احکام طلاق
طلاق در اسلام مورد نکوهش و مذمّت شديد واقع شده و در برخى روايات از پيامبر اکرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم نقل شده است که: «هيچ چيزى نزد خداوند محبوب‌تر از خانه‌اى نيست که با ازدواج آباد شود و هيچ چيزى در نزد خداوند مبغوض‌تر از خانه‌اى نيست که با طلاق ويران گردد»(1) ولى اگر ادامه زندگى زناشويى به خاطر اختلافات شديد و غير قابل اصلاح موجب سختى و حرج بشود، به گونه‌اى که ترک زندگى زناشويى تنها راه خلاصى از مشقت‌ها و اختلافات و فشارهاى روانى بين زن و شوهر باشد، اسلام طلاق را راه نجاتى براى ادامه زندگى زن و شوهر دانسته است.
مسأله 3046 :
اگر صيغه طلاق با رعايت شرايط اجرا گردد، موجب انحلال عقد ازدواج و به هم خوردن رابطه زناشويى مى‌گردد و مردى که زن خود را طلاق مى‌دهد، بايد عاقل باشد و به اختيار خود طلاق دهد، پس اگر او را مجبور کنند که زن خود را طلاق دهد باطل است و نيز بايد قصد طلاق داشته باشد، پس اگر صيغه طلاق را به شوخى بگويد، صحيح نيست. همچنين کسى که زن خود را طلاق مى‌دهد، بايد بالغ باشد، اگرچه بچّه‌اى که به ده سالگى رسيده و خوب و بد را تشخيص مى‌دهد و احکام طلاق را مى‌فهمد نيز چنانچه همسر خود را طلاق دهد، صحيح است.
مسأله 3047 :
زنى که مى‌خواهند او را طلاق دهند، بايد داراى دو شرط باشد:
اوّل: هنگام طلاق از خون حيض و خون نفاس پاک باشد گرچه غسل نکرده باشد.
دوم: در پاکىِ پس از حيض و نفاس، شوهر او با وى آميزش نکرده باشد و تفصيل اين
-------------
1 ـ وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، کتاب الطلاق، باب 1 از «أبواب مقدّماته و شرائطه»،ح1،ج22،ص7.
(573)
دو شرط در مسائل آينده بيان مى‌شود.
مسأله 3048 :
اگر زن را از خون حيض پاک بداند و او را طلاق بدهد و بعد معلوم شود که هنگام طلاق در حال حيض بوده، طلاق او باطل است و اگر او را در حيض بداند و طلاقش دهد و بعد معلوم شود پاک بوده، در صورتى که جدّا بتواند قصد طلاق بکند، طلاق او صحيح است، وگرنه صورت ظاهرى طلاق کافى نيست.
مسأله 3049 :
طلاق دادن زن در حال حيض يا نفاس، در سه صورت صحيح است:
اوّل: شوهر بعد از ازدواج با او آميزش نکرده باشد.
دوم: آبستن باشد و اگر معلوم نباشد که آبستن است و شوهر در حال حيض او را طلاق بدهد و بعد بفهمد آبستن بوده، اشکال ندارد.
سوم: مرد به واسطه غايب بودن نتواند يا براى او مشکل باشد که پاک بودن زن را بفهمد.
مسأله 3050 :
اگر مردى که از همسر خويش غايب است، بخواهد زن خود را طلاق دهد، چنانچه عادت همسر خويش را بداند و بداند که چه هنگام به حالت پاکى که در آن با وى آميزش نکرده وارد مى‌شود و يا بتواند از آن اطّلاع پيدا کند، بايد بر طبق همان عمل کند وگرنه بايد از وقتى که غائب شده، سه ماه صبر کند و سپس او را طلاق دهد و در صورتى که به همين ترتيب عمل نمايد و بعد معلوم شود که طلاق در حال حيض يا نفاس بوده، طلاق صحيح است.
مسأله 3051 :
کسى که غايب نيست ولى اطّلاع از حال زن براى او ممکن نمى‌باشد، مانند شخصى که زندانى است و ملاقات ندارد، در حکم غايب است.
مسأله 3052 :
اگر با همسر خود که از خون حيض و نفاس پاک است آميزش کند و بخواهد او را طلاق دهد، بايد صبر کند تا دوباره حيض ببيند و پاک شود، ولى زنى را که نُه سال او تمام نشده يا آبستن است يا يائسه مى‌باشد ـ يعنى اگر سيّده است احتياطا بيشتر از شصت سال و اگر سيّده نيست بيشتر از پنجاه سال داشته باشد ـ اگر بعد از آميزش طلاق دهند، اشکال ندارد.
(574)
مسأله 3053 :
هرگاه با زنى که از خون حيض و نفاس پاک است آميزش کند و در همان پاکى او را طلاق دهد، اگر بعد معلوم شود که هنگام طلاق آبستن بوده، طلاقش صحيح است.
مسأله 3054 :
اگر مرد بخواهد زن خود را که به واسطه بيمارى حيض نمى‌بيند طلاق دهد، بايد از وقتى که با او آميزش کرده تا سه ماه از آميزش با او خوددارى نمايد و بعد او را طلاق دهد.
مسأله 3055 :
بنابر مشهور طلاق بايد به صيغه عربى صحيح خوانده شود و دو مرد عادل آن را بشنوند و اگر خود شوهر بخواهد صيغه طلاق را بخواند و اسم زن او مثلاً«فاطمه» باشد بايد بگويد: «زَوْجَتِى فاطِمَةُ طالِقٌ» يعنى: «زن من، فاطمه، رها است» و اگر ديگرى را وکيل کند، آن وکيل بايد بگويد: «زَوْجَةُ مُوَکِّلِى فاطِمَةُ طالِقٌ» يعنى: «زن موکّل من، فاطمه، رها است» و بنابر احتياط واجب طلاق بايد منجّز باشد و طلاق معلّق به قيد و شرط، بنابر احتياط باطل است.
مسأله 3056 :
زنى که به عقد موقّت درآمده، مثلاً يک ماهه يا يک ساله او را عقد کرده‌اند، طلاق ندارد و رها شدن او به اين است که مدّت تعيين شده تمام شود يا مرد مدّت را به او ببخشد، به اين ترتيب که بگويد: «مدّت را به تو بخشيدم» و در اين مورد شاهد گرفتن و پاک بودن زن از حيض لازم نيست.
اقسام طلاق و احکام آنها
طلاق داراى دو قسم است: 1 ـ طلاق بائن 2 ـ طلاق رِجعى.
1 ـ طلاق بائن
«طلاق بائن» آن است که بعد از طلاق، شوهر حق ندارد به زن خود رجوع کند، يعنى بدون عقد او را به زنى قبول نمايد و آن بر پنج قسم است:
اوّل: طلاق زنى که نُه سالش تمام نشده است.
دوم: طلاق زنى که يائسه است، يعنى اگر سيّده است احتياطا بيشتر از شصت سال و
(575)
اگر سيّده نيست بيشتر از پنجاه سال دارد.
سوم: طلاق زنى که شوهرش بعد از عقد با او آميزش نکرده است.
چهارم: طلاق سوم زنى که او را بعد از سه وصلت متوالى سه دفعه طلاق داده‌اند.
پنجم: طلاق «خُلع» و «مُبارات» که احکام آنها خواهد آمد.
طلاق خُلع
مسأله 3057 :
طلاق زنى را که به همسر خود، ميل و علاقه ندارد و مهريّه يا مالِ ديگر خود را به او مى‌بخشد که او را طلاق دهد، طلاق «خلع» گويند، اعم از اين که مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا کمتر از مهريه باشد.
مسأله 3058 :
اگر شوهر بخواهد خود صيغه طلاق را بخواند، چنانچه اسم زن مثلاً فاطمه باشد، مى‌گويد: «زَوْجَتِى فاطِمَةُ خالَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ، هِىَ طالِقٌ» يعنى: «زنم فاطمه را در مقابل آنچه بخشيد طلاق خلع دادم، او رهاست».
مسأله 3059 :
اگر زن کسى را وکيل کند که مهريّه او را به شوهر او ببخشد و شوهر، همان کس را وکيل کند که زن را طلاق دهد، چنانچه مثلاً اسم شوهر «محمّد» و اسم زن «فاطمه» باشد، وکيل صيغه طلاق را اين طور مى‌خواند: «عَنْ مُوکِّلَتِى فاطِمَةَ بَذَلْتُ مَهْرَهَا لِمُوَکِّلِى مُحَمَّدٍ لِيَخْلَعَها عَلَيْهِ» يعنى: «از جانب موکّل خودم فاطمه مهريّه او را به موکّل خودم محمد بخشيدم تا او را طلاق خلع دهد» پس از آن بدون فاصله مى‌گويد: «زَوْجَةُ مُوَکِّلِى خَالَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ، هِىَ طالِقٌ» يعنى: «زن موکّل خودم را در مقابل آنچه بخشيد طلاق خلع دادم، او رهاست» و اگر زن کسى را وکيل کند که غير از مهر چيز ديگرى را به شوهر او ببخشد که او را طلاق دهد، وکيل بايد به جاى کلمه «مَهرَها» آن چيز را بگويد، مثلاً اگر صد تومان داده باشد بگويد: «بَذَلْتُ مأةَ تُومان».
طلاق مُبارات
مسأله 3060 :
اگر زن و شوهر يکديگر را نخواهند و از يکديگر کراهت داشته باشند و زن مهر خود يا مالى را به مرد بدهد که او را طلاق دهد، آن طلاق را «مُبارات» گويند.
(576)
مسأله 3061 :
اگر شوهر بخواهد صيغه مبارات را بخواند، چنانچه مثلاً اسم زن «فاطمه» باشد، بايد بگويد: «بارَأْتُ زَوْجَتِى فاطِمَةَ عَلى مَهْرِها، فَهِىَ طالِقٌ» يعنى: «طلاق مبارات دادم زنم فاطمه را در مقابل مهر او، پس او رهاست» و اگر ديگرى را وکيل کند، وکيل بايد بگويد: «بارَأْتُ زَوْجَةَ مُوَکِّلِى فاطِمَةَ عَلى مَهْرِها، فَهِىَ طالِقٌ» يعنى: «طلاق مبارات دادم زن موکّلم فاطمه را در برابر مهر او، پس او رهاست» و در هر دو صورت اگر به جاى کلمه «عَلى مَهْرِها»، «بِمَهرِها» بگويد، اشکال ندارد و اگر مالى را که زن بخشيده مقدارى از مهر باشد، بايد به جاى «مَهرِها» بگويد: «عَلى هَذَا الْمِقْدارِ مِنْ مَهْرِها» و اگر مالى که زن بخشيده از مهر نباشد بايد به جاى آن بگويد: «عَلى ما بَذَلَتْ».
مسأله 3062 :
صيغه طلاق خلع و مبارات بايد به عربى صحيح خوانده شود، ولى اگر زن براى آن که مال خود را به شوهر ببخشد مثلاً به فارسى بگويد: «براى طلاق، فلان مال را به تو بخشيدم» اشکال ندارد.
مسأله 3063 :
اگر زن در بين مدّت عدّه طلاق خُلع يا مبارات از بخشش خود برگردد، شوهر مى‌تواند رجوع کند و بدون عقد دوباره او را زن خود قرار دهد.
مسأله 3064 :
مالى که شوهر براى طلاق مبارات مى‌گيرد، بايد بيشتر از مَهر نباشد، ولى در طلاق خلع اگر بيشتر باشد اشکال ندارد.
2 ـ طلاق رِجعى
اگر مردى همسر خود را طلاق دهد و طلاق او جزء هيچ کدام از پنج قسمى که در طلاق بائن گفته شد نباشد، آن طلاق را «طلاق رجعى» مى‌نامند که بعد از آن تا وقتى زن در عدّه است، مرد مى‌تواند به او رجوع نمايد.
مسأله 3065 :
بر زنى که طلاق رجعى داده شده، احکام همسر شرعى جارى است، بنابر اين نفقه و زکات فطره او بر شوهر واجب است و از يکديگر ارث مى‌برند و شوهر حق ندارد در عدّه با خواهر او يا زن پنجم ازدواج نمايد، ولى در مدّت عدّه طلاق بائن نفقه زن بر شوهر واجب نيست.
(577)
مسأله 3066 :
کسى که زن خود را طلاق رجعى داده، حرام است او را در مدّت عدّه از خانه‌اى که هنگام طلاق در آن خانه بوده بيرون کند، ولى در بعضى از موارد که در کتابهاى مفصل گفته شده ـ مانند اين که زن کار حرامى که موجب حدّ است انجام دهد يا ناشزه باشد ـ بيرون کردن او اشکال ندارد و نيز حرام است زن براى کارهاى غيرلازم از آن خانه بيرون رود.
مسأله 3067 :
اگر زن يا مرد در عدّه طلاق رجعى بميرد، ديگرى از او ارث مى‌برد، ولى اگر در عدّه طلاق بائن ـ مانند طلاق خُلع يا مبارات ـ يکى از آنان بميرد، ديگرى از او ارث نمى‌برد، مگر اين که در عدّه طلاق «خلع» يا «مبارات» زن از بخشيدن مال يا مهريّه خود به شوهر برگردد و شوهر هم مطّلع شود و رجوع نمايد که در اين صورت اگر يکى از آنان در زمان عدّه بميرد، ديگرى از او ارث مى‌برد.
مسأله 3068 :
هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نمايد يا مثلاً شش ماه به او خرجى ندهد، اختيار طلاق با زن باشد، اين شرط باطل است ولى چنانچه شرط کند که از طرف مرد وکيل باشد که اگر مرد مسافر کند يا مثلاً شش ماه خرجى ندهد، از طرف او خود را طلاق دهد، چنانچه پس از مسافرت مرد يا شش ماه خرجى ندادن خود را با رعايت احتياط طلاق دهد، صحيح است.
مسأله 3069 :
اگر بچّه‌اى ديوانه شود و با حال ديوانگى بالغ گردد، پدر و جدّ پدرى او، اگر به مصلحتش باشد، مى‌توانند زن او را طلاق بدهند.
مسأله 3070 :
اگر پدر يا جدّ پدرى براى طفل خود زنى را صيغه کنند، اگرچه مقدارى از زمان تکليف بچّه جزء مدّت صيغه باشد، مثلاً براى پسر چهارده ساله خود زنى را دو ساله صيغه کنند، بنابر احتياط نمى‌توانند مدّت آن زن را ببخشند و همچنين نمى‌توانند زن دائمى او را طلاق دهد.
مسأله 3071 :
اگر از روى علاماتى که در شرع معيّن شده، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پيش آنان طلاق دهد، ديگرى که آنان را عادل نمى‌داند، نبايد آن زن را براى خود يا براى کس ديگرى عقد کند.
(578)
مسأله 3072 :
اگر کسى زن خود را بدون اين که او بفهمد طلاق دهد، چنانچه مخارج او را مثل وقتى که زن او بوده بدهد و مثلاً بعد از يک سال بگويد: «يک سال پيش تو را طلاق دادم» و شرعا هم ثابت کند، مى‌تواند چيزهايى را که در آن مدّت براى زن تهيّه نموده و او مصرف نکرده است، از او پس بگيرد، ولى چيزهايى را که مصرف کرده، نمى‌تواند از او مطالبه نمايد.
احکام رجوع کردن
مسأله 3073 :
«رجوع» به هر لفظ يا عملى ممکن است حاصل شود، به شرط آن که همراه با قصد رجوع باشد، بنابر اين در طلاق رِجعى مرد به دو صورت مى‌تواند به زن خود رجوع کند:
اوّل: حرفى بزند که معنايش اين باشد که او را دوباره زن خود قرار داده است.
دوم: کارى کند که از آن بفهمند رجوع کرده است.
مسأله 3074 :
براى رجوع کردن لازم نيست مرد شاهد بگيرد يا به زن خبر دهد، بلکه اگر بدون اين که کسى بفهمد، بگويد: «به زن خود رجوع کردم» صحيح است.
مسأله 3075 :
مردى که زن خود را طلاق رجعى داده، اگر مالى از او بگيرد و با او صلح کند که ديگر به او رجوع نکند، نبايد به وى رجوع کند.
مسأله 3076 :
اگر مرد همسرش را دو بار طلاق دهد و به او رجوع کند يا دو بار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق او را عقد کند، بعد از طلاق سوم آن زن بر او حرام است، ولى اگر بعد از طلاق سوم، زن به ديگرى شوهر کند، با چهار شرط به شوهر اوّل حلال مى‌شود، يعنى مرد مى‌تواند آن زن را دوباره عقد نمايد:
اوّل: آن که عقد همسر دوم دائمى باشد و اگر مثلاً يک ماهه يا يک ساله او را عقد موقّت کند، بعد از آن که از او جدا شد، شوهر اوّل نمى‌تواند او را عقد کند.
دوم: همسر دوم بالغ باشد و با او از جلو آميزش و دخول کند به نحوى که موجب غسل شود.
(579)
سوم: همسر دوم زن را طلاق بدهد يا بميرد.
چهارم: عدّه طلاق يا عده وفات شوهر دوم تمام شود.
مسأله 3077 :
اگر مردى سه بار صيغه طلاق را تکرار کند ـ بدون اين که در ميان اين سه بار رجوع کرده باشد ـ يک طلاق محسوب مى‌شود و دو طلاق ديگر لغو است و اگر بگويد: «هِىَ طالقٌ ثَلاثا» يعنى: «زن من سه طلاقه است»، طلاق باطل است.
احکام و مسائل عدّه
عده بر دو قسم است: 1 ـ عده طلاق 2 ـ عده وفات.
1 ـ عدّه طلاق
پس از آن که زن به هر دليل از شوهر خود جدا شد ـ خواه با خواندن صيغه طلاق باشد يا از موارد فسخ نکاح باشد يا با تمام شدن مدّت و يا بخشيدن مدّت توسّط شوهر در عقد موقّت ـ بايد مدّتى را که در شرع مقدّس تعيين شده به عنوان «عدّه» صبر نمايد و در اين مدّت از ازدواج با شوهر ديگرى خوددارى نمايد.
مسأله 3078 :
زنى که نُه سال او تمام نشده (در صورتى که بالغ نشده باشد) و زن يائسه، عدّه ندارند، يعنى اگرچه شوهر با او آميزش کرده باشد، بعد از طلاق مى‌تواند فورا شوهر کند.
مسأله 3079 :
زن بى‌شوهرى که با او زنا شده، عدّه ندارد و ازدواج با او جايز است؛ ولى بنابر احتياط از ازدواج با کسانى که زنا را حرفه خود قرار داده‌اند خوددارى شود، مگر اين که به طور کلّى دست بردارند و توبه آنان احراز شود و زنى که به شبهه با او آميزش شده، بايد عدّه طلاق نگهدارد.
مسأله 3080 :
زنى که نُه سال او تمام شده و يائسه نيست، اگر شوهر او با وى آميزش کند و طلاقش بدهد، بعد از طلاق بايد عدّه نگهدارد، يعنى بعد از آن که در پاکى او را طلاق داد، بايد به قدرى صبر کند که دو بار حيض ببيند و پاک شود و همين که حيض
(580)
سوم را ديد، عدّه او تمام مى‌شود و مى‌تواند شوهر کند، ولى اگر پيش از آميزش او را طلاق بدهد عدّه ندارد، يعنى مى‌تواند بعد از طلاق فورا شوهر کند.
مسأله 3081 :
زنى که رَحِمَش را برداشته‌اند يا لوله‌هاى رحم او را بسته‌اند نيز بايد عدّه نگهدارد.
مسأله 3082 :
زنى که حيض نمى‌بيند، اگر در سنّ زن‌هايى باشد که حيض مى‌بينند، چنانچه شوهرش بعد از آميزش او را طلاق دهد، بايد بعد از طلاق تا سه ماه عدّه نگهدارد.
مسأله 3083 :
زنى که عده او سه ماه است، اگر اوّل ماه او را طلاق بدهند، بايد سه ماه هلالى ـ يعنى از هنگامى که ماه ديده مى‌شود تا سه ماه ـ عدّه نگهدارد و اگر در بين ماه او را طلاق بدهند، بايد باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و نيز کسرى ماه اوّل را از ماه چهارم عدّه نگهدارد تا سه ماه تمام شود، مثلاً اگر غروب روز بيستم ماه او را طلاق بدهند و آن ماه بيست و نُه روز باشد، بايد نه روز باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و بيست روز از ماه چهارم عدّه نگهدارد و احتياط مستحب آن است که از ماه چهارم بيست و يک روز عدّه نگهدارد تا با مقدارى که از ماه اوّل عدّه نگهداشته، سى روزِ تمام شود.
مسأله 3084 :
پايان عدّه زن آبستن، به دنيا آمدن يا سقط شدن فرزند اوست؛ پس اگر به طور مثال زنِ باردارى را طلاق بدهند و پس از چند ساعت نوزاد او به دنيا آيد، عدّه او تمام مى‌شود؛ ولى اگر زن شوهردار از راه زنا آبستن شده باشد و شوهرش او را در همان حال طلاق بدهد، بنابر احتياط واجب بايد علاوه بر آنچه گفته شد، سه پاکى يا سه ماه از زمانِ طلاق او بگذرد.
مسأله 3085 :
زنى که نُه سال او تمام شده و يائسه نيست، اگر مثلاً يک ماهه يا يک ساله به عقد موقّت در آيد، چنانچه شوهرش با او آميزش نمايد و مدّت آن زن تمام شود يا شوهر مدّت را به او ببخشد، در صورتى که حيض مى‌بيند بايد به مقدار دو حيض و اگر حيض نمى‌بيند، چهل و پنج روز بايد از شوهر کردن خوددارى نمايد.
مسأله 3086 :
ابتداى عدّه طلاق از هنگامى است که خواندن صيغه طلاق تمام مى‌شود ـ چه زن بداند او را طلاق داده‌اند يا نداند ـ پس اگر بعد از تمام شدن عدّه بفهمد
(581)
که او را طلاق داده‌اند، لازم نيست دوباره عدّه نگهدارد.
مسأله 3087 :
اگر با زنى به گمان اين که همسر خودِ اوست آميزش کند، چه زن بداند که او شوهر او نيست يا گمان کند شوهرش مى‌باشد، بايد عدّه نگهدارد.
مسأله 3088 :
اگر با زنى که مى‌داند همسر او نيست زنا کند، چنانچه زن نداند که آن مرد شوهر او نيست، بنابر احتياط واجب بايد عدّه نگهدارد.
مسأله 3089 :
اگر مرد زنى را فريب بدهد که از شوهر خود طلاق بگيرد و با او ازدواج کند، طلاق و عقد آن زن صحيح است، ولى هر دو معصيت بزرگى کرده‌اند.
2 ـ عدّه وفات
مسأله 3090 :
زنى که شوهرش مرده اگر آبستن نباشد، بايد تا چهار ماه و ده روز عدّه نگهدارد، يعنى از شوهر کردن خوددارى نمايد، اگرچه يائسه يا صيغه باشد يا شوهرش با او آميزش نکرده باشد و اگر آبستن باشد، بايد تا هنگام زاييدن عدّه نگهدارد، ولى اگر پيش از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچّه او به دنيا آيد، بايد تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهر خود صبر کند و اين عدّه را «عدّه وفات» مى‌گويند.
مسأله 3091 :
زن بايد در ايّام عدّه وفات از انجام کارهاى زير خوددارى نمايد:
اوّل: پوشيدن لباس رنگارنگ، در صورتى که عرفا زينت حساب شود. دوم: سرمه کشيدن. سوم: هر کارى که زينت حساب شود، مانند آرايش؛ ولى نظافت بدن و لباس، شانه کردن مو، گرفتن ناخن، رفتن حمّام و سکونت در خانه تزيين شده مانعى ندارد.
مسأله 3092 :
اگر زن از روى عمد يا فراموشى و يا ندانستن مسأله در تمام يا قسمتى از زمان عدّه وفات يکى از محرّماتى را که در مسأله قبل گفته شد انجام دهد، اگر از روى عمد بوده باشد، هرچند گناه کرده، ولى عدّه او به هم نمى‌خورد و لازم نيست آن را از سر بگيرد.
مسأله 3093 :
زنى که در عدّه وفات به سر مى‌برد، مى‌تواند از خانه خارج شود و براى رفع نيازهاى خود رفت و آمد کند، ولى احوط آن است که شب را در همان خانه‌اى
(582)
که در زمان حيات همسرش زندگى مى‌کرده بماند.
مسأله 3094 :
اگر شوهر در جبهه جنگ يا به علّت ديگرى مفقودالاثر شود، سه صورت دارد:
اوّل: زن يقين کند شوهر او از دنيا رفته است که در اين حالت بايد عدّه وفات نگهدارد و پس از عدّه مى‌تواند ازدواج نمايد.
دوم: يقين کند شوهر او زنده است که در اين صورت بايد به هر حال صبر کند و مخارج زندگى او از مال شوهر است و اگر مال نداشته باشد، از صدقات و بيت المال تأمين مى‌شود و اگر صبر کردن براى او موجب عسر و حرج شود، بايد براى تعيين تکليف به حاکم شرع مراجعه نمايد.
سوم: نداند شوهرش زنده است يا نه، که در اين صورت اگر پدر يا جدّ پدرى يا وکيل شوهر، مخارج زندگى او را از مال شوهر يا محلّ ديگرى تأمين کنند، بايد صبر کند و اگر تأمين نکنند، حاکم شرع آنان را وادار به تأمين مى‌کند و اگر به هيچ شکل مخارج او تأمين نشود، زن مى‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند و حاکم شرع دستور دهد زن تا مدّت چهار سال پس از مراجعه صبر کند و در اين مدّت با هر وسيله ممکن تحقيق مى‌کنند، اگر ثابت شد که شوهر زنده است بايد صبر کند و اگر ثابت نشد، حاکم شرع به پدر يا جدّ پدرى شوهر دستور مى‌دهد که زن را طلاق دهد و اگر ممکن نشد، خود حاکم شرع او را طلاق مى‌دهد و بنابر احتياط واجب زن بايد بعد از طلاق به مقدار عدّه وفات ـ يعنى چهار ماه و ده روز ـ عدّه نگهدارد و بعد مى‌تواند شوهر کند و چنانچه پس از عدّه، شوهر اوّل او پيدا شود، حقّى بر زن ندارد و اگر در بين مدّت عدّه طلاق پيدا شود، حق دارد رجوع کند و اگر بعد از عدّه طلاق و قبل از پايان عدّه وفات پيدا شود، احوط آن است که رجوع نکند و در صورت تمايل دوباره عقد نکاح بخوانند.
مسأله 3095 :
اگر زن يقين کند که شوهر او مرده و بعد از تمام شدن عدّه وفات شوهر کند، چنانچه معلوم شود شوهر او بعد مرده است، بايد از شوهر دوم جدا شود و در صورتى که آبستن باشد، به مقدارى که در عدّه طلاق گفته شد، براى شوهر دوم عدّه طلاق و بعد براى شوهر اوّل عدّه وفات نگهدارد و اگر آبستن نباشد، براى شوهر اوّل
(583)
عدّه وفات و بعد براى شوهر دوم عدّه طلاق نگهدارد.
مسأله 3096 :
شروع عدّه وفات از هنگامى است که زن از مرگ شوهر مطّلع مى‌شود.
مسأله 3097 :
اگر زن بگويد عدّه‌ام تمام شده، با دو شرط از او قبول مى‌شود:
اوّل: آن که مورد تهمت و بدنامى نباشد.
دوم: از طلاق يا مردن شوهرش به قدرى گذشته باشد که در آن مدّت، تمام شدن عدّه ممکن باشد.
احکام لِعان
مسأله 3098 :
مرد حق ندارد به مجرّد احتمال يا گمان و يا شايعه‌هاى بى‌اساس، به زن خود نسبت زنا بدهد و يا فرزندى را که از زن او متولّد شده و ممکن است از او باشد، از خود نفى کند و اگر شوهر به زن نسبت زنا داد، حدّ قذف بر او جارى مى‌شود، مگر اين که چهار شاهد عادل نزد حاکم شرع بر آن اقامه کند و يا نزد حاکم شرع «لِعان» کند که در اين صورت بر زن حدّ زنا جارى مى‌شود، ولى اگر در مقابلِ لعان مرد، زن نيز نزد حاکم شرع لعان کند، حدّ از او نيز برطرف مى‌شود.
مسأله 3099 :
لعان يا براى اثبات عمل زناى زن است و يا براى نفى فرزندى که از او متولّد شده است و بايد نزد حاکم شرع انجام شود و کيفيّت لعان در اوايل سوره «نور» بيان شده است و شرايط و احکام آن نيز در کتابهاى مفصّل فقهى آمده است.
مسأله 3100 :
پس از انجام لعان احکام زير بر آن جارى مى‌شود:
اوّل: زن و شوهر از يکديگر جدا مى‌شوند.
دوّم: زن بر اين مرد حرام ابدى مى‌شود.
سوّم: حدّ از کسى که لعان کرده برطرف مى‌شود.
چهارم: در لعان براى نفى فرزند، خويشاوندى بين اين فرزند و اين مرد و خويشان او برطرف مى‌شود و از يکديگر ارث نمى‌برند؛ ولى بين اين فرزند و مادر و خويشان مادرى خويشاوندى ثابت است و از يکديگر ارث مى‌برند.
(584)