارهائى که وظيفه خود اوست وکيل بگيرد مگر آن که واقف شرط کرده باشد که کارهاى وقف به دست خود او انجام شود.

مساءله 86 - براى واقف جائز است کسى را به عنوان ناظر بر متولى معين کند اگر معلوم شود که منظورش از تعيين ناظر اين است که صرفا از کارهاى متولى آگاه باشد و اطمينان پيدا کند به اينکه کارها درست انجام مى شود در اين صورت متولى مستقل در تصرفات خود هست و اجازه ناظر در صحت و نفوذ کارهايش معتبر نيست تنها اطلاع او لازم است ، و اما اگر منظورش ‍ اعمال نظر و تصويب ناظر باشد متولى هيچ تصرفى را بدون اذن و تصويب ناظر نبايد انجام دهد و اگر واقف هيچ يک از اين دو را معين نکرده باشد مراعات اين دو امر لازم مى شود يعنى ناظر استقلال متولى را و متولى تصويب ناظر را مراعات نمايد.

مساءله 87 - اگر واقف اصلا متولى معين نکند بنابراقوى متولى آن در اوقات عامه حاکم يا منصوب از طرف اوست ، و همچنين در اوقات خاصه نسبت به امورى که مصالح وقف و مراعان بطون بعدى ، و اما نسبت به کارهائى که در بهره دهى فعليش دخالت دارد از قبيل لايه روبى نهرها و يا شق نهر جديد و شخم زدن و کشت و برداشت حاصل و تقسيم آن و کارهاى جزئى ديگر به عهده موجودين از موقوف عليهم است .

مساءله 88 - در موقوفاتى که گفتيم توليت آن با حاکم و يا منصوب از طرف حاکم است اگر حاکم و يا منصوب او نبود و دسترسى به يکى از آن دو ممکن نبود عدول مؤ منين متولى خواهند بود.

مساءله 89 - در مواردى اختيار به دست حاکم است فرقى نيست بين اينکه واقف متولى معين نکرده باشد و يا معين کرده لکن متولى اهليت توليت را نداشته و يا اگر داشته از دست داده است ، پس اگر واقف توليت موقوفه اشت را به فردى از اولادش داده که عادل بوده و فاسق شده مثل جائى است که اصلا کسى را معين نکرده .

مساءله 90 - اگر واقف توليت موقوفه اش را به دست دو نفر عادل از فرزندش ‍ مثلا داده باشد و فعلا بيش از يک نفر عادل وجود ندارد حاکم عادلى ديگرضميمه او مى کند، و اما اگر اصلا عادلى در ميانه فرزندان او نباشد آيا بر حاکم لازم است نصب دو نفر عادل و يک نفر امين کافى است هرچند که عادل نباشد نزديکتر به احتياط آن است که دو نفر نصب کند لکن اقوى کفايت يک نفر امين است .

مساءله 91 - اگر موقوفه اى احتياج به تعمير داشته باشد و درآمدى که صرف تعمير آن شود ندارد براى متولى جائز است به اين قصد فرض کند که بعد از رسيدن موقوفه به بهره دهى از بهره آن و يا از درآمد موقوفات آن موقوفه قرض خود را بپردازد، بنابراين متولى باغ وقفى براى تعمير آن قرض مى کند به اين نيت که وقتى ببار نشست قرض خود را از آن عايدات بدهد و متولى مسجد و يا مشهد و يا مقبره و امثال آن قرض مى کند به اين قصد که قرض ‍ خود را از موقوفات اين اماکن بپردازد بلکه حتى جائز است از مال خودش ‍ خرج تعمير بکند به قصد اينکه بعدا آن را از عوائد وقف يا موقوفاتش ‍ بردارد، و اما اگر قرض کند و يا از مال خود خرج نمايد بدون قصد اينکه بعدا آن را بردارد، بعدا جائز نيست بردارد.

مساءله 92 - وقف بودن ملکى يا مالى از چند طريق ثابت مى شود: يکى شياعى که براى انسان يقين و يا حداقل اطمينان بياورد. دوم اقرار کسى که مال وقفى را در اختيار دارد و يا اقرار ورثه او بعد از مرگش سوم اينکه ببينيم که ملک در تصرف وقف است يعنى آنهائى که اين ملک را در اختيار دارند معامله وقف باآن مى کنند کسى هم معارض عمل آنها نيست چهارم گواهى دادن و شاهد عادل .

مساءله 93 - اگر کسى اقرار کند به اينکه اين ملک که در دست من است وقف است و سپس ادعاء کند که اقرار قبلى من مصلحتى بود و در واقع ملک موقوفه نيست ادعايش شنيده مى شود، لکن اگر شخص صلاحيت دارى با ادعاء او مخالفت کند او بايد طبق موازين قضاءادعاى خود را اثبات کندبه خلاف صورتى که عقد وقف را واقع سازد و قبض نيز صورت بگيرد آن وقت ادعاء کند که من در اين کارها قصد جدى نداشته ام که اين ادعا به هيچ وجه از او مسموع نيست همچنانکه در هيچ عقد و ايقاع مسموع نيست .

مساءله 94 - همان طور که معامله وقفيت کردن متصرفين يکى از ادله وقفيت است مادام که خلاف آن ثابت نشود، همچنين عمل متصرفين از جهت ترتيب و تشريک و کيفيت مصرف و غير اينها دليل بر کيفيت است و ديگران بايد از چگونگى معامله متصرفين در موقوفه پيروى کنند تا زمانى که يقين به خلاف آن حاصل شود.

مساءله 95 - اگر ملکى به دست کسى است که به عنوان ملکيت در آن تصرف مى کند لکن ديگران يقين کنند و يا يقين داشته باشند که اين ملک در سابق وقف بوده جائز نيست و صرف اين يقين ملک را از دست او بگيرند مگر آنکه ثابت شود که فعلا نيز وقف است ، و همچنين اگر شخصى ادعا کند که فلان ملک در سابق و چند نسل قبل از اين وقف اولاد بوده نسلا بعد نسل و اين ادعا را ثابت هم بکند مگر آن که ثابت کند که فعلا نيز وقف است ، بله اگر ذواليد در مقابل مدعى خود که مى گويد اين ملک مال من است بگويد: اين ملک در دست من است از تو نيست بلکه وقف بوده است چيزى که هست مجوز بيع حاصل شد و موقوف عليهم آن را به من فروختند حکم يد (که اماره مالکيت است ) از يد او ساقط مى شود و ملک را از او مى گيرند و او را ملزم مى کنند تا ثابت کند موقوف عليهم مجوز فروش را داشته اند و نيز ثابت کند که وى آن را از آنان خريده است .

مساءله 96 - اگر کتاب و يا قرآن و يا غير اين دو در دست کسى باشد و او ادعاى ملکيت آن را داشته باشد لکن بر آن مال نوشته شده است که اين کتاب مثلا وقف است به صرف اين نوشته حکم به وقفيت آن نمى شود، و بنابراين مى توان آن کتاب را از وى خريد بله ظاهر اين است که مثل اين نوشته عيب و نقصى براى کتاب و امثال آن است و اگر مشترى از چنين نوشته اى در کالا بى خبر بوده باشد وقتى با خبر شود خيار عيب دارد و مى تواند معامله را فسخ کند.

مساءله 97 - اگر در ترکه ميت ورقه اى به خط خود او يافت شود که در آن نوشته فلان ملک را وقف کرده و قبض و اقباض را هم انجام داده به صرف اينکه نوشته حکم به وقفيت آن نمى شود مگر زمانى که با آن نوشته يقين و يا حداقل اطمينان حاصل شود، زيرا ممکن است نويسنده آن مينوتى نوشته تا هنگام وقف کردن طبق آن عمل کند و چنين چيزهائى بسيار اتفاق مى افتد.

مساءله 98 - زمانى که عين موقوفه از اعيانى باشد که زکات به آن تعلق مى گيرد مثلا گاو و گوسفند و يا شتر باشد بر موقوف عليهم دادن زکات آن واجب نيست هرچند که سهم هر يک از آنان به حد نصاب برسد، و اما اگر عوائد آن جنس زکوى باشد مثلا حاصل زمين موقوفه انگور يا خرما باشد و در وقف خاص دادن زکات بر هر يک از سهمش به حد نصاب برسد واجب است زيرا ملکى است طلق به خلاف وقف عام حتى مثل وقف بر فقراء که در همين فرض نيز دادن زکاتش واجب نيست براى اينکه مادام که به دست يکى از فقراء نرسيده ملک احدى از فقراء نيست ، بله اگر از حاصلى که بالاى درخت است و هنوز زکات به آن تعلق نگرفته سهمى به قدر نصاب را به فقيرى بدهند و حاصل در ملک فقير به حد تعلق زکات به تفصيلى که در کتاب زکات گذشت برسد واجب است زکاتش را بپردازد.

مساءله 99 - وقتى که در بين بعضى ازطوائف معمول است که مثلا گوسفند و يا گاوى را در نظر مى گيرند و الفاظى که در بين خود آنان متعارف است به زبان مى آورند و مقصودشان اين است که اين حيوان دچار آفت نشود، هرچه مثلا گوساله نر زائيد در راه خدا قربانى شود و هرچه ماده آورد براى صاحبش بماند گوساله نر زائيد در راه خدا قربانى شود و هرچه ماده آورد براى صاحبش بماند

- و يا الفاظ ديگرى نظير اينها ظاهرا باطل است چون شرائط وقف صحيح را ندارد.

خاتمه

مشتمل بر دو امر است : يکى درباره حبس و ملحقات آن است ، و ديگرى درباره صدقه .