شرائط فروشنده و خریدار

گفتار در شروط بيع که تارة شروط خريدار و فروشنده است و تارة شروطعوضين

شرائط فروشنده و خريدار

در اين قسمت چند شرط هست . اول اينکه بالغ باشند: پس معامله طفل صغير در معاملات بزرگ هرچند که طفل بحد تميز رسيده باشد و هرچند که با اجازه ولى خود معامله را واقع ساخته باشد بطورى که خود طفل مستقل در انجام آن باشد جائز نيست بنابراقوى ، و بنابراحتياط در معاملات صغير هر چه که صحت آن از طفل مميز در معاملات کوچک که سيره بر آن جريان دارد خالى از وجه و قوت نيست ، همچنانکه در صورت عدم استقلال او به طورى که او فرمانبر و آلت کار شخص بالغ شمرده شود و در حقيقت معامله بين دو بالغ واقع شده در هيچ حال اشکال ندارد چه مميز باشد و چه نباشد، و همانطور که معامله کودک در اشياء خطير و مهم براى خودش نيست براى غير خودش نيز جائز نيست پس او حتى با اذان وليش نمى تواند وکيل کسى در خريد و فروش کالائى خطير شود، و اما اگر وکالتش تنها در اجراء صيغه باشد به طورى که معامله بين دو نفر بالغ انجام شده باشد صحت آن خالى از قرب نيست (بنظر نزديکتر است ) پس کودک مميز به طور کلى مسلوب العبارة نيست لکن ترک احتياط هم سزاوار نيست .دوم از شرائط متعاقدين عقل است پس معامله ديوانه صحيح نيست .سوم قصد است : پس معامله کسى که قصد ندارد مثل اينکه به شوخى يا به غلط و يا به سهو گفته باشد (خانه ام را به تو فروختم مثلا) صحيح نيست . چهارم اختيار است : پس اگر کسى بر فروش جنسش وادار شود و از ترس وادار کننده آن را بفروشد معامله اش صحيح نيست ، و مقصود از اکراه و وادار کردن اين است که فروشنده از نفروختن جنسش ترس آن داشته باشد که از ناحيه تهديد کننده ضررى يا حرجى بر او وارد آيد، اما اضطرارى که چاره او از فروختن کالايش ناچار سازد ضررى به صحت معامله او نمى زند هرچند که اضطرارش از ناحيه غير باشد، مثل اينکه ظالمى وادارش کرده باشد که پولى به او بدهد (و گرنه چنين و چنان مى کند) و او چون پول ندارد ناگزير شود مال خود را بفروشد، و در آن ضررى که به آن تهديد شده فرقى نيست بين اينکه مربوط به جان او باشد و يا ناموس و يا مال او و يا جان و عرض و مال بستگان او از همسر و فرزندش و هر کسى که ضرر و محذور و گرفتاريش ‍ گرفتار خود او باشد، و اما اگر شخص اکراه شده بعد از آن که کالاى خود را با اکراه و بدون رضايت فروخت بعدا راضى به معامله شد معامله اش صحيح و لازم مى شود.

مساءله 1 - ظاهرا در صدق اکراه اين قيد معتبر نيست که شخص اکراه شده بطورى که اکراه شود که حتى با توريه نتواند از گزند اکراه کننده خود را رها کند، بنابراين اگر با اکراه و تهديد وادار شود باينکه جنس خود را بفروشد و او با اينکه مى تواند در دل قصد معناى (فروختم ) را نکند و از اين کلمه معناى ديگرى را غير فروش قصد کند معذلک همان معناى فروش را قصد کند باز هم مکره است ، البته اين در فرضى است که توريه کردن برايش ‍ مشکل باشد و احتمال دهد بعدا دچار محذورى شود، همچنانکه نوعا در چنين موقعيتهائى اين احتمال مى آيد، و اما با توجه داشتن به توريه و آسان بودن آن و نبودن هيچ محذورى اگر قصد معناى واقعى را بکند مشکل است بگوئيم باز هم اکراه صادق است ، بلکه اين خالى از وجه نيست که بگوئيم صدق اکراه تنها باعدم امکان توريه نيست بلکه آسان نبودن آن نيز معتبر است .

مساءله 2 - اگر اکراه کننده او را به يکى از دو کار اکراه کند: يا خانه اش را بفروشد و يا کارى ديگر کند و او خانه اش را بفروشد اگر در آن عمل ديگر محذورى دينى و يا خسارتى دنيائى بوده و عادتا از آن احتراز مى شود بيع خانه اش ‍ اکراهى بوده و باطل است ، و در غير اين صورت اختيارى بوده و صحيح است .

مساءله 3 - اگر او را اکراه کند بفروختن يکى از دو چيز با انتخاب و اختيار خود هر يک را که به خاطر دفع ضرر بفروشد اکراهى است ، و اگر هر دو را با هم بفروشد در صورتى که تدريجى باشد يعنى يکى را پس از ديگرى بفروشد ظاهرا اولى اکراهى است و دومى اختيارى مگر آن که دومى را به منظور اطاعت اکراه کننده فروخته باشد که در اين صورت اولى صحيح است ، و اما دومى آيا صحيح است يا نه ؟دو وجه دارد که قويتر آن دو وجه اول است ، ولى اگر هر دو و صحت يکى بدون تعيين و استخراج آن با قرعه وجوهى است که اول آنها خالى از رجحان نيست ، و اگر او را اکراه کند به اينکه متاع معين را بفروشد و او متاع ديگرى را نيز ضميمه کرد و هر دو را يکدفعه فروخت ظاهر اين است که معامله نسبت به آن چه بر آن اکراه شده بود باطل و نسبت به ديگرى صحيح است .

پنجم : از شرائط متعاقدين اين است که مالک تصرف باشند يعنى حق تصرف داشته باشند، پس معامله از کسى که نه خود مالک است و نه وکيل از طرف مالک و نه مانند پدر و جد پدرى ولى مالک است و نه وصى پدر و جد پدرى است و نه حاکم است واقع نمى شود، همچنانکه از کسى که مالک هست ولى حق تصرف ندارد واقع نمى شود نظير سفيه و ورشکست و افراد ديگر نظير آن دو که از طرف حاکم شرع ممنوع التصرف شده اند.

مساءله 4 - معناى اينکه گفتيم معامله از کسى که مالک تصرف نيست واقع نمى شود اين نيست که به کلى معامله او لغو و باطل است بلکه معنايش اين است که نافذ و مؤ ثر نيست ، بنابراين اگر مالک عقد کسى را که مال او را فضولتا فروخته امضاء کند و يا ولى سفيه عقد او را اجازه دهد و يا طلبکاران شخص ورشکست بمعامله او رضايت دهند معامله آنان صحيح و لازم مى شود.

مساءله 5 - در اينکه گفتيم اگر مالک عقد فضولى را امضاء کند معامله او صحيح مى شود فرقى نيست بين اينکه متاع مالک را براى مالک فروخته باشد و يا براى خودش نظير بيع غاصب و بيع کسى که به غلط خيال کرده مالک است ، همچنانکه فرقى نيست بين اينکه مالک قبلا او را منع نکرده باشد و يا کرده باشد البته با اشکالى که در صورت دوم هست ، بله در تاءثير اجازه اى که مالک بعد از معامله فضولى مى دهد معتبر است که بعد از عقد و قبل از اجازه رد نکرده باشد (زيرا به محض رد او عقدى باقى نمى ماند تا اجازه آن را تصحيح کن ) پس اگر فضولى مال مالک را بفروشد و مالک عمل او را رد کند و سپس اجازه کند اجازه اش بنابر اقوى لغو خواهد بود هرچند که خالى ازاشکال هم نيست ، و اگر بعد از اجازه رد کند ردش لغو است .

مساءله 6 - اجازه همانطور که با لفظى که دلالت بر رضايت بر بيع واقع مى شود لفظى که بحسب متفاهم عرف ولو بنوشتن رضايت را بفهماند مثلا بگويد: (من معامله خانه ام بوسيله فضولى را امضاء نمودم ) و يا بگويد: (آنرا اجازه دادم ) و يا (نافذ ساختم ) و يا (رضايت دارم ) و امثال اين عبارتها و يا به مشترى بگويد: (مبارکت باشد و خدا در آن برايت برکت قرار دهد) و از اين قبيل کنايات ، همچنين با عملى که بحسب عرف از رضايت باطنى خبر دهد واقع مى شود، مثل اينکه در بهاى ملکش که مى داند فضولة فروش رفته تصرف کند، و از اين قبيل است اينکه اگر فرضا با پولى که فضولى در برابر ملک او گرفته چيزى براى او بخرد و او اين معامله وى را امضاء کند که اين امضاء مستلزم امضاء قبلى او نيز هست ، همچنانکه زنى خود را در اختيار مردى قرار دهد که فضولى او را به ازدواج وى درآورده .

مساءله 7 - آيا اجازه مالک کشف مى کند از اينکه عقد صادر از فضولى از همان هنگام وقوعش صحيح بوده و در نتيجه کشف مى کند از اينکه ملک مورد معامله از همان هنگام به مشترى منتقل شده و در ملک او درآمده و بهاى آن ملک صاحب کالا شده و يا آن که چنين کشفى ندارد بلکه از حين وقوع اجازه ملک نامبرده بمشترى منتقل مى شود و اجازه شرط در اين انتقال يعنى در تاءثير عقد است و عقد اثر خود را از حين تحقق شرط مى بخشد؟ ثمره اين دو نظر در نتاج و فائده هائى ظاهر مى شود که از ملک معامله در بين وقوع عقد و وقوع اجازه حاصل مى شود، بنابر نظريه اول فوائد کالا مال خريدار و فوائد بهاء مال فروشنده است (فرضا اگر خانه اى به بيع فضولى فروخته شده به چند راءس گوسفند، و مالک خانه بعد از مدتى اجازه کرده اجازه خانه در اين مدت از آن مشترى و شير و بره گوسفندان از آن فروشنده خانه است ) و بنا نظريه دوم عکس اين است (چون در مثالى که زديم در مدت نامبرده خانه هنوز در ملک فروشنده آن و گوسفند در ملک مشترى خانه است ) و چون مسئله مشکل است احتياط ترک نشود و طرفين معامله نسبت به نتاج حاصله با يکديگر مصالحه کنند.

مساءله 8 - اگر مالک باطنا راضى به فروش باشد ولکن اذنى يا توکيلى از او براى غير صادر نشده باشد و آن غير ملک وى را بفروشد و يا چيزى برايش بخرد بعيد نيست بگوئيم چنين معامله اى از بيع فضولى خارج است مخصوصا در موردى که مالک از معامله آن غير هم آگاه باشد و هم راضى ، بله اگر مالک رضايت خود را نسبت به فروش ملکش را اظهار نکرده باشد لکن فضولى از وضع او اين معنى را بدست آورده باشد که اگر متوجه کار او شود يقينا رضايت مى دهد بيع و شراى او فضولى است و از فرض اين مسئله خارج است ، و اما اگر راضى باشد ولکن توجه تفصيلى بجزئيات معامله فضولى نداشته همين توجه بوجهى که خالى از قوت نيست کافى است که معامله را از فضولى بودن خارج سازد.

مساءله 9 - در فضولى اين معنا شرط نيست که شخص فضولى قصد فضوليت هم داشته باشد، بنابراين اگر خيال مى کرده که نسبت به مالک جنبه ولايت و يا وکالت داشته و با اين ولايت و وکالت خيالى ملک او را فروخته و سپس ‍ معلوم شد که چنين نبوده معامله او نيز فضولى است و با اجازه بعدى مالک تصحيح مى شود، و اما عکس اين فرض ؟ که فضولى خيال مى کرده حق خريدن و فروختن را براى مالک ندارد و معامله اى که براى او مى کند فضولى است و بعدا معلوم شد که از مالک ندارد و معامله اى که براى او مى کند فضولى است و بعدا معلوم شد که از طرف او وکالت و يا بر او ولايت داشته ظاهرا معامله او صحيح است و احتياجى به اجازه مالک ندارد البته با اشکالى که در فرض دوم يعنى فرض داشتن ولايت هست ، نظير اين مسئله است موردى که فضولى خيال مى کرده دارد فضولتا ملک غير را مى فروشد بعد از فروش متوجه شد که مالک خودش بوده لکن در اين مورد صحيح نبودن معامله و احتياجش باجازه خود او خالى از قوت نيست .

مساءله 10 - اگر چيزى را فضولتا بفروشد و سپس بطور غيراختيارى مثلا از راه ارث خودش مالک آن شود و يا به اختيار خود مالک شود مثلا آن را از مالک بخرد در اينجا بطلان معامله بنحوى که اجازه هم آن را تصحيح نکند خالى از قوت نيست .

مساءله 11 - در اجازه دهنده اين شرط معتبر نيست که هنگام معامله فضولى مالک آن مال باشد و ممکن است مالک در حين عقد غير مالک در حين اجازه باشد، مثل اينکه فضولى ملک زيد را بفروشد و او قبل از اينکه اجازه کند از دنيا برود و ملکش منتقل بوارث شود اجازه وارث معامله فضولى را تصحيح مى کند، از اين مثال سزاوارتر به تصحيح جائى است که مالک در حين فضولى و در حين اجازه يکى باشد ولى در حين فضولى محجور و غير جائز التصرف بوده مثلا نابالغ و يا سفيه بوده و در حين اجازه جائز التصرف شود که با اجازه اش معامله فضولى تصحيح مى شود.

مساءله 12 - اگر در مال غير چند بيع واقع شود يکى بعنوان فضولى آن را به ديگرى بفروشد و آن ديگرى همان مال غير را به سومى و او بچهارمى بفروشد و يا آن که فضولى با بهائى که گرفته معامله ديگرى انجام دهد و بهاء را در ازاء آن بپردازد و گيرنده بها با آن معامله ديگرى انجام دهد، در صورت اول که همه معاملات بر روى کالا انجام شده ، يا اين است که همه آن معاملات بدست يک فضولى انجام شده مثلا خانه زيد يکبار به عمرو فروخته بار ديگر فضولتا آن را به بکر و بار سوم فضولتا به خالد، و يا اين است که فضولى هاى متعددى با آن کالا معامله هاى متعددى کرده اند مثل اينکه خانه زيد را به شخصى فروخت و بهاء آن را اسبى گرفت آن گاه خريدار خانه آنرا به ديگرى فروخت و درازائش الاغى گرفت و سپس ‍ مشترى دوم آن خانه را در مقابل کتابى فروخت بهمين منوال ، در صورت دوم هم چند صورت هست يکى اينکه همه معاملات متعدد از شخص ‍ واحدى سرزده باشد مثل اينکه فضولى خانه زيد را دربرابر جامه اى بفروشد و سپس جامه را در برابر گاوى و گاو را در برابر فرشى و همچنين ، ديگر اينکه همه آن معاملات با بهاى شخصى انجام شود مثل اينکه در همان مثال که خانه را در برابر جامه ى فروخت همان جامه را چند بار باشخاص متعدد بفروشد، پس مسئله چهار صورت دارد و در همه اين صور مالک هر يک از معاملات را که خواست مى تواند امضاء کند و با اجازه اش ‍ همان مورد اجازه شد صحيح مى شود، و اما بقيه معاملات آيا صحيح مى شود يا نه ؟محتاج به شرح و تفصيلى است که ايراد آن مناسب با اين مختصر نيست .

مساءله 13 - ردى که گفتيم بعد از آن ديگر اجازه تاءثير نمى کند با صرفنظر از اشکالى که در آن داشتيم گاهى مانع بطور مطلق است از اينکه اجازه اثر کنار هر چند که آن رد از غير مالک حين عقد باشد مثل اينکه مالک بفضولى بگويد معامله اى که تو کرده اى را فسخ کردم و يا بگويد رد کردم و يا به عبارتى نظير اينها رد کند که ظهورش در اين است که بهيچ وجه نمى خواهد خانه اش بفروش برسد، همچنانکه اگر در آن کالا تصرفى کند که ديگر بحسب عقل محلى براى اجازه باقى نماند مثلا آن را بشکند و از بين ببرد و يا بحسب شرع محلى نماند مثل آن که برده خود را که فضولى آن را فروخته بود آزاد سازد نيز چنين است ، و گاهى رد مانع لحوق اجازه خصوص مالک حين عقد است نه مانع بطور مطلق مثل اينکه فضولى خانه مالک را به زيد بفروشد و بعد از آن مالک در خانه اش تصرف ناقل عين کند مثلا آن را به عمرو بفروشد و يا ببخشد و امثال آن که در اين صورت ديگر مالک حين عقد نمى تواند معامله فضولى را اجازه کند ولى مشترى او يعنى عمرو مى تواند از خريد خود صرف نظر نموده معامله فضولى را امضاء نمايد، البته اگر تنها اجازه مالک حين عقد را معتبر ندانيم که بيانش گذشت ، و اما اجازه دادن مالک در هيچ حالى مانع از لحوق اجازه نيست در همان مثال اگر مالک خانه اى را که فضولى به زيد فروخته به عمرو اجازه دهد هم عمرو مى تواند معامله فضولى را اجازه کند وهم خود مالک چون منافاتى بين بيع فضولى و اجازه مالک نيست بيع فضولى ناقل عين خانه است و اجازه مالک ناقل منفعت آن چيزى که هست خانه اى به زيد منتقل شده که تا مدت اجازه مسلوب المنفعه است .

مساءله 14 - هرجا که از مالک اجازه اى در معامله فضولى صادر نشده هرچند که ردى هم صادر نشود و يا در حال ترديد باشد مى تواند عين مال خود را در صورتى که باقى مانده باشد از هر کس که در دست او بوده باشد بگيرد، بلکه بنابر اقوى حتى مى تواند منافع مال را که در اين مدت داشته نيز از او مطالبه کند چه اينکه او از منافع عين نامبرده استفاده کرده باشد يا نه ، و نيز مى تواند به فروشنده فضولى مراجعه نموده در صورتى که فضولى آن مال را بدست خود تحويل مشترى داده عين مال و منافع آن را از او بگيرد، همچنان که مى تواند مستقيما به مشترى مراجعه نموده عين مال و منافعى که او از مال برده و يا در دست او تلف شده را از او مطالبه نمايد، و اگر برگرداندن مال مخارجى داشته باشد آن را نيز مى تواند مطالبه کند، همه اينها در صورتى است که عين مال باقى مانده باشد، و اما اگر تلف شده در صورتى که در دست بايع فضولى تلف شده باشد مالک بدل آن را از او مطالبه مى کند، و اگر مال مزبور چند دست گشته باشد مثلا در اول در دست فروشنده فضولى بوده و بعد از بيع فضولى تحويل مشترى داده و مشترى آن را به ديگرى فروخته و همچنين و سرانجام در دست يکى تلف شده باشد مالک براى گرفتن بدل آن مخير است در مراجعه به هر يک از آنها، مى تواند به همه آن ها بطور مساوى و يا با تفاوت مراجعه کند و اگر مال و خسارتى که در اين بين وارد شده را از يک نفر گرفت ديگر نمى تواند از ديگران مطالبه کند، اين حکم مالک نسبت به بايع فضولى و مشترى و همه آن هائى است که مال در دستشان قرار گرفته ، و اما حکم مشترى با بايع فضولى اين است که اگر مى دانسته که فروشنده فضولى و غاصب است نمى تواند از او مطالبه بدل آن مال و هر چيزى که بمالک پرداخته و خسارتى که داشته بنمايد، بله اگر بهاى مال را به فروشنده فضولى داده در صورتى که هنوز در دست فضولى باقى باشد مى تواند عين آن را مطالبه کند و در صورت تلف يا اتلاف بدل آن را بگيرد و اما اگر نمى دانسته که فروشنده فضولى و غاصب است مى تواند بفروشنده مراجعه نموده همه آن چه که به مالک غرامت داده و هر خسارتى که از ناحيه اين معامله ديده منافع و نتائجى که اگر اين معامله نبود عايدش مى شد و هزينه اى که در نگهدارى حيوان مورد معامله کرده و آن چه خرج خود آن مال نموده ، نظير درختکارى و زراعت و حفر چاه و غيره و آن چه از آن مال تلف شده از او مطالبه نمايد، زيرا فروشنده فضولى ضامن تاءمين همه اينها هست و مشترى که نمى داند فروشنده اش فضولى است مى تواند بهمه آنها بوى رجوع کند.

مساءله 15 - اگر مشترى در همان مال غير که از فضولى خريده بنائى و يا نهال کارى يا زراعتى ايجاد کرده مالک مى تواند او را ملزم کند آن چه احداث کرده از بين برده زمين او را صاف کند و اگر نقصى در مال او پيدا شده تفاوت قيمت صحيح و ناقص را از او بگيرد بدون اينکه خسارتهاى وارده بر او را ضامن باشد، همچنانکه مشترى هم مى تواند آن چه ايجاد کرده از زمين بيرون ببرد و اگر نقصى وارد مى آيد جبران نمايد و مالک نمى تواند مشترى را ملزم کند به اينکه آن چه ايجاد کرده باقى بگذارد هرچند اجاره اى از او نخواهد همچنانکه مشترى حق ندارد آن چه ايجاد کرده را در زمين مالک باقى بگذارد هرچند با دادن اجاره ملک باشد و اگر مثلا چاهى حفر کرده يا نهرى ايجاد کرده بر او واجب است آن چاه را کور کرده چاله نهر را پر کند و زمين را اگر مالک خواست و امکان هم داشت به حالت اول درآورد، و اگر نقصى بر مال مالک وارد آمده ضامن تقويت قيمت بين صحيح و ناقص آن است و او حق ندارد اجرت عمل خود و هزينه اى که در ملک او کرده را از مالک مطالبه کند هرچند که عمل و هزينه او قيمت ملک مالک را بالا برده باشد، همچنانکه اگر مالک رضايت ندهد نمى تواند از پيش خود زمين را به حالت اولش برگردانيده چاله ها را پر کند يا هر تصرف ديگرى را که کرده محو نمايد بله در صورتى که جاهل بحال بوده مى تواند اجرت عملى را که در آن ملک انجام داده و هزينه اى را که صرف کرده و خسارتى که براو وارد آمده را از فروشنده غاصب بگيرد، و همچنين است آن جا که مشترى چيزى در آن ملک نيفزوده لکن صفت آن را دگرگون و بهتر کرده باشد مثلا گندمى را که از فضولى و غاصب خريده آرد کرده باشد و پشمى را که خريده رشته باشد و رشته اى را که خريده بافته باشد و شمش نقره را ريخته گرى کرده باشد، و در اين باب فروعات بسيارى هست که ان شاء الله تعالى در کتاب غصب متعرض آن ها مى شويم .

مساءله 16 - اگر فروشنده ملک خود را همراه با ملک غير در يک معامله بفروشد و يا ملکى را بفروشد که مشترک بين او و غير او است معامله نسبت به ملک خودش نافذ و بهاى معامله را نسبت به ملک خودش مالک مى شود، ولى صحت معامله نسبت به ملک غير موقوف به اجازه او است ، اگر اجازه داد او نيز نسبت به ملک خودش مالک بهاء مى شود و گرنه مشترى اگر جاهل به حال بوده خيار فسخ يعنى حق بر هم زدن معامله را پيدا مى کند زيرا کالائى که خريده مالک همه آن نشده ، اين در صورتى است که از اجازه ندادن غير و تبعض يافتن جنس محذورى از قبيل ربا و مثل آن پيش نيايد و گرنه اجازه ندادن غير معامله را از اصل باطل مى کند.

مساءله 17 - طريق شناختن سهم هر يک از آن دو از بها اين است که ملک بايع و غير بايع جدا جدا بقيمت واقعيش تقويم شود و نسبت قيمت يکى با ديگرى معين شود بهمين نسبت هر يک از آن دو از بهاى معين شده در معامله سهم مى برند، مثلا اگر فضولى سهم خود و سهم غير را با هم به مبلغ شش دينار فروخته و قيمت واقعى يکى از آن دو شش و از ديگرى سه دينار باشد نسبت سه به شش نصف است پس سهم آن کس که ملکش سه دينار قيمت شده از بهاى معامله يعنى شش دينار نصف سهم آن ديگرى است پس او از بهاى مورد معامله دو دينار و ديگرى چهار دينار مى برد، البته اين در نوع معاملات متعارف صحيح است که قيمت دو حصه ملک در حال انفراد متفاوت با قيمت آن دو در حال اجتماع نيست ، و اما در فرض که قيمت آن دو در اين دو حالت بيشتر و يا کمتر و يا يکى بيشتر و ديگرى کمتر باشد صحيح نخواهد بود، و ظاهرا ضابطه اين است که قيمت هر يک از آن دو را جدا جدا بلحاظ حال اجتماعشان معين کنند و نسبت قيمت آن دو را با بهاى معامله بسنجند و براى هر يک از آن دو از بهاء آن مقدارى را اختصاص دهند که نسبتش با بها مساوى باشد با نسبتى که با مجموع دو قيمت دارد.

مساءله 18 - براى پدر و جد پدرى هرچند بالاتر روند جائز است که در مال صغير تصرف کنند يعنى بخرند و بفروشند و اجاره دهند و تصرفاتى از اين قبيل کنند، و هر يک از نامبردگان در ولايتى که دارند مستقلند، و اقوى آن است که اين ولايت آنان مشروط به عدالت نيست ، و نيز در نفوذ تصرف آنان وجود مصلحت شرط نيست بلکه صرف نداشتن مفسده کافى است لکن نزديک تر به احتياط آن است که رعايت مصلحت را بنمايند، و همچنانکه پدر و جد نسبت به مال صغير ولايت دارند نسبت به خود او نيز ولايت دارند، مى توانند او را اجير کسى کنند و شوهرش دهند و برايش زن بگيرند مگر طلاق که ولايت بر آن ندارند بلکه بايد منتظر باشند تا او به حد بلوغ برسد و خودش همسرش را طلاق دهد، و آيا در صورتى که يکى از اسباب فسخ نکاح در عقدى که براى او بسته اند پديدار گشت مى توانند نکاح او را فسخ کنند يا نه و نيز اگر همسرى موقت برايش عقد کردند مى توانند مدت او را ببخشنديا خير؟ دو وجه بلکه دو قول است (يعنى هر دو در بين فقهاء اماميه قائل دارد) قويتر آن دو قول اين است که چنين ولايتى ندارند و در بين اقارب از پدر و جد پدرى گذشته هيچکس ديگرى بر طفل ولايت ندارد حتى برادر و يا مادر و جد مادرى که همه آنان مانند فردى بيگانه اند.

مساءله 19 - پدر و جد پدرى همان طورى که در حال حياتشان بر صغير ولايت دارند همچنين ولايت دارند که براى بعد از فوت خود سرپرست و قيمى براى صغير معين و نصب نمايند، در نتيجه هر تصرفى که از خود آنان نسبت به صغير نافذ بود از قيم نيز نافذ است تنها ولايتش بر تزويج صغير محل اشکال است ، و ظاهرا نفوذ تصرف قيم مشروط به وجود مصلحت است و صرف مفسده نداشتن کافى نيست همچنانکه احوط آن است که قيم عادل بوده باشد هرچند که اکتفاء بداشتن امانت و وثاقت بعيد نيست .

مساءله 20 - در صورتى که پدر و يا جد پدرى و يا وصى از جانب آنها نباشد حاکم شرعى که همان مجتهد عادل است براو ولايت دارد و مى تواند در اموال صغار تصرف کند مشروط به اينکه تصرفش به مصلحت صغير بوده باشد، بلکه نزديک تر به احتياط براى حاکم آن است که تنها به تصرفاتى اقدام نمايد که اگر اقدام نکند ضررى و فسادى عايد صغير مى شود، و در موردى که حاکم شرعى هم نبود امر صغير بدست مؤ منين مى افتد و بنابراحتياط بايد آن مؤ منين عادل باشند که آنان مى توانند در اموال صغير تصرفاتى کنند که مايه اصلاح و غبطه صغير باشد، بلکه نزديکتر به احتياط آن است که به تصرفاتى اکتفاء کنند که در ترک آن مفسده اى براى صغير ببار آيد.