در بیع سلف چند شرط است

در بيع سلف چند شرط است :

اول اينکه جنس و خصوصيات کالاى مورد معامله را به مقدارى که جهالتى باقى نماند بيان کنند.دوم : اينکه قبل از جدا شدن دو طرف معامله از يکديگر در همان مجلس خريدارى معامله را بفروشنده بدهد، پس اگر مقدارى از بهاء را بپردازد معامله فقط بهمان مقدار صحيح و در بقيه باطل است ، و اگر بهاى معامله طلبى باشد که خريدار در ذمه فروشنده دارد اگر مدت آن طلب هنوز نرسيده نمى تواند آن را بهاء قرار بدهد و اما اگر سر آمده باشد على الظاهر جائز است آن را بهاء قرار دهد هرچند که اين کار خالى از اشکال نيست ، پس نزديک تر به احتياط آن است که چنين نکنند و اما اگر بهاى معامله را وجهى کلى در ذمه مشترى قرار دهند آن گاه آن را با مالى که وى در ذمه بايع دارد حساب کنند از آن اشکال سالم مى مانند.سوم : اينکه مقدار کالاى مورد سلف با معيار خودش که يا کيل است و يا وزن و يا شماره معين گردد.چهارم : اينکه مدتى که فروشنده بايد بعد از گذشتن آن کالا را تحويل دهد با معيارى مضبوط که يا روز است يا ماه و يا سال و امثال آن معين کنند و اگر مدت سر آمد را فصل درو و يا چيدن و امثال آن قرار دهند معامله باطل است ، و در مدتى که مقرر مى کنند فرقى نيست بين اندک آن چون يک روز و نصف روز و بين بسيار آن چون بيست سال .پنجم : اين که کالاى مورد معامله چيزى باشد که در سر رسيد و هنگام پرداخت و در شهرى که قرار مى گذارند يا شرط مى کنند پرداخته شود يافت بشود و جنسى نباشد که در آن زمان و آن مکان ناياب شود بلکه تسليمش مقدور و از نايابيش ايمن باشند.

مساءله 1 - احتياط آن است که در بيع سلف شهرى که بايد کالا در آن تحويل شود را معين کنند مگر آن که شواهدى در کار نباشد که براى خريدار و فروشنده مسلم و يقينى کند که محل تحويل جنس همان محل معامله و يا فلان شهر است که در اين صورت تعيين آن محل لازم نيست .

مساءله 2 - اگر مدت تحويل را يک و يا دو ماه قرار دهند در صورتى که وقوع معامله در اول ماه بوده باشد مدت يک و يا دو ماه هلالى خواهد بود نه مدت شصت روز، و به کمبود و تماميت ماه توجه نمى شود، و اگر در بين ماه بوده اقوى آن است که ايامى از ماه دوم به ماه اول تلفيق شود به اين معنا که از ماه بعدى ايامى که از ماه اول فوت شده به روى ايام بعد از معامله حساب مى کنند، مثلا اگر معامله در روز دهم ماه واقع شود و مهلت تحويل هم يکماه باشد دهم ماه بعدى مدت سر مى رسد و همچنين اگر چند ماه بوده باشد، در نتيجه چه بسا مى شود که مدت تحويل سى روز نمى شود براى اينکه ماه اول بيست و نه روز بوده ، لکن نزديکتر به احتياط اين است که با هم توافق و سازش کنند چون بعضى ها فتوى داده اند که بايد در فرض بالا سى روز شمرده شود.

مساءله 3 - اگر سر رسيد مدت را ماه جمادى يا ماه ربيع قرار دهند که هر يک دو ماهند جمادى اولى و ثانيه و ربيع اول و ثانى و قيد کنند که کدام جمادى و کدام ربيع سررسيد باشد قرار آن دو طرف حمل به نزديک تر مى شود، و همچنين اگر سررسيد را پنج شنبه و يا جمعه قرار دهند اولين جزء از هلال ماه در فرض اول و اولين روز پنج شنبه يا جمعه درفرض دوم مهلت سر مى رسد.

مساءله 4 - اگر کالائى را به بيع سلف خريدارى کند قبل از فرا رسيدن مدت نمى تواند آن را بفروشد نه به فروشنده و نه به غير او، چه اينکه به همان بهاى اول باشد و چه به بهائى ديگر و چه اينکه مساوى با آن باشد و يا کمتر و يا بيشتر، بله بعد از آن که مدت فرا رسيد مى تواند آن را بفروشد چه اينکه کالا را از فروشنده تحويل گرفته باشد يا نگرفته باشد چه بخواهد بفروشنده بفروشد و چه بغير او، چه به جنس بهائى که خود پرداخته و يا به جنس ‍ ديگر چه برابر با آن بها باشد و چه کمتر يا بيشتر به شرطى که مستلزم ربا نباشد.

مساءله 5 - اگر فروشنده بعد از فرا رسيدن مدت کالا را تحويل خريدار بدهد و خريدار آن را از حيث صفت و يا مقدار کمتر از آن چيزى که خريده ببيند واجب نيست آن را قبول کند، واما اگر مثل آن يافت واجب است قبولش ‍ کند همانطور که ساير ديون نيز چنين است ، و همچنين است اگر آن کالا را مافوق و بهتر از آن کالائى يافت که خريدارى کرده باينکه همه صفات کالاى خريدارى شده را داشته باشد باضافه کمالى زائد، و اما در غير اينگونه اختلافها مثل اينکه اسب چموشى را به بيع سلف خريده باشد و فروشنده بخواهد اسب تربيت شده بوى تحويل دهد، و يا فرضا يک خروار گندم خريده باشد و فروشنده بخواهد بيشتر از آن را تحويل دهد على الظاهر قبول آن واجب نيست .

مساءله 6 - اگر هنگام سررسيد مدت فروشنده به بيع سلف بخاطر عارضه اى نتواند جنس را تحويل خريدار دهد مثلا آفتى حاصل زراعت او را از بين ببرد و يا او نتواند آن را به دست بياورد و يا در شهر ناياب شود و ممکن هم نباشد از شهر ديگر وارد کند و يا عذر ديگرى در کار باشد تا مدت بگذرد مشترى داراى خيار مى شود مى تواند معامله را فسخ نموده بهائى را که داده و سرمايه اى را که پرداخته پس بگيرد، و يا آن که صبر کند تا زمانى که فروشنده ممکن به تحويل جنس بشود، و بنابر اقوى نمى تواند فروشنده را ملزم کند باينکه قيمت روزى را بپردازد که مدت تحويل سر مى رسد.

گفتار در مرابحه و مواضعه و توليه

آن چه را دو طرف معامله انجام مى دهد دونحو است : يکى اينکه کارى به جز مقاوله و گفتگو انجام ندهند يعنى تنها کالاى مورد معامله و بهاى آن را معلوم کنند و سخنى درباره اينکه فروشنده خودش چند خريده و آيا در اين معامله سود مى برد و يا زيان به ميان نياورند، و معامله را بر روى کالائى معين و يا بهائى معين واقع مى سازند اين قسم خريد و فروش را مساومه مى گويند که بهترين نوع معامله است .دوم اينکه سود يا زيان از لحاظ داشتن و نداشتن لحاظ شود، در اين صورت است که خريد و فروش سه قسم پيدا مى کند.يکى اين که فروشنده کالا را بهمان مبلغ که خودش خريده به اضافه سودى معين بفروشد، دوم اينکه کالا را ارزانتر از قيمت خريد بفروشد، و سوم اينکه بهمان مبلغ بدون کم و کاست بفروشد، که اولى بيع مرابحه يعنى داراى سود و دوم بيع مواضعه يعنى به کمتر از خريد و سومى بيع توليت ناميده مى شود، و در تحقق اين عناوين ناچار بايد طرفين معامله معين کنند که کداميک از اين سه عنوان را در نظر دارند و نيز ناچار بايد در قسم اول مقدار سود، و در قسم دوم مقدار نقصان را معلوم کنند. در قسم اول بگويد قبول کردم ، و در قسم دوم فروشنده بگويد: اين کالا را بهمان مبلغ که خريده ام با فلان مقدار کاست به تو فروختم و در سومى بگويد اين کالا را بهمان مبلغى که خريده ام به تو فروختم .

مساءله 1 - اگر فروشنده در قسم اول يعنى بيع مرابحه بگويد: اين کالا را به تو فروختم صد تومان با سود ده درصد، و در قسم دوم بگويد با نقيصه ده در صد اگر درحال معامله بداند که بالاخره به چه بهائى فروخته معامله اش بنابر اقوى صحيح است ولى با کراهت ، بلکه در صورتى که هم که نداند بعد از ضميمه شدن سود ويا کم شدن نقصان بهاى معامله چقدر مى شود صحت خالى از قوت نيست .

مساءله 2 - اگر پول رائج در بازار چند قسم باشد که قيمت آن ها با يکديگر و صرف کردن آن مختلف باشد لاجرم بايد در هنگام معامله معين کنند که با کدام پول رائج مى فروشد و مى خرد و صرف آن پول چقدر مى شود، و همچنين لازم است شروط معامله و مدتى را اگر دارد معين کنند و هرچيز ديگرى که چون شروط و مدت بخاطر آن قيمت معامله تفاوت پيدا مى کندرا ذکر کنند.

مساءله 3 - اگر کالائى را با بهائى معين خريدارى کرده و کارى که باعث زيادى قيمت آن باشد بر روى آن انجام نداده باشد وقتى مى خواهد آن را به بيع مرابحه يا مواضعه و يا توليه بفروشد راءس المالش همان بهائى است که خود او پرداخته جائز نيست بگويد به بهائى ديگر خريده ام ، و اما اگر کارى بر روى آن انجام داده که قيمت آن اضافه شده اگر آن کار را خودش کرده باشد جائز نيست مزد کارش را روى بها بکشد مثلا اگر صد تومان خريده و مزد عملش ده تومان بوده بگويد من اين را صدو ده تومان خريده ام و يا راءس ‍ المالم صدو ده تومان است ، بلکه عبارت صادق او اين است که بگويد قيمت خريد اين کالا صد تومان است منتهى بقدر ده تومان روى آن کار کرده ام ، و اما اگر آن کار را اجيرى انجام داده جائز است مزد او را ضميمه بهاء نموده بگويد که اين کالا براى من به مبلغ صد و ده تومان تمام شده ولى جائز نيست بگويد صدو ده تومان خريده ام و يا راءس المالم صدو ده تومان بوده ، و اگر جنس معيوبى بخرد و سپس بخاطر خيار عيبى که داشته از فروشنده ارش يعنى تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد هم مى تواند واقع قضيه را به مشترى بگويد و هم مى تواند مقدار ارش را از پولى که داده کم کند و بگويد راءس المالم فلان مقدار بوده است و جائز نيست هنگام خبر دادن از ثمن و بهاى معامله همان بهاى اولى را بدون کم کردن ارش را نام ببرد، و اما اگر فروشنده بعد از آن که معامله به مبلغى معين تمام و انجام شد از باب تفضل مقدارى از ثمن را به مشترى ببخشد مشترى وقتى ميخواهد آن را به راءس المال بفروشد مى تواند همان ثمن اصلى را خبر دهد و بخشش ‍ فروشنده خود را کم نکند.

مساءله 4 - جائز است متاعى را بفروشد و همانرا دوباره با قيمتى بيشتر و يا کمتر بخرد به شرطى که در معامله اول اقدام به معامله دوم شرط نشود که اگر شرط نکرده باشد هرچند که در نيت آن دو باشد هر دو معامله صحيح و جائز است ، و اين خود حيله اى است براى کسى که مى خواهد سرمايه خريد خود را بافروش کالا به مبلغى اضافى زياد کند کالا را به پسر خود مى فروشد به مبلغى بيش از آن چه خريده و سپس آن را به آن مبلغ مى فروشد و به مشترى خبر ميدهد که راءس المالم درخريد فلان مبلغ بوده و او در صورتى که معامله اش با پسرش جدى باشد در اين خبرش هرچند دروغ نگفته و در هر حال فروشش به آن مبلغ اضافى صحيح است لکن خيانت و غش نسبت به فروشنده است که ارتکابش جائز نيست ، بله اگر اين کار با توطئه قبلى و به منظور حيله انجام نشده باشد جائز است و هيچ محذورى در آن نيست .

مساءله 5 - اگر معلوم شود که فروشنده در اخبار به راءس المالش دروغ گفته (و کالا را به آن مبلغى که گفته نخريده بود) معامله باطل نيست لکن مشترى خيار پيدا مى کند اگر خواست معامله را با همان بها امضاء کند و اگر خواست فسخ مى کند، و در اين حکم فرقى نيست بين اينکه فروشنده عمدا دروغ گفته باشد و يا اشتباه کرده باشد و ياغلطى را مرتکب شده باشد، و آيا در صورت تلف شدن کالا خيار مشترى ساقط مى شود يا نه اشکال است ، و ساقط نشدن آن بعيد نيست .

مساءله 6 - اگر تاجر کالائى را به دلال بدهد که آن را به فلان قيمت به فروش ‍ برساند و اگر زيادترفروخت از آن خودش باشد مثلا به او بگويد اين را به ده تومان بفروش که راءس المال من است و زيادتر از ده تومان مال خودت در اين صورت جائز نيست آن را به بيع مرابحه يعنى با سود بفروشد يعنى راءس ‍ المال را همان ده تومان قرار داده مقدارى را بعنوان سود بر آن بيفزايد، بلکه لازم آن است که يا آن را بعنوان مساومه يعنى بدون ذکر مقدار راءس المال و مقدار سود بفروشد و يا واقع مطلب را براى مشترى بيان کند و بگويد که تاجر در مقابل آن ده تومان از من مى خواهد و من فلان مقدار سود براى خودم مى خواهم ، که در اين صورت اگر زيادتر از ده تومان بفروشد زياديش ‍ از آن خودش خواهد بود و اگر بهمان ده تومان بفروشد معامله اش صحيح و همه ده تومان از آن تاجر است و خود او چيزى مستحق نيست هرچند که نزديکتر به احتياط اين است که تاجر او را راضى کند و اما اگر به کمتر از ده تومان بفروشد بيع او فضولى است که موقوف به اجازه تاجر است .

مساءله 7 - اگر کسى کالا و يا خانه و يا چيز ديگرى را بخرد جائز است ديگرى را در آن معامله و بهمان مبلغى که داده شريک خود کند يا با مناصفه باينکه نصف بها را از او بگيرد و يا به مثالثه باينکه يک سوم بها را از او گرفته و در يک سوم کالا شريکش کند و يا به نسبتى غير اين دو، و اين کار را جائز است با لفظ تشريک انجام دهد يعنى به او بگويد تو را در اين کالا شريک کردم که نصف آن در مقابل نصف بهاء و يا ثلث آن در برابر ثلث بهاء از آن تو باشد و او در پاسخ بگويد قبول کردم ، و اما اگر اسمى از نسبت نبرد و تنها بگويد تو را شريک کردم بعيد نيست که اين عبارت منصرف به مناصفه باشد، و آيا اين عمل بيع است و يا عنوان مستقل دارد؟هردو محتمل است و بنابراينکه بيع باشد بيع توليت است .

گفتار در فروش ميوه جات

فروختن خرما بربالاى نخل و ساير ميوه ها بر روى درخت را در عرف امروز ضمان مى نامندکه شامل فروختن زراعت و سبزيجات نيز مى شود.

مساءله 1 - فروختن ميوه بر بالاى نخل و ساير درختان قبل از آن که ظاهر شود و همچنين بعد از ظهور و قبل از شروع به رسيده شدن براى يک سال جائز نيست بدون ضميمه ، و اما فروختن آن در مدت دو سال و بالاتر و همچنين فروختن يکساله آن با ضميمه چيز ديگر است ، و اما بعد از ظهور آن و شروع به رسيده شدن و يا براى دو سال و يا با ضميمه فروختنش بدون اشکال است ، و بدون اين سه قيد محل اختلاف است اقوى آن است که با کراهت جائز است ، و بعيد نيست که کراهت اين معامله مراتبى داشته باشد يعنى هر چه به رسيدن نزديکتر شود کراهتش کمتر شود.

مساءله 2 - علامت شروع به رسيدن در خرما قرمز شدن و يا زرد شدن آن و در غير آن بسته شدن هسته پس از ريختن گل آن است به طورى که از آفت ايمن شده باشد.

مساءله 3 - درضميمه اى که ذکرش گذشت هرجا مورد حاجت شد معتبر است اينکه چيزى باشد که اولا فروختن آن به تنهائى جائز باشد و در ثانى اينکه در ملک مالک ميوه باشد، و از چيزهائى که مى تواند ضميمه واقع شود تنه خود درخت است به اينکه صاحب ميوه درخت و ميوه را با هم بفروشد، و در اين صورت آيا معتبر است که مقصود اصلى فروختن درخت و ميوه تابع آن باشد يا نه ؟اقوى آن است که معتبر نيست .

مساءله 4 - اگر بعضى از ميوه هاى باغ از گل درآمده باشد جائز است ميوه همه باغ يعنى آن چه فعلا از گل درآمده و آن چه بعدا در همان سال مى آيد را براى يک سال بفروشد، چه اينکه از يک درخت باشد يا چند درخت و چه اينکه درختان ميوه همه از يک نوع باشند و يا انواع مختلف باشد، و همچنين جائز است ميوه رسيده يک باغ را با ميوه باغى ديگر که نرسيده فروخت .

مساءله 5 - اگر درختى در سال دو نوبت ميوه بياورد ظاهرا همين به منزله دو سال است در نتيجه جائز است ميوه دو نوبت آن را قبل از ظهور و پيدايش ‍ فروخت .

مساءله 6 - اگر ميوه يکسال و يا چند سال درخت را فروخت و پس از آن تنه و ريشه درخت را به شخص ديگر بفروشد معامله باشخص اول که ميوه را خريده باطل نمى شود در نتيجه ريشه و تنه درخت بدون ثمره چند ساله منتقل به مشترى دوم مى شود، و اگر جاهل باشد به اينکه ميوه به ديگرى فروخته شده اختيار فسخ پيدا مى کند و همچنين بيع ميوه نه با مرگ فروشنده باطل مى شود و نه با مرگ مشترى آن بلکه ملکيت ميوه با مرگ خريدار به ورثه او و ملکيت ريشه و تنه با مرگ فروشنده منتقل به ورثه او مى شود، همان تنه مسلوب المنفعه تنه اى که يک سال يا چند سال ميوه اش

متعلق به ديگرى است .

مساءله 7 - اگر ميوه را بعد از ظهور و يا بعد از شروع به رسيدن بفروشد سپس ‍ قبل از تحويل دادن آن به مشترى (که در باب قبض گفتيم تحويل در مثل آن به معناى تخليه است ) آفتى آسمانى چون تگرگ و يخ زده گى و يا آفتى زيمنى چون طوفان آن را از بين ببرد خسارت متوجه فروشنده است ، و ظاهرا غارت شدن و به سرقت رفتن و آفتهاى ديگر نظير اينها نيز ملحق به آفت است ، بله اگر تلف کننده ميوه شخصى معين باشد مشترى مخير بين فسخ و امضاء معامله است اگر امضاء کرد بدل آن ميوه را از شخص تلف کننده مطالبه مى کند، و اما اگر تلف بعد از تحويل دادن باشد خسارت از مال مشترى است و مشترى حق ندارد آن را از بايع مطالبه کند.

مساءله 8 - جائز است فروشنده ميوه سهمى مشاع از ميوه مثال يک سوم و يا يک چهارم آن را و يا مقدارى معين چون يک من و يا دو من را براى خود استثناء کند همچنانکه جائز است ميوه يک درخت معين را و خرماى يک نخل معين را براى خود استثناء کن ، و اگر باغ با درخت دچار کسادى و نقص ‍ شود در صورت اول که مقدارى را بطور مشاع استثناء کرده به نسبت آن مقدار با کل ميوه ها از سهم فروشنده نيز کاسته مى شود، و در فرض دوم که درختى و نخلى معين را استثناء کرده احتياط آن است که با يکديگر مصالحه کنند.

مساءله 9 - جائز است فروختن ميوه بر درخت و خرما بر نخل را بهر چيزى که صحيح باشد در انواع بيعها بهاء قرار گيرد چه نقدينه باشد و چه کالا و چه چيز ديگر، بلکه جائز است آن را فروخت به منافع و اعمال و امثال آن دو، بله جائز نيست خرماى بر بالاى نخل را به خرما فروخت چه اينکه خرماى همان نخل باشد و يا خرماى نخل ديگر بالاى آن و خرماى چيده شده که آن را بيع مزاينه مى نامند، و نزديکتر به احتياط آن است که ميوه ساير درختان را نيز ملحق به خرماى نخل بدانيم که نبايد آن را به جنس خودش فروخت هرچند که ملحق نبودنش اقوى است ، بله اقوى آن است که ميوه درختى را جائز بفروشد به مقدارى ازميوه همان درخت .

مساءله 10 - جائز است اينکه ميوه خريدارى شده خود را بفروشد به زيادتر و يا کمتر از آن چه خريده چه قبل از تحويل گرفتن آن و چه بعد از آن .

مساءله 11 - تخم افشان زراعت را قبل از آن که ظهور يافته باشد (باصطلاح از زمين سردرآورده باشد) جائز نيست بفروشد، و در اينکه آيا صلح بر آن جائز است يا نه وجهى است ، و در جواز اينکه آن را به تبع زمينش بفروشد البته به اين معنا که زمين کالا باشد و خريدار شرط کند که زراعت هم از آن او باشد اشکال هست ، و اما بعد از ظهور و پيدايش سبزى آن جائز است بعنوان علف فروخته شود که اگر مشترى آن را به اين عنوان خريده باشد بايد قبل از پيدايش سنبل آن را بچيند، چه وقت چيدنش شده باشد و چه نشده باشد، البته اين در صورتى است که مدت باقيماندنش در زمين را معين کرده باشند، و اما اگر ذکر مدت نکرده باشند خريدار مى تواند از چيدن آن تا رسيدن وقت چيدنش خوددارى کند، و وقتى زمان چيدنش رسيد بر مشترى واجب است آن را بچيند مگر آن که فروشنده بر باقيماندنش راضى باشد، و اگر راضى نباشد و مشترى هم اقدام بچيدن آن نکند بايع مى تواند خودش آن را بچيند و نزديکتر به احتياط آن است که اگر امکان دارد قبلا از حاکم اجازه بگيرد، و نيز مى تواند آن را در زمينش باقى بدارد و از مشترى مطالبه اجاره زمين خود کند اجاره آن مدت زائدى که در زمينش مانده ، و اگر ماندنش در زمين نقصى بر آن وارد آورده باشد مى تواند مطالبه آن را بکند، و اگر آن را نچيند تا به سنبله بنشيند آيا آن سنبله ملک مشترى است و يا ملک خريدار و يا هر دو در آن شريکند؟وجوهى است و احوط اين است که طرفين مصالحه کنند، همانطور که فروختن زراعت بعنوان علف جائز است فروختن آن از اصل نيز جائز است نه بعنوان علف و بشرط قطع کردنش ، که در اين صورت زراعت ملک مشترى است اگر خواست بعنوان علف آن را مى چيند و اگر خواست باقى مى گذارد تا سنبل کند.

مساءله 12 - فروختن سنبل قبل از پيدا شدن و روئيدنش و نيز قبل از بسته شدن دانه آن جائز نيست ، و بعد از بسته شدن دانه جائز است چه زراعتى مانند جو باشد که دانه هايش پيدا و بدون غلاف است يا زراعتى چون گندم که دانه هايش پوشش دارد، چه اينکه سنبل تنها مورد معامله باشد و چه با بوته آن چه سر پا و چه بعد از درو، و فروختن آن بدانه اى از جنس خود آن به اينکه مثلا سنبلهاى زمين گندمى را بگندم و سنبلهاى زمين جوى را بجو بفروشد بنابراحتياط جائز نيست ، و اين همان معامله اى است که در اصطلاح آن را محاقله مى نامند، و در اينکه محاقله شامل فروختن سنبله گندم به جو و سنبه جو به گندم هم بشود اشکال است ، لکن احتياط ترک نشود خصوصا در فروختن سنبله جو به گندم ، و اقوى آن است که اين حکم شامل غير گندم و جو از قبيل برنج و ذرت و غير آن دو نمى شود هرچند که اگر جارى بدانيم به احتياط نزديک تريم ، بله اقوى آن است که جائز نيست سنبله را به هموزن گندمى که از آن به دست آيد بفروشند.

مساءله 13 - فروختن ميوه هاى جاليزى امثال خيار و بادنجان و خربزه را قبل از درآمدن از گل جائز نيست ، و بعد از درآمدن و منعقد شدن آن جائز است آن را به شکل يک چين و دو چين مشخص فروخت و اما اينکه يک چين از خيار مثلا چه مقدار است و شامل چه خيارهائى مى شود تشخيص آن با عرف و عادت جاليزکاران است و ظاهرا آن چه از آن ها بعنوان نوبر برداشت مى شود يک چين بحساب نمى آيد.

مساءله 14 - فروختن ميوه جاليزى چون خيار و خربزه وقتى جائز است که مشاهده شده باشد و معلوم شود در زير برگها چه قدر خيار هست ، و اينکه بعضى از آنها در زير برگها پنهان شده مشاهده نشود ضررى ندارد همان طور که نرسيدن بعضى از خيارها و يا همه آنها بحد چيدن ضررى ندارد.

مساءله 15 - اگر حاصل جاليز چيزى است که مقصود اصلى قسمت زيرزمينى آن است مانند هويج و شلغم جواز فروختن آن قبل از کندنش مشکل است ، بله در مثل پياز که قسمت پيداى آن نيز مطلوب است جائز است فروختن همان قسمت به تنهائى و نيز منضم به آن چه در زير زمين است .

مساءله 16 - جائز است فروختن پيازچه و تره و نعناع بعد از آن که بالا آمد به يک چين و دو چين ، و همچنين برگ درخت توت و درخت حناء آن هم به يک چين و دو چين و مرجع و تشخيص دهنده اينکه يک چين برگ توت يا برگ حناء شامل چه برگهائى مى شود عرف و عادت است و از بين رفتن بعضى از برگها مضر به صحت معامله نيست بعد از آن که مقدارى براى چيدن موجود باشد هرچند که وقت چيدن آن مقدار نرسيده باشد که آن مقدار موجود ضميمه آن چه موجود است به نسبت مى شود.

مساءله 17 - اگر نخلى يا درختى يا زراعتى ملک دو نفر باشد که مثلا هر يک نصف آن را مالک باشد جائز است هريک سهم شريک خود را با تخمين معلوم نموده از او بخرد، باين طريق که مجموع ميوه دو سهم را تخمين زده خريدار تقبل مى کند که همه ميوه ها از آن او باشد و آن گاه نصف همان مجموع تخمينى را بوى بدهد حال چه اينکه بعد از چين نصف بدست آمده زيادتر از نصف تخمين شده باشد يا کمتر از آن که اين معامله در صورت راضى بودن شريک صحيح است ، و ظاهرا اين معامله يک نوع معامله مستقلى غير از بيع و صلح و امثال آن است ، همچنانکه ظاهرا اين معامله صيغه خاصى ندارد پس طرفين به هر تعبيرى که مقصودشان را به وضوح برساند و عرف هم همان مقصود را از آن تعبير بفهمد مى توانند صيغه را جارى کنند.

مساءله 18 - اگر کسى از کنار نخل و يا درخت ميوه اى بگذرد و مقصودش از عبور از آن جا خوردن ميوه نباشد جائز است ازآن ميوه به مقدارى که احتياج دارد و سير شود بخورد ولى نمى تواند چيزى از آن را با خوب ببرد، و نيز نمى تواند شاخه اى را بشکند يا ميوه اى را ضايع کند و ظاهرا فرقى بين ميوه هاى ريخته شده زير درخت و ميوه بالاى درخت نيست ، و نزديک تر به احتياط آن است که در خوردن به مقدارى اکتفاء کند که علم به کراهت مالک پيدا نشود.