گفتار در قرض
قرض عبارت است از تمليک مالى به ديگرى به عنوان ضمانت به اينکه او آن مال را به عهده بگيرد که عين آن و يا مثل و يا قيمت آن را بپردازد، در اين معامله دهنده مال را مقرض و گيرنده را مقترض و نيز مستقرض مى نامند.
مساءله 1 - قرض گرفتن در صورت عدم حاجت عملى است مکروه ، و با بودن حاجت کراهتش تخفيف پيدا مى کند هرمقدار که حاجت به قرض کمتر باشد کراهت آن شديدتر و هر مقدار که حاجت شديدتر باشد کراهت خفيف تر مى شود تا به جائى که شدت حاجت کراهت را به کلى از بين مى برد، بلکه چه بسا که به خاطر انجام عملى واجب مانند حفظ نفس از تلف و حفظ عرض و امثال آن قرض گرفتن واجب مى شود، و احتياط واجب آن است که کسى که مالى ندارد که با آن قرض خود را بدهد و احتمال و انتظار رسيدن به چنين مالى را هم ندارد جز در هنگام ضرورت قرض نکند مگر آن که قرض دهنده از حال و روز او آگاه باشد.
مساءله 2 - قرض دادن به مؤ من از مستحبات موکد است مخصوصا مومنى که نيازمند به آن باشد چون جنبه قضاء حاجت مؤ من و کشف کربت و برطرف کردن اندوه او را هم دارد، از رسول خدا (ص ) رسيده است که فرمود: (کسى که به برادر مسلمان خود قرض بدهد بهر درهمى که به او قرض داده باشد پاداشى و حسنه اى همسنگ کوه احد از کوههاى رضوى و طور سينا دارد و اگر در مطالبه کردن قرض خود را از وى با او مدارا کند او را بدون حساب و بدون عذاب چون برق خاطف از پل صراط عبور مى دهند و اگر کسى برادر مسلمانش نزد او از تهى دستى شکايت کند و او به وى قرض ندهد خداى تعالى در روزى که پاداش نيکوکاران را ميدهد او را از بهشت محروم مى سازد.
مساءله 3 - قرض يکى از عقود است و لذا احتياج به ايجاب و قبول دارد قرض دهنده بگويد: (اقرضتک - بتو قرض دادم ) و يا عبارتى ديگر که اين معنا را برساند و گيرنده بگويد: (قبول کردم ) و يا عبارتى ديگر که رضايتش به ايجاب را برساند، و در اين ايجاب و قبول عربيت معتبر نيست بلکه با هر لغتى واقع مى شود، و بلکه به شکل معاطاة نيز صورت مى گيرد و معاطاة در قرض به همين است که دهنده پول را به عنوان قرض در اختيار گيرنده قرار دهد و گيرنده هم به همين قصد آن را تحويل بگيرد، و چون قرض عقد است در آن همه شرائطى که در متعاقدين شرط است در مقرض و مقترض شرط است يعنى بايد بالغ و عاقل و داراى قصد و اختيار بوده باشد و ساير شرايط را هم دارا باشند.
مساءله 4 - در مالى که به قرض داده مى شود بنابراحتياط معتبر است که از اعيان باشد و نيز بايد مملوک بوده باشد، پس قرض دادن مطالبات و نيز قرض دادن منفعت و نيز چيزى که مانند شراب و خوک به ملکيت کسى در نمى آيد صحيح نيست ، و اينکه آيا قرض دادن کلى به اينکه عقد قرض را بر روى آن واقع سازند و هنگام پرداخت مصداقى از آن کلى را بپردازند صحيح است يا نه محل تاءمل است ، و در قرض دادن اموال مثلى اين شرط معتبر است که چيزى باشد که ضبط اوصافو خصوصيات آن که قيمت و رغبت انسانها با اختلاف آن اوصاف مختلف مى شود ممکن باشد، و اما در قرض دادن اموال قيمى مانند گوسفند و جواهر بعيد نيست که اين شرط معتبر نباشد، بلکه تنها علم به قيمت روزى که به قرض گرفته مى شود معلوم باشدبنابراين اقرب آن است که جائز است جواهر را قرض دهند به شرطى که قيمت آن روز آن را بدانند و هرچند که ضبط اوصاف آن ممکن نباشد.
مساءله 5 - قرض حتما بايد بر مالى معين واقع شود، پس قرض دادن مبهم (مثل اينکه بگويد يکى از اين دو گوسفند را قرض دادم ) صحيح نيست ، شرط ديگر اينکه اگر آن مال مکيل و موزون است کيل و وزنش و اگر معدود است عددش معلوم باشد، پس قرض دادن يک خرمن گندم به طور تخمين صحيح نيست هرچند که با يک ظرف نظير يک گونى معين يا يک کندوى معين و نه با کيل متعارف مقدارش معين شود و هرچند که با يک سنگ معينى غير عيار متعارف در بين عامه مردم (نظير کيلو) وزن شود هرچند که اکتفاء به آن بعيد نيست ولى نزديکتر به احتياط آن است که چنين نکنند.
مساءله 6 - در صحت قرض اين شرط معتبر است که قبض و اقباض صورت بگيرد، و در غير اينصورت بصرف خواندن ، عقدش مستقرض مالک قرض نمى شود و بعد از قبض مالک مى شود هرچند که در آن تصرف نکرده باشد.
مساءله 7 - اقوى آن است که قرض عقدى لازم است و قرض دهنده نمى تواند آن را فسخ نموده عين مال قرض را به فرضى که موجود باشد از مستقرض پس بگيرد مقترش هم نمى تواند آن را فسخ نموده در قيميات عين مال قرض را پس بدهد، بله قرض دهنده مى تواند به قرض گيرنده مهلت ندهد و از او بخواهد که آن را اداء کند هرچند که حاجتش از آن برنيامده باشد و هرچند زمانى که براى برآوردن حاجت از آن مال لازم است نگذشته باشد.
مساءله 8 - اگر مالى که به قرض گرفته مى شود نظير گندم جو و طلا و نقره مثلى باشد مثل آن چه قرض گرفته به ذمه او در مى آيد، اجناس هم که از کارخانه هاى عصر جديد بيرون مى آيد (که هيچ تفاوتى در دانه دانه هاى آن نيست ) مانند ظرفهاى بلورى و چينى بلکه بنابر اقرب طاقه هاى پارچه و فاستونى حکم مثلى را دارد، و اما اگر آن مال قيمى باشد نظير گوسفند آن چه که قرض گرفته به ذمه او در مى آيد و آيا اين قيمت روزى است که آن را قرض گرفته و يا قيمت روزى است که آنرا مى پردازد؟دو وجه است که وجه اول اقرب است هرچند که نزديکتر به احتياط آن است که اگر قيمت آن مال در آن دو روز متفاوت است نسبت به مقدار با قرض دهنده مصالحه کند و رضايت او را حاصل نمايد.
مساءله 9 - در قرض جائز نيست که قرض دهنده شرط کند بيش از آن مقدار که داده بگيرد، حال چه اينکه صريحا آن را شرط کنند و يا در ضميرشان چنين قرارى داشته باشند و قرض را بر اساس آن قرار باطنى واقع سازند، و اين همان رباى قرضى حرام است که تشديد شديدى بر آن وارد شده است و در اين زياد فرقى نيست بين اينکه زيادى عينى باشد مثلا ده درهم قرض دهد و دوازده درهم پس بگيرد، و ياعملى از اعمال باشد مثل اينکه ده درهم بدهد وه درهم بگيرد لکن شرط کند که مستقرض لباسى براى او بدوزد و چه اينکه آن زيادى منفعتى يا انتفاعى باشد مثل اينکه شرط کند يک سال در خانه او بنشيند و يا در مالى که از او گرو گرفته تصرف کند روى فرش او بنشيند، و چه اينکه صنعتى از صنعات باشد مثل اينکه درهم هاى لب بريده به او قرض دهد به شرطى که او درهم سالم به او پس بدهد و نيز فرقى نيست بين اينکه مال مورد قرض از اموال ربوى يعنى مکيل و موزون باشد يا ربوى نباشد مثلا مانند گردو و تخم مرغ شمردنى باشد.
مساءله 10 - اگر قرض دهنده بگيرنده بگويد به تو قرض مى دهم به شرطى که فلان جنس را به کمتراز قيمت به من بفروشى يا اجاره دهى شرط زيادى کرده زيرا اين نيز داخل در شرط زيادت است ، بله عکس اين صورت اشکال ندارد و آن اين است که قرض گيرنده چيزى که مثلا مورد حاجت قرض دهنده است به او بفروشد و بگويد من اين را به شرطى به تو مى فروشم که فلان مبلغ به من قرض بدهى .
مساءله 11 - حرمت زيادت وقتى است که آن را در ضمن عقد شرط کنند و اما بدون شرط اشکال ندارد، بلکه براى مقترض مستحب است زيرا اين خود عنوان حسن قضاء را دارد که فرموده اند، (بهترين مردم آن کسى است که قضاء دينش بهتر باشد) بلکه در صورتى هم که منظور گيرنده اين باشد که به دهنده به فهماند هر وقت به من قرض دهى من به عنوان حسن قضاء اين زيادت را به تو مى دهم براى دهنده و گيرنده اشکال ندارد، هرچند که اگر دهنده اين معنارا از گيرنده سراغ نمى داشت به او قرض نمى داد بعد گرفتن آن را مقرض کراهت دارد مخصوصا در صورتى که قرض دادنش به منظور گرفتن زيادت باشد، بلکه مستحب است براى او که وقتى مستقرض چيزى به عنوان هديه و عنوانى ديگر نظير هديه به او ميدهد او آن را به حساب طلب خود حساب کند يعنى به همان مقدار از طلب خود کم کند.
مساءله 12 - شرط زيادت عليه مقترض تنها بر مقرض حرام است ، و اما شرط آن براى مقترض و عليه مقرض اشکال ندارد مثل اينکه ده درهم به او قرض بدهد به شرطى که او هشت درهم برگرداند، و يا درهم هائى سالم به او قرض دهد به شرطى که او درهم هائى لب بريده به او پس بدهد، پس اينکه بين تجار معمول شده که مثلا صد تومان جنس مى گيرند و همان صد تومان را بفروشنده حواله ميدهند و نامش را صرف برات مى گذارند آن گاه آن که حواله ، برات در دست دارد آن را مى فروشد (به طورى که نقل شده اين عمل را خريد و فروش حواله مى نامند) اگر آن حواله صد تومانى را به قيمت بيشتر خريدارى کنند (و خلاصه حواله کمتر از آن مقدارى باشد که مى پردازد) اشکالى ندارد، و اما اگر آن را به مبلغى کمتر بخرد و حواله اى که بيشتر از مبلغ پرداختى او است از طرف بگيرد داخل در ربا است و حرام است .
مساءله 13 - قرضى که مشروط به زيادت باشد صحيح است لکن شرط آن باطل و حرام است ، بنابراين قرض گرفتن از رباخوارى که جز با گرفتن مقدارى بيشتر حاضر نيست قرض بدهد مانند بانکها و غيره جائز است به شرطى که به طور جدى شرط او را نپذيرد و تنها قرض را قبول کند، و اينکه به ظاهر شرط را قبول کند لکن قصد جدى و حقيقى نداشته باشد عمل حرامى نيست ، و بنابراين معامله قرض صحيح و تنها شرطش حرام است و حرام هم مرتکب نشده است .
مساءله 14 - مالى که به قرض گرفته شده اگر مانند درهم و دينار و گندم و جو مثلى باشد وفاى به قرض و اداء آن به دادن مثل آن صفات است ، حال چه اينکه به قيمت روزى که به قرض گرفته باقيمانده باشد و يا ترقى يا تنزل کرده باشد، و اين همان وفاى به قرض است و موقوف بر خيانت طرفين نيست پس دهنده قرض مى تواند از گيرنده مثل آن چه را که داده مطالبه نمايد هرچند که آن جنس چندين برابر ترقى کرده باشد و گيرنده قرض نمى تواند به بهانه اينکه گران شده امتناع بورزد، قرض دهنده هم بايد هرانچه را که داده از گيرنده قرض قبول کند هرچند که چندين برابر تنزل کرده باشد ممکن هم هست معادل قيمت آن جنس جنس ديگر را بپردازد، مثلا اگر درهم قرض کرده بجاى آن دينار بدهد يا به عکس ولکن اين گونه وفاء موقوف بر تراضى طرفين است ، بنابراين اگر بدون رضايت مقرض بخواهد بجاى درهم او دينار بدهد او حق دارد ازقبولش امتناع بورزد هرچند که از نظر قيمت برابر باشند بلکه هرچند که دينار گران تر از درهم باشد همچنانکه اگر مقرض اين بدل را مطالبه کند يعنى با اينکه درهم بقرض داده دينار بخواهد گيرنده قرض مى تواند امتناع کند هرچند که دينار ارزانتر باشد. و اما اگر مال بقرض گرفته شده قيمى باشد. در سابق گفتيم که ذمه مقترض به قيمت آن مشغول مى شود و آن عبارت است از پول رائج پس اداء قرض به نحوى که متوقف بر تراضى طرفين نباشد دادن همان قيمت است ، البته با دادن جنسى ديگر از غير پول رائج نيز وفاء ممکن است لکن محتاج به تراضى طرفين است و اما اگر عين آن مالى که به قرض گرفته شده موجود باشد و گيرنده بخواهد همان را بدهد و دهنده امتناع کند يا دهنده بخواهد همان را بدهد و گيرنده امتناع کند اقوى آن است که اين امتناع جائز است .
مساءله 15 - در قرض گرفتن مثلى جائز است مقرض عليه مقترض شرط کند اينکه از غير آن جنس را اداء کند، و اگر چنين شرطى کرد شرطش لازم است به شرطى که آن چه داده و آن چه شرط کرده که پس بگيرد از نظر قيمت برابر باشند و يا آن چه مى خواهد بگيرد کم بهاتر باشد از آن چه داده است .
مساءله 16 - اقوى آن است که اگر شرط مدت شود در قرض شرطش صحيح و لازم الوفاء است و مقرض حق ندارد قبل از فرارسيدن آن اجل مطالبه نمايد.
مساءله 17 - اگر مقرض عليه مقترض شرط کند که وفاى به قرض را در شهر ديگر انجام دهد اين شرط صحيح و لازم الوفاء است هرچند که محل آن جنس به آن شهر مستلزم مخارجى باشد، پس اگر در غير آن شهرى که شرط کرده مطالبه کند بر مقترض واجب نيست قبول نموده در آن جا اداء نمايد، همچنانکه اگردر شهرى ديگر غير آن شهرى که شرط شده بخواهد بپردازد بر مقرض واجب نيست قبول کند، و اما اگر عقد قرض از نظر محل پرداخت مطلق باشد اگر مقرض در همان شهرى که قرض داده مطالبه کند بر مقترض واجب است اداء نمايد، همچنانکه اگر مقترض در آن جا اداء کرد مقرض بايد قبول کند و اما اگر مقرض در شهرى ديگر مطالبه کند احتياط آن است که اگر براى مقترض ضررى و مئونه اى ندارد مقترض قبول کند همچنانکه براى مقرض احتياط آن است که اگر برايش ضررى و مئونه اى ندارد طلب خود را در شهرى ديگر از مقترض به پذيرد و اما اگر پاى ضرر و يا مئونه در کار آيد احتياج به رضايت طرفين دارد.
مساءله 18 - در قرض جائز است مقرض عليه مقترض شرط کند که بايد يا گرو بسپارد و يا شخصى ديگر او را ضمانت کند و يا کسى کفيل او شود، و همچنين هر شرط جائز ديگرى که براى مقرض سودى مادى نداشته باشد و صرفا مصلحتى برايش داشته باشد جائز است .
مساءله 19 - اگر قرض دهنده پولى را به شخصى قرض دهد دولت آن پول را از اعتبار بيندازد و پولى ديگر به جاى آن رائج سازد، غير ازپول از اعتبار افتاده چيزى به عهده قرض گيرنده نيست ، بله در مثل اسکناس و اوراق بهادارى که در اين زمانها متعارف شده اگر از درجه اعتبار ساقط شود على الظاهر ذمه مقترض به پول رائج مشغول مى شود،بله اگر فرض شود که قرض دهنده اسکناس خاص را قرض بدهد و بگويد: (من خصوص اين اسکناس را به تو قرض مى دهم که نام آن نوت است ، مثلا در چنين فرضى نوت هم حکم همان درهم و دينار را پيدا مى کند و همچنين حال مهريه هائى که بر روى اسکناس واقع مى شود.