فصل دوّم : احکام عاريه
موارد ضمان در عاريه
1. عاريه، مضمون نيست تلف آن در يد مستعير، مگر با تعدّى، يا تفريط، يا اشتراط ضمان به تلف بدون آنها، يا تعلّق اعاره به ذهب يا فضه اگر چه غير دراهم و دنانير باشند بنابر اظهر؛ و اگر شرط نمود سقوط ضمان را در ذهب و فضه، ضمان منتفى است حتى اگر مشروطْ عدم ضمان با تعدّى و تفريط باشد.
2. اگر رد نمود عاريه را به مالک يا وکيل يا ولى خاص يا عام او، برى ء مى شود از ضمان آن، و اگر تفريط کرد ضامن است.
و رد به حرز اگر چه ملک مالک باشد مادام [که] در يد او يا با اذن جديد او نباشد، موجب برائت از ضمان نمى شود.
و هم چنين اگر استعاره کرد مرکوبى را تا مسافت معيّنه پس از آن تجاوز کرد، ضامن عين و منفعت است در حال تجاوز، و اگر اعاده کرد به محلّ اولى، ضمان عين منتفى نمى شود اگر چه تلف آن در استعمال مأذون در محل مأذون سابق باشد، به خلاف منفعت در استعمال در محل اذن سابق که مضمون نمى شود تا زمان بقاى اعاره و در استعمالات مأذونه در اعاره.
بيع زمين مستعار و اشياى آن
3. جايز است براى مستعير، آنچه از اشجار و ابنيه و غير آنها در زمين عاريه دارد آنها را بفروشد، يا به نحوى منتقل نمايد به معير يا غير او؛ و هم چنين عکس آن که معير به مستعير يا غير او بفروشد؛ و اگر خريدار نداند عدم استحقاق بقا را، خيار فسخ بيع دارد.
و اگر زمين و آنچه در آن است باهم فروخته شد، ملاحظه مى شود نسبت قيمت هر کدام با همه و توزيع مى شود ثمن بر آنها به همان نسبت.
روييدن اتفاقى بذر در زمين ديگرى
4. اگر سيل يا هوا حَبّى را داخل در ملک شخص کرد و روييد در آنجا، پس در صورت معلوميّت اعراض مالک يا عدم تموّل آن، هيچ گونه تکليفى در ابقا يا ازاله براى مالک زمين نيست.
و اگر متموّل و باقى در ملک معيّن به واسطه عدم اعراض يا بذل مقبول باشد اگر چه معلوم در محصورين باشد، پس اگر خواست ازاله مى نمايد بعد از مراجعه به مالک و امتناع مالک از ازاله آن، و براى مالک ارشِ مقلوع يا آنچه ازاله شده نيست، و اظهر عدم اجرت زمين است براى مالک زمين راجع به اشغال و استيفاى منفعت زمين بدون اختيار مالک حبّ؛ و اگر مالک يکى يا چند نفر از غير محصورها باشد، حکم مجهول المالک دارد.
و اگر غير متموّل باشد و باقى در ملک معيّن يا محصورين باشد، مراجعه به مالک و ارجاع به او يا به محصورين مى شود، مگر با ظهور اعراض، چنانچه غالب است؛ و واجب نيست بر مالک زمين، انتظار رسيدن زرع اگر محل آن باقى است.
ورود دابّه در ملک غير و توقف اخراج بر ضرر
و در مثل دابه که بدون تفريطِ احدى، داخل ملک غير بشود، يا سر خود را در قِدرِ غير داخل نمايد و اخراجْ متوقف بر تخريب ملک غير باشد، احوط مصالحه به ملاحظه اکثر ضررين است.
حصول نقص يا تلف در عاريه مشروط به ضمان
5 . اگر نقصى در عين عاريه که شرط ضمان عين در آن شده بود حاصل باشد به سبب استعمال مأذون، پس از آن تلف شد، ضامن قيمت عين در روز تلف مى شود و ضامن نقص نيست، مگر با اشتراط ضمان عين بعد از تلف متأخّر از نقص به قيمت وقت اعاره.و اگر استعمالِ مأذون، مستلزم نقص قيمت باشد پس تأثير اشتراط مذکور (که مرجع آن اشتراط ضمان انتفاع به عاريه است) محل تأمل است، و مقتضاى صحّت اشتراط ضمان در ذهب و فضه عدم منافات با مقتضاى عقد عاريه است و آنکه تبرّع، مقتضاى اطلاق عاريه است، نه مطلق آن؛ لکن کلام در رجوع شرط به ضمان انتفاع يا ضمان عين است، و اظهر اوّل است.
مقدار ضمان در صورت تعدّى و تفريط
و تعدّى و تفريط موجب ضمان عين و اجزا و اوصاف آن است، و قيمت روز تعدّى، مورد ضمان است. و استعمالات مأذونه به عقد عاريه در سابق بر تعدّى و تفريط يا لاحق آنها، نه موجب ضمان و نه مانع و رافع ضمان حاصل به تعدّى و تفريط است نسبت به عين و منافع در حال تعدّى، به خلاف انتفاعات مأذونه که موجب ضمان نيست مادام [که [عقد عاريه باقى است، چنانچه گذشت، و رافع ضمان عين و انتفاع در حال تعدّى نيست. و نقص تدريجى به سبب استعمالاتِ موجب ضمان از ابتداى آن که مقارن تعدّى است تا انتهاى زمان تعدّى، ملاحظه مى شود، و هم چنين انتفاعات مضمونه؛ و ممکن است اتحاد آنچه مضمون است از انتفاع و نقص اگر انتفاع مستلزم آن نقص باشد و غير قابل تفکيک باشد. و ضمان حاصل به اشتراط، تابع متعلّق اشتراط است در عموم و خصوص.
اختلاف در اعاره و اجاره
6. اگر اختلاف کردند مالک دابه و راکب آن در اعاره و اجاره، پس با تعّلق دعوى به اجرت المثل يا اعم از آن و اجرت مسماة در اجاره، قول مالک با يمين به نفى اعاره، مقدم است بنابر اظهر. چنانچه همين مختار است در اختلاف در هبه و عاريه يا وديعه، يا غصب و عاريه يا وديعه، يا غصب و عاريه يا وديعه، به دليل عام.
اختلاف در خصوصيّت اعاره و اجاره
و اگر اختلاف، در خصوصيت اجاره و اعاره باشد، عمل به مقتضاى تداعى و تحالف مى شود، و بعد از سقوط هر دو دعوى، متجه مى شود دعواى استحقاق اجرت المثل و گذشت حکم آن. و زايد از اجرت المثل بر مسمّى (اگر باشد)، منفى است به اعتراف؛ پس جايز نيست براى مالک، اخذ زيادتى.
و فرقى بين بقاى عين و تلف آن در اختلاف در منفعت مادام [که] باقى بوده و حکم آن ـ چنانچه ذکر شد ـ نيست؛ بلکه در صورت بقا، رد عين مى شود با اجرت مذکوره؛ و هم چنين بين وقوع نزاع در اثناى مدت اجاره محتمله يا بعد از آن، فرقى نيست؛ و ثابت در صورت اولى، اقل از قسط مسمّى و اجرت المثل تا آن زمان است.
و در جواز انتزاع مالکْ عين را در اثناى مدت اجاره محتمله ـ که مدعاى او است ـ تأمل است، بلکه اظهر عدم جواز مطالبه براى مدّعى اجاره است، و عدم جواز امساک آن براى مدّعى عاريه است، چنانچه نظير آن در زايد بر مسمّى گذشت.
و اگر تالف است، چيزى بر راکب نيست نسبت به امانت غير مضمونه در هر دو تقدير اختلاف.
و اگر عاريه مضمونه باشد، پس مالک که مدّعى اجاره و منکر عاريه است، نمى تواند مطالبه بدل نمايد، و بر راکب اگر چه به حسب ادّعاى او، واجب است دفع بدل، لکن اظهر جواز مقاصّه است نسبت به اجرت مأخوذه منافع با عدم استحقاق آن به حسب دعواى راکب اگر انتفاع واخذ اجرت بوده باشد؛ و اگر زيادتى باشد در بدل عين، بنحوى ايصالِ آن به مالک بنمايد.
و اگر اختلاف در اجاره و اعاره، قبل از انتفاع باشد، پس قول راکب با يمين او مقدم است در نفى عقد ملزم اجرت بعد از مدت.
و اگر در صورت انتفاع، اختلاف بين مالک مدّعى عاريه مضمونه و راکبِ مدعىِ اجاره واقع شد بعد از تلف عين، پس با تساوى اجرت و قيمتْ، مالک مى گيرد آن را بدون يمين؛ و گرنه مى گيرد زيادتى قيمت عين را با يمين بنابر تقديم قول مالک.
اختلاف در اشتراط ضمان در عاريه بعد از تلف
و اگر اختلاف در عاريه بعد از تلف، در اشتراط ضمان بود، اظهر تقديم قول مالک است. و هم چنين در اختلاف بين اجاره و اعاره ذهب و فضه بعد از تلف، قول مالک مقدم است با يمين او. و اگر اين اختلاف قبل از تلف عين باشد مالک انتزاع مى نمايد آن را با يمين، و عوض منفعت مستوفاة را مطالبه نمى نمايد و مدّعى اجاره، امساک نمى نمايد با امتناع، بلکه به طريقى ديگر و به عنوانى ديگر، ايصال مى نمايد به مالک.
ضمان در فرض انتفاع غير ماذون
7. اگر استعاره نمود براى انتفاع خاصى (که مذکور شد خصوصيت آن در اعاره) پس منتفع شد به آن در غير آن منفعت، ضامن عين به سبب اين تعدّى مى شود، و ضامن منفعت مى شود تماما، مگر آنکه اختلاف به زيادتى و نقيصه باشد که در اين صورت ضامن تفاوت مى شود؛ و [هم چنين است] اگر فهميده شد از کلام در عقد اعاره عدم خصوصيت براى مذکور يا مطلقا يا نسبت به نوعى خاص از انتفاعات اگر چه اقل نباشد ضرر آن بلکه مساوى باشد با مورد اذن.
8 . اگر جحود کرد اعاره را، حکم استيمان زايل مى شود و ضامن مى شود عين را بعد از اثبات مالکْ اعاره را و هم چنين انتفاع بعد از حجود و مطالبه را [نيز ضامن است].
تقدم قول مستعير در ادّعاى تلف و عدم تفريط و تعدّى
9. در ادّعاى تلف عين مستعاره و ادّعاى عدم تفريط و تعدّى، قول مستعير مقدم است با يمين او و عدم بيّنه از معير؛ و در ادّعاى رد به مالک، قول مالکْ مقدم است با يمين او.
ضمان مثل يا قيمت در تعدّى و تفريط و اعتبار قيمت روز
10. اگر به سبب تفريط يا تعدّى، تلف شد عين مستعاره، بر او است مثل آن، اگر از صاحب امثال است؛ و قيمت آن، اگر قيمى است؛ و عبرت به قيمت روز تلف است که وقت فعليّت ضمان معلّق است نه روز تفريط يا اعلى القيم از آن وقت تا وقت تلف بنابر اظهر.
و اگر اختلاف قيمت به سبب نقص عين بعد از تفريط باشد، ضامن تفاوت ناقص و غير ناقص در روز تلف مى باشد. و اگر اختلاف در قيمت تالف يا تفاوت تلف ناقص و غير آن باشد، قول مستعير مقدم است با يمين او در نفى زيادتى و عدم بينه مالک.
عوضيّت عاريه در قبال عاريه يا اشتراط آن در ضمن عقد عاريه
11. اگر بگويد «أعرتک حمارى لتُعيرنى فرسک»، اقرب عدم صحّت اعاره است، به واسطه عدم تحقق قصد به تبرّع به انتفاع، اگر چه به عبارت عوضيّت نباشد و به عبارت شرطيت باشد اگر چه شرط لزوم آور نباشد به واسطه وقوع در ضمن عقد جايز.
و اگر عقد عاريه، محقّق شد و تسليم شد، پس از آن در ضمن عقد لازم ديگرى اشتراط هبه يا عاريه به علّت سبق عاريه نه به عنوان معاوضه، واقع بشود، اظهر صحّت اشتراط است. و [در] موارد عدم صحّت عاريه ـ به واسطه عدم تحقق استيمان، به سبب شرط يا غير آن ـ اظهر استحقاق اجرت المثل انتفاعات است.
الحمدللّه وحده و الصلاة على سيد انبيائه وعلى سادة الاوصياء من عترته