گفتار در احکام بدهکارى
مساءله 1 - بدهکارى دو نوع است حال يعنى مدت آن سر رسيده و دائن مى تواند آن را مطالبه کند و بر ميدون هم لحظه به لحظه واجب است در صورت تمکن و يسار آن را بپردازد، و يکى ديگر بدهى مدت دار است که طلبکارش حق مطالبه آن را ندارد و بر مديون هم واجب نيست قبل از تمام شدن مدتى که تعيين شده آن را بپردازد، و تعيين مدت بدهى گاهى با قراردادى است که طلبکار و بدهکار بين خود دارند مانند مدت در معامله سلم و نسيه ، و گاهى با قرار شارع است مانند اقساطى که حاکم شرع در پرداخت ديه معين مى کند.
مساءله 2 - اگر بدهى حال و بدون مدت باشد و يا اگر مدت داشته مدتش سرآمده باشد همان طور که بر بدهکار متمکن واجب است آن را اداء کند و در پاسخ مطالبه طلبکار امروز و فردا نکند همچنين بر طلبکار واجب است طلب خود را از او که در صدد اداء دين و تفريغ ذمه خود برآمده تحويل بگيرد، و اما بدهى مدت دار اشکالى نيست در اينکه طلبکار قبل از سرآمدن مدت حق مطالبه ندارد، اشکالى که هست در اين است که آيا قبل از مدت اگر بدهکار بخواهد بدهى خود را داوطلبانه زودتر بپردازد بر طلبکار واجب هست قبول کند يا نه ؟دو وجه است بلکه دو قول است که اقوى از آن دو قول دوم است مگر آن که از قرائن بدست آيد که قرار دادن مدت صرفا به منظور ارفاق به بدهکار است نه اينکه حقى براى طلبکار باشد که در اين صورت اگر بدهکار نخواهد ارفاق او را قبول کند بر او واجب است طلب خود را تحويل بگيرد.
مساءله 3 - گفتيم در صورتى که مديون بخواهد دين سرآمده خود را بپردازد بر طلبکار واجب است قبول کند، حال اگر قبول نکرد حاکم او را مجبور به قبول مى سازد البته اين در زمانى است که بدهکار به نزد حاکم شکايت برده از او خواسته باشد که طلبکارش را مجبور به قبول بسازد، و اگر دسترسى به حاکم نباشد مديون بدهى خود را در دسترس طلبکار قرار مى دهد به نحوى که به حسب تصديق عرف در اختيار و سلطنت طلبکار قرار گرفته باشد که اگر چنين کند ذمه خود را فارغ ساخته و اگر بعد از آن تلف شود ضمانى بر او نيست ، و اگر نتواند به اين طور مال را تحت اختيار طلبکار بگذارد مى تواند آن را به حاکم تحويل دهد که اگر چنين کند ذمه اش برى شده ، و آيا بر حاکم واجب است آن را قبول کند يا نه ؟محل تاءمل و اشکال است ، و اگر حاکمى يافت نشود آيا بدهکار مى تواند آن کلى در ذمه خود را در مال مخصوص تعيين نموده (با خود بگويد اين مال فلان بابت طلبش باشد) و سپس آن را از اموال خود کنار بگذارد يا نه در اين نيز تاءمل و اشکال است ، و اگر طلبکار غائب باشد و رساندن طلب او به ممکن نباشد و مديون بخواهد ذمه خود را فارغ کند بايد آن را به حاکم برساند - البته اگر حاکم باشد -، و در وجوب قبول حاکم همان اشکال است که گذشت و اگر حاکمى نباشد آن بدهى همچنان در ذمه او باقى است تا آن را به طلبکار ياقائم مقام او برساند.
مساءله 4 - اداء دين ديگران به عنوان تبرع جائز است چه اينکه مديون زنده باشد يا مرده ، و با اينکار ذمه مديون برى مى شود هرچند که خود او اجازه نداده باشد بلکه هرچند که منع کرده باشد، برطلبکار او هم واجب است آن را قبول کند.
مساءله 5 - دين کلى که در ذمه مديون است به صرف جدا شدن آن متعين نگشته مادام که به دست طلبکار نداده ملک او نمى شود، در مسئله سوم هم گفتيم که اگر طلبکار از تحويل گرفتن طلبش امتناع بورزد صرف اينکه بدهکار آن دين را از مال خود جدا کند متعين شدن آن به صرف جدا کردن محل تاءمل و اشکال است ، بنابراين اگر مثلا ده تومان بدهکار است و آن را از جيب خود بيرون کند و در دست بگيرد و به طرف بدهکار برود تا بوى بدهد و در همين مال آن پول تلف شود پول خودش تلف شده نه پول طلبکار در نتيجه هنوز آن دين را بر ذمه دارد.
مساءله 6 - بدهى مدت دار با مرگ مديون در خلال مدت و قبل از فرا رسيدن سرآمد آن فورى مى شود، ولى با مرگ طلبکار فورى نمى شود پس اگر طلبکار بميرد ورثه او بايد همچنان منتظر بماند تا مدت طلبشان سرآيد، پس اگر مهريه زنى مدت معينى دارد و قبل از حلول آن مدت شوهر که بدهکار است از دنيا برود زن مى تواند بدون انتظار سرآمدن آن مدت مهريه خود را از ورثه مطالبه کند، بخلاف اينکه زن از دنيا برود که ورثه او نمى توانند قبل از تمام شدن مدتى که براى مهريه متوفات معين شده مهريه او را از شوهرش مطالبه کنند، و طلاق دادن شوهر حکم مرگ او را ندارد پس اگر مردى همسرش را طلاق داد مهريه مدت دار زن همچنان تا مدت مقرر باقى است ، همچنانکه محجور شدن مديون به خاطر ورشکستگى حکم مرگ او را ندارد پس اگر مفلس ديونى حال و فورى دارد و ديونى هم مدت دار اموال او در بين طلبکاران فعلى و فورى او تقسيم مى شود و طلبکار اين که مدت طلبشان سر نرسيده با دسته اول شرکت ندارند.
مساءله 7 - فروختن دين به دين جائز نيست و اين در موردى که هر دو دين داراى مدتند بنابر اقوى است هرچند مدت آن دين ها سرآمده باشد و در غيراين مورد بنابر احتياط است ، و فروختن دين به دين چنين است که قبل از اين معامله هم کالا دين است و هم بهاء، مثل اينکه شخصى از زيد يک وزنه گندم طلب دارد و زيد هم يک وزنه جو از او طلب دارد و او جو خود را به گندم مى فروشد و يا شخصى از شخصى ديگر گندم طلب دارد و او هم از وى گندمى ديگر و بخواهد گندم خود را در مقابل گندمى که او از وى مى خواهد بفروشد و يا زيد مثلا گندمى را از عمرو طلب دارد و بکر هم گندمى از خالد طلب دارد آن گاه زيد بخواهد گندم خود را در مقابل گندم بکر به وى بفروشد (در نتيجه زيد گندم بکر را از خالد تحويل بگيرد و بکر گندم زيد را از عمرو).و اما اگر هر دو عوض قبل از بيع دين نباشد هرچند که يکى از آن دو و يا هر دو بعد از بيع و بخاطر بيع دين شود مثلا گندمى را که در ذمه شخصى ديگر دارد بهمان شخص نسية و در ذمه او بفروشد شقوق بسيارى دارد که بيانش در وسع اين مختصر نيست .
مساءله 8 - جائز است طلبى را که داراى مدت است باتراضى طرفين به مبلغى کمتر نقد کند، و اين همان است که در اصطلاح تجار اين عصرر نزولش مى خوانند، ولى عکس اين يعنى طلبى که مدتش رسيده به مبلغى بيشتر مدت دار کنند و ياطلبى که يک ماه مثلا از مدتش مانده در مقابل مبلغى بيشتر مدتش را بيشتر کنند جائز نيست .
مساءله 9 - قسمت کردن طلب و دين مشترک جائز نيست پس اگر دو نفر از چند نفرطلبى داشته باشند، مثلا جنسى مشترک بين خود را به چند نفر نسية فروخته باشند و يا دو نفر وارث کسى باشند که مورث آنان از چند نفر طلب داشته باشند و بخواهند بعد از تعديل و سهم بندى آن مطالبات مافى الذمه چند نفر را به يک وارث و ما فى الذمه بقيه بدهکاران را به وارث ديگر اختصاص دهند صحيح نيست ، بله على الظاهر همانطور که در کتاب شرکت گذاشت اگر چند نفر از يک نفر مال مشترکى را طلب داشته باشند جائز است يکى از آنان سهم خود را از آن شخص وصول کند که اگر وصول کرد حق او به اين وسيله متعين در همان مى شود که گرفته و طلب بقيه همچنان در ذمه بدهکار مى ماند، لکن اين ربطى به تقسيم دين ندارد.
مساءله 10 - بر مديون واجب است هنگام حلول موعد دين و در صورت مطالبه طلبکار بهر وسيله که شده حتى به فروختن همان چيزى که نسيه از او خريده و يا کالائى ديگر و يا باغ و يا مطالبه از بدهکارش و يا اجاره دادن املاکش و يا هر راهى ديگر در اداء دين خود سعى نمايد، و آيا براى اداء دينش واجب است کار و کسبى که لايق به حالش باشد و منافاتى با آبرو و قدرتش نداشته باشد دست بگيرد يا نه ؟دو وجه بلکه دو قول است ، که دست به چنين کار زدن احوط است مخصوصا اگر آن کار احتياج به تکلف و مشقت نداشته باشد و مخصوصا در خصوص کسى که کار و کسب شغل او بوده ، بلکه نسبت به چنين کسى وجوبش قوى است و بله در اداء دين خانه مسکونى و لباس مورد حاجت هرچند که لباس تجمل باشد حيوان سوارى - البته اگر اهل سوار شدن باشد - و احتياج هم داشته باشد بلکه همه ضروريات خانه اش از فرش و رختخواب و روپوش و ظرف و کاسه و بشقاب غذاخورى و طباخى حتى آن چه که براى مهمانيهايش مورد حاجت واقع مى شود استثناء شده (که طلبکار نمى تواند براى وصول طلب خود او را مجبور به فروش آن ها کند) البته خوداو هم بايد در آن چه گفته شد به مقدار حاجت به حسب حالش و آبرويش اکتفاء کند (و زائدبر آن ها در اداء دين خود بفروشد) به مقدارى که اگر مجبورش کنند به فروختن آنها در عسر و شدت و ناراحتى و منقصت واقع مى شود، و همه اينها که گفته شد از مستثنيات دين است نه خصوص بعضى از آن ها بلکه بعيد نيست که حتى کتب علمى به مقدار حاجت و به حسب حالت مرتبه اش را نيز در مورد اهل علم از مستثنيات دين بدانيم .
مساءله 11 - اگر بدهکارى خانه اى داشته باشد که زيادتر و بزرگتر از آن مقدارى است که بدان محتاج است به مقدار حاجتش را نگه دارد و بقيه را مى فروشد، و يا آن را مى فروشد و خانه اى ارزانتر و لايق به حالش خريدارى مى کند، و اگر خانه هاى متعددى دارد که براى سکونت همه آن ها احتياج دارد هيچ يک از آنها را نمى فروشد، در حيوان سوارى و جامه و ساير آن چه دربالا گذشت نيز حکم به همين منوال است .
مساءله 12 - اگر خانه اى موقوفه در اختيار دارد که براى سکونتش کافى است موجب هيچ منقصت و پستى هم بر او نيست ، و خانه اى ديگر دارد که ملک شخصى او است احتياط آن است که براى اداء دينش آن را بفروشد.
مساءله 13 - اينکه خانه سکناى مديون بخاطر دينش فروخته نمى شود مخصوص حال حيات او است ، پس اگر از دنيا برود و چيزى جز خانه مسکونيش بجاى نگذاشته باشد و يا اگر چيز ديگرى هم بجاى گذاشته دين او همه اموالش را مستوعب و يا شبيه به مستوعب باشد خانه اش نيز مانند ساير ماترکش بفروش مى رسد و صرف اداء دينش مى شود.
مساءله 14 - معناى اينکه خانه و امثال آن از مستثنيات دين است اين است که کسى که مديون است او را مجبور نمى کنند براى اداء دينش آن ها را بفروشد شرعا نيز بر او واجب نيست که چنين کند، و اما اگر خودش راضى باشد که براى اداء دينش آن ها را بفروشد براى طلبکار گرفتن طلب از او جائز است لکن سزاوار آن است که طلبکار راضى نشود که او محل سکونتش را بفروشد و باعث اينکار نشود هرچند که او خودش راضى باشد زيرا در خبر عثمان بن زيد آمده : که گفت : (به امام صادق عليه السلام عرض کردم از کسى دينى طلب دارم و او خودش مى خواهد خانه اش را بفروشد و دين مرا بدهد امام صادق عليه السلام فرمود: (من تو را به خدا پناه مى دهم از اينکه او را از زير سايه اش بيرون کنى ) بلکه با در نظر گرفتن داستان ابن ابى عمير، رضوان الله تعالى عليه احتياط و ورع در دين اقتضاء دارد که طلبکار نگذارد بدهکار دست به چنين عملى بزند.
مساءله 15 - اگر بدهکار غير از مستثنيات دين چيزهاى ديگرى از متاع و کالا و يا عقار داشته باشد که جز به کمتر از قيمت واقعى فروش نمى رود واجب است آنها را بهمان قيمت کمتر بفروشد و دينى که موعدش رسيده و صاحبش مطالبه آن مى کند را بپردازد، و تاءخير اينکار به انتظار اينکه روزى آن را به قيمت واقعى بفروشد جائز نيست ، بله اگر آن را نمى خرند مگر به قيمت بسيار کم به طورى که فروختنش به آن قيمت بقول معروف مال خود را آتش زدن باشد بعيد نيست که فروختنش واجب نباشد.
مساءله 16 - همان طور که بر بدهکار تنگدست دادن بدهى واجب نيست بر طلبکار هم حرام است که او را در تنگنا بگذارد و بر او فشار آورد، بلکه واجب است او را مهلت دهد تا روزى دست و بالش باز شود.
مساءله 17 - امروز و فردا کردن بدهکار با اينکه قدرت بر اداء بدهى دارد معصيت است ، بلکه بر او واجب است که در صورتى هم که ندارد نيت پرداخت آن در اولين ازمنه امکان را داشته باشد.