گفتار در قسم اول دفاع

گفتار در قسم اول دفاع :

مساءله 1 - اگربلاد مسلمين و يا حدود و مرزهاى آن تحت سلطه دشمن قرار گيرد به طورى که خوف آن رود که بيضه اسلام و مجتمع اسلامى از بين برود بر همه واجب است به هر وسيله اى که ممکن باشد از قبيل بذل مال و جان از کيان وعظمت اسلام دفاع نمايند.

مساءله 2 - وجوب دفاع از اسلام مشروط به حضور امام معصوم عليه السلام و اجازه او و يا اذن نائب خاص و يانائب عام او نيست ، پس بر هر مکلف واجب است به هر وسيله که شده بدون هيچ قيد و شرطى دفاع نمايد.

مساءله 3 - اگر وضعى پيش آيد که ترس آن رود که استيلاء و غلبه کفار بر بلاد مسلمين زياد گشته و توسعه يابد و در نتيجه کفار شهر آنان را بگيرند و ايشانرا اسير نمايند دفاع به هر وسيله ممکن واجب است .

مساءله 4 - اگر اين ترس پيش آيد که کفار از نظر سياسى و اقتصادى بر بلاد مسلمين استيلاء يابند واين استيلاء و تسلط منجربه آن شود که مسلمين اسير سياسى و يا اقتصادى کفار گشته اسلام و مسلمين خوار و ضعيف گردند دفاع واجب است ، دفاع به وسائلى که شبيه به وسائل کفار باشد و همچنين دفاع با مقاومت منفى از قبيل نخريدن کالاى دشمن و ترک استعمال آن وترک معامله و ارتباط با آنان به طور مطلق .

مساءله 5 - اگر در روابط بازرگانى و غير آن ترس آن رود که اجانب از نظر سياسى يا جهات ديگر بر اسلام و بلاد مسلمين اسيتلاء يابند واين استيلاء به استعمار خود آنان و يا کشور اسلامى منتهى گردد هرچند به شکل استعمار معنوى باشد، بر همه مسلمانان واجب است از اين روابط و داد وستدها اجتناب کنند زيرا حرام است .

مساءله 6 - اگر روابط سياسى بين دولتهاى اسلامى و دولتهاى بيگانه موجب استيلاء اجانب بر کشور آنان و يا برنفوس و يا اموال آنان شود ويا باعث اسارت سياسى آنان گردد برقرار کردن چنين روابط و مناسباتى بر زمامداران کشورهاى اسلامى حرام است و هر قراردادى ، در سايه اينگونه روابط منعقد سازند از درجه اعتبار ساقط است و بر مسلمانان واجب است زمامداران خود را ارشاد و در آخر ملزم به ترک رابطه نمايند هرچند که با مقاومتهاى منفى باشد.

مساءله 7 - اگر بر يکى از دولتهاى اسلامى ترس آن رود که اجانب بر آن هجوم ببرند، برهمه دولتهاى اسلامى واجب است که با هر وسيله ممکنه از آن کشور دفاع نمايند، همچنانکه بر ملتهاى واجب است .

مساءله 8 - اگر يکى از دول اسلامى قراردادى مخالف مصالح اسلام و مسلمين با اجانب امضاء کند بر ساير دولتها واجب است در گسستن آن قرارداد از راههاى سياسى و اقتصادى جديت کنند مثلا با آن دولت قطع رابطه سياسى و بازرگانى نمايند و بر ساير مسلمانان نيز واجب است در اين باره اهتمام بورزند و به مقدار ممکن مقاومت منفى نمايند و اينگونه قراردادها از نظر اسلام باطل و از درجه اعتبار ساقط است .

مساءله 9 - اگر بعضى از رؤ ساى دول اسلامى و يا بعضى از نمايندگان دو مجلس آنها باعث نفوذ سياسى و يا اقتصادى اجانب در مملکت اسلامى شوند و خوف آن رود که هر چند در آينده بر استقلال کشور و بيضه اسلام لطمه اى وارد آيد، او خائن است و در هر مقامى که باشد خود به خود از آن مقام برکنار مى شود، البته اين در فرضى است که از اول به حق آن مقام را متصدى شده باشد و اگر نه تصديش از اول باطل بوده و بر امت اسلامى واجب است او رامجازات کنند، هرچند از اين راه که عليه او مقاومت منفى نمايند مثلا با او معاشرت و معامله نکنند و به هر نحو که ممکن باشد از او اعراض نمايند و در بيرون کردنش از شئون سياسى و محروم ساختنش از حقوق اجتماعى اهتمام بورزند.

مساءله 10 - اگر برقرار کردن روابط دولت اسلامى و يا تجار مسلمين با بعضى از دولتهاى بيگانه و يا تجار بيگانه اين ترس را ايجاد کند که ممکن است اين رابطه لطمه اى به بازار مسلمين و اقتصاد آنان وارد آورد واجب است آن رابطه راترک کنند، و چنان تجارتى حرام است ، و بر رؤ ساى مذهب است که با وجود چنين ترسى کالا و تجارت بيگانگان را به نحوى که موقعيت اقتضاء داشته باشد تحريم نمايند، و بر امت اسلامى واجب است که رؤ ساء مذهب خود رامتابعت کنند، همچنانکه بر عموم مسلمين واجب است در قطع رابطه نامبرده کوشش نمايند.