فصل اوّل : عقد وقف و شرايط آن
تعريف عقد
وقف عقدى است که ثمره آن «حبس اصل و اطلاق منفعت» (نگاه داشتن از انتقالات و رهايى انتفاعات) است.
الفاظ وقف
و لفظ صريح آن «وقفتُ» است، و غير آن محتاج به قرينه کافيه است در حکم به وقفيت.
اگر قصد وقفيّت با مَجازات بدون قرينه نمود، مثل «حرّمتُ» و «تصدّقتُ» بدون دالّ بر تأبيد مقصود، پس در مورد توقف بر قبول، اظهر عدم تحقق عقد وقف است واقعا و در ظاهر حکم. و در غير اين صورت، تحقّق وقف در واقع ـ اگر چه حکم به آن ننمايند در ظاهر ـ محل تأمل است، و عدم آن خالى از رجحان نيست. و با عدم ثبوت وقفيت در واقع به آن، پس اقرار به آن، مثل عدم اقرار است، مگر آنکه متصل باشد و اقرار به وقف به کنايه خاصه باشد که خودش صلاحيت قرينيّت دارد از اين جهت، نه از جهت خصوصيت اقرار و حکم آن.اگر با قصد وقف بگويد: «حبّستُ» يا «سبّلتُ»، کافى نيست در حصول آن. و اگر جمع نمايد بين آن دو با قرينه تأبيد و حصول قربت، حاصل مى شود. ورد از اهل قبول، مبطل ايجاب است. و اعتبار قبول در مورد قابل، به مناسبت عقديّت، احوط است. و هم چنين است اعتبار لوازم عقديّت.و هم چنين رعايت احتياط در قصد قربت به وقف، و در وقف بدون تقرب قصدى، ترک نشود.
شرطيّت قبض در لزوم و صحت وقف
و قبض موقوف عليه يا آنکه قائم مقام او است، با اذن واقف، شرط لزوم وقف است؛ پس رجوع بعد از عقد وقف با ايجاب و قبول آن، قبل از قبض، جايز است. و اظهر شرطيّت قبض در صحّت وقف و تأثير آن در ملکيّت است. و بعد از تماميّت عقد و تحقق اقباض، رجوع يا تغيير شرط از واقف جايز نيست.
وقف در مرض موت
و اگر وقف در حال مرض موت باشد، پس نفوذ آن (در صورت عدم اجازه ورثه) از اصل يا از ثلث، موقوف بر مختار در منجّزات مريض است.
و اگر وقف وهبه وبيع محاباتى، ايقاع نمود در مرض موت، و ورثه اجازه ندادند، و ثلث وفاى به همه نکرد، ابتداى به اوّل در ايقاع مى شود تا ثلث تمام شود بنا بر آنکه منجزات از ثلث نافذ مى شوند.و هم چنين است حال در وصاياى متعدده که مجموع آنها ازيد از ثلث است، لکن در وصيتْ احتساب از ثلثْ مسلّم است.و اگر معلوم نشد سابق در ذکر، پس با احتمال عدم سبق و آنکه ذکر به عنوان يکى از سه بوده مثلاً، تقسيم ثلث بر همه به حصص، متّجه است. و با ثابت شدن سبق و مجهول بودن سابق، احوط اختيار تعيين سابق با قرعه است.
آنچه داخل در وقف مى شود
اگر گوسفندى را مثلاً وقف کرد، اظهر عدم دخول صوف و شير در پستان (که موجود در حال وقف است)، در موقوف به عنوان تسبيل ثمره است، بلکه آنچه بعد متجدد باشد تسبيل به وقف مى شود مثل ميوه درخت و حمل.و شاخه هاى درخت، به منزله ثمره آن يا عين است ـ به اختلاف درختها و شاخه ها به حسب زمان رسيدن قطع آنها يا نرسيدن يا گذشت زمان قطع ـ و ملک موقوف عليه است مگر آنچه قطع شده باشد در زمان وقف يا استثنا شود قطع آنها.و آنچه از اصل درخت روييده مى شود و درخت مى شود ، نماى درخت است و ملک موقوف عليه است، يا آنکه داخل در عين موقوفه است، و به اختلاف درختها و محل آنها، مختلف مى شود.
در شرايط موقوف است
ضابط موقوف
صحيح است وقف عين شخصيّه که قابل انتفاع با بقاى آن باشد. اما وقف آنچه در ذمّه ثابت است، يا وقف کلّى فى المعين با تکميل وقف با قبضِ موجبِ تعيين در عين خارجيه، پس جواز آن با شروط ديگر، خالى از وجه نيست.و جايز نيست وقف منفعت، چنانچه از تعريف وقف ظاهر شد.
لزوم داشتن منفعت محلّله غير تالفه عين
و فرقى ـ با رعايت ضابطِ متقدّم ـ بين زمينها و جامه ها و فرش و قنديل و آلات مباحه که منافع محلّله دارند، نيست. و بين منقول و غير آن فرقى نيست. و تأبيد لازم، مراد از آن، عمر عين است اگر چه کوتاه باشد، مثل يک دسته گل يا ريحان؛ پس آنچه منفعت ندارد يا منفعت آن محلَّل نيست يا آنکه منفعت آن در اتلاف آن است مثل مأکولات، وقف بر آنها صحيح يا معقول نيست.و فعليّت انتفاع لازم نيست، بلکه تهيؤ کافى است، مثل وقف صغير از کنيز و غلام براى انتفاعات بعد.
وقف کلاب مملوکه
و وقف سگهاى مملوکه ـ مثل کلب صيد و زرع و گله گوسفند ـ جايز است، بلکه وقف اينها جايز است بدون ابتناى بر قول به ملک؛ به خلاف غير اينها که منافع محلّله ندارند، مثل کلب هراش، و مثل خنزير نسبت به مسلمانان، به خلاف وقف کافر آن را بر کفار.
لزوم قدرت بر تسليم با تسلّم عين موقوفه
و بايد قدرت بر تسليم با تسلّم عين موقوفه حاصل باشد؛ پس وقف آبقْ صحيح نيست و هم چنين امثال آن. و تعقّب وقف به قبض و تسلّم، کافى در صحّت آن است.
وقف درهم و دينار و زيور
و وقف درهم و دينار با رعايت ضابط متقدّم (که دوام منفعت محلّله اگر چه تزيين و مثل آن باشد) جايز است. و وقف زيور مثل ساير اثاث و آلات مانعى ندارد.
وقف مال غير
و وقف مال غير با حصول تقرب به نحو مناسب، مثل احتمال اجازه و تقرب احتمالى به وقف از مالک، با تعقّب به اجازه مالک، صحيح است؛ و بدون قربت، محل تأمل است چنانچه گذشت.
وقف مشاع و مدبَّر و عين مستأجره
و وقف مشاع جايز است و قبض آن مثل قبض مبيع مشاع است.و وقف مدبَّر جايز است و رجوع از تدبير است.و وقف عين مستأجَره، از مالک عين براى منافع بعد از انقضاى مدت، صحيح است. و هم چنين اگر وصيت به منافع عين تا يک سال مثلاً نموده باشد بعد اجاره بدهد مالک فعلى.و جايز نيست براى انتفاع در زمان تعلّق حق رهن يا حقوق دُيّان مفلّس.
در شرايط واقف است
بلوغ و جواز تصرّف
معتبر است در وقف: «بلوغ واقف» و آنکه «جايز التصرف» باشد به سبب کمال عقل و رشد؛ پس صبىّ، وقف او صحيح نيست اگرچه مميز باشد؛ و هم چنين مجنون و محجور عليه براى سفه يا افلاس. و در صورت تأخر اجازه، تأمل است. واحتياط در وقف پسر ده ساله ترک نشود.
ناظر امين قرار دادن براى وقف
و جايز است واقف، نظر در وقف را براى خود يا غير، به استقلال يا اشتراک قرار بدهد. و در اعتبار عدالت در صورت ناظر قرار دادنِ غير، خلاف است، و اعتبار عدالت به معناى امانت در مقابل خيانت ـ مثل عدالت راوى در مقابل کذب لهجه ـ خالى از وجه نيست.و اگر شخص عادلى را ناظر قرار داد، پس اگر عدالت او زايل شد و بنا بر اعتبار عدالت يا عدالت خاصه گذاشتيم، حاکم ضميمه مى نمايد عادل يا امينى را با آن شخص؛ و اگر عدالت يا عدالت خاصه عود کرد، استقلال شخص مخصوص عود مى نمايد.
عدم جواز عزل ناظر با فرض قبول موقوف عليه
اگر ناظرى در وقف تعيين شد و موقوف عليه يا قائم مقام او قبول کرد، عزل او از طرف واقف يا موقوف عليه جايز نيست از روى اختيار بدون عذر شرعى. و عزل واقف مطلقا تأثيرى ندارد.
استقلال و اشتراک در فرض جعل دو ناظر
و اگر دو نفر را ناظر قرار داد، پس جواز استقلال براى هر يک، موقوف به جعل واقف و استظهار از عبارت او است؛ پس اگر بگويد: «زيد و عمرو ناظرند» اظهر استقلال است، و اگر بگويد: «زيد با عمرو ناظر است »اظهر انضمام و اشتراک است. و در صورت دوّم اگر يکى عاجز شد يا وفات کرد، ديگرى مستقل نمى شود، بلکه محتاج به ضمّ امين حاکم است.
وظيفه در صورت عدم تعيين ناظر توسّط واقف
و وظيفه ناظر، عمل به قرار واقف است که در موقوف خاص عمل نمايد. و اگر تعيين نکرد، آنچه متعارف است در خصوص آن موقوف و مربوط به ناظر است، و آن عبارت است از: اعمالى که وظيفه حاکم است در صورت عدم ناظر، و آنها مقدماتِ انتفاعِ موقوف عليه است. و انتفاع ايشان بعد از وصول منفعت به ايشان، مربوط به خود ايشان است بعد از فراغ از تعيين واقف، نه ناظر يا حاکم.و اظهر ولايت حاکم است در جميع موقوفات با عدم تعيين واقفْ ناظر را. و با عدم وصول به حاکم، با عدول مؤمنين است، مثل اجاره ماضيه بر بطون متأخره و ساير مقدمات انتفاعات مربوطه به موقوفٌ عليهم.
در شرايط موقوف عليه
صحيح است وقف بر موجود در حال عقد وقف، و بر ساير طبقات معدومه به تبع موجودين، در صورتى که موجودْ قابل تملّک باشد (در مقابل عبد و امه و حمل غير منفصل بنا بر معروف) و معيّن باشد (در مقابل مجهول و مردّد) و وقف بر او حرام نباشد.
وقف بر معدوم در زمان وقف
و اگر وقف کرد بر معدوم در زمان وقف و بعد از او بر موجود در آن زمان و بعد از او اولاد آنها مثلاً، اظهر صحّت وقف است بر موجود و بعد از آن، و بطلان در اوّل است.
صحّت وقف بر تمامى مصالح
و صحيح است وقف بر قناطر و مساجد و مشاهد و خدّام آنها، و آنچه راجع به مصالح مسلمين و مؤمنين و بعض آنها است، با رعايت تأبيد.
وقف بر کافر و عاصى و کتابت کتب ضلال
در جواز وقف مسلم بر کافر حربى اگر چه رحم باشد در صورت تعنون به عنوانِ تأليف ايشان به اسلام، و در صحّت وقف و بقاى آن، تأمل است. و جايز نيست و صحيح نيست بدون اين عنوان بنا بر اظهر.
و اما وقف مسلم بر اهل ذمّه اگر چه رحم نباشد، پس اظهر جواز و صحّت آن است اگر معنوَن به عنوان محرّمى ـ مثل موادّه کافر و معاونت بر کفر ـ نباشد. و از اين قبيل است وقف بر معابد اهل ذمّه؛ پس جايز و صحيح نيست از مسلمان، وقف بر آنها؛ و جايز و صحيح نيست وقف بر کمک دادن اهل زنا و ساير معاصى؛ و کتابت کتب محرّفه مثل تورات و انجيل متداول فعلى که از کتب ضلال هستند.و جايز است وقف براى مصلحتى اعم از کتابت جايزه يا واجبه آنها، مثل کتابت براى نقض و احتجاج بر اهل اديان باطله؛ پس آنچه اعانت بر اثم يا کفر است، وقف بر آن جايز نيست؛ و آنچه مصلحت اسلام است، وقف بر آن جايز و صحيح است، و بر مصالح شامله آن.
وقف کفّار براى خودشان
و وقف کفّار براى معابد خودشان مطابق دين ايشان يا بر کتابت دو کتاب تحريف شده، جايز است به معناى اقرار اهل ذمّه بر دين آنها، نه صحّت واقعيّه که با عدم جواز معونت بر تعبّديات اهل کفر جمع نمى شود با قطع نظر از شرطيّت قربت و اسلام بلکه ايمان در صحّت عبادات در واقع.
وقف مؤمن و کافر بر فقرا و انصراف آن
اگر وقف کرد مؤمن بر فقرا يا فقراى بلدى، منصرف به فقراى مسلمين بلکه مؤمنين مى شود اگر در بلدِ مخصوص همه قسم باشد. و اگر يک قسم بيش نيست، اظهر اختصاص به همان قسم است.و هم چنين کافر اگر وقف بر فقرا يا فقراى بلدى نمود، منصرف به فقراى اهل دين بلکه ملّتِ خاصه، خودش مى شود، با رعايت استثناى متقدّم؛ و اگر قرينه بر خلاف تخصيص بود، متّبع است.
وقف بر مسلمين و انصراف آن
اگر وقف بر «مسلمين» کرد، منصرف مى شود به همه معتقدين به صلات به سوى کعبه مقدّسه، مادام [که] محکوم به کفر به سببى از اسباب نشده باشند، مگر آنکه واقف از آنها باشد؛ و هم چنين هر که محکوم به حکم آنها است از اطفال ايشان و مجانين ايشان و مستضعفين ايشان؛ و فرقى بين مرد و زن نيست اگر چه صيغه مسلمين باشد.و جارى است در وقف به آنها از آنها ـ اگر چه به عموم باشد ـ آنچه گذشت در وقف بر کسانى که اقرار بر دين خودشان نمى شود از همان ملّت.
وقف بر مؤمنين
و اگر وقف بر «مؤمنين» نمود، رجوع مى شود در تعيين قصد واقف به اعتقاد او در متمّمات تصديق قلبى؛ پس اگر از اماميه اثنى عشريه است تعدّى از آنها نمى شود؛ و اگر تصريح به خلاف کرد، متّبع است؛ و اگر احاله به مؤمن واقعى کرد و دالّ بر آن را ذکر کرد، منصرف به اثنى عشريه مى شود.
وقف بر شيعه و اماميّه
اگر وقف بر «شيعه» کرد، محمول مى شود بر فرقه اى از آنها که واقف از آنها است، مگر با احاله به واقع، يا قرينه معمِّم به مطلق تقديم کننده امير المؤمنين7، يا مخصِّص به خصوص اثنى عشريّه که اغلبِ شيعه از آنها است، و «غلبه» صلاحيت قرينيّت بر مراد دارد با عدم صارف. و هم چنين است اگر تعبير به اماميّه نمايد.
وقف بر هاشميّين و علويّين
اگر وقف کرد بر «هاشميّين» يا «علويّين»، داخل مى شود کسانى که منسوبند به هاشم يا امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ به توسّط پدران. و اگر ابنا يا اولاد فلان بگويد، اظهر دخول منسوب به توسّط مادر است. و فرقى در هر دو قسم بين مرد و زن نيست.
وقف بر همسايه ها و ميزان صدق همسايه
اگر وقف کرد بر «همسايه ها»، مرجعْ عرفِ واقف و وقف و موقوف است؛ و گاهى موافقت با 40 ذراع از چهار جهت، يا 40 خانه از چهار جهت مى نمايد، و گاهى مخالف مى شود.و کافى است در صدق «جار» سکنى، اعم از غصب و ملک متعلق به منفعت يا انتفاع؛ پس غاصب و مستأجر و مستعير و مالک مساوى هستند. و اگر خارج شد به قصد رجوع نه اعراض، از جوار خارج نمى شود مگر با کثرت و طول مدت غيبت. و اگر دو خانه دارد و هر دو فى الجمله مسکون او است در سال، جار است در هر دو.و ترتيب قسمت بايد از عبارت واقف استفاده شود که براى صاحب عيال است، يا آنکه همه مساوى هستند؛ و اگر يکى دو خانه مثلاً در جوار دارد و هر دو فى الجمله مسکون او هستند، تکرار نمى شود قسمت بر او به عدد خانه ها.
انتفاى مصلحت وقف
اگر وقف کرد به مصلحتى، پس منتفى شد آن مصلحت به نحوى که قابل صَرف در جهت وقف نشد و فرض شد صحّت وقف مؤبّد، پس به تعذّر خصوصيت مصرف مذکور در وقف، باطل نمى شود وقف در بقا؛ بلکه منتفى مى شود خصوصيت مصرف از تعلّق وجوب به صرف در آن، و صرف مى شود موقوف در وجوه برّ. و رعايت اقربيّت و شباهت با خصوصيّت اگرچه موافق احتياط است، لکن بالزوم عسر و مخالفت با اطلاق کلام اصحاب، اظهر عدم اطلاق وجوب آن است به نحوى که فحصْ و انتظار واجب باشد؛ لکن احتياط با ميسوريّتِ صَرف در اقرب و اشبه (مثل مسجدى با مسجد ديگر حاضر) ترک نشود.
وقف بر وجوه برّ
اگر وقف کرد بر«وجوه برّ»، صرف مى شود به فقرا و بناى قناطر و مساجد و احداث و اصلاح قنوات براى عموم،يا عموم يک آبادى محتاج،و هر مصلحتى که درآن تقرّب به خداى تعالى باشد.
وقف بر مرتدّ
و وقف بر مرتدّ، مثل وقف بر حربى است، در عدم جواز به نحو مذکور در سابق.
عدم تعيين يا ترديد مصرف وقف
اگر وقف کرد و مصرفْ ذکر نکرد، يا ترديد در مصرف يا موقوفٌ عليه کرد، باطل است.و دور نيست صحّت وقف بر اَحَد المشهدَين به نحوى که منتج تخيير در صرف باشد و متميّز باشد موقوف عليه به عدم خروج [از] آن دو مشهد، مثل تميّز ساير کليات، به خلاف آنکه ذکر «صدقه» نمايد فقط، که حمل بر مستحق صدقه مى شود، يا آنکه ذکر برّ نمايد که بر مطلق وجوه برّ حمل مى شود.
وقف بر اولاد و خويشان
اگر وقف کرد بر «اولاد و خويشان»، مرد و زن داخل و متساوى هستند در نصيب، مگر با تصريح بر خلاف. و هم چنين قريب و بعيد و ابعد متساوى هستند مگر با دلالت بر خلاف. و اگر صيغه ظاهر در ذکور است، تعدّى به اناث نمى شود مگر با قرينه.و اگر وقف بر «اعمام و اخوال» نمود، متساوى مى شوند، مثل اولاد.
وقف بر اقرب مردم به او
و اگر وقف بر «اقرب مردم به او» نمود، حمل بر اقرب در مراتب ارث مى شود با حفظ اقربيّت نَسَبيّه مثل ابوين و اولاد اگر چه نازل بشود، و بعد از آنها يعنى با نبودن آنها اِخوه و اجداد، و با نبودن آنها اعمام و اخوال. و در هر طبقه همه افراد آن مساوى هستند در نصيب مگر با تعيين تفضيل، اگر چه تفضيلْ متعلق به مفضول باشد در ارث.
و متقرّب به ابوين، در تمام طبقات، مقدّم است بر متقرّب به يکى، به لحاظ ذکر اقربيت، و مانع است در اينجا به خلاف ارث؛ پس جمع مى شود بين ثابت در ارث و ثابت از مفهوم أقربيت.
در شروط وقف است
دوام
معتبر است در صحّت وقف دوام، پس با توقيت به مدت و قصد وقف، باطل است، و اگر قصد حبس نمود صحيح است؛ و اگر قصد معلوم نشد، پس محمول بر وقف باطل يا حبس صحيح است، و اظهر دوّم است.و اگر وقف کرد بر زيد مثلا و اعقاب او مادام [که] باقى باشند، اظهر صحّت آن است به عنوان وقف و خروج عين از ملک واقف، و بعد از انقراض آيا داخل در ملک واقف مى شود و وارث اوّل او و هکذا، يا ورثه او در زمان انقراض موقوف عليه، يا منتقل به ورثه موقوف عليه مى شود ؟ اخير خالى از رجحان نيست، و با اين رجحانْ صرف در وجوه برّ نمى شود. و اگر وقفْ منقطع الوسط باشد، احتمال صحّت در طرفين، يعنى معامله آخر معامله وسط، خالى از وجه نيست. و همين احتمال در منقطع الاول (که معامله بشود ثانى معامله اوّل)، بى وجه نيست.اگر وقف کرد براى دو پسر خود و بعد براى فقرا، پس وفات کرد يکى از اين دو، اقرب صرف نصيب ميّت براى طبقه بعد از آن (که فقرا است) مى باشد؛ به خلاف وقف بر اولاد خودش و بعد براى فقرا، که آنکه باقى است تمام نصيب اولاد را حايز مى شود.اگر وقف کرد تا مدتى مثل يک سال براى اولاد و بعد از آن مدت براى فقرا، صحيح است و منافى تأبيد در آن نيست.اگر وقف بر اولاد کرد و شرط کرد که غلّه در سال اوّل، براى زيد باشد، متّبع است شرط، با عدم استيعاب مقصود به وقف.اگر وقف کرد بر اولاد خودش و بعد از انقراض ايشان و اولاد ايشان براى مساکين، پس با استظهار دخول نافله، اشکال ندارد. و بدون آن منقطع الوسط مى شود، و اقرب در اين قسم که فاصله زمانى دارد، بطلان وقف است رأسا.
اعتبار تنجيز
معتبر است «تنجيز» در صحّت وقف، پس تعليق بر امر مستقبل اگر چه معلوم الحصول باشد، مبطل وقف است به نحوى که مذکور خواهد شد؛ پس اگر بگويد: «وقفتُ اذا جاء رأس الشهر» يا «ان قدم زيد»، باطل است. و اظهر صحّت است در صورتى که معلّقٌ عليه، معلوم الحصول باشد و علم موافق با واقع باشد، مثل اينکه: «وقفتُ ان کان يوم الجمعة» با علم و موافقت با واقع.
اعتبار قبض
گذشت شرطيت «قبض» در صحّت وقف، پس با موت واقف قبل از قبض، وقف باطل است، و ميراث است براى ورثه واقف.و هم چنين در صورت طروّ جنون يا اغما، مگر آنکه قبض در حال اهليّت واقع شود و اختيار کاشفيّت آن را بنماييم؛ و در غير اين صورت تأمل است. و هم چنين است موت در نفس موقوف يا موقوف عليه قبل از قبض. و اگر بطن اوّل قبل از قبض وفات کرد، پس صحّت وقف در بطن دوّم با قبض صحيح، خالى از وجه نيست.قبض پدر صغير اگر موقوف عليه باشد، يا جدّ ابى او، براى وقف، کافى در تماميّت وقف است. و هم چنين است قبض ساير اوليا، مثل وصىّ اب و جدّ ابى.وهم چنين اگر موقوف در يد موقوف عليه به سببى جايز يا غير جايز بوده، لازم است در صحّت وقف، وقوع قبض در مرتبه استدامه با اذن و قصد وقف بودن.
وقف بر نفس
صحيح نيست وقف بر نفس؛ و اگر وقف بر نفس و بعد از خود به غير کرد، اظهر صحّت وقف است در غير، و بطلان آن در نفس. و اگر وقف کرد بر خود و غير، اظهر صحّت وقف است در نصف راجع به غير. و اگر وقف کرد بر خود و فقرا، در نفس باطل است و در فقرا صحيح است، و در توزيع تأمل است. و اگر خودش را فقير نمى دانسته، اظهر صحّت وقف در نصف و مربوط بودن آن نصف به فقرا است.
شرط انتفاع واقف و متعلّقين او در مدّتى يا مادام الحياة
اگر شرط کرد واقف، انتفاع خودش و متعلّقين خود را، تا مدتى، اظهر صحّت وقف و شرط است با صدق «تسبيل منفعت»، به عدم استيعاب شرط، منافع را.و هم چنين اگر شرط کند انتفاع مادام الحياة خودش را، که مثل وقف عين مستأجره تا مدت طويله است.
وقف بر عنوانى و دخول واقف در آن عنوان
اگر وقف کرد بر «فقرا» يا «فقها» پس واقف از آنها شد، جايز است انتفاع او مثل ساير فقرا وفقها. و هم چنين اگر از اوّل فقير يا فقيه بوده است. و هم چنين در ساير اوقاف عامه اگر منطبق باشد يا بشود عنوان موقوف عليه بر شخص واقف، جايز است مشارکت واقف با ساير موقوف عليهم.
وقف بر جهتى و شرط عود در وقت احتياج
اگر وقف کرد بر جهتى و شرط کرد عود به واقف را در وقت احتياج او به موقوف، اظهر صحّت آن است به عنوان وقفيّت و عود آن در وقت حاجت، و پس از عود ميراث است با وفات واقف، و عود به وقفيّت به زوال حاجت نمى نمايد. و اگر محتاج نشد تثبيت مى شود وقفيت آن به نحو دائم. و اين قسم از وقف مشروط به عود در وقت حاجت، واسطه است بين وقف غير مشروط به آن و بين حبس، و از هر کدام حکمى را دارد.
شرط اخراج واقف داخل در وقف را يا ادخال خارج از وقف را
اگر شرط کرد در وقف، اخراج واقف داخل را يا ادخال خارج را، جايز نيست شرط اوّل، و اظهر عدم صحّت شرط دوّم است.و هم چنين اصل وقف در صورت عدم انحفاظ شروط آن، با اين شرط.
شرط نقل از موقوف عليهم
و هم چنين جايز نيست شرط نقل وقف از موقوف عليهم به غير ايشان که در زمان وقف موجود نيستند، که شرط اخراج موقوف عليه و ادخال غير که موجود نيستند در زمان وقف، مى باشد.
وقف يک سال بر اولاد و يک سال بر علما و...
و اگر وقف کرد يک سال بر اولاد و يک سال بعد بر علما و بعد از دو سال بر ساير فقرا، اظهر صحّت است به جهت محفوظيت دوام در اصل وقف.
وقف بر اولاد اصاغر و شرط داخل شدن متولد از او
اگر وقف بر اولاد اصاغر مثلا کرد و شرط کرد دخول هرکه از او متولد بشود، جايز است. و اگر تشريک بدون شرط نمايد يا آنکه شرط تشريک نمايد به نحوى که موقوف عليه با عمل به شرط و بدون آن متغير باشد، اظهر عدم صحّت آن است.چنانچه گذشت، قبض موقوف عليهم، شرط صحّت و لزوم است؛ و اگر موجودين از طبقه اوّل يا قائم مقام ايشان قبض کرد، وقف تامّ است؛ و قبض کسانى که از اين طبقه متجدّد خواهند شد يا از طبقات بعديّه، قبض ايشان در تماميّت وقف مدخليّت ندارد.
احتياط در قبض حاکم در وقف بر مصلحت يا بر فقرا و فقها
اگر وقف بر «فقرا يا فقها» بود، احتياط در قبض حاکم شرع از جانب ايشان يا مأذون حاکم، ترک نشود. و هم چنين احتياط در قبول و قبض حاکم يا مأذون او است در وقف بر مصلحت، مثل قنطره يا مسجد.
وقف مسجد و مقبره
و احوط در وقف مسجد و مقبره، رعايت آنچه ذکر فرموده اند که کفايت نمازِ يکى با اذن واقف و دفن يکى با اذن واقف است [مى باشد،] با آنچه مقتضاى قاعده است از قبض حاکم يا مأذون او که ولايت بر عموم دارد. و نماز هم براى تعيين قبض در جهت وقف و با قصد آن است؛ پس هم اذنِ مطلقِ واقف باشد و هم نماز از مأذون حاکم باشد به قصد نماز در مسجد و دفن يکى به نحو مذکور با اذن هر دو، تا به نحو يقينْ وقف مسجد يا مدفن، تمام باشد.و در اکتفا به معاطات در وقف مسجد به اذن در نماز در آن به عنوان مسجديت، بدون تلفّظ به عقد وقف با تمکّن از آن، و اشاره مُفهمه با عدم تمکّن، تأمل است.