وصيّـــــت
مسأله 2323 :
«وصيّت» آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش کارهايى را انجام دهند (و آن را وصيّت عهديه گويند) مانند وصيّت هايى که براى کفن و محلّ دفن و مراسم ديگر مى کنند، يا بگويد بعد از مرگش چيزى از اموال او ملک کسى باشد (آن را وصيّت تمليکيّه گويند) يا براى اولاد خود قيّم و سرپرستى معيّن کند.
مسأله 2324 :
کسى که مى خواهد وصيّت کند مى تواند با گفتن يا نوشتن مقصود خود را بفهماند و اگر قادر به سخن گفتن و نوشتن نباشد مى تواند با اشاره اى که مقصودش را برساند وصيّت کند.
مسأله 2325 :
علاوه بر وصيّت، تمام معاملات را مى توان به وسيله نوشتن و امضا کردن مطابق آنچه امروز معمول است که اسناد را با امضاء تکميل مى کنند انجام داد، ولى در ازدواج و طلاق اکتفا به نوشتن اشکال دارد.
شرايط وصيّت کننده
مسأله 2326 :
وصيّت کننده بايد بالغ و عاقل باشد، ولى بچه ده ساله اى که خوب و بد را تميز مى دهد اگر براى کارهاى خير، مانند ساختن مسجد و مدرسه و بيمارستان، يا براى خويشاوندان خود وصيّت مناسب و معقولى کند صحيح است و نيز بايد وصيّت کننده سفيه نباشد و حاکم شرع او را از تصرّف دراموالش ممنوع نکرده باشد و از روى قصد و اختيار وصيّت کند، نه از روى اکراه و اجبار.
[454]
احکام وصيّت
مسأله 2327 :
کسى که به قصد خودکشى، مثلاً زخمى به خود زده يا مادّه سمّى خورده، اگر درباره اموال خود وصيّت کند، سپس بميرد، وصيّت او صحيح نيست.
مسأله 2328 :
هرگاه کسى وصيّت کند که چيزى از اموالش را به کسى دهند آن مال بعد از مرگ او ملک آن شخص مى شود قبول هم لازم نيست، ولى اگر در حال حيات او وصيّت را رد کند احتياط آن است که در آن مال تصرّف مالکانه نکند.
مسأله 2329 :
هنگامى که انسان آثار و نشانه هاى مرگ را در خود ديد بايد فوراً امانت هاى مردم را به صاحبانش برگرداند و اگر بدهکار است و موقع آن رسيده بايد بدهى خود را بدهد و اگر خودش نمى تواند بدهد يا وقت دادن بدهى نرسيده، بايد وصيّت کند و اگر اطمينان ندارد که به وصيّت او عمل کنند بايد شاهد بگيرد، ولى اگر مطمئن است که ورثه بدهى او را مى پردازند، وصيّت لازم نيست.
مسأله 2330 :
کسى که آثار و نشانه هاى مرگ را در خود مى بيند اگر خمس و زکات و مظالم بدهکار است بايد فوراً بپردازد و اگر نمى تواند بدهد چنانچه مالى دارد، يا اگر مال ندارد احتمال مى دهد دوستان يا بستگانش آن را ادا کنند بايد وصيّت نمايد، همچنين است اگر حج بر او واجب باشد و اگر نماز و روزه قضا دارد بنا بر احتياط واجب بايد وصيّت کند (با رعايت آنچه در مسأله نماز و روزه استيجارى گفته شد).
مسأله 2331 :
کسى که آثار مرگ را در خود مى بيند اگر مالى نزد کسى دارد، يا در جايى پنهان کرده که ورثه نمى دانند، چنانچه به واسطه ندانستن حقّشان از بين برود بايد به آنان اطّلاع دهد و نيز در صورتى که فرزندان صغير دارد و اگر قيّم و سرپرست معيّن نکند حقّ آنها از بين مى رود يا خودشان ضايع مى شوند، بايد براى آنان قيّم امينى معيّن نمايد.
مسأله 2332 :
کسى را که به او وصيّت مى کنند «وصىّ» مى گويند و بنابر احتياط
[455]
واجب بايد مسلمان و بالغ و عاقل و مورد اعتماد باشد.
مسأله 2333 :
هرگاه کسى چند وصى براى خود معيّن کند چنانچه اجازه داده است هر کدام به تنهايى به وصيّت او عمل کنند لازم نيست از يکديگر اجازه بگيرند و اگر اجازه نداده است (خواه گفته باشد همه باهم عمل کنند يا نگفته باشد) بايد با نظر يکديگر به وصيّت او عمل نمايند و اگر حاضر به همکارى نباشند، يا در تشخيص مصلحت اختلاف کنند، در صورتى که تأخير، سبب تعطيل عمل به وصيّت يا تأخير آن گردد بايد حاکم شرع ترتيبى دهد که عمل به وصيّت، زمين نماند.
مسأله 2334 :
هرگاه انسان از وصيّت خود برگردد (مثلاً اوّل بگويد ثلث مالش را به کسى دهند و بعد بگويد ندهند) وصيّت باطل مى شود، همچنين اگر وصيّت خود را تغيير دهد مثل آن که قيّمى براى صغير معيّن کرده بعد ديگرى را به جاى او تعيين کند وصيّت اوّل باطل مى شود و نيز اگر کارى کند که معلوم شود از وصيّت خود برگشته است (مثلاً خانه اى را که وصيّت کرده به کسى بدهند، بفروشد، يا کسى را براى فروش آن وکيل نمايد).
مسأله 2335 :
هرگاه وصيّت کند چيز معيّنى را به کسى دهند بعد وصيّت کند نصف آن را به ديگرى دهند، بايد آن مال را دو قسمت کرده، به هر کدام نصف آن را بدهند.
مسأله 2336 :
هرگاه کسى در مرضى که با آن مرض از دنيا برود مقدارى از مالش را به کسى ببخشد و نيز وصيّت کند که بعد از مردن او مقدارى به شخص ديگر بدهند، چنانچه مجموعاً بيش از ثلث مال او باشد در مقدار اضافى احتياط آن است که از ورثه اجازه بگيرند.
مسأله 2337 :
هرگاه وصيّت کند ثلث مال او را نگه دارند و عايدى آن را به مصرفى برسانند بايد مطابق آن عمل شود.
مسأله 2338 :
هرگاه در مرضى که با آن از دنيا مى رود بگويد مقدارى به کسى بدهکار است چنانچه متّهم باشد که براى ضرر زدن به ورثه اين اقرار را نموده است
[456]
بايد آن را از ثلث او حساب کنند و اگر متّهم نباشد از اصل مال مى دهند.
مسأله 2339 :
شخصى که براى او وصيّت شده بايد وجود داشته باشد، بنابراين اگر مالى را براى بچّه اى که ممکن است بعداً به وجود آيد وصيّت کند اشکال دارد و احتياط آن است که با ورثه صلح کنند، ولى اگر براى بچّه اى که در شکم مادر است وصيّتى کند وصيّت او صحيح است هر چند هنوز روح نداشته باشد، پس اگر زنده به دنيا آمد بايد آنچه را که وصيّت کرده به او دهند و اگر مرده به دنيا آيد وصيّت باطل مى شود و آن مال به ورثه مى رسد.
مسأله 2340 :
هرگاه انسان با خبر شود کسى او را وصىّ خود کرده، چنانچه به اطّلاع وصيّت کننده برساند که حاضر به قبول وصيّت نيست و او بتواند ديگرى را وصىّ خود کند وصيّت اوّل باطل مى شود، ولى اگر پيش از مردن او باخبر نشود، يا باخبر شود امّا به او اطّلاع ندهد که حاضر به قبول وصيّت نيست، يا اطّلاع دهد و او دسترسى به شخص ديگرى نداشته باشد، احتياط واجب آن است که به وصيّت عمل کند، مگر اين که مشقّت شديدى داشته باشد.
مسأله 2341 :
وصى نمى تواند ديگرى را براى انجام کارهاى ميّت معيّن کند و خود کنار برود ولى اگر بداند مقصود ميّت فقط انجام کار بوده خواه به وسيله او، يا ديگرى، مى تواند ديگرى را از طرف خود وکيل کند.
مسأله 2342 :
هرگاه کسى دو نفر را وصى قرار دهد که مشترکاً کارها را انجام دهند، چنانچه يکى از آن دو بميرد يا ديوانه يا کافر شود حاکم شرع يک فرد ديگر را به جاى او معيّن مى کند و اگر هر دو چنين شوند حاکم شرع دو نفر ديگر را معيّن مى کند.
مسأله 2343 :
هرگاه وصى نتواند به تنهايى کارهاى ميّت را انجام دهد و نتواند کسى را کمک بگيرد حاکم شرع براى کمک او فردى را تعيين مى کند.
مسأله 2344 :
هرگاه همه يا قسمتى از مال ميّت در دست وصى تلف شود، چنانچه او در نگهدارى آن کوتاهى نکرده و برخلاف دستور ميّت رفتار ننموده ضامن نيست،
[457]
و الاّ ضامن است.
مسأله 2345 :
هرگاه کسى را وصىّ خود کند و بگويد اگر او بميرد فلان شخص ديگر وصىّ من باشد اين وصيّت صحيح است و اگر وصىّ اوّل بميرد وصىّ دوم جانشين او مى شود.
مسأله 2346 :
بدهکارى و حجّ واجب و خمس و زکات و مانند آن را بايد از اصل مال بدهند، اگر چه وصيّت نکرده باشد و چنانچه چيزى اضافه بيايد هرگاه وصيّتى کرده باشد که ثلث يا مقدارى از ثلث را به مصرفى برسانند بايد به وصيّت عمل کنند و اگر کسى وصيّت نکرده باشد ثلث براى او نيست و آنچه بعد از اداى دين اضافه مى ماند مال ورثه است.
مسأله 2347 :
انسان نمى تواند بيش از مقدار ثلث مال خود را وصيّت کند، مگر اين که ورثه اجازه دهند، خواه اين اجازه قبل از فوت او باشد يا بعد از فوت و ورثه بعد از اجازه نمى توانند از حرف خود برگردند، خواه قبل از فوت اجازه داده باشند يا بعد از آن بنابر احتياط واجب.
مسأله 2348 :
هرگاه کسى وصيّت هاى متعدد براى کارهاى مختلف کند و ثلث او کفايت نکند، بايد به ترتيب آنچه در وصيّت ذکر شده عمل کنند تا به اندازه ثلث برسد و بقيّه وصيّت باطل است (مگر اين که ورثه اجازه دهند) امّا اگر در وصيّت خود واجبات را هم ذکر کرده باشد مانند حج و خمس و زکات و مظالم اين قسمت از اصل مال برداشته مى شود و بقيّه از ثلث.
مسأله 2349 :
اگر کسى بگويد که ميّت وصيّت کرده فلان مال را به من بدهيد چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصديق کنند، يا قسم بخورد و يک مرد عادل هم گفته او را تصديق نمايد، يا يک مرد عادل و دو زن عادله، يا چهار زن عادله گواهى دهند، بايد به گفته آن شخص عمل شود و اگر موقع وصيّت مرد عادلى حضور نداشته تنها يک زن عادله شهادت دهد بايد يک چهارم آن مال را به او دهند و اگر دو زن عادله شهادت دهند نصف آن را و اگر سه زن عادله شهادت دهند بايد سه
[458]
چهارم آن را به او دهند و نيز اگر دو مرد کافر ذمّى که در دين خود عادل باشند گفته او را تصديق کنند در صورتى که ميّت ناچار بوده که وصيّت کند و مرد و زن مسلمان عادلى هم در آنجا نبوده بايد به وصيّت عمل شود.
مسأله 2350 :
هرگاه کسى ادّعا کند من وصىّ ميّتم که اموال او را به مصرفى برسانم، يا قيّم بچّه هاى او هستم فقط در صورتى بايد ادّعاى او را پذيرفت که دو مرد عادل گفته او را تصديق کنند.
مسأله 2351 :
هرگاه کسى وصيّت کند چيزى به شخصى بدهند و آن شخص قبل از آن که قبول يا رد کند از دنيابرود، ورثه او مى توانند آن وصيّت را قبول کنند، خواه قبل از وصيّت کننده از دنيا رفته باشد و يا بعد از او و اين در صورتى است که وصيّت کننده از وصيّت خود برنگردد.
[459]