سوالات متفرّقه
سوال 886 :
در مادّه 1018 قانون مدنى، که برگرفته از فقه نورانى شيعه است، آمده: «حکم موت فرضى غايب در موردى صادر مى شود که از تاريخ آخرين خبرى که از حيات او رسيده، مدّتى گذشته باشد که عادتاً چنين شخصى زنده نمى ماند.» حال اگر شخص سى ساله اى غايب شود، و پس از دو سال ورثه تقاضاى صدور حکم موت فرضى وى را نمايند، آيا محکمه مى تواند با درخواست ورثه موافقت و مفقوديّت وى را در جرائد اعلام، و پس از انجام تحقيقات محلّى، هرگاه خبرى از حيات و ممات وى بدست نيامد، حکم فوت فرضى وى را صادر نمايد؟
جواب :
حکم به موت تنها در صورتى امکان دارد که يا يقين به مرگ غايب حاصل شود، يا مدّت زمانى بگذرد که عادتاً تا آن زمان زنده نمى ماند.
سوال 887 :
مردى در اثر قتل عمد، يا شبه عمد، يا خطاى محض، فوت شده، و در هر حال توافق بر اخذ ديه مى شود. آيا اين ديه جزء ترکه محسوب مى شود، که ديون به آن تعلّق گيرد و بدواً پرداخت شود، سپس باقيمانده تقسيم گردد، يا ديون متوفّى از آن استخراج نمى شود؟
جواب :
در حکم اموال ميّت است، و ديون متوفّى از آن تأديه مى شود.
سوال 888 :
خانم بيوه اى با داشتن چند فرزند شوهر مى کند. پس از مدّتى شوهر جديد نيز فوت مى نمايد. نحوه ارث فرزندان زن از آن شخص به چه صورت است؟ در عکس مسأله آيا ورثه از نامادرى ارث مى برند؟
جواب :
نه فرزند عيال از شوهر مادر ارث مى برد، و نه شوهر از فرزندان او. و همچنين در عکس مسأله، يعنى بچّه هاى مرد از نامادرى ارث نمى برند.
سوال 889 :
هفتاد و پنج سال پيش دو برادر به نام سيّد سليمان و سيّد خداداد فرزندان سيّد على زندگى مى کردند. بعد از فوت پدر، املاک و ترکه او را به طور مساوى بين خود تقسيم نمودند. سيّد خداداد به ميل خود از منطقه کوچ کرده و به مکان ديگرى مى رود، بدون اين که سهم خود را فروخته يا اجاره داده باشد. برادرش سيّد سليمان با هماهنگى و همکارى شخصى به نام سيّد عبدالله (که در آن زمان در منطقه از نفوذ و شهرت مردمى برخوردار بوده،) و همدستى چند نفر ديگر، حصّه سيّد خداداد را به شرط بيع قطعى مى فروشند. سيّد خداداد وقتى مطّلع مى شود به منطقه آمده، سهم خود را مطالبه مى نمايد. برادرش و ديگران او را تهديد مى کنند، و او به حقّ خود نمى رسد. از آن زمان تاکنون هيچ کس از ورثه سيّد خداداد نتوانسته به حقّ خود برسد. لطفاً بفرماييد آيا وارثين سيّد خداد مى توانند حقّ خود را مطالبه کنند؟
جواب :
چنانچه برادران، حقّ آن مرحوم را ضايع کرده اند، ورثه او مى توانند حقّ او را شرعاً باز پس بگيرند.
سوال 890 :
اخيراً خانمى به اينجانب معرفى شده، تا وکالت او را براى وصول سهم الارث پدرى اش بپذيرم. معرّف که شخص محترم خارجى (و مسيحى) است، ضمن معرّفى خانم، مى گويد: «ظاهراً مشاراليها که مسلمان بوده مسيحى شده، و اکنون مى خواهد سهم الارث پدرى خود را که در تهران است (زمين و خانه و پول نقد) وصول کند. بدين جهت مى خواهد به شما (به من) وکالت دهد.» اينجانب ضمن ملاقات با خانم مذکور، بطور غير مستقيم و ضمن صحبتى که پيش آمده بود، گفتم: «بالاخره شما و ما مسلمان هستيم و تکاليفى داريم و....» تا عکس العمل او را ببينيم، که آيا واقعاً مسيحى شده يا نه؟ خانم در برابر اين سخن، نگفت من مسلمان نيستم و مسيحى شده ام، بلکه سکوت کرد. در چنين شرايطى براى من سوالاتى پيش آمده که نظر مبارک مورد تقاضا است:
1ـ آيا شرعاً تکليف دارم بيش از اين تحقيق کنم؟ آيا بايد مطلب را صريحاً مطرح کنم و از دين او بپرسم؟
2ـ آيا اين مقدار که از معرّف نقل کردم در اسلام او ترديد ايجاد مى کند؟ اگر آرى، آيا بايد اسلام او را استصحاب کنم، يا تکليف ديگرى دارم؟
جواب 1 و 2: چنانچه حالت سابقه او اسلام است، و دليلى بر خلاف آن قائم نشده مشکلى نداريد.
3ـ خانه اى که سهم الارث اين خانم در آن بوده، (نصف آن) را به شخصى فروخته ايم و از محلّ ثمن، طبق توافقى که شده، حق الوکاله خود را برداشته ام. اگر بعدها معلوم شود اين خانم واقعاً از اسلام خارج شده، و از پدرش که مسلمان بوده، اساساً ارث نمى برده، تکليف خريدار چيست؟ حق الوکاله اى که از محلّ فروش خانه گرفته ام چه حکمى دارد؟
جواب :
چنانچه ثابت شود که در حيات پدر مسيحى شده، ارث نمى برده، و هر چه شما يا ديگرى از سهم او گرفته ايد بايد به ساير ورثه بازگردانيد.
4ـ آيا مى شود در اين خانه نماز خواند؟ آيا خريدار ضامن است که نصف خانه را به حاکم شرع (مقلَّد) بازگرداند، يا معامله وى محکوم به صحّت است؟ اگر موکول به اجازه حضرتعالى است، اجازه مى فرماييد؟ يا در ازاى ردّ مظالم بايد اجازه شود؟
جواب :
همان گونه که در بالا گفته شد، اگر خلاف ثابت شود بايد به ساير ورثه برگردد و مسأله ارتباطى به مظالم ندارد تا نياز به اجازه حاکم شرع داشته باشد.
5ـ اگر بعداً معلوم شود که مسيحى شده بوده، وکالت براى کارها و اموال شخصى او (غير از سهم الارث) چه صورتى دارد؟
جواب :
در مورد اموالى که بعد از مسيحى شدن به دست آورده اشکالى ندارد.
سوال 891 :
آيا حقوق، مستمرّى، بيمه بازنشستگى و ساير مزاياى کارمندان متوفّى، جنبه ارث دارد؟ آيا آنچه دولت به بازماندگان متوفّى مى دهد طبق قانون ارث تقسيم مى شود؟
جواب :
مصرف آن تابع مقرّرات دولت است; اگر فقط به همسر و فرزند او مى دهد بايد فقط در آن راه مصرف شود، و اگر مقرّرات طور ديگرى است بايد به همان ترتيب عمل شود.
سوال 892 :
آيا سرمايه بيمه عمر، و خسارت فوق ناشى از حوادث رانندگى، و ديگر بيمه ها، طبق قانون ارث تقسيم مى شود؟ در صورتى که در قرارداد بيمه، شرط خاصّى در اين زمينه گنجانده شده باشد، آيا نافذ است؟
جواب :
در مورد بيمه عمر بايد طبق شرايط و مقرّرات بيمه مصرف شود، و امّا در مورد خسارات رانندگى، خواه مالى باشد يا جانى، حکم ساير اموال ميّت را دارد.
سوال 893 :
آيا خنثاى مشکل، طبيعت ثالثه غير از زن و مرد است، يا حکم يکى از آن دو را دارد؟
جواب :
خنثاى مشکل در واقع يا مذکّر است يا مؤنث.
سوال 894 :
در صورت تعدّد طلبکاران، و عدم کفايت دارايى متوفّى جهت اداى کلّ ديون، آيا شرعاً مى توان بين انواع طلبکاران و ديون (به شرح ذيل) حقّ تقدم و اولويّت قائل شد؟ در صورت امکان، ترتيبِ اولويّت ها را مرقوم فرماييد:
1ـ نفقه و مهريّه زوجه.
2ـ نفقه فرزندان صغير.
3ـ ديونى که از بابت آن مالى از بدهکار نزد طلبکاران رهن، وثيقه يا توقيف است.
4ـ دستمزد و حقوق خدمه و کارگران منزل و محلّ کار متوفّى.
5ـ دستمزد و هزينه بيمارستان و طبيب و داروخانه، جهت مداواى بيمار قبل از فوت.
6ـ بدهکارى به حکومت اسلامى (از قبيل: ماليات، قبوض آب و برق و گاز و مانند آن).
7ـ ديون شرعى (خمس و زکات) و گرفتن اجير براى اداى نماز و روزه و حجّ واجب.
8 ـ هزينه کفن و دفن و مراسم ختم متعارف.
جواب :
هزينه کفن و دفن متعارف مقدّم بر همه چيز است، ولى مراسم ختم و ياد بود جزء واجبات نيست. همچنين نفقه اولاد صغير اگر قبلا پرداخت نشده، جزء ديون محسوب نمى شود. هزينه نماز و روزه را نيز نمى توان از اموال ميّت برداشت. بقيّه ديون در يک رديف قرار دارند، و بايد به نسبت برداشته شود.