مسـائل متفرقـه زکات
مسأله 1968 :
تأخير زکات در صورتى که مقدار آنرا بنويسد و معين نمايد يا از مال خود جدا نمايد اشکال ندارد مگر آنکه به حد اهمال و بى اعتنائى برسد .
مسأله 1969 :
بعد از جداکردن زکات لازم نيست فوراً آنرا به مستحق بدهد، ولى اگر به کسى که مى شود زکات داد، دسترسى دارد، احتياط مستحب آنست که دادن زکات را تأخير نيندازد.
مسأله 1970 :
کسى که مى تواند زکات را به مستحق برساند، اگر ندهد وبواسطه کوتاهى او از بين برود، بايد عوض آنرا بدهد.
مسأله 1971 :
کسى که مى تواند زکات را به مستحق برساند، اگر زکات را ندهد و بدون آنکه در نگهدارى آن کوتاهى کند از بين برود چنانچه دادن زکات را بقدرى تأخير انداخته که نمى گويند فوراً داده است، بايد عوض آن را بدهد و اگر به اين مقدار تأخير نينداخته مثلاً دو سه ساعت تأخير انداخته و در همان دوسه ساعت تلف شده، در صورتى که مستحق حاضر نبوده، چيزى بر او واجب نيست، و اگر مستحق حاضر بوده، بنابر احتياط واجب بايد عوض آنرا بدهد.
مسأله 1972 :
اگر زکات را از خود مال کنار بگذارد، مى تواند در بقيه آن تصرف کند، و اگر از مال ديگرش کنار بگذارد مى تواند در تمام مال تصرف نمايد. مسأله 1973 ـ انسان نمى تواند زکاتى را که کنار گذاشته براى خود بر دارد و چيز ديگرى بجاى آن بگذارد.
مسأله 1974 :
اگر از زکاتى که کنار گذاشته منفعتى ببرد مثلاً گوسفندى که براى زکات گذاشته بره بياورد، مال فقير است .
مسأله 1975 :
اگر موقعى که زکات را کنار مى گذارد مستحقى حاضر باشد، بهتر است زکات را به او بدهد، مگر کسى را در نظر داشته باشد که دادن زکات به او از جهتى بهتر باشد.
مسأله 1976 :
اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالى که براى زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نمايد، نبايدچيزى از زکات کم کند، ولى اگر منفعت کند، بنابر احتياط واجب بايد آنرا به مستحق بدهد .
مسأله 1977 :
اگر پيش از آنکه زکات بر او واجب شود، چيزى بابت زکات به فقير بدهد، زکات حساب نمى شود و بعد از آنکه زکات بر او واجب شد اگر چيزى را که به فقير داده از بين نرفته باشد و آن فقير هم به فقرخود باقى باشد، مى تواند چيزى را که به او داده بابت زکات حساب کند.
مسأله 1978 :
فقيرى که مى داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چيزى بابت زکات بگيرد و پيش او تلف شود ضامن است، پس موقعى که زکات بر انسان واجب مى شود، اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد، مى تواند عوض چيزى را که به او داده بابت زکات حساب کند.
مسأله 1979 :
فقيرى که نمى داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چيزى بابت زکات بگيرد و پيش او تلف شود، ضامن نيست، و انسان نمى تواند عوض آنرا بابت زکات حساب کند.
مسأله 1980 :
مستحب است در دادن زکات، خويشان خود را بر ديگران و اهل علم و کمال را بر غير آنان و کسانى را که اهل سوال نيستند بر اهل سوال مقدم بدارد و زکات گاو و گوسفند و شتر را به فقراى آبرومند بدهد ولى اگر دادن زکات به فقيرى از جهت ديگرى بهتر باشد مستحب است زکات را به او بدهد .
مسأله 1981 :
بهتر است زکات را آشکارا و صدقه مستحبى را مخفى بدهند .
مسأله 1982 :
اگر در شهر کسى که مى خواهد زکات بدهد مستحقى نباشد و نتواند زکات را به مصرف ديگرى هم که براى آن معين شده برساند، چنانچه اميد نداشته باشد که بعداًمستحق پيدا کند، بايد زکات را به شهر ديگر ببرد و به مصرف زکات برساند و مى تواند مخارج بردن به آن شهر را از زکات بر دارد و اگر زکات تلف شود ضامن نيست.
مسأله 1983 :
اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، مى تواند زکات را به شهر ديگر ببرد. ولى مخارج بردن به آن شهر را بايداز خودش بدهد، واگر زکات تلف شود ضامن است، مگر آنکه وکالتاً از قبل حاکم شرع زکات را قبض نموده باشد و با اجازه او برده باشد.
مسأله 1984 :
اجرت وزن کردن و پيمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمائى را که براى زکات مى دهند با زکات دهنده است.
مسأله 1985 :
کسى که 2 مثقال و 15 نخود نقره يا بيشتر از بابت زکات بدهکار است، مکروه است که کمتر از 2 مثقال و 15 نخود نقره به يک فقير بدهد و نيز اگر غير نقره چيز ديگرى مثل گندم و جو بدهکار باشد و قيمت آن به 2 مثقال و 15 نخود نقره برسد، مکروه است که به يک فقير کمتر از آن بدهد.
مسأله 1986 :
مکروه است انسان از مستحق درخواست کند که زکاتى را که از او گرفته به او بفروشد، ولى اگر مستحق بخواهد چيزى را که گرفته بفروشد بعد از قيمت کردن کسى که زکات را به او داده در خريدن آن بر ديگران مقدم است.
مسأله 1987 :
اگر شک کند زکاتى را که بر او واجب بوده داده يا نه، بايد زکات را بدهد، هر چند شک او براى زکات سالهاى پيش باشد.
مسأله 1988 :
فقير نمى تواند زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند يا چيزى را گرانتر از قيمت آن بابت زکات قبول نمايد، يا زکات را از مالک بگيرد و به او ببخشد. ولى کسى که زکات زيادى بدهکار است و فقير شده و نمى تواند زکات را بدهد، چنانچه بخواهد توبه کند، فقير مى تواند زکات را از او بگيرد و به او ببخشد. و بهتر آنست که زکات را از او بگيرد و به او قرض بدهد و او را وکيل نمايد که هر مقدار که متمکن شد تدريجاً به فقرا بدهد.
مسأله 1989 :
انسان مى تواند از زکات،(از سهم سبيل الله) قرآن يا کتاب دينى يا کتاب دعا بخرد و وقف نمايد، اگر چه بر اولاد خود و بر کسانى وقف کند که خرج آنان بر او واجب است. و نيز مى تواند توليت وقف را براى خود يا اولاد خود قراردهد.
مسأله 1990 :
انسان نمى تواند از زکات ملک بخرد و بر اولاد خود يا بر کسانى که مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد که عايدى آنرا به مصرف مخارج خود برسانند.
مسأله 1991 :
فقير مى تواند براى رفتن به حج و زيارت و مانند اينها زکات بگيرد، ولى اگر به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد، احوط استحبابى آنست که براى زيارت و مانند آن زکات نگيرد.
مسأله 1992 :
اگر مالک، فقيرى را وکيل کند که زکات مال او را بدهد، براى خودش هم مى تواند بردارد مگر آنکه ظاهر کلام مالک دادن به غير باشد.
مسأله 1993 :
اگر فقير شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زکات بگيرد، چنانچه شرطهائى که براى واجب شدن زکات گفته شد در آنها جمع شود، بايد زکات آنها را بدهد.
مسأله 1994 :
اگر دو نفر در مالى که زکات آن واجب شده با هم شريک باشند و يکى از آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسيم کنند، چنانچه بداند شريکش زکات سهم خود را نداده، تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد.
مسأله 1995 :
کسى که خمس يا زکات بدهکار است و کفاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالى که خمس يا زکات آن واجب شده، از بين نرفته باشد، بايد خمس و زکات را بدهد. و اگر از بين رفته باشد، مى تواند خمس يا زکات را بدهد، يا کفاره و نذر و قرض و مانند اينها را ادا نمايد.
مسأله 1996 :
کسى که خمس يا زکات بدهکار است و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بميرد و مال او براى همه آنها کافى نباشد، چنانچه مالى که خمس و زکات آن واجب شده، از بين نرفته باشد، بايد خمس يا زکات را بدهند و بقيه مال او را به چيزهاى ديگرى که بر او واجب است قسمت کنند. و اگر مالى که خمس و زکات آن واجب شده از بين رفته باشد، بايد مال او را به خمس و زکات و قرض و نذر و مانند اينها قسمت نمايند. مثلاً اگر چهل تومان خمس بر او واجب است و بيست تومان به کسى بدهکار است و همه مال او سى تومان است، بايد بيست تومان بابت خمس و ده تومان به دين او بدهند.
مسأله 1997 :
کسى که مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نکند مى تواند براى معاش خود کسب کند، چنانچه تحصيل آن علم، واجب باشد، مى شود به او زکات داد و در مستحب محل تأمل است مگر آنکه از سهم سبيل الله بدهند. و اگر تحصيل آن علم واجب يا مستحب نباشد، زکات دادن به او اشکال دارد.