احکام مضاربه (آیت الله حسین وحید خراسانی)

احکام مضاربه (آیت الله حسین وحید خراسانی)

احکام مضاربه

مضاربه قرار دادى است که شخصى به ديگرى مالى بدهد که او با مال تجارت کند ، و سود بين آن دو به کسر مشاع - مانند نصف و ثلث - باشد . به صاحب مال ، مالک ، و به کسى که تجارت مى کند ، عامل مى گويند ، و در تحقق آن ايجاب و قبول معتبر است ، چه به لفظ باشد يا به فعل ، مثل آن که مالک مال را به عنوان مضاربه به عامل بدهد ، و عامل به گرفتن مال ، قبول کند .

مسأله 2266 :

در صحت مضاربه امورى معتبر است : اول: آن که مالک و عامل بالغ و عاقل و مختار باشند ، و مالک ممنوع از تصرف در اموالش به سبب سفاهت يا افلاس نباشد ، و صحت مضاربه با عامل سفيه محل اشکال است .

دوم : تعيين سهم سود هر يک از مالک و عامل ، که مثلا نصف يا ثلث يا ربع و مانند آن باشد .

سوم : آن که سود بين مالک و عامل باشد ، پس اگر شرط شود که مقدارى از آن براى کسى باشد که کارى براى شرکت انجام نمى دهد ، مضاربه باطل است .

چهارم : آن که عامل قدرت بر تجارت داشته باشد ، هر چند به کمک گرفتن از ديگرى باشد . مسأله 2267 - اقوى آن است که در صحت مضاربه ، معتبر نيست که مال ، طلا و نقره ء مسکوک به سکهء معامله باشد ، بلکه به ساير اموال هم جايز است ، ولى به مالى که در ذمهء غير - مانند مالى که انسان از ديگرى طلب دارد - است جايز نيست ، و مضاربه به منافع - مانند سکونت خانه - محل اشکال است .

مسأله 2268 :

در صحت مضاربه معتبر نيست که مال در تصرف عامل باشد ، بلکه اگر در تصرف مالک باشد و عامل فقط معامله را انجام دهد ، مضاربه صحيح است .

مسأله 2269 :

چنانچه مضاربه صحيح باشد ، مالک و عامل در سود شريک مى باشند ، و چنانچه به جهت فقدان بعض امور معتبر در صحت ، مضاربه فاسد باشد ، تمام سود مال مالک است ، و مالک بايد اجرة المثل عمل را به عامل بدهد ، و در صورتى که اجرة المثل بيشتر از سهمى باشد که در قرار داد براى عامل معين شده ، احتياط واجب آن است که عامل و مالک در مقدار زايد صلح کنند .

مسأله 2270 :

در مضاربه ، خسارت و ضرر ، بر مالک است ، و اگر شرط شود که خسارت بر عامل يا هر دو باشد ، شرط باطل است ، ولى اگر شرط شود که عامل ، خسارتى را که در معامله بر مالک وارد مى شود ، جبران کند و از مال خود به مالک ببخشد ، شرط صحيح است .

مسأله 2271 :

مضاربه از عقود جايزه است ، و هر يک از مالک و عامل مى توانند مضاربه را در هر حال فسخ کنند ، چه قبل از شروع در عمل و چه بعد از آن ، و چه قبل از ظهور سود و چه بعد از آن .

مسأله 2272 :

عامل نمى تواند سرمايه اى که از مالک گرفته ، بدون اذن او ، با مال خود يا مال ديگرى مخلوط کند ، هر چند به اين عمل ، مضاربه باطل نمى شود ، ولى اگر مال را مخلوط کند و تلف شود ضامن است .

مسأله 2273 :

خصوصياتى را که مالک در خريد و فروش معين مى کند - مثل آن که عامل ، کالاى معينى را بخرد ، و به مبلغ معينى بفروشد - عامل بايد مراعات نمايد ، و اگر نه معامله فضولى است ، و صحت آن متوقف بر اجازه ء مالک است .

مسأله 2274 :

اگر مالک ، عامل را در معامله با سرمايه محدود و مقيد نکند ، عامل مى تواند به هر گونه اى که مصلحت مى داند ، معامله کند .

مسأله 2275 :

اگر عامل به اذن مالک سفر کند ، و شرط نشده باشد که هزينهء سفر با عامل باشد ، هزينهء سفر و آنچه براى تجارت صرف بشود ، از سرمايه برداشت مى شود ، و اگر عامل براى چند مالک کار مى کند ، هزينه به نسبت عملى که براى هر يک از مالکها انجام مى دهد ، تقسيم مى شود .

مسأله 2276 :

عامل آنچه را براى مقدمات تجارت و هزينهء سفر ، از سرمايه برداشته ، اگر سودى حاصل شود ، از سود کسر و به سرمايه ضميمه مى شود ، و باقى مانده ء سود را بر طبق قرار داد قسمت مى کنند .

مسأله 2277 :

در مضاربه معتبر نيست ، مالک يک شخص ، و عامل هم يک شخص باشد ، بلکه مى شود مالک متعدد و عامل يک شخص ، يا عامل متعدد و مالک يک شخص باشد ، چه سهمى که از سود در عقد مضاربه براى عاملهاى متعدد مقرر شده ، برابر ، يا متفاوت باشد .

مسأله 2278 :

اگر دو شخص در سرمايه شريک باشند و عامل يک شخص باشد ، و شرط کنند که - مثلا - نصف سود براى عامل باشد ، و نصف ديگر بين دو مالک به تفاضل باشد - يعنى سهم يکى بيشتر از ديگرى باشد - با آن که در سرمايه برابر باشند ، يا شرط کنند که نصف ديگر بين دو شريک به تساوى باشد ، با آن که سرمايهء يکى از ديگرى بيشتر باشد ، مضاربه باطل است ، مگر اين که سود زايد براى يکى از آن دو در مقابل عملى براى تجارت باشد ، که در اين صورت صحيح است .

مسأله 2279 :

اگر مالک يا عامل بميرد ، مضاربه باطل مى شود .

مسأله 2280 :

جايز نيست عامل بدون اذن مالک ، با سرمايه اى که از مالک گرفته ، با ديگرى قرار داد مضاربه ببندد ، يا کار با سرمايه را به ديگرى واگذار کند ، يا ديگرى را براى تجارت با سرمايه اجير کند ، و اگر بدون اذن اين تصرفات انجام شود ، و مالک هم اجازه نکند ، و مال تلف شود ، عامل ضامن است ، ولى اجير گرفتن براى مقدمات عمل يا وکيل گرفتن براى انجام آنها مانعى ندارد .

مسأله 2281 :

هر يک از مالک و عامل مى توانند بر ديگرى ، امرى را که شرعا جايز است ، شرط کنند ، مثل آن که يکى بر ديگرى شرط کند که مالى بپردازد ، يا کارى انجام دهد ، و وفاى به اين شرط واجب است ، هر چند عامل ، تجارت و عمل را انجام ندهد ، يا انجام داده و سودى حاصل نشده باشد .

مسأله 2282 :

هرگاه تجارت سود کرد ، عامل سهمى را که براى او قرار داده شده ، مالک مى شود ، هر چند سود قسمت نشده باشد ، ولى هر گونه ضرر و تلفى که حاصل شود ، جبران مى شود ، و هنگام ظهور سود معامله ، اگر مالک راضى به قسمت نشد ، عامل حق ندارد او را مجبور به پذيرفتن قسمت کند ، و اگر عامل راضى به قسمت نشد ، مالک مى تواند او را به پذيرفتن قسمت مجبور کند .

مسأله 2283 :

اگر سود را قسمت کنند ، و بعد از قسمت خسارتى بر سرمايه وارد شود ، و سودى بعد از آن حاصل شود و کمتر از خسارت نباشد ، آن خسارت به آن سود جبران مى شود ، و چنانچه کمتر از خسارت باشد ، عامل بايد آن خسارت را به سودى که به قسمت گرفته جبران نمايد ، پس اگر خسارت کمتر از سود باشد ، زايد بر خسارت براى او مىماند ، و اگر بيشتر باشد ، مقدار زايد بر سود بر عهده ء عامل نيست .

مسأله 2284 :

تا وقتى عقد مضاربه باقى باشد ، خسارت وارد بر سرمايه ، از سود حاصل از عمل جبران مى شود ، چه سود قبل از خسارت و يا بعد از آن باشد ، و اگر خسارت قبل از شروع در عمل باشد ، چنانچه قسمتى از سرمايه تلف شود ، آن خسارت به سود جبران مى شود ، و چنانچه تمام سرمايه تلف شود - بدون آن که کسى آن را تلف کند - مضاربه باطل مى شود ، و اگر کسى آن را تلف نمايد و تلف کننده بدل آن را بدهد ، مضاربه باطل نمى شود .

مسأله 2285 :

اگر عامل بر مالک شرط کند که خسارت وارد بر سرمايه ، از سود جبران نشود ، شرط صحيح است ، و از سهم عامل کسر نمى شود .

مسأله 2286 :

مالک و عامل - همچنان که گذشت - مى توانند عقد مضاربه را هر وقت بخواهند فسخ کنند ، هر چند بعد از عمل و قبل از حصول سود باشد ، ولى اگر عامل به اذن مالک سفر کرده و مقدارى از سرمايه را براى هزينهء سفر خرج کرده و بخواهد مضاربه را فسخ کند ، احتياط واجب آن است که مالک را راضى کند .

مسأله 2287 :

اگر بعد از حصول سود ، مضاربه فسخ شود ، بايد آن سود بر طبق قرار داد بين مالک و عامل تقسيم شود ، و اگر يک طرف راضى به قسمت نشود ، طرف ديگر حق دارد او را بر قسمت مجبور کند .

مسأله 2288 :

اگر مضاربه فسخ شود ، و مال مضاربه يا قسمتى از آن دين باشد ، بايد عامل آن را از مديون گرفته و به مالک برگرداند .

مسأله 2289 :

اگر سرمايهء مضاربه نزد عامل باشد و بميرد ، چنانچه عين آن معلوم باشد ، به مالک بر مى گردد ، و چنانچه معلوم نباشد ، بايد به قرعه معين شود ، يا مالک با ورثهء عامل مصالحه کند .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

استفتائات نذر

استفتائات نذر

یائِسِه

یائِسِه

وثیقه

وثیقه

نفقه

نفقه

No image

نری

Powered by TayaCMS