قضاء نمازهائیکه از خود پدر فوت شده

قضاء نمازهائیکه از خود پدر فوت شده

قضاء نمازهائيکه از خود پدر فوت شده بر پسربزرگتر واجب است نه نمازهائى که پدر از ديگران بعهده گرفته مثلا در خواندن آنها اجير شده و يا بعهده اش آمده مثل نمازهائيکه از پدر او فوت شده و بعد از مرگ پدر بعهده او آمده و او آن ها را قضاء نکرده و قضاء نمازهاى پدر تنها بگردن پسر بزرگتر است و بر دختران و نيز بر پسران ديگر و بر ساير اقارب هر چند اقارب مرد باشند مانند پدر، برادر، عمو و دائى واجب نيست هرچند که قضاء نمازهاى او به وسيله مردان از اقارب باحتياط نزديک تر است .

و اگر پس از مرگ پدر پسر بزرگتر قبل از اين که نمازهاى او را قضاء کند از دنيا برود بر پسرانى که سن کمترى دارند يعنى برادران کوچک او واجب نيست نمازهاى پدر را قضاء کنند و در پسر بزرگتر که ولى ميت است اين شرط معتبر نيست که در زمان مرگ پدر بحد بلوغ رسيده باشد و يا در آن هنگام عاقل باشد بلکه کودک و يا ديوانه هم باشد وقتى او به حد بلوغ رسيد و اين از بيمارى جنون بهبودى يافت واجب است نمازهاى فوت شده پدر را قضاء کند همچنان که معتبر نيست که پسر بزرگتر وارث پدر باشد بلکه در صورتى هم که به خاطر کشتن پدر و يا بخاطر کافر شدن و امثال آن از ارث پدر محروم شده واجب است نمازهاى فوت شده پدر را قضاء کند.

اگر فرزند بزرگتر پدر دو پسر همزاد و دو قلو باشند نمازها بطور مساوى بين آندو تقسيم مى شود و اگر بعد از تقسيم يک نماز باقى ماند واجب کفائى است که يکى از آن دو يک نماز را بخواند.

بر ولى ميت واجب نيست خودش نمازهاى فوت شده پدر را قضاء کند بلکه مى تواند کسى را در خواندن آن استيجار نمايد و اجير نمازها را به قصد نيابت از ميت مى خواند نه به نيت صاحب پول که ولى ميت است و اگر خود ولى و يا غير او خواست نماز ميت را قضاء کند بايد در احکام شک و سهو و بلکه در اجزاء و شرائط نماز به تکليف خود چه مجتهد باشد يا مقلد عمل کند نه به تکليف ميت همچنان که در اصل مساءله وجوب قضاء نمازهاى پدر بر پسر بزرگتر و فروعات آن اگر فتواى مجتهد او با مجتهد پدر مختلف باشد بايد فتواى مجتهد خودش را رعايت کندمثلا اگر فتواى ميت يا مجتهد او اين باشد که قضاء نماز آيات مربوط به زلزله اى که مکلف از آن مطلع نشده واجب نيست واجب نيست لکن فتواى پسر بزرگتر يا مجتهد او وجوب آن است بايد به تکليف خودش عمل کند.

اجير کردن کسى براى خواندن نماز قضاء ميت همچنانکه جائز است اجير کردن براى انجام ساير عبادات (مثل حج و روزه ) و نيز نيابت از ميت تبرعا و بدون اجرت و نائب چه اجير باشد و چه متبرع بايستى با فعل خود نيابت و بدليت از ميت را قصد کند (يعنى درنيت قصد کند که اين عبادت را بجاى او انجام مى دهم ) که اگر چنين باشد ذمه ميت فارغ مى شود و باعث تقرب او به درگاه خدا مى گردد و ميت در برابر نمازى که نائب او مى خواند ثواب داده مى شود.

در نماز استيجارى قصد اينکه اين نماز را به نيابت از فلانى و به منظور تقرب او به درگاه خدا مى خوانم معتبر است و نائب نبايد به قصد تقرب خودش ‍ بخواند و براى نائب تقرب حاصل نمى شود مگر آن که از نائب شدن خود تقرب به خدا را قصد کند ( به طورى که اگر مقصود درونيش شکافته شود اين معنا به دست آيد که خدايا از طرف فلان ميت نماز مى خوانم و با اين عمل خود او را به درگاه تو نزديک مى کنم ) و از اين احسانى که به او مى کنم هدفى ندارم جز اينکه به درگاه تو تقرب يابم که در اين صورت او نيز مانند کسى که تبرعا و بدون اجرت براى ميتى نماز خوانده تقرب مى يابد.

و اما اينکه در روايات آمده که خداى تعالى به شخص اجير نيز پاداش ‍ مى دهد صرفا از باب تفضل است .

در اجير شدن براى انجام عبادت به نيت ميت واجب است در نيت خود شخص ميت منوب عنه را معين کند هرچند بطور اجمال باشد مثل اينکه نيت کند که من از طرف صاحب اجرت دو رکعت نماز صبح مثلا مى خوانم .

بر کسى که نماز و يا روزه قضاء به گردن دارد واجب است که وصيت کند مگر آن که داراى ولى يعنى پسر بزرگتر باشد و مکلف اطمينان داشته باشد به اينکه او عبادات فوت شده اش را قضاء مى کند و بر وصى - البته اگر وصيتى در کار باشد - واجب است اجرت نماز وروزه ميت را از ثلث اموال او خارج کند مگر آن که ورثه اجازه دهند از اصل برداشته شود اين در خصوص نماز و روزه بود.

و اما در حج و واجبات مالى از قبيل زکات ، خمس ، مظالم ، کفارات و امثال آن از اصل مال برداشته مى شود چه اين که ميت وصيت کرده باشد و چه نکرده باشد مگر آن که خود او وصيت کرده باشد به اينکه واجبات مالى فوت شده از من را از ثلث اموالم برداريد که در اين صورت مى توانند چنين کنند حال اگر در چنين فرضى ثلث مال کافى نبود براى اداء واجبات مالى مقدار زائد را از اصل مال برمى دارند و اگر وصيت کرده باشد به اينکه بعد از من فلان مقدار نماز و روزه برايم قضاء کنيد و بعد از مردنش مالى از او بجاى نمانده باشد بر وصى او واجب نيست وصيت او را به مباشرت خودش ويا پول دادن از مال خود و اجير گرفتن عمل کند و نزديک تر به احتياط براى فرزند ميت چه پسر و چه دختر اين است که اگر پدر وصيتى به نماز و روزه کرده خودشان آن را عملى سازند البته اين احتياط در جائى است که عمل به وصيت پدر حرجى نباشد و نيز اين درباره غير نمازهائى است که از خود پدر فوت شده .

و اما نسبت به آنها گفتيم بر پسر بزرگتر واجب است يا خودش قضاء کند و يا با مال شخصى خودش کسى را براى انجام آن اجير نمايد هرچند که پدر وصيتى در آن باب نکرده باشد.

مساءله 2 - اگر کسى خود را در خواندن نماز يا گرفتن روزه يا انجام حج ميتى اجير کند و قبل از آن که عمل را انجام دهد از دنيا برود اگر چنانچه اجير کننده قيد کرده باشد که حتما خود او عمل را انجام دهد اجاره نسبت به آنچه بر عهده او باقيمانده باطل مى شود اگر اجير همه اجرت را گرفته ذمه اش نسبت به آن مشغول است ورثه او بايد آن مبلغ را از اصل مال وى برداشته به ولى ميت برگردانند و اگر مباشرت خود او را شرط نکرده باشد بر ورثه اجير واجب مى شود که از مال اجير براى صاحب مال استيجار کنند البته اين درصورتى است که از اجير مالى باقى مانده باشد و گرنه بر ورثه واجب نيست از مال خود ميت را از زير بار اين بدهکارى درآورند همچنانکه واجب نيست از زير بار هر قرض بى محل ديگرى درآورند.

مساءله 3 - در اجير چند چيز شرط است : يکى اينکه نسبت به اجزاء و شرائط و منافيات نماز و احکام خلليکه احيانا در نماز اتفاق مى افتد و ساير مسائل نماز عارف باشد حال يا به اجتهاد و يا به تقليد صحيح .

بله بعيد نيست بگوئيم جائز است کسى را اجير کنند که نه مجتهد است و نه مقلد بلکه در اعمال خودش همواره عمل به احتياط مى کند چنين کسى را وقتى جائز است اجير بگيرند که عارف بکيفيت احتياط باشد.

مساءله 4 - در اجير شرط نيست که عادل باشد بلکه همين که امين تشخيص ‍ داده شود و اطمينان به اينکه عمل را بوجه صحيح انجام مى دهد حاصل شود کافى است .

و اما اينکه آيا بلوغ هم در اجير شرط است يا نه ، بعيد نيست بگوئيم شرط نيست و در نتيجه استيجار طفل مميز و نائب شدن او از ميت بشرط علم به اينکه عمل را بوجه صحيح انجام ميدهد جائز است هرچند که نزديک تر به احتياط آن است که بگوئيم بلوغ معتبر است .

مساءله 5 - براى ولى ميت جائز نيست با دسترسى به افراد سالم کسى را اجير بگيرد که از انجام عمل واجد همه اجزاء و شرائط عاجز است مثلا نمى تواند به ايستد بلکه اگر فرد سالمى را اجير گرفته و او دچار عجز شده بايد صبر کند تا بعد از برطرف شدن عجز عمل را انجام دهد و اگر وقت تنگ است و اگر بخواهد صبر کند تا بهبودى يابد وقت عمل مى گذرد معامله خود بخود فسخ مى شود بلکه نزديکتر آن است که بگوئيم جائز نيست کسى را براى نماز مثلا اجير کند که وضوء را با جبيره مى گيرد و يا با تيمم نماز مى خواند.

مساءله 6 - اگر اجير گرفتار سهو و يا شک شد بر طبق اجتهاد خودش و يا فتواى مجتهد خودش به وظيفه سهو و شک عمل مى کند هرچند که مخالف وظيفه ميت باشد همچنانکه واجب است بر او که اصل نماز را بر طبق وظيفه اجتهادى و يا تقليدى خودش انجام دهد، اگر اجير شده بر آوردن عمل صحيح ( که معنايش آوردن عمل صحيح باعتقاد خودش مى باشد) او را اجير کنند در اينکه عمل را با کيفيتى خاص انجام دهد که به اجتهاد و يا بفتواى مجتهد او نماز با آن کيفيت باطل است نزديک تر آن است که چنين اجاره اى را نپذيرد و خود را براى چنان علمى اجير نکند.

مساءله 7 - هر يک از زن و مرد مى توانند اجير ديگرى شوند مثلا زن اجير شود به اينکه به نيابت از مردى که از دنيا رفته نماز قضاء بخواند و بعکس و در مسئله جهر و اخفات ( آهسته يا بلند خواندن نماز) و مسئله پوشاندن بدن و شرائط لباس نمازگزار رعايت حال خودش را بکند نه حال آن کسى که عوض او عمل او را انجام مى دهد.

بنابراين اگر اجير مرد است نمازهاى جهرى را جهرى مى خواند و بدن را مانند زن نمى پوشاند هرچند که نائب از زن باشد و زن در خواندن نمازهاى جهريه به جهر يا اخفات مخير است و واجب است همه بدن به سواى وجه و دو کف را بپوشاند هرچند که نائب از مردى باشد.

مساءله 8 - در سابق توجه کرديد که گفتيم واجب نبودن ترتيب در قضاء و مخصوصا در قضاء نمازهائى که مکلف نمى داند بچه ترتيب فوت شده خالى از قوت نيست ، بنابراين جائز است که چند نفر درزمان واحد اجير شوند براى قضاء نمازهاى يک ميت و واجب نيست بر ولى ميت که براى آن چند اجير وقت معين کند و اجيرها مى توانند در يک زمان نمازهاى آن ميت را بخوانند مخصوصا در موردى که يا ميت جاهل بوده به ترتيب بوده و يا ولى ميت اطلاعى از حال او ندارد.

مساءله 9 - جائز نيست براى اجير اينکه غير خود را براى عملى که خودش ‍ اجيردر انجام آن شده اجير کند مگر آن که ولى ميت اجازه داده باشد.

بله اگر کسى انجام قضاء نماز ميتى را به عهده بگيرد بدون اين که خودش ‍ اجير شود مى تواند غير خود را در انجام آن اجير کندلکن بنابراحتياط جائز نيست آن غير را باجرتى کمتر از آن مقدار که خود گرفته اجير کند مگر آن که مقدارى از عمل مورد اجازه را خودش انجام داده باشد هرچند که اندک باشد.

مساءله 10 - اگر براى اجير وقتى و مدتى معين شده باشد يعنى قيد کرده باشند از چه روزى شروع کند و تا چند مدت تمام کند و او همه عمل و يا قسمتى از آن را در آن مدت تمام نکرده باشد ديگر نمى تواند در خارج آن مدت همه و يا آن قسمت را که نياورده بياورد مگر آن که مستاءجر اجازه بدهد و اگر بياورد متبرع حساب مى شود و مستحق اجرتى نيست .

بله اگر چنانچه تعيين وقت جنبه شرط داشته باشد و او شرط را نياورده مستحق اجرت مسمى تعيين شده هست و صاحب مال به خاطر تخلف شرط اختيار فسخ دارد اگر فسخ کند مى تواند به اجير رجوع نموده اجرت تعيين شده را از او پس بگيرد او اجرت المثل را به او بدهد.

مساءله 11 - اگر بعد از عمل معلوم شود اجاره اى که واقع شده باطل بوده اجير اجرت تعيين شده را مستحق نيست بلکه اجرت المثل را مستحق است و همچنين اگر خود اجير بخاطر مغبون شدن و يا مجوز شرعى ديگر اجازه را فسخ کرده باشد.

مساءله 12 - اگر از ناحيه مستاءجر کيفيت عمل از جهت آوردن مستحبات معين نشد و نيز از نظر عرف ذهن به کيفيت خاصى متوجه نشد يعنى وقتى سخن از آن عمل به ميان آيد ذهن شنوندگان منصرف به رو برهم واجبات و مستحبات آن نمى شود تنها بر اجير آن مستحباتى واجب است که متعارف در بين عرف است مانند قنوت گرفتن و قبل از رکوع الله اکبر گفتن و امثال آن .

و اما آن مستحبات ديگر که گفتيم ذهن عرف از شنيدن نماز منتقل به آن ها نمى شود بر اجير واجب نيست آن ها را بياورد.

Powered by TayaCMS