احکام مضاربه
مضاربه قرار دادى است که شخصى به ديگرى مالى بدهد که او با مال تجارت کند ، و سود بين آن دو به کسر مشاع - مانند نصف و ثلث - باشد . به صاحب مال ، مالک ، و به کسى که تجارت مى کند ، عامل مى گويند ، و در تحقق آن ايجاب و قبول معتبر است ، چه به لفظ باشد يا به فعل ، مثل آن که مالک مال را به عنوان مضاربه به عامل بدهد ، و عامل به گرفتن مال ، قبول کند .
مسأله 2266 :
در صحت مضاربه امورى معتبر است : اول: آن که مالک و عامل بالغ و عاقل و مختار باشند ، و مالک ممنوع از تصرف در اموالش به سبب سفاهت يا افلاس نباشد ، و صحت مضاربه با عامل سفيه محل اشکال است .
دوم : تعيين سهم سود هر يک از مالک و عامل ، که مثلا نصف يا ثلث يا ربع و مانند آن باشد .
سوم : آن که سود بين مالک و عامل باشد ، پس اگر شرط شود که مقدارى از آن براى کسى باشد که کارى براى شرکت انجام نمى دهد ، مضاربه باطل است .
چهارم : آن که عامل قدرت بر تجارت داشته باشد ، هر چند به کمک گرفتن از ديگرى باشد . مسأله 2267 - اقوى آن است که در صحت مضاربه ، معتبر نيست که مال ، طلا و نقره ء مسکوک به سکهء معامله باشد ، بلکه به ساير اموال هم جايز است ، ولى به مالى که در ذمهء غير - مانند مالى که انسان از ديگرى طلب دارد - است جايز نيست ، و مضاربه به منافع - مانند سکونت خانه - محل اشکال است .
مسأله 2268 :
در صحت مضاربه معتبر نيست که مال در تصرف عامل باشد ، بلکه اگر در تصرف مالک باشد و عامل فقط معامله را انجام دهد ، مضاربه صحيح است .
مسأله 2269 :
چنانچه مضاربه صحيح باشد ، مالک و عامل در سود شريک مى باشند ، و چنانچه به جهت فقدان بعض امور معتبر در صحت ، مضاربه فاسد باشد ، تمام سود مال مالک است ، و مالک بايد اجرة المثل عمل را به عامل بدهد ، و در صورتى که اجرة المثل بيشتر از سهمى باشد که در قرار داد براى عامل معين شده ، احتياط واجب آن است که عامل و مالک در مقدار زايد صلح کنند .
مسأله 2270 :
در مضاربه ، خسارت و ضرر ، بر مالک است ، و اگر شرط شود که خسارت بر عامل يا هر دو باشد ، شرط باطل است ، ولى اگر شرط شود که عامل ، خسارتى را که در معامله بر مالک وارد مى شود ، جبران کند و از مال خود به مالک ببخشد ، شرط صحيح است .
مسأله 2271 :
مضاربه از عقود جايزه است ، و هر يک از مالک و عامل مى توانند مضاربه را در هر حال فسخ کنند ، چه قبل از شروع در عمل و چه بعد از آن ، و چه قبل از ظهور سود و چه بعد از آن .
مسأله 2272 :
عامل نمى تواند سرمايه اى که از مالک گرفته ، بدون اذن او ، با مال خود يا مال ديگرى مخلوط کند ، هر چند به اين عمل ، مضاربه باطل نمى شود ، ولى اگر مال را مخلوط کند و تلف شود ضامن است .
مسأله 2273 :
خصوصياتى را که مالک در خريد و فروش معين مى کند - مثل آن که عامل ، کالاى معينى را بخرد ، و به مبلغ معينى بفروشد - عامل بايد مراعات نمايد ، و اگر نه معامله فضولى است ، و صحت آن متوقف بر اجازه ء مالک است .
مسأله 2274 :
اگر مالک ، عامل را در معامله با سرمايه محدود و مقيد نکند ، عامل مى تواند به هر گونه اى که مصلحت مى داند ، معامله کند .
مسأله 2275 :
اگر عامل به اذن مالک سفر کند ، و شرط نشده باشد که هزينهء سفر با عامل باشد ، هزينهء سفر و آنچه براى تجارت صرف بشود ، از سرمايه برداشت مى شود ، و اگر عامل براى چند مالک کار مى کند ، هزينه به نسبت عملى که براى هر يک از مالکها انجام مى دهد ، تقسيم مى شود .
مسأله 2276 :
عامل آنچه را براى مقدمات تجارت و هزينهء سفر ، از سرمايه برداشته ، اگر سودى حاصل شود ، از سود کسر و به سرمايه ضميمه مى شود ، و باقى مانده ء سود را بر طبق قرار داد قسمت مى کنند .
مسأله 2277 :
در مضاربه معتبر نيست ، مالک يک شخص ، و عامل هم يک شخص باشد ، بلکه مى شود مالک متعدد و عامل يک شخص ، يا عامل متعدد و مالک يک شخص باشد ، چه سهمى که از سود در عقد مضاربه براى عاملهاى متعدد مقرر شده ، برابر ، يا متفاوت باشد .
مسأله 2278 :
اگر دو شخص در سرمايه شريک باشند و عامل يک شخص باشد ، و شرط کنند که - مثلا - نصف سود براى عامل باشد ، و نصف ديگر بين دو مالک به تفاضل باشد - يعنى سهم يکى بيشتر از ديگرى باشد - با آن که در سرمايه برابر باشند ، يا شرط کنند که نصف ديگر بين دو شريک به تساوى باشد ، با آن که سرمايهء يکى از ديگرى بيشتر باشد ، مضاربه باطل است ، مگر اين که سود زايد براى يکى از آن دو در مقابل عملى براى تجارت باشد ، که در اين صورت صحيح است .
مسأله 2279 :
اگر مالک يا عامل بميرد ، مضاربه باطل مى شود .
مسأله 2280 :
جايز نيست عامل بدون اذن مالک ، با سرمايه اى که از مالک گرفته ، با ديگرى قرار داد مضاربه ببندد ، يا کار با سرمايه را به ديگرى واگذار کند ، يا ديگرى را براى تجارت با سرمايه اجير کند ، و اگر بدون اذن اين تصرفات انجام شود ، و مالک هم اجازه نکند ، و مال تلف شود ، عامل ضامن است ، ولى اجير گرفتن براى مقدمات عمل يا وکيل گرفتن براى انجام آنها مانعى ندارد .
مسأله 2281 :
هر يک از مالک و عامل مى توانند بر ديگرى ، امرى را که شرعا جايز است ، شرط کنند ، مثل آن که يکى بر ديگرى شرط کند که مالى بپردازد ، يا کارى انجام دهد ، و وفاى به اين شرط واجب است ، هر چند عامل ، تجارت و عمل را انجام ندهد ، يا انجام داده و سودى حاصل نشده باشد .
مسأله 2282 :
هرگاه تجارت سود کرد ، عامل سهمى را که براى او قرار داده شده ، مالک مى شود ، هر چند سود قسمت نشده باشد ، ولى هر گونه ضرر و تلفى که حاصل شود ، جبران مى شود ، و هنگام ظهور سود معامله ، اگر مالک راضى به قسمت نشد ، عامل حق ندارد او را مجبور به پذيرفتن قسمت کند ، و اگر عامل راضى به قسمت نشد ، مالک مى تواند او را به پذيرفتن قسمت مجبور کند .
مسأله 2283 :
اگر سود را قسمت کنند ، و بعد از قسمت خسارتى بر سرمايه وارد شود ، و سودى بعد از آن حاصل شود و کمتر از خسارت نباشد ، آن خسارت به آن سود جبران مى شود ، و چنانچه کمتر از خسارت باشد ، عامل بايد آن خسارت را به سودى که به قسمت گرفته جبران نمايد ، پس اگر خسارت کمتر از سود باشد ، زايد بر خسارت براى او مىماند ، و اگر بيشتر باشد ، مقدار زايد بر سود بر عهده ء عامل نيست .
مسأله 2284 :
تا وقتى عقد مضاربه باقى باشد ، خسارت وارد بر سرمايه ، از سود حاصل از عمل جبران مى شود ، چه سود قبل از خسارت و يا بعد از آن باشد ، و اگر خسارت قبل از شروع در عمل باشد ، چنانچه قسمتى از سرمايه تلف شود ، آن خسارت به سود جبران مى شود ، و چنانچه تمام سرمايه تلف شود - بدون آن که کسى آن را تلف کند - مضاربه باطل مى شود ، و اگر کسى آن را تلف نمايد و تلف کننده بدل آن را بدهد ، مضاربه باطل نمى شود .
مسأله 2285 :
اگر عامل بر مالک شرط کند که خسارت وارد بر سرمايه ، از سود جبران نشود ، شرط صحيح است ، و از سهم عامل کسر نمى شود .
مسأله 2286 :
مالک و عامل - همچنان که گذشت - مى توانند عقد مضاربه را هر وقت بخواهند فسخ کنند ، هر چند بعد از عمل و قبل از حصول سود باشد ، ولى اگر عامل به اذن مالک سفر کرده و مقدارى از سرمايه را براى هزينهء سفر خرج کرده و بخواهد مضاربه را فسخ کند ، احتياط واجب آن است که مالک را راضى کند .
مسأله 2287 :
اگر بعد از حصول سود ، مضاربه فسخ شود ، بايد آن سود بر طبق قرار داد بين مالک و عامل تقسيم شود ، و اگر يک طرف راضى به قسمت نشود ، طرف ديگر حق دارد او را بر قسمت مجبور کند .
مسأله 2288 :
اگر مضاربه فسخ شود ، و مال مضاربه يا قسمتى از آن دين باشد ، بايد عامل آن را از مديون گرفته و به مالک برگرداند .
مسأله 2289 :
اگر سرمايهء مضاربه نزد عامل باشد و بميرد ، چنانچه عين آن معلوم باشد ، به مالک بر مى گردد ، و چنانچه معلوم نباشد ، بايد به قرعه معين شود ، يا مالک با ورثهء عامل مصالحه کند .