مسائل متفرقه زکات‌‌ (آیت الله حسین وحید خراسانی)

مسائل متفرقهء زکات

مسأله 1978 :

موقعى که گندم و جو را از کاه جدا مى کنند و موقع خشک شدن خرما و انگور ، انسان بايد زکات را به فقير بدهد ، يا از مال خود جدا کند ، و زکات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه يازدهم بايد به فقير بدهد ، يا از مال خود جدا نمايد . و اگر منتظر فقير معينى باشد ، يا بخواهد به فقيرى بدهد که از جهتى برترى دارد ، مى تواند زکات را جدا نکند ، به شرط آن که بنويسد و ثبت کند ، و احتياط واجب آن است که از سه ماه بيشتر تأخير نيندازد . مسأله 1979 - بعد از جدا کردن لازم نيست فورا آن را به مستحق بدهد ، ولى اگر به کسى که مى شود زکات داد دسترسى دارد ، احتياط مستحب آن است که دادن زکات را تأخير نيندازد .

مسأله 1980 :

کسى که مى تواند زکات را به مستحق برساند ، اگر نرساند و به واسطهء کوتاهى کردن در نگهدارى از بين برود ، بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 1981 :

کسى که مى تواند زکات را به مستحق برساند ، اگر نرساند و در نگهدارى آن کوتاهى نکند و ندادن براى غرض شرعى باشد - مثل آن که منتظر مصرف افضلى يا فقير معينى باشد - ضامن نيست ، و در غير اين صورت ضامن است .

مسأله 1982 :

اگر زکات را از خود مال کنار بگذارد ، مى تواند در بقيهء آن مال تصرف کند ، و اگر از مال ديگرش کنار بگذارد ، مى تواند در تمام مال تصرف نمايد .

مسأله 1983 :

انسان نمى تواند زکاتى را که کنار گذاشته براى خود بردارد و چيز ديگرى به جاى آن بگذارد .

مسأله 1984 :

اگر از زکاتى که کنار گذاشته منفعت حاصل شود - مثلا گوسفندى که براى زکات گذاشته بره بياورد - مال فقير است .

مسأله 1985 :

اگر موقعى که زکات را کنار مى گذارد مستحقى حاضر باشد بهتر است زکات را به او بدهد ، مگر کسى را در نظر داشته باشد که دادن زکات به او از جهتى بهتر باشد .

مسأله 1986 :

اگر بدون اجازه ء حاکم شرع با مالى که براى زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نمايد ، اگر معامله به ذمه باشد و آن مال را به عنوان اداى ما في الذمه بدهد ، ضرر بر مالک وارد شده و ضامن زکات است ، و اگر به عين آن مال معامله واقع شده باشد ، معامله باطل و قابل صحت به اجازه ء حاکم شرع نيست ، و اگر منفعت کرده باشد ، در صورتى که معامله به ذمه بوده و آن مال را از بابت اداى ما في الذمه داده ، منفعت مال خود اوست و ضامن زکات است ، و اگر به عين آن مال معامله واقع شده باشد و حاکم شرع معامله را اجازه کند ، منفعت را بايد به مستحق بدهد .

مسأله 1987 :

اگر پيش از آن که زکات بر او واجب شود چيزى بابت زکات به فقير بدهد ، زکات حساب نمى شود ، و بعد از آن که زکات بر او واجب شد ، اگر چيزى را که به فقير داده از بين نرفته باشد و آن فقير هم به فقر خود باقى باشد ، مى تواند چيزى را که به او داده بابت زکات حساب کند .

مسأله 1988 :

فقيرى که مى داند زکات بر انسان واجب نشده ، اگر چيزى بابت زکات بگيرد و پيش او تلف شود ضامن است ، پس موقعى که زکات بر انسان واجب مى شود ، اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد ، مى تواند عوض چيزى را که به او داده بابت زکات حساب کند .

مسأله 1989 :

فقيرى که نمى داند زکات بر انسان واجب نشده ، اگر چيزى بابت زکات بگيرد و پيش او تلف شود ضامن نيست ، و انسان نمى تواند عوض آن را بابت زکات حساب کند

مسأله 1990 :

مستحب است زکات گاو و گوسفند و شتر را به فقيرهاى آبرومند بدهد ، و در دادن زکات خويشان خود را بر ديگران ، و اهل علم و کمال را بر غير آنان ، و کسانى را که اهل سوال نيستند بر اهل سوال مقدم بدارد ، ولى اگر دادن زکات به فقيرى از جهت ديگر بهتر باشد ، مستحب است زکات را به او بدهد .

مسأله 1991 :

افضل آن است که زکات را آشکار ، و صدقهء مستحبى را مخفى بدهد .

مسأله 1992 :

اگر در شهر کسى که مى خواهد زکات بدهد مستحقى نباشد و نتواند زکات را به مصرف ديگرى هم که براى آن معين شده برساند ، چنانچه اميد نداشته باشد که بعد مستحق پيدا کند ، بايد زکات را به شهر ديگر ببرد و به مصرف آن برساند ، و مخارج بردن به آن شهر را مى تواند از زکات بردارد ، و احتياط واجب آن است که برداشتنش با اجازه ء حاکم شرع باشد ، و اگر زکات تلف شود در صورتى که در نگهدارى آن کوتاهى نکرده ضامن نيست .

مسأله 1993 :

اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود ، مى تواند زکات را به شهر ديگر ببرد ، ولى مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد ، و اگر زکات تلف شود ضامن است ، مگر آن که به اذن حاکم شرع برده باشد .

مسأله 1994 :

اجرت وزن کردن و پيمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمايى را که براى زکات مى دهد ، با مالک است .

مسأله 1995 :

کسى که ( 2 ) مثقال و ( 15 ) نخود نقره يا بيشتر از بابت زکات بدهکار است ، احتياط مستحب آن است که کمتر از ( 2 ) مثقال و ( 15 ) نخود نقره به يک فقير ندهد ، و نيز اگر غير نقره چيز ديگرى مثل گندم و جو بدهکار باشد و قيمت آن به ( 2 ) مثقال و ( 15 ) نخود نقره برسد ، احتياط مستحب آن است که کمتر از آن به يک فقير ندهد .

مسأله 1996 :

مکروه است انسان از مستحق درخواست کند که زکاتى را که از او گرفته به او بفروشد ، ولى اگر مستحق بخواهد چيزى را که گرفته بفروشد بعد از آن که به قيمت رساند ، کسى که زکات را به او داده در خريد آن بر ديگران مقدم است .

مسأله 1997 :

اگر شک کند زکاتى را که بر او واجب بوده داده يا نه ، و مالى که زکات به آن تعلق گرفته موجود باشد ، بايد زکات را بدهد ، هر چند شک او براى زکات سالهاى پيش بوده باشد ، و اگر آن مال تلف شده زکاتى بر او نيست ، هر چند از سال حاضر باشد .

مسأله 1998 :

فقير نمى تواند زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند ، يا چيزى را گران تر از قيمت آن بابت زکات قبول نمايد ، يا زکات را از مالک بگيرد و به او ببخشد ، ولى کسى که زکات بدهکار است و فقير شده و نمى تواند زکات را بدهد ، چنانچه بخواهد توبه کند ، فقير مى تواند زکات را از او بگيرد و به او ببخشد .

مسأله 1999 :

جمعى از فقهاء " اعلى الله مقامهم " فرموده اند : انسان مى تواند از زکات ، زمينى را وقف کند يا قرآن يا کتاب دينى يا کتاب دعا بخرد و وقف نمايد و مى تواند توليت وقف را براى خود يا اولاد خود قرار دهد ، ولى ولايت مالک بر وقف و تعيين متولى بدون مراجعه به حاکم شرع محل اشکال است .

مسأله 2000 :

انسان نمى تواند از زکات ملک بخرد و بر اولاد خود يا بر کسانى که مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد که عايدى آن را به مصرف مخارج خود برسانند .

مسأله 2001 :

انسان مى تواند براى رفتن به حج و زيارت و مانند اينها ، از سهم سبيل الله زکات بگيرد اگر چه فقير نباشد ، يا اين که فقير باشد و به مقدار مخارج سالش زکات گرفته باشد ، و بنابر احتياط واجب معتبر است که اين امور علاوه بر اين که طاعت هستند ، داراى مصلحت عمومى نيز باشند ، مانند تعظيم شعائر و ترويج دين .

مسأله 2002 :

اگر مالک فقيرى را وکيل کند که زکات مال او را بدهد ، چنانچه آن فقير احتمال دهد که قصد مالک اين بوده که خود آن فقير از آن زکات بر ندارد ، نمى تواند چيزى از آن را براى خودش بردارد ، و اگر يقين يا اطمينان داشته باشد که قصد مالک اين نبوده ، براى خودش هم مى تواند بردارد .

مسأله 2003 :

اگر فقير شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زکات بگيرد ، چنانچه شرطهايى که براى واجب شدن زکات ذکر شد در آنها جمع شود ، بايد زکات آنها را بدهد .

مسأله 2004 :

اگر دو نفر در مالى که زکات آن واجب شده با هم شريک باشند و يکى از آنها زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسيم کنند ، هر چند بداند شريکش زکات سهم خود را نداده ، تصرف او در سهم خودش اشکال ندارد .

مسأله 2005 :

کسى که خمس يا زکات بدهکار است و کفاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است ، و قرض هم دارد ، چنانچه نتواند همهء آنها را بدهد ، اگر مالى که خمس يا زکات به آن تعلق گرفته از بين نرفته باشد ، بايد خمس و زکات را بدهد ، و اگر از بين رفته باشد ، مال را - بنابر احتياط واجب - بر قرض و خمس و زکات به نسبت تقسيم کند ، و اداى اينها را بر اداى کفاره و اداى مالى را که نذر کرده مقدم بدارد .

مسأله 2006 :

کسى که خمس يا زکات بدهکار است وحجة الاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد ، اگر بميرد و مال او براى همهء آنها کافى نباشد ، چنانچه مالى که خمس و زکات به آن تعلق گرفته از بين نرفته باشد ، بايد خمس يا زکات را بدهند و بقيهء مال او را بر حج و قرض قسمت نمايند ، و اگر مالى که خمس و زکات آن واجب شده از بين رفته باشد ، در صورتى که صروره باشد - يعنى اولين مرتبهء رفتن او به حج باشد - و در راه حج قبل از احرام مرده باشد ، بايد مال او را صرف حج بنمايند ، و اگر چيزى باقى ماند بر خمس و زکات و قرض به نسبت قسمت نمايند ، و در غير اين صورت حج بر خمس و زکات مقدم است ، ولى تقدم آن بر قرض محل اشکال است .

مسأله 2007 :

کسى که مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نکند مى تواند براى معاش خود کسب کند ، چنانچه تحصيل آن علم بر او واجب عينى يا واجب کفايى باشد و ديگرى به آن وظيفه قيام نکرده باشد ، مى شود از سهم فقرا به او زکات داد ، و همچنين از سهم سبيل الله ، ولى در اين صورت احتياط واجب آن است که تحصيل او مصلحت عمومى داشته باشد ، و اگر تحصيل آن علم براى او مستحب باشد ، زکات دادن به او از سهم فقرا جايز نيست ، ولى از سهم سبيل الله

جايز است ، و بنابر احتياط بايد تحصيل او مصلحت عمومى داشته باشد ، و اگر نه واجب باشد و نه مستحب ، جايز نيست به او زکات بدهند .