کتاب مضاربه
فصل اوّل : عقد مضاربه و شرايط آن
مراد از مضاربه و فرق آن با قرض و بضاعت
«مضاربه» عبارت است از: «عقد خاصّى بين دو نفر به اين قرار که سرمايه از يکىِ معيّن و عمل از ديگرى باشد و ربح بين آن دو به نسبت معلومه باشد». پس مترتب مى شود بر آن، دفع مال براى تجارت و تکسب، در مقابل حصّه اى از ربح آن براى عامل.
پس اگر به حسب قرار، ربح بين مالک و عامل به حسب نسبت معلومه بود، «قراض» و «مضاربه عقديه» است؛ و اگر همه ربح به حسب قصد و قرار، براى عامل بود، «قرض» است در صورت قصد آن؛ و اگر همه براى مالک بود به حسب قرار، مسمّى به «بضاعت» است؛ و اگر شرطى غير از دفع براى عمل نباشد، محمول بر بضاعت است. و در هر دو صورت عامل مستحق اجرت المثلِ عمل است اگر اذن در عمل، فعلى و مطلق باشد و مبنى بر مجانيّت و تبرّع نباشد.
و مضاربه، محل اجتماع يا تبادل احکام متعدده است؛ زيرا عامل با صحّت عقد مضاربه و عدم ظهور ربح وَدَعىّ امين است؛ و با ظهور ربح، شريک است در ربح، و در تصرفات، وکيل است، و با تعدّى، غاصب است، و با فساد عقد اجير است.
صيغه مضاربه
و اشکالى نيست در عقد مضاربه اى که جامع شروط و فاقد موانع باشد، در عقد لفظى آن. و کافى است در عقد لفظى آن مثل «ضاربتک» يا «قارضتک هذا المال على هذا القرار» و آنچه مفيد اين مفاد باشد در ايجاب و آنچه مفيد قبول اين است در قبول.
جريان معاطات در مضاربه
و اقرب جريان معاطات در انعقاد مضاربه است؛ پس حاصل مى شود به ايجاب و قبول فعليين، مثل لفظيين، و به مختلفين؛ بلى بايد در دلالت بر مقصود، مثل لفظ ظهور فعلى داشته باشد.
اعتبار هر چه در وحدت فعليّه معامله معتبر است
و آنچه در وحدت فعليه عرفيّه قرار معامله فعليّه معتبر است ـ مثل تواصل بين ايجاب و قبول به هر کاشف ظاهرى باشد و تنجيز قرار معاملى ـ در اينجا نيز معتبر است به نحوى که بعد از تمام و انجام، خاطر جمع از وقوع اختلاف و تنازع بوده باشند و از معامله صحيحه فارغ شده باشند، نه آنکه مکتفى به جواز عقد از طرفين حتّى در لفظىِ آن باشند.
جايز بودن عقد مضاربه
عقد مضاربه، همه اقسام از صحيح آن، جايز است از طرفين در همه حال و جايز است فسخ عقد براى هر يک از مالک و عامل، چه آنکه مال ناضّ باشد و به درهم و دينار تبديل شده باشد، يا آنکه در آن عرض و متاع باشد. و عامل درهمه حال بعد از عمل و فسخْ قبل از ظهور ربح، مستحق اجرت المثل عمل است تا زمان فسخ، چه آنکه فاسخْ خودش باشد يا مالک.
بعضى از شروط ضمن عقد مضاربه و احکام آن
اگر شرط اجل در عقد مضاربه شد، تبديل به لازم نمى شود تا اجل معيّن. و اقرب صحّت عقد و شرط و احتياج ما بعد از اجل به تجديد اذن در تصرفات است.و اگر شرط کرد لازم بودن در ما قبل اجل را، باطل است شرط. و بطلان عقد، محتمل است در فرض، اگر چه اقرب صحّت اصل عقد است.و هم چنين شرط عدم نفوذ رجوع در عقد جايز، اگرچه شرط در ضمن عقد لازم ديگرى واقع شود. و هم چنين شرط عدم حصّه از ربح براى عامل با فرض مضاربه حقيقيه.و اگر شرطِ عدم رجوع و عدم فسخ نمايد و اختيار شود تأثير اشتراط در تکليف، دور نيست صحّت شرط.و هم چنين شرط خسارت يا وضيعه يا مقدارى از آن را بر عامل، اظهر صحّت شرط است، اگر چه مقتضاى عدم اشتراط و اطلاق، عدم ضمان خسارت و عدم ثبوت وضيعه بر عامل است.
آنچه در عقد مضاربه معتبر است
معتبر است در متعاقدين «عقل»؛ و کمال آن به «رشد»؛ و «اختيار» در مقابل اکراه. و در رأس المال در مضاربه معتبر است اينکه «عين» باشد نه منفعت و نه دين، مگر آنکه بعد از تعيين و قبض آن انشاءِ عقد مضاربه بشود؛ و اينکه «درهم» يا «دينار» باشد؛ يعنى «فضه» و «ذهب» مسکوکين؛ پس با غير مسکوک از اين دو جنس و با فلوس و عروض و امتعه، صحيح نيست به حسب اجماع منقول در کلمات. و اقرب انعقاد با آخرين حدّ رايجِ از اثمان در عرف متعاملين زمانا و مکانا است؛ مثل اسکناس در اين ازمنه که به جاى نقد مسکوک، ثمنِ رايج و داير است و تحديدِ اثمانْ به آن مى شود؛ و در مسيسِ حاجت و خاطر جمعى متعاملين و معلوميّت تحديد به آن، مثل نقد مسکوک، بلکه به جاى آن است وبدل آن است در اين ازمنه، نه آنکه معاملات عقلاييه سابقه منقطع شده و به اضطرار عمل به اين اثمان مى نمايند.
و بايد «معيّن» باشد، نه مبهم؛ مثل: «يکى از اين دو کيس» که مشتمل بر معلوم از اندازه طلاى يا نقره مسکوکين يا نازل منزله آنها است، مگر در صورت عقلايى بودن معامله به اين قسم؛ و آنکه «مشاع» از يکى از کسور باشد، نه معيّن به عدد درهم يا دينار يا مشتمل بر مشاعِ منضمّ به معيّن عددى.
چند مسأله
موارد فسخ و عدم فسخ شرط به فسخ اصل مضاربه
1. اگر شرط کرد در ضمن مضاربه، بر عامل، مضاربه در مال ديگر مالک را يا اخذ بضاعتى از مالک با قرض دادن يا خدمت نمودن براى مالک، يا به عکس، پس اگر واقعا ولُبّا تابع عقد مضاربه باشد، در صحّت و جواز تبعيّت دارد و به فسخِ مضاربه، منفسخ مى شود از زمان فسخ؛ و اگر عمل نموده و ربح ظاهر شده، مستحق حصه مى شود تا آن زمان. و شرط مالکيّت مالى به نحو شرط نتيجه، در صورت استقلال واقعى ـ بنابر صحّت آن ـ محلى براى سقوط به فسخ عقد مضاربه در آن نيست.
و اگر مستقلِ واقعى بود و در واقع ابتدايى بود اگر چه در ضمن عقد مضاربه واقع شده باشد، پس در سقوط، به رجوع در مضاربه و فسخ آن تبعيت ندارد، و لزوم آن ـ بنابر صحّت شرط ابتدايى مطلق، يا در ضمن عقد ديگرى که ثبوتا تبعيت داشته باشد نه در سقوط ـ بى وجه نيست.
بعضى از شروط جايز ضمن عقد
2. نافذ است در عقد مضاربه، اشتراط اينکه اشتراى از خصوص «زيد» باشد، بر عامل؛ يا آنکه بيع به خصوص «عمرو»، يا آنکه اشترا به خصوص ثوب خاص باشد، يا از ثمره بستان مخصوص باشد.
و اگر شرط کرد بر عامل، خريدن اصلى را که در نماى آن و در ارتفاع قيمتِ آن شريک باشند، با تعيين حصه عامل، مانعى ندارد.
و اگر شرط کرد تعيين حصه مشترى از ارتفاع قيمت آن در مقدار معيّن از نماى آن که مثل عين مال، مالک آن [است]، اظهر صحّت است اگر محذورى ديگر فرض نشود.
انصراف اطلاق اذن، به تجارات معموله
3. رعايت مى شود با اطلاقِ اذن در تصرّف، معتادِ در تجارت خاصه، از حيث مقدمات و کيفيات و لوازم و استيجار در طريق آن تکسب. و اگر معتادْ مباشرت است، پس استيجار نمود، ضامن اجرت است؛ و اگر معتادْ استيجار است، پس مباشرت نمود، مستحق اجرت نيست در صورت قصد تبرّع، به خلاف عدم آن قصد يا قصد اجرت.
هزينه عامل
4. نفقه عامل، تابع شرط است؛ بلى اگر شرطى و تعارف خاصى نبود و معلوم از خصوصيت مالک و عامل و مضاربه خاصه نبود، آنچه نفقه تجارت در سفر عرفى است در صورتى که مضاربه براى آن بالخصوص بوده، اگر چه از آن جهت که عمل خاص، شغل سفرى باشد که مضاربه براى آن عمل شده است، از اصل مال مأخوذ مى شود؛ و بر مالک است به حسب متعارف و معتاد در کميّت و کيفيّت، و به حسب لوازم سفر و آنچه لازم آن است از اقامت در طريق، نه زايد از آن.
و اگر اقامت براى دو علت بود: يکى مسافرت، مى تواند از مال قراض اخذ نمايد، نه در صورتى که هر کدام جزء علت بوده است که توزيع، اقرب است.
و آنچه مربوط به تجارت نيست، بلکه مربوط به شخص تاجر است، از ضيافتها و جوايز و عطايا، محسوب از مال قراض نيست مگر با شرط در عقد مضاربه.
و آنچه از مؤونه نفس تجارت خاصه است، در هر تقدير، از اصل مال مأخوذ مى شود، مگر با شرط خلاف در خصوص مورد شرط با دلالت اقوى از آنچه مرتکز است.
و اگر عملِ مضاربه سفرى نباشد و داخل در عموم مأذون فيه باشد، پس در استحقاق نفقه مختص به سفر، فضلاً از نفقه مشترک بين سفر و حضر، بر مالک، تأمل است، و عدم آن اقرب است مگر با شرط و تعيين.
و اگر زياده روى از اقتصادِ لازم نمود، زيادتى بر عامل محسوب است؛ و اگر اقتار نمود و کمتر از جايز صرف نمود، براى عامل محسوب نمى شود. و اگر اشتراط عدم نفقه بر مالک بود، جايز نيست حساب بر مالک و اشتراط نفقه، تأکيد است.
و نفقه، از اصل مال مأخوذ مى شود در صورت عدم ربح، و جبران خسارت آن به ربح مى شود بعد از حصول ربح، و پس از آن، حقِ عامل محسوب و اخراج مى شود، مگر آنکه با شرط، تعيين خلاف اين ترتيب بشود.
و نفقه لازمه در خصوص مرض و موت که ارتباط به عمل و تجارت در مضاربه نيست، بر مالک نيست مگر با شرط و تعيين، چه آنکه مرضْ مانع از عمل باشد يا نه. و هم چنين مسافرتهاى شخصيه که ارتباط به مضاربه ندارند، چنانچه واضح است.
توزيع هزينه در مسافرتِ به دو مقصود
5 . اگر براى عامل يا غير او، در نزد او مال ديگرى بود که عمل مقصود در آن هم، متوقّف بر مسافرت با مال بود، تقسيط مى شود نفقه در سفر براى دو شغل، بر هر دو مال و مالک آنها، به نسبت دو عمل متوقف بر مؤونه سفر، نه به نسبت مالها در کمى و زيادتى بنابر اظهر. و هر جا که توقف بود، مؤونه سفر بر مالک مال است، چنانچه گذشت.
شرط نفقه و کمال نفقه
و گذشت که شرط نفقه، مؤکِّد است و مثلِ عدم اشتراط آن است؛ و شرط کمال نفقه به منزله شرط زيادتى بر لازمِ اتفاقى است؛ پس با انفاق از هر دو به نحو متقدّم، چيزى به سبب شرط مذکور براى عامل نيست. و با انفاق از مال مشروط عليه، استحقاق مقدار نفقه از مال ديگر که در آن اين شرط نبوده، ندارد؛ و فرقى بين علم شارط به مال ديگر و يا قراض ديگر و عدم علم نيست.
هزينه عود عامل بر فرض فسخ مضاربه
6. اگر در سفر انفاق کرد در صورتى که نفقه بر مالک بوده، پس در سفر انتزاع مال خودش کرد به قصد فسخ مضاربه، نه تحديد اذن در تصرّف به غير آن زمان، و ضميمه نباشد موجبات غرور در سابق، پس نفقه عود به محل عامل، بر خود عامل است، نه بر فسخ کننده عقد جايز.
نفوذ تصرّف عامل، تابع مصلحت و يا اذن مالک
7. و براى عامل است ابتياع معيب و رد به عيب و اخذ ارش، در موارد غبطه و مصلحت و هر عملى که در طريق استرباح مقصود از مضاربه است باشد.
و با اطلاق، نفوذِ تصرّف تابع مصلحت است در تعدّى از آنچه نوعا مصلحت در آن است، از بيع به ثمن المثل نقدا و به نقد بلد معامله. و تضييق و توسعه از حد مصلحت، تابع مستفاد از کلام او در اذن در تصرفات است، غير از اطلاق منصرف به مورد ثبوت مصلحت که ذکر شد.
اگر عامل مخالفت اذن مالک نمود در صور متقدمه، پس بيع کرد ـ مثلاً نسيه ـ نافذ نيست مگر با لحوق اجازه. و در صورت لحوق، معامله صحيح است و موجب ضمانى براى عامل نيست؛ مثل صورت عدم اشتراط آنچه مخالفت شده است، بلکه اجازه کاشف است از عدول از اشتراط در مورد خاص.
لزوم معامله عامل به عين و مسأله خريد به ذمّه
8 . و بايد عاملْ اشترا بنمايد به عين مال المضاربه، نه در ذمه خودش که لازم الدفع بشود ولو با تلف مال مضاربه.
و مقتضى براى اتحاد ذمه مالک و عامل نيست، مگر آنچه متعارف است از عدم اختصاص به خصوص مالى با حلول ثمن و با اراده از مال مضاربه که به منزله شراى به عين است در عرف.
و اگر شراء با ذمّه به نحو مؤجّل بود و مالک اجازه کرد و تاديه از غير مال مضاربه کرد، مشترى داخل در مال المضاربه خواهد بود و حدّ آن اوسع از سابق مى شود با اين معامله؛ کما اينکه اگر شراء به ذمّه به نحو متعارف بود، پس تلف شد اتفاقا مال مضاربه، تأديه از مال ديگر مالک به مباشرت مالک خواهد بود؛ مثل ضياع و تلف مال مضاربه بعد از شراء چيزى مأذون فيه و قبل از تأديه به ما يتسامح فيه عرفا.
و اگر اشتراءِ در ذمّه نمود بدون اذن و اجازه لاحقه و ذکر مالک در معامله ننمود بدون نيّت مالک يا خودش، محمول بر شراء لنفسه مى شود به حسب ظهور فعل، و در ظاهرْ ثمن بر او است و مى تواند بعد از تأديه ثمن، مقاصّه از مال بايع نمايد فى الجمله.
نهى و امر مالک مال
9. اگر نهى کرد از مسافرت با مال مضاربه يا از مسافرت خاصه پس مخالفت کرد، ضامن تلف مال قراض است.
و اگر معامله کرد پس مورد اجازه مالک بود، نافذ است و ربح مشترک و خسارت بر مالک است؛ و اگر اجازه نکرد، اظهر عدم صحّت معامله است، پس ربح و خسارت بى محل است.
و اگر از نهى، استظهار حفظ مال از مخاطره و تلف شد فقط، اظهر اشتراک در ربح و اختصاص مالک به خسارت و اختصاص عامل به ضمان مال تالف است.
و هم چنين اگر امر کرد به ابتياع متاعى پس غير مأمور به را ابتياع نمود، ضامن مال مضاربه است، مگر آنکه اجازه بدهد ابتياع را، پس ربح مشترک است و خسارت مختص به مالک. و اگر در خصوص صورت استرباح اجازه بدهد ـ چنانچه غالبا با استرباح مجاز مى شود اگر چه مخالفت شرط شود ـ پس در خسران، معامله صحيح نيست و ضمان مال مضاربه بر عامل است، واللّه العالم.
جواز مضاربه عامل با عامل ديگر با اذن مالک
10. عامل با اذن مالک مى تواند مضاربه با عاملى ديگر نمايد، چه آنکه فسخ نمايد مضاربه قبلى را و تجديد نمايد مضاربه دومى را که عامل دوّمْ عاملِ مالک بشود و عاملِ اولى، وکيل و مأذون از مالک در مضاربه با مال او باشد به حسب قرار و اذن، يا آنکه مضاربه دومى از طرق تکسب عامل اوّلى باشد؛ مثلاً اگر مستحق نصف بوده، مضاربه نمايد با عاملى که مستحق ثلث بشود.و عامل دوّم، عاملِ عاملِ اوّل است، نه عامل مالک؛ پس بنا بر اظهر با اذن خاص يا مطلق به نحو واضح مى تواند هر دو قسم را انجام دهد.
جواز توکيل عامل در اخذ دين و ايقاع عقد مضاربه
11. اگر مالک دَينى بر شخصى دارد، مى تواند عامل را وکيل در استيفاى دَين و ايقاع عقد مضاربه بعد از استيفاى از جانب مالک نمايد؛ حتّى اگر مأذون، مديونِ مالک است مى تواند وکيل شود در استيفاى از خودش براى مالک و تعين آن و ايقاع مضاربه به وکالت از مالک و اصالت از خودش بر حسب خصوصيت اذن در خصوصيت ربح و کمّيت آن.
اصطياد با شبکه به عقد مضاربه فاسده و با شبکه مغصوبه
12. اگر شبکه اى را دفع کرد که نصف واقعِ در آن براى عامل باشد، مضاربه نخواهد بود؛ بلکه تمام سَمک واقع، مال مالک است، و براى عاملْ اجرت المثل است در صورتى که جرى بر مضاربه فاسده کرده باشد. و اگر غصب کرد شبکه اى را و اصطياد براى خودش نمود، متجه است اختصاص صائد به صيد؛ و براى مالک اجرت مغصوب است تا زمان رد با ضمان تلف عين اگر تالف بشود.
جواز تعدد عامل يا مالک در عقد مضاربه
13. در مال واحدْ ممکن است تعدّد عامل با شرط مساوات عاملها در ربح يا اختلاف، با تساوى در عمل يا اختلاف. و هم چنين عکس با وحدت عامل و تعدد مالک يا اختلاف حصه دو مالک يا اتحاد آنها، با تساوى در حصه اى از عين يا اختلاف؛ مثلاً در حصه يک مالک، عامل مستحق ثلث و در حصه ديگرى ربع باشد.
نحوه جبران خسارت در مال المضاربه
14. خسارت در مال مضاربه، جبران به ربح آن مى شود، و ملکيتِ حصه، متزلزل است تا آخر و مراعى است به عدم خسران، و استقرار آن به فسخ قبل از خسران و نحو آن است، چه انضاض شده باشد يا نه، چه قسمت شده باشد يا نه.
و در جبران ربح به تلف و سرقت و ضياع بدون تفريط، تأمل است، و مقتضاى قاعده، عدم جبران است؛ و هر قدر از مال باقى باشد، استرباح در آن موجب تملک حصه مربوطه به آن است اگر خلاف آن اتفاقى نباشد.
حکم تحصيل مالى که دين و در ذمه ديگران است با فسخ مالک يا عامل
15. اگر به سبب تجارتِ عامل، بعض مالْ دَين و در ذمه ديگران باشد، پس واجب نيست بر عامل بعد از فسخِ مالکِ عالمِ به آن ديون، تحصيل آنها و جمع آنها بعد از فسخ يا انفساخ.
و اگر فاسخْ عامل باشد و مال در مخاطره باشد با ترک سعى عامل بالخصوص، پس وجوب تحصيل اگر چه با انتظار حلول باشد با طلب مالک، موافق احتياط است.
حکم ايصال مال به مالک بعد از فسخ يا انفساخ
16. بعد از فسخ يا انفساخ، تخليه بين مالک و همه مال او لازم است بر عامل، و آيا ايصال هم لازم است؛ و اگر محتاج به بذل اجرت باشد آيا بر عامل است يا نه؟ اقرب لزوم آن است، در صورتى که مسافرت به استدعاى مالک يا اقتضاى تجارت نباشد به نحوى که نفقه سفر بر عامل باشد، نه در غير اين صورت.
حکم سود و ضمان و نفقه در سفر در مضاربه فاسد
17. اگر مضاربه فاسد باشد، تمام ربحْ مال مالک است با اجازه معاملات عامل؛ هر دو، عالم به فساد باشند، يا جاهل، يا مختلف. و براى عامل اجرت المثل عمل او است در صورت جهل او به فساد مضاربه.
و اما ضمان عامل، تلف و نقص را، پس با ائتمانْ ضامن نيست؛ و در صورت جهل مالک به فساد، ائتمان نيست. و اما ضمان خسران معاملى عامل، پس با عدم اجازه لاحقه، محلى ندارد. و هم چنين است با اجازه لاحقه يا اذن سابق از مالکِ عالم به فساد مضاربه. و نفقه در سفر در آن صورتى که بر مالک است، در اينجا بر مالکِ عالم به فساد است، نه جاهل به آن.
مضاربه فضولى
18. اگر کسى مضاربه کرد با مال غير، بدون اذن و توکيل و ولايت، پس فضولى است؛ و با اجازه مالکْ صحيح مى شود.
و بر آن مترتب مى شود اينکه خسارت بر مالک و ربح بين او وعامل است به ترتيب مقرّر در عقد مضاربه که مُجاز شده است. و اگر رد نمود قبل از عمل، پس واجب است بر عامل، رد مال به مالک در صورت مطالبه؛ و تلف و تعيب آن مضمون است بر مضارب و عامل که وضع يد او بدون [اذن] مالک بوده است؛ پس اگر رجوع کرد بر اوّلى، مرجوع اليهْ رجوع به دومى نمى کند در صورت علم اولى به عدم صحّت و جهل دومى به عدم صحّت. و اگر رجوع کرد به دومى، رجوع مى کند به اولى با جهل دومى به عدم صحّت.
و اگر رد کرد مضاربه را بعد از وقوع عمل و معاملات، پس آنها فضولى واقع شده است و مختار است در اجازه و رد آنها؛ و احکام فضوليّت در دو صورت مترتب مى شود، پس با اجازه هر معامله، ربح آنْ مخصوصِ مالک و خسارت آن مخصوصِ او است.
و ممکن است اختلاف معاملات در اجازه و ردّ، و در اجازه رابحه و رد غير رابحه.
و در صورت رد هر معامله، مال خودش را از واضعِ يد بر آن ـ از مضارب و عامل ـ مطالبه مى نمايد به نحو متقدّم؛ و هم چنين بدل تالف يا متعيب را.
و عامل اگر ندانست که مضاربه به مال غير و غيرِ صحيح بوده، مستحق است بر مضارب، اجرت المثل عمل خودش [را] در جميع صور، به خلاف صورتى که مى دانست بطلان مضاربه را، يا آنکه عملى به جا نياورده باشد که اجرت داشته باشد.
حکم نسيه به اذن مالک
19. در مضاربه صحيحه اگر اشتراى عامل، نسيه و به اذن مالک باشد، ثمنْ دينِ در ذمّه مالک است براى بايع و مى تواند رجوع به هر کدام نمايد. و اگر نداند حال را، رجوع به خصوص عامل مى نمايد؛ و در صورت رجوع به عامل، مالکْ مرجوع اليهِ عامل است، مگر آنکه در اذن، تقييد اداى به مال قراض نموده باشد و آن مال به قدر اداى دين باقى باشد.
دو مضاربه با دو مال از يک مالک و عامل
20. دو مضاربه با دو مال از يک مالک و عامل، احکام تعدّد دارد و ربح يکى جبران خسارت ديگرى نمى کند مگر با فسخ اولى و تجديد مضاربه در مجموع، که در زمان فسخ و تجديد، وحدت مضاربه ثابت و محفوظ خواهد بود و احکام وحدت آن.
مضاربه دو نفر يا دو مال با يک عامل و فسخ يکى
21. اگر دو نفر با دو مال، مضاربه با يک عامل نمودند، پس يکى در اثناى عمل يا قبل از آن فسخ نمود، عقد نسبت به مالک ديگر با عامل منفسخ نمى شود. و هم چنين اگر با يک عامل، شخص واحدى دو مضاربه با دو مال ممتاز نمود که براى هر مالى عملى تعيين نمود پس فسخ نمود يکى را، مضاربه نسبت به مال ديگر منفسخ نمى شود؛ بلى اگر عامل بخواهد، مى تواند فسخ نمايد مضاربه باقيه را.
مسايل تنازع
منازعه مالک با عامل در مقدار سرمايه
1. در منازعه مالک با عامل در مقدار رأس المال، مقدّم است با عدم بيّنه، قول عامل، اگر چه تالف مضمون بر تقدير ثبوت باشد. و هم چنين اگر عامل ادّعاى تلف مال، يا خسارت در معامله را، يا وصول شدن مطالبات بر مردم بدون موجب ضمان خصوص او، و مالک ادّعاى خلاف کرد، با عدم بيّنه قول عامل مقدم است.
و هم چنين در تلف محقّق يا خسران محقّق اگر ادّعا کرد مالک، تعدّى و تفريط عامل را، يا خيانت را و بيّنه نداشت، قول عامل مقدم است.
و هم چنين اختلاف در اشتراط چيزى، يا در مخالفت با شرط محقّق، قول عامل، با عدم بيّنه مالکِ مدعىِ اشتراط يا مخالفت شرط، مقدّم است.
اختلاف در کمى و زيادى نصيب عامل
2. اگر در نصيب عامل، اختلاف در کمى و زيادى آن شد، که ثلث است از ربح مثلاً يا نصف، قول مالک مقدم است.
اختلاف در صدور اذن
3. اگر عملى به مقتضاى عقد نبوده و محتاج به اذن خصوصى بود ـ مثل مسافرت با مال، يا فروختن آن به نسيه در تقدير احتياج به اذن خصوصى ـ پس در صدور اذن اختلاف شد، قول منکر اذن با عدم بيّنه، مقدم است.
اختلاف در ردّ مال به مالک
4. اگر عامل ادّعاى رد مال به مالک نمود و مالک انکار نمود، با عدم بيّنه، قول مالک مقدم است.
اختلاف در معامله مالى
5 . اگر در معامله مالى اختلاف شد، پس مضارب گفت: براى من بوده، و عامل مدّعى شد: براى او بوده، در صورت ربح يا به عکس در صورت خسران، قول عامل با يمين او مقدم است.
اختلاف در اقراض يا مقارضه و مضاربه
6. اگر مالى تلف شد يا در معامله با آن خسران بود، پس اختلاف شد در اقراض يا مقارضه و مضاربه، قول مالک مقدم است بنابر اظهر؛ به جهت استصحاب ملکيت تا زمان وضع يد عامل و استصحاب عدم ائتمان تا آن زمان نسبت به شخص آن مال، پس مملوک غير مؤتمن به اين دو استصحاب، محکوم به تضمين است با تلف يا خسرانى وجدانى در شخص مال.
و اگر ربح در معامله با مالى للمالک بود و اختلاف در قرض يا مضاربه بود، مقدم است قول مالک به جهت استصحاب ملکيت تا زمان وقوع معامله براى مالک آن.
اگر بعد از حصول ربح، اختلاف در بضاعت يا مضاربه بود و بيّنه نبود، قول مالک با يمين او بر عدم مضاربه، مقدم است، پس تمام ربح راجع به او است، و اگر عمل اجرتى دارد براى عامل است.
چند مسأله
اخذ نتيجه مضاربه به ايقاع جعاله و يا به عقد شرکت
1. جايز است اخذ نتيجه مضاربه به «ايقاع جُعاله» به مثل اينکه بگويد: «اگر تجارت با اين مال کردى نصف ربح را به عنوان جُعل مستحق باشى». و در آثار با مضاربه مشترک است، و چون ايقاع است شروط عقد مضاربه در آن معتبر نيست. و هم چنين اتفاق محکى بر اعتبار نقدين در مضاربه، جارى در جعاله مذکوره نيست.
و هم چنين به «عقد شرکت» مشروطه به اختلاف در استحقاق ربح با تساوى در مال و اختصاص عمل به يکى از شريکين، و امثال اين فرض، به نحوى که در کتاب شرکت مذکور است.
جواز مضاربه ولى با مال صغير با مراعات غبطه
2. اب وجدّ ابىِ صغير مى توانند مضاربه با مال صغير نمايند با غبطه و مصلحت؛ وهم چنين [است] وصىّ ايشان؛ و بعد از اينها حاکم شرع با رعايت عدم مفسده و وجود مصلحت.
مضاربه وصىّ ميّت در ثلث
و هم چنين وصىّ ميّت مى تواند در ثلث که موصى به است، مضاربه نمايد با تعيين موصى يا تخيير وصى در عملِ در آن به صلاح ديد خود و مصلحت در آن دانست.
وفات عامل
3. اگر عاملْ وفات کرد و در نزد او مال مضاربه بود، پس اگر معلوم است تعينا، پس اشکالى نيست. و اگر تعينا معلوم نيست، پس دور نيست تعيّن آن به تعيين وارث که ذو اليد باشد؛ و بعد از آن با عدم تعيين ذو اليد، اگر مضارب تعيين مى نمايد و معارضى ندارد. و با عدم تعيين او، احوط مصالحه است بين اطراف شبهه، چه يکى باشد، مثل مال مضاربه و مال عامل، يا ازيد، مثل وجود ساير ودايع و امانات نزد عامل يا مضاربه هاى ديگر با ديگران ايضا؛ و اظهر حصول شرکت قهريه است با اتحاد جنس و وصف؛ و احتمال حصول در مطلق اختلاط و عدم تمييز، ثابت است.
و اگر معلوم نباشد اصل وجود مال غير عامل و لکن محتمل است، محکوم به مال ميّت مى شود تا ثابت نمايند وجود عين مملوکه غير در اموال ميّت را، يا اشتغال ذمّه ميّت به اموال ديگران که قبلاً نزد او به عنوان مضاربه يا عنوان ديگر چيزى داشته اند، و محتمل است رد به مُلاّک کرده بوده يا نزد او بدون ضمان يا با ضمان، تلف شده بود، محتاج به اثبات حق بر ميّت است؛ مگر آنکه بدانند وارث ، که مال غير، داخل اموال ميّت قبل از موت بوده، با علم به تعيين يا بدون آن، که به مقتضاى استصحاب باقى بر ملکيّت سابقه است، و بايد خروج از حق مستصحب المالکيّه نمايد به اداى متيقن يا مصالحه با اداى معلوم تفصيلى تعيينى؛ و با اشتمال بر هر دو، معيّن را رد نمايند و در غير، عمل به يقين يا مصالحه يا احتياط نمايند، واللّه العالم.