کتاب عاريه
فصل اوّل : عقد عاريه و شرايط معير و مستعير
تعريف عاريه
عقد عاريه عبارت است از «ايجاب و قبول مثمر تبرّع به انتفاع به چيزى». و حاصل مى شود به دو لفظِ مرتبط به همديگر در قصد، و لفظ با فعل، و دو فعل به نحو معاطات.و مجرّد اذن در انتفاع، يا انتفاع با اذن صريح يا مستفاد از فحوى يا شاهد حال، اباحه است نه عقد عاريه، و احکام عقدْ مرتّب نيست.و منعقد مى شود عاريه، به هر دالّى بر اذن در انتفاع تبرّعى به نحو دلالت «أعرتک هذا» با ضميمه قبول آن، چه آنکه هر دو لفظ يا فعل يا مختلف باشند به نحوى که در معاطاتْ مذکور است.
عدم لزوم عقد عاريه
و عقد عاريه جايز است و از هيچ طرفى لازم نيست. و در مواضع خاصه ـ مثل اعاره براى رهن؛ و عاريه زمين براى دفن مسلم يا محکوم به اسلام؛ و عاريه لوح براى کشتى در مواضع کثرت آب دريا که رجوع در آن، مستلزم تلف نفس يا مال محترم است؛ و عاريه ديوار براى وضع خشب بر آن، که طرف ديگر در داخل ملک مستعير است و رجوعْ مستلزمِ هدم بناى محقَّق او است؛ و عاريه زمين براى زرع يا بنا يا غرس شجر در مدت معلومه که رجوع در آن، مستلزم ضرر زارع يا بانى يا غارس است ـ لزومْ استثنايى نيست بلکه فسخ، مؤثّرِ در زوال عقد عاريه است، و رد عينْ ممنوع يا استردادْ ممنوع است فى الجمله چنانچه خواهد آمد؛ و لذا اگر به سببى بعد از فسخ، ميتْ قبر او نبش شد، طلب اعاده در خصوص آن مکان با امکان دفن در غير، مؤثر در وجوب اعاده نيست.
شرايط مُعير
بايد معير، نافذ باشد تصرفات او در عاريه؛ پس اعاره صبىّ و مجنون و مفلَّس و سفيه، صحيح نيست.
و اظهر صحّت اعاره صبىّ مميز مال خودش را با اذن ولى است، با رعايت مصلحت او در جزئيات از اموال بالنسبه به ساير اموال او، يا رعايت مصلحت، اگر چه در کليات اموال او باشد مثل احفظيّت يد مستعير از يد ولىّ در آن زمان و مکان، يا نافعيّت استعمال به عين عاريه. و احوط عدم تعدّى به مال غير است اگر چه صاحبِ مال و ولى، اذن بدهند.
و هم چنين ساير عقود، مگر با کشف ايجاب و قبول از کاملها اگر چه فعلى با قراين باشد، مگر در مواردى که مثل عاريه، سيره قطعيه در آنها بر صحّت معامله با اذن باشد که به آنها اشاره در محل خودش مى شود.
شرايط مستعير
مستعير هم بايد نافذ باشد تصرفات او به قبول عقد عاريه؛ پس استعاره صبىّ و مطلق غير کامل، صحيح نيست. و ضمان به استعاره صبىّ و مجنون، جارى است در آن، مذکور در استيداع آنها.
و بايد معيَّن باشد اگر چه در ضمن محصورين باشد که قبول آنها محرز بشود و ارتباطش با ايجاب معير در ترتّب حکم عاريه. و اعاره جماعتى از حاضرين با شرط مذکور صحيح است و جايز مى شود با آن، انتفاع هر کدام، مگر آنکه تصريح به لزوم اجتماع در انتفاع نمايد؛ چنانچه بيع و [يا] اجاره نسبت به دو نفر مثلاً، مستفاد از آن، شرکت است.
و اگر اعاره به کلى نمود، يا جماعتى غير محصورين، يا بدون احراز شرط عقد عاريه، پس اظهر اندراج در اباحه است نه عقد عاريه.
ميزان در انتفاع به عقد عاريه
و در انتفاعات، رعايت نوع مُعار و زمان آن و مکان آن مى شود، و از معتادِ مناسبِ هر نوع با خصوصيت زمان و مکان، تعدّى نمى شود؛ و از منافع ظاهره هر نوعى تجاوز نمى شود مگر با قرينه بر تعميم. و در صورت تعدّد منافع و عدم امتياز و اختصاص و عدم قرينه بر تخصيص، همه آنها جايز است انتفاع به آنها با محافظت به عدم تعدّى از انتفاعات سائغه.
صورت ضمان و عدم آن در عاريه
تلف عين و نقص آن، مضمون نيست اگر چه به سبب انتفاعات سائغه مباشريّه باشد در صورتى که اشتراط ضمانِ آن عاريه، نشده باشد، و يا تفريطْ واقع نشده باشد که متعقّب به تلف يا نقصان شده باشد به سبب آن تفريط که انتفاعِ غيرِ معتاد باشد.و اگر انتفاع به نحوى باشد که مشمول اذن عمومى نباشد، مثل آنکه بعد از مشرف شدن به نقص يا تلف عين باشد، و وقت انتفاع به آن گذشته باشد و انتفاعْ اتلاف يا تنقيص فوق الاعتياد آن باشد، موجب ضمانِ نقص يا تلف است بنابر اظهر. و محتاج است نفى ضمان در اين گونه استعمالات، به تصريح به اذن و عدم اکتفا به دلالت محموله بر اعتياد مناسب عين در زمان و مکان.
اعتبار جواز تصرّف مستعير
جايز نيست استعاره چيزى که وضع يد مستعير بر آن جايز نيست. و اگر مُحرِمْ از مُحلّ استعاره کرد صيد را، واجب است ارسال آن، و ضامن است براى مالکِ مُحلّ، قيمت آن را که ارسال به حکم اتلاف آن است، اگر چه ضامنِ تلفِ بدون تفريط در چنين عاريه [اى ] نباشد.
و اگر صيدْ در يد مُحرِم بود پس استعاره نمود آن را مُحلّ، پس اعارهْ جايز ونافذ نيست و اخذ هم مستلزم ترک واجب بر محرِم است (که ارسال باشد) مگر آنکه اخذ براى ارسال باشد، و لکن آخذْ ضامن نيست بنابر زوال ملکيّت محرِم.و کلام در وجوب فداء بر مُحرِم به سبب ابقاى يدِ قبل از دفعِ به مُحلّ و با تلف آن در يد مُحلّ به غير ارسال، مذکور در کتاب حج است.
استعاره از غاصب
اگر شخصى استعاره نمود مالى را از غاصب بدون علم به غصب، پس ضامن است منافع فائته و مستوفات عين تالفه در يد، يا آنکه آن را مستعيرْ اتلاف نموده باشد در حال جهل به غصب، و رجوع مى نمايد بعد از غرامتْ به غاصب.و اگر عالم به غصب بود، ضامن است استيفاى منفعت و تلف عين و تلف منفعت در يد و اتلاف عين را، و رجوع به غاصب نمى نمايد؛ بلکه اگر مالکْ رجوع به غاصب نمود، رجوع مى نمايد غاصب به صاحب يد يا متلِف.
بلکه غاصب، رجوع به او مى نمايد (در صورت رجوع مالک به غاصب) با جهل او، در مواردى که مغرورِ غاصب نباشد به سبب اشتراط ضمان عاريه، يا آنکه موردْ ذهب و فضه باشد، يا آنکه مستعيرْ تعدّى و تفريط نموده باشد؛ به خلاف اتلاف منفعت و استيفاى آن با جهل، يا اتلاف عين اگر چه جاهل بوده به غصب، که رجوع به مستعيرِ مغرور نمى نمايد اگر مالک رجوع به غاصب کرد در اوّل، و رجوع به مستعيرِ غيرِ مغرور مى نمايد در دوّم. و رجوع به مستعير در صورتى که تلف عين در يد او باشد اگر چه جاهل باشد مى نمايد بنابر آنکه قرار ضمان برصاحب يدى که تلف در آن واقع شده است، مى باشد؛ پس رجوع مى نمايد مرجوع عليه، به شخصى که تلفْ در يد او واقع شده، يا آنکه مغرورِ آن شخص باشد.
در عين مستعاره است
هر چيزى که صحيح و حلال است انتفاع به آن با بقاى عين آن، صحيح است اعاره آن، مثل ثوب و دابّه و دراهم براى تزيين، و رهن؛ به خلاف خبز براى اکل؛ و اگر در مثل اين [مورد]، تعبير به اعاره شد، مرجع آن اذن در اتلاف است؛ و اگر استفاده مجانيّت از قراين نشد، ضمان به اتلاف ثابت است نه تلفِ بدون تفريط.
صحّت اعاره زمين و محدوده جواز تصرّف
صحيح است اعاره زمين براى زرع و غرس و بنا، و مستعير اقتصار بر مورد اذن مى نمايد مگر آنکه مفهوم شود از تعيين در عبارت در عقد عاريه (به فحوى يا مساوات) غير آن انتفاع؛ و مجرّد اخفّ بودن و اقليّت ضرر آن بر زمين، کافى نيست در جواز تعدّى از موردِ اذنِ صريح اگر چه عامّى باشد ظاهر در غير واحد از انتفاعات.
محدوده ضمان در صورت تخطّى
و اگر مخالفت و تخطّى از مورد اذن نمود، پس اگر به زيادتى از مقدار اذن باشد، ضامن اجرت زايد است فقط، مثل اذن در حمل مقدارى بر دابّه با ازيد از آن قدر يا زرع مأذون با غير مأذون و رکوب مأذون با ارداف غير مأذون، وگرنه ضامن اجرت جميع است و اسقاط نمى شود آنچه مقابل اخّف است مثل زراعت و غرس.
استعاره حيوان
جايز است استعاره هر حيوانى که داراى منفعت محلّله باشد، مثل فحل ضراب و کلب و سنّور، و عبد و امه براى خدمت حتى براى اجنبى، با کراهت و شدّت آن در شابّه جميله نسبت به غير محل وثاقت.استعاره شاة براى حلب ـ که معروف به «منحه» است ـ جايز و نافذ است؛ و هم چنين غير حلب از ساير منافع؛ و غير شاة، و ساير اعيانى که منافع آنها ميوه و عين ديگرى است، عاريه و اجاره آنها صحيح است. و مملوک در اجاره و مستحَقّ در عاريه خاصّه، انتفاع خاص است و لازمه ملکيت آنها ملکيت عين خاصه است؛ پس اين عقدها ـ مثل صلح بر منفعت مذکوره مستلزمه تمليک عين ـ مانعى ندارد.وطى امه، استباحه نمى شود به سبب عاريه؛ و کلام در استباحه آن با اباحه، در محل خود از نکاح، مذکور است.
و استباحه در عاريه مطلقه و مقيّده، اختلاف آن، در عدم اذن بعد از وقت است به نفس عاريه در مقيّده، به خلاف مطلقه؛ و در هر دو جايز است رجوع قبل از مدت براى هرکدام در آن و در هر عقد جايز.
استعاره زمين و اذن در استفاده و عدم آن
اگر استعاره زمين کرد براى زرع يا غرس، پس اگر استفاده اذن در آنها (اگر چه از اطلاق غير منصرف باشد) نشده است، هيچ حقى صاحب زرع و غرس نداردمگر ملک زرع يا غرس، و وجوب ازاله بعد از رجوع جايز براى مالک اگر چه قبل از ادراک باشد، و وجوب اصلاح زمين اگر نقصى در آن بشود بعد از قلع، از قبيل حدوث حُفَر يا اجرت اصلاح بر مالک زرع و غرس؛ و اگر مأذون بوده پس عاريه صحيح است در وقتى که تصريح به اذنْ عقلايى باشد و عاريه را سفهى نکند. و رجوع در هر وقت جايز است، و با رجوع قبل از ادراک، احوط تراضى است با مالک زمين به نحوى از دفع مالک قيمت زرع و غرس را، يا دفع زارع و غارس اجرت ابقا تا ادراک را، يا دفع مالکْ ارشِ مقلوع را بعد از ازاله به مستعير با رضاى طرفين در صورت عدم رضاى متضرّر از آن دو به ضرر مالى در اختيار عملى؛ و استحقاق يکى از اينها به نحو تعيين بدون اناطه به رضاى طرفين، محل تأمل است. و در تقدير تعيّنِ دفعِ ارش شرعا يا تعلّق تراضى به قلع با دفع ارش واقعى، پس ملاحظه تفاوت بين مقلوع و باقى به اجرت، خالى از وجه نيست.
و اظهر عدم تفاوت بين موقّته و مطلقه بعد از رجوعِ معير است در اينکه با فهم اذن در زرع يا غرس با جواز عقد عاريه، لازمه اذن جز عدم تضرّرِ يکى از طرفين به ضررِ غير متدارک نيست، نه گذشتن معير از حق خودش و وقوع ـ به سبب اذن در غرس تا مدتى ـ در تضرّر به ابقاى بلا اجرت، يا وقوع مستعير در تضرر به قلع مجّانى، به واسطه رجوع معير در عاريه مطلقه بعد از زمان رجوع، يا انتفاى عاريه موقّته بعد از وقت اگر چه قبل از ادراک زرع يا اثمار شجر باشد؛ پس در هر دو صورت، احتمال تعيّن ارش بعد از قلع بر معير يا ابقاى زرع و غرس با اجرت يا تملّک معير آنها را با قيمت، قائم است به نحوى که گذشت.
شرط قلع
و اگر شرطِ قلع بعد از مدت در موقّته، يا بعد از رجوع هر وقت بخواهد در مطلقه، نمايد پس مى تواند مطالبه قلع نمايد بعد از رجوع يا بعد از مدت بدون دفع ارش.و اگر ادراک به تأخير افتاد بدون اختيار، پس تا زمان ادراک، حکم قبل از مدت را دارد؛ و اگر به اختيار مستعير، به تأخير افتاد، پس حکم تجديد غرسِ بعد از مدت را دارد که مأذون نبوده؛ چنانچه غرس بعد از رجوع در مطلقه مأذون نيست، و حکم آن گذشت.
اعاره زمين براى دفن
اگر زمينى را عاريه داد براى دفن مسلم يا محکوم به حکم آن، پس دفن نمود، جواز فسخ عاريه (چنانچه گذشت) ثابت است، لکن اجبار بر نبشْ جايز نيست قبل از ظهور اندراس به حسب حال زمين خاص. و اگر به جهتى ظاهر شد بدن، تجديد دفن، محتاج به اذن جديد است، بلکه حق اجاره دادن آن را دارد. و هم چنين اگر پنهان نشده بوده است، اخراج آن، نبشِ محرّم نيست. و هم چنين اگر جايز شد براى مستعير اخراج آن (اگر چه براى نقل به مشاهد باشد بنابر جواز آن)، واجب است (بعد از مطالبه، نبش جايز از مالک زمين ) اخراج و نقل آن.
انتفاعات غير زراعى در زمين مستعار براى زرع و غرس
مستعيرِ زمين براى زرع و غرس، مى تواند داخل شود در آن زمين براى ساير انتفاعات معتاده اگر چه از واجبات زرع و غرس نباشد. و هم چنين جواز دخول معير در آن اگر مستلزم تصرّف غير جايز در ملک مستعير نباشد جايز است.
اعاره ديوار و رجوع در آن
اگر اعاره نمود ديوار خودش را به همسايه براى وضع چوبها و آهنهاى بناى او روى ديوار معير، پس رجوع در عاريه نمود، منفسخ مى شود، لکن اظهر عدم جواز اجبار بر ازاله آن است (اگر چه با دفع ارش باشد) در صورت انتهاى ازاله به خرابى بناى مستعير؛ بلکه اذن در ابقاى آنها روى ملک معير، مفهوم از اعاره است در صورت عدم تصريح بخلاف؛ بلى مأذونْ اعم از مجانيّت ابقا است؛ پس استحقاق اجرت بعد از رجوع در عاريه، ثابت است مادام که احتياج دارد بنابر تصرّف در ملک معير.
اذن در غرس و انقلاع غير اختيارى
اگر اذن در غرس شجر يا زرع داد پس منقلع شد به سببى غير اختيارى، پس اگر به عنوان عاريه مطلقه يا موقّته قبل از خروج وقت باشد، مى تواند به جاى ديگرى غرس يا زرع نمايد؛ و اگر اذن محض است يا عاريه بعد از رسيدن وقت آن است، محتاج است به تجديد اذن، مگر اعاده منقلع که اظهر کفايت اذن اوّل است مگر با قرينه بر خلاف.
عدم لزوم استيفاى منافع مباشرتا، و حکم اعاره عين يا اجاره آن به ديگرى
براى مستعير، استيفاى منافع به نحو مباشرت يا توکيل و استنابت، جايز است، و اعاره عين يا اجاره آن جايز نيست. و اگر معير اذن داد به مستعير در اعاره يا اجاره، پس اذن در فسخ اعاره اُولى و تجديد اعاره يا اجاره دوّم است، و مستعير وکيل مى شود در اعاره دوّم، و طرفِ مستعيرِ دوّم معير اوّل است؛ پس معتبر است در عاريه دوّم، آنچه معتبر است در وکيل در عقود؛ و صحّت اذن در اعاره براى نفس وکيل، مبنى بر صحّت توکيل در عقد بر چيزى براى وکيل است، نه از جانب موکّل و نه با تمليک وکيل، و آن مورد تأمل است.
اعاره خانه و استفاده ديگران
و اعاره دار براى ادخال هر که را که مستعير بخواهد از عيال خودش، مرجع آن به يک عاريه است براى انتفاع به نفس و مضاف به او از کسانى که انتفاع همه آنها انتفاع يک شخصْ محسوب و معدود است، نه عبارت از اعاره و اذن مستعير براى اعاره به اهل و آنکه بخواهد.
اعاره مستعير بدون اذن معير
و در صورت اعاره مستعير بدون اذن از معير، احکام اعاره غاصب و استعاره از او و ضمان عين و منفعت نسبت به هر دو و رجوع به هر کدام و قرار ضمان در صورت تلف عين و استيفاى منفعت با غرور يا بدون آن، به تفصيلى است که در اعاره غاصب گذشت.