مضاربه
مسأله :
مضاربه آن است که مالک با عامل به اين صورت معامله کند که مقدارى از مال خود را به عنوان رأس المال به او بدهد تا با آن تجارت کرده و به مقدارى که قرار مى‌گذارند از منافع آن بردارد، و همين مقدار که مالک به قصد مضاربه مال را به عامل بدهد و او هم به همين قصد بگيرد مضاربه صحيح است.
مسأله :
مالک و عامل بايد رشيد باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد و مالک شرعاً بتواند در مال خود تصرّف کند.
مسأله :
اگر مالک مالى را به عامل بدهد که با آن کار کند آن مال در دست عامل امانت است و اگر تلف شد عامل ضامن نيست، و اگر شرط ضمان کند معامله صحيح است و شرط، ضمان‌آور نيست گرچه آن شرط در ضمن عقد ديگرى باشد، بنابراين اگر مال تلف شد از مال مالک رفته است و ضمانى بر عامل نيست.
مسأله :
اگر عامل زياده‌روى يا کوتاهى در حفظ سرمايه کند و يا به شرايط عمل نکند و مال تلف شود، ضامن سرمايه است.
مسأله :
لازم نيست پولى را که صاحب مال مى‌دهد، عين موجود باشد، پس اگر دينى به گردن عامل داشته باشد مى‌تواند آن را رأس المال قرار دهد، و همچنين لازم نيست رأس المال، طلا يا نقره سکّه‌دار باشد، پس اگر با جنس يا اسکناس مضاربه کند صحيح است.
مسأله :
در مضاربه بايد مقدار رأس المال و خصوصيّات آن معلوم باشد - ولو اجمالاً - پس اگر بگويد با اين پولها، که مقدارش را هيچ کدام نمى‌دانند، معامله کن، مضاربه صحيح است، و همچنين بايد سهم عامل معلوم باشد -ولو اجمالاً - پس اگر بگويد با اين مال تجارت کن هرقدر که (زيد) به عامل خود مى‌دهد مال تو باشد، گرچه مقدار آن را ندانند، مضاربه صحيح است.
مسأله :
در مضاربه بايد سهم عامل مشاع باشد، يعنى نصف يا ثلث و مانند آن تعيين شده باشد پس اگر بگويد با اين مال تجارت کن و پنج هزار تومان از منافع را بردار، صحيح نيست.
مسأله :
عامل، بايد مال را در تجارت صرف کند، امّا اگر پولى را به عامل بدهد تا آن را در زارعت صرف کند يا استخراج معدن کند و در منافع شريک باشند، معامله صحيح است، و اگر مال تلف شد عامل ضامن نيست، گرچه بنابر احتياط، احکام مضاربه را ندارد.
مسأله :
پيش از آنکه عامل شروع به کار کند مالک و عامل مى‌توانند مضاربه را به هم بزنند.
مسأله :
بعد از آنکه عامل شروع به کار کرد، اگر مالک بخواهد مضاربه را به هم بزند اشکال ندارد ولى بايد مزد مقدار عملى را که انجام داده به او بدهد.