فصل دوّم : احکام وقف

فصل دوّم : احکام وقف

خروج عين موقوفه از ملک واقف

1. عين موقوفه با تماميّت وقفْ، از ملک واقف خارج و در ملک موقوف عليه داخل مى شود در وقف بر معيّن. و اما جهات و مصالح عامه ـ مثل فقرا و علما و مصلّين در مسجد و عابرين در قناطر و ساکنين در خانات ـ پس اظهر عدم فرق در موقوف عليه به غير عموم و خصوص است.اگر وقف کرد حصه اى از غير را که مشترک بين خود او و ديگرى بود، و فقط آن حصه خاصه را مالک بود، پس از آن عتق کرد همان حصه را، منعتق نمى شود حتى بنا بر عدم خروج از ملک واقف.و هم چنين اگر موقوف عليه عتق نمايد به واسطه تعلق حقوق بطون لاحقه و به واسطه دوام وقف و عدم طروّ تغيير بر آن. و هم چنين اگر شريکْ عتق نمايد حصه خودش را، تقويم نمى شود وقف بر او، به واسطه دوام وقف، اگر چه جارى نباشد حق بطون در سرايت قهريه شرعيّه و منحصر باشد مانعيّت حق بطون در عتق مباشرتى و نحو آن از مزيل اختيارى ملک، و مثل ارث از غير اختيارى؛ لکن عدم تقويم و سرايت، خالى از تأمل نيست.

نفقه موقوف

2. اگر وقف کرد مملوک را، نفقه او بر مالک او که موقوف عليه است مى باشد، چه معيّن باشد يا غير معيّن، و متعيّن در کسب مملوک نيست.و اگر مُنفقى نباشد، دور نيست تعمير زمين و عقار از غله آنها مقدّم بر منافع موقوف عليه باشد؛ و هم چنين نفقه از کسب مملوک از انسان و حيوان، مقدم بر انتفاع موقوف عليهم باشد.اگر مملوک مُقْعِد شد منعتق مى شود، و ساقط مى شود از مالکْ نفقه موقوف، و از مملوکْ خدمت موقوف عليهم به واسطه انعتاق شرعى. و همين حکمْ منشأ تأملِ متقدّم در سرايت قهريّه است، زيرا دليل انعتاق قهرى در اين مقام و در سرايت، مزيل موضوع وقف است از قابليت آن، و وقف و دليلش محقِّق موضوع خودش نيست.

جنايت عبد موقوف

3. اگر عبدِ موقوف، جنايت عمديّه اى را مرتکب شد، قصاص بر او ثابت است با ساير شروط آن؛ پس اگر در نفس نباشد، باقى به وقفيّت باقى است؛ و اگر در نفس باشد، وقف باطل مى شود به تحقق قصاص که اتلاف موضوع است، و اظهر جواز استرقاق است براى مجنىّ عليه به جهت اشتراک با قتل در نفى موضوع وقف به دليل مقدم بر دليل وقف، به حسب آنچه مذکور شد.و اگر جنايت عبد، خطايى باشد، متعلق به رقبه او مى شود، پس مسترقّ مى شود آنچه مقابل قيمت جنايت است، در صورت عدم اختيار مالک (که موقوف عليه است) فداى او را از ساير اموال خودش، بنا بر اظهر.

جنايت بر مملوک موقوف

اگر جنايت بر مملوک شد از روى خطأ بى تقدير، يا از حرّ بود و مقدّر نبود، که موجب ارش بود، پس اختصاص آن به کسانى که از موقوف عليهم به آن مى رسند، نه اعم از بطون لاحقه، بى وجه نيست. و اگر عمدى و موجب قصاص بود، احوط توافق موجودين از موقوف عليهم با حاکم شرع است.

اگر جنايتْ موجب ديه باشد و از جانى اخذ شد، اظهر قيام ديه است در وقفيت، مقام عين موقوفه. و در ديه صلحى از موجب قصاص تأمل است، و عدم فرق با ديه خطأ خالى از رجحان نيست. و در ارش طَرَف اگر چه به استرقاق عبد جانى يا بعض او باشد، جارى است آنچه در مطلق ارش گذشت. و اگر ديه صلحى با نظر حاکم بود، اظهر سقوط حق قصاص است از بطون لاحقه، و هم چنين اگر عفو مطلق کردند.

مصارف وقف در راه خدا

4. اگر وقف کرد «در راه خدا»، محمول است بر هر خيرى که در آن ثواب باشد، و اختصاص به غزوه و حج و عمره و بناى قناطر و مساجد و نفع اهل حاجت ندارد و تقسيم بر اينها لازم نيست. و هم چنين اگر بگويد «در راه خير» يا «ثواب» و نحو اينها.

مراد از موالى در وقف بر موالى

5 . اگر وقف کرد بر «موالى» و براى او معتق به فتح و کسر بود اگر چه بالواسطه باشند، پس اگر قرينه بر اراده يکى خاص يا هر دو بود، متّبع است بنا بر مختار از جواز استعمال لفظ واحد در اکثر از معناى واحد با قرينه. و اگر قرينه نبود، در صحّت وقف و کفايت قصد بدون تکميل دالّ بر آن مقصود، تأمل است؛ و اکتفاى به قرعه، يعنى تعيين اراده هر دو يا يکى مخصوص در تقدير صحّت، خالى از وجه نيست.

احکام وقف بر اولاد و شبيه آن

6. اگر وقف کرد بر اولاد اولاد، داخل مى شود اولاد بنين و بنات، چه مرد باشند يا زن يا خنثى، بدون تفضيل بين آنهايى که داخل هستند.و اگر وقف بر بنين کرد، بنات خارج مى باشند؛ و اگر وقف بر بنات کرد، بنين خارج هستند، چنانچه واضح است. و ممکن است تعيين دخول و خروج خنثى در اين دو صورت، با قرعه. و اگر وقف بر بنين و بنات کرد، ممکن است تعيين دخول و خروج خنثى با قرعه اگر چه احتمال خروج خنثى از صنفين بدهيم؛ و اگر قطع به خروج از صنفين حاصل باشد در واقع، پس داخل نمى شود خنثى در هيچ يک از سه صورت مذکوره.

اگر وقف کرد بر منتسبين به واقف، داخل نمى شود اولاد بنات بنا بر اظهر.اگر وقف کرد بر اولاد واقف، داخل مى شود اولاد اولاد بنا بر اظهر. و اگر گفت: «بر اولاد و اولاد اولاد» پس تصريح است به عدم اشتراط انقراض بطن اوّل در دخول بطن دوّم، و به عدم مانعيّت حيات والد از دخول ولد او، و منحصر به بطن دوّم نمى شود بنا بر اظهر.

اگر گفت: «وقف بر اولادم کردم و پس از انقراض ايشان و انقراض اولاد اولاد بر فقرا»، اظهر دخول اولاد اولاد در وقف است به مناسبت لزوم تأبيد در وقف که منقطع الوسط، فاقد آن است، و رعايت استخدام در عبارت، محذورى ندارد با قوّت لزوم تأبيد.

خرابى مسجد موقوف

7. اگر مسجدى را وقف کرد پس خراب شد، يا خراب شد قريه اى که مسجد در آن است، به نحوى که ممکن نشد انتفاع مشروع به آن مسجد، از وقفيّت خارج نمى شود، و زمين آن مسجديّت آن باقى است. و در جريان اين حکم در مساجد مبنيّة در زمينهاى مفتوح العنوه ـ که در اصل، مملوک شخص نبوده ـ تأمل است.

و اگر سيل ميّتى را بُرد و کفن بدست آمد بى فايده محتمله، بر مى گردد به ورثه ميّت.

وقف خانه

8 . اگر وقف کرد «خانه» را به اين عنوان و براى منافع خانه، باقى است با بقاى آن و زايل است با انهدام آن، و جايز نيست منهدم نمودن به اختيار. و پس از انهدام، در اختصاص آن به موجودين قبل از انهدام از موقوف عليهم يا رجوع آن به ورثه واقف، تأمل است.و اگر وقف کرد «آن را که خانه است» بدون تقييد، و براى جميع منافع متصوّره آن، باقى است اگرچه هيچ از آن جز زمين نماند، و بايد منتفع به منافع زمين بشوند اگر بدون اختيار منهدم شد يا تغيير کرد. و تغيير اختيارى آن به احسن و انفع مانعى ندارد، بلکه به مساوى هم با توافق باکسانى که اختيار وقف با آنها است، بر حسب آنچه سابقا ذکر شد.

بعضى از موارد جواز بيع موقوف

اگر بين موقوف عليهم اختلاف شديدى شد به نحوى که خوف خرابى آن و عدم حصول مقصود واقف در بقاى آن بود، جايز است بيع آن و تبديل به چيزى که محصِّل مقصود واقف است، يا موثوق باشد حصول آن مقصود، يا اقرب به آن از چيزهاى ديگر، با توافق با صاحبان وقف. و هم چنين در موارد انفعيّت بيع و تبديل، نسبت به غرض ملحوظ واقف، به واسطه اشياى مستحدثه بعد از وقف که اگر قبل از وقف بود، همان را واقف اختيار مى کرد، با توافق متقدّم.

قلع شدن نخله موقوفه

و جارى است در نخله موقوفه اگر قلع شد، از حيث بقاى وقف و زوال آن، آنچه گذشت در دار موقوفه اگر منهدم شد، از تفصيل در موضوع و حکم.

وظيفه در صورت عدم امکان استفاده از موقوف

و دور نيست در صورت احراز عنوان و هيئت، لزوم رعايت اقرب به عنوان ملحوظ در وقف در نظر واقف، مثل صرف حصير مسجد بعد از عدم امکان استفاده از آن در مسجد، در مسجد ديگر؛ و بعد از عدم امکان رعايت فرش بودن آن، صرف در ساير انتفاعات مسجد؛ و با عدم امکان استفاده به غير تبديل معاملى و صرف ثمن در مصالح ديگر مسجد، رعايت آن؛ پس رجوع به واقف يا ورثه و يا اختصاص به طبقه موجودين از موقوف عليهم قبل از زوال هيئت و انتفاع وقفى به ماده و ثمن آن، در صورت عدم امکان رعايت مذکورات در عين موقوفه و ثمن آن است.

اگر موقوف عليه و مصرف وقف معلوم نباشد و استعلام ممکن نباشد، تصدق به آن مى شود، يا صرف در وجوه برّ مى شود. و با علم به موقوف عليهم و احتمال تفضيل، تقسيم بالسويه مى شود. و احوط توافق صلحى بين موقوف عليهم و ولىّ وقف است. و با معلوميّت تفضيل و جهل به مورد، تعيين با قرعه (اگر صلح نشد) مى شود، و رجوع به قول واقف اگر چه مفيد اطمينان نباشد، محتمل است.

اجاره دادن بطن اوّل و انقراض آنها

9. اگر اجاره دادند بطن اوّل، وقف را تا مدت معينه، پس در اثناى آن مدت، همه آن بطن منقرض شدند، اظهر فضولى بودن آن در مقدار مملوک از منافع براى بطن دوّم است؛ و با رد آنها منفسخ مى شود اجاره در مدت باقيه؛ و نسبت اجرت المثل در ماضى و باقى از اجرت المسماة، استرجاع مى شود از ترکه بطن موجر.و اگر اجاره از ناظر يا حاکم بود، اظهر صحّت اجاره است، و مقدار اجرت که تقسيط مى شود بر ملک بطن دوّم، مربوط به ايشان است نه به بطن اوّل.اگر متولّى اجاره داد به اجرت المثل وقت اجاره، پس اتفاق زيادتى اجرت المثل شد، اظهر عدم انفساخ است، مثل زيادتى در اثناى مدت حيات بطن اوّل.و اگر اجاره داد ازيد از مدت شرط واقف، باطل است در مقدار زايد از آن مدت.

عدم لزوم تتبع و استيعاب در وقف بر فقراى بلد يا علويين و يا پسران فلانى

10. اگر وقف کرد بر «فقرا»، جايز است صرف در حاضرين از آنها در بلد وقف، و واجب نيست تتبع غايبين از آن محل، بلکه اظهر عدم وجوب استيعاب است در فقراى بلد، و مستفادْ مصرفيت آنها است مثل زکات. و هم چنين تسويه در اعطا لازم نيست بلکه گاهى مرجوح است. مگر آنکه واقف تصريح نمايد به تتبع يا استيعاب حاضرين يا تسويه در اعطاى حاضرين، که متّبع است.و هم چنين اگر وقف کرد بر «علويين» يا «پسران فلان پدر» که منتشر در بلاد هستند.

امه موقوفه

11. اظهر عدم جواز وطى امه موقوفه است، براى موقوف عليهم حتى در صورت انحصار در يک نفر موجود از ايشان و عدم محذور استيلاد، بنا بر احوط.و اگر ولادتى از حرّ شد، ولد حرّ است و بر واطى غرامتى نيست بنا بر اظهر، و حدّ بر مالک واطى نيست اگر چه تعزير بر عالم به حرمت ثابت باشد. و اگر فعلاً شريک داشته بوده، پس در موافقت آن در حکم با وطى امه مشترکه در ضمان قيمت حصه و ثبوت حدّ بالنسبه، تأمل است.و در تقدير وطى امه موقوفه، در ثبوت حکم استيلاد از انعتاق به موت واطى و ضمان قيمت و لزوم شراى امه از اصل ترکه ميّت براى بطون لاحقه، تأمل و خلاف است، [و [اظهر ثبوت آنها است.و در صورت اشتراک طبقه موجوده، انعتاق به موت واطى و لزوم شراء براى باقيمانده از بطن فعلى، خالى از وجه نيست. و بر ولد که موجوب انعتاق است، زايد بر نصيب خودش از ارث والدش ثابت است براى ورثه که به ايشان تأديه نمايد.جايز است ـ براى کسى که اختيار اين گونه تصرفات را در وقف دارد ـ تزويج امه موقوفه يائسه. و در غير يائسه، خالى از شبهه نيست بنا بر عدم جواز استيلاد او براى موقوف عليه، در تقديرى که اجماع بر جواز نباشد.

و اختصاص مهر (در محل صحّت تزويج) به بطن موجود در زمان استقرار آن تماما (که عقد و دخول است)، خالى از وجه نيست.

و ولد او اگر محکوم به حريّت نباشد (مثل آنکه از مملوک يا از زنا باشد)، از منافع او است، و مختص است به او بطن موجود در زمان علوق يا ولادت. و اگر از حرّ باشد به وطى صحيح، محکوم به حريّت است، مگر با شرط رقيّت در عقد نکاح.و اگر وطى شبهه از حرّ باشد، محکوم به حريّت است، و قيمت تفويت او بر واطى است براى بطن موجود در زمان علوق و ولادت از موقوف عليهم.و وطى واقف، مثل وطى اجنبى است در حکم، بنا بر خروج ملک از او، چنانچه گذشت.