احکام طلاق (آیت الله حسین مظاهری)

طلاق

مسأله :

طلاق بر دو قسم است:

1 - طلاق رجعى، و آن طلاقى است که مرد زنش را نخواهد، مهريه‌اش را بپردازد و او را طلاق دهد، که در اين قسم، مرد بعد از طلاق، حقّ رجوع مجدد به همسر خود را دارد يعنى مى‌تواند بدون عقد او را به همسرى قبول‌نمايد.

2 - طلاق بائن، و آن طلاقى است که بعد از طلاق، مرد حقّ ندارد به زن خود رجوع کند، يعنى نمى‌تواند بدون عقد او را به همسرى قبول نمايد و آن بر شش قسم است:

اوّل: طلاق زنى که نه سالش تمام نشده باشد.

دوّم: طلاق زنى که يائسه باشد.

سوّم: طلاق زنى که شوهرش بعد از عقد با او نزديکى نکرده باشد.

چهارم: طلاق زنى که شوهرش او را سه دفعه طلاق داده است.

پنجم: طلاق خُلع، و آن طلاقى است که زن به شوهرش مايل نيست و مهريه يا مال‌ديگر خود رابه او مى‌بخشد که‌طلاقش‌دهد.

ششم: طلاق مبارات، و آن طلاقى است که زن و شوهر، يکديگر را نخواهند و زن مهريه يا مال ديگر خود را به او مى‌بخشد تا او را طلاق دهد.

مسأله :

مردى که زن خود را طلاق مى‌دهد بايد رشيد باشد و به اختيار خود طلاق دهد، و اگر او را مجبور کنند که زنش را طلاق دهد طلاق باطل است و نيز بايدقصد طلاق داشته‌باشد، پس اگر صيغه‌طلاق را به شوخى‌بگويدصحيح‌نيست.

مسأله :

در تمام اقسام طلاق اگر خود شوهر بخواهد صيغه طلاق را بخواند بايد بگويد: »زَوْجَتى طالِق« يعنى زن من رها است، و اگر ديگرى را وکيل کند بايد بگويد »زَوْجَةُ مَوَکِّلى طالِق«، و کلّيه شرايطى که در صيغه نکاح گفته شد اينجا هم بايد باشد به اضافه اينکه طلاق بايد در محضر دو مرد عادل باشد.

مسأله :

زن بايد در وقت طلاق از خون حيض و نفاس پاک باشد و شوهرش در آن پاکى با او نزديکى نکرده باشد.

مسأله :

طلاق دادن زن در حال حيض يا نفاس در سه صورت صحيح است:

اوّل: شوهرش بعد از ازدواج با او نزديکى نکرده باشد.

دوّم: آبستن باشد، و اگر معلوم نباشد که آبستن است و شوهر در حال حيض طلاقش بدهد و بعد بفهمد که آبستن بوده اشکال ندارد.

سوّم: مرد به واسطه غايب بودن يا مشقّت داشتن تحقيق، نتواند يا برايش مشکل باشد که پاک بودن زن را بفهمد.

مسأله :

اگر زن را از خون حيض پاک بداند و طلاقش دهد و بعد معلوم شود موقع طلاق در حال حيض بوده طلاق او باطل است، و اگر او را در حيض بداند و طلاقش دهد و بعد معلوم شود پاک بوده طلاق او صحيح است.

مسأله :

کسى که مى‌داند زنش در حال حيض يا نفاس است اگر غايب شود مثلاً مسافرت کند و بخواهد او را طلاق دهد، بايد تا مدتى که معمولاً زنها از حيض يا نفاس پاک مى‌شوند صبر کند.

مسأله :

زنى را که نُه سالش تمام نشده، يا آبستن و يا يائسه است اگر بعد از نزديکى طلاق دهند اشکال ندارد.

مسأله :

هرگاه با زنى که از خون حيض و نفاس پاک است نزديکى کند و در همان پاکى طلاقش دهد اگر بعد معلوم شود که موقع طلاق آبستن بوده اشکال‌ندارد.

مسأله :

اگر با زنى که از خون حيض و نفاس پاک است نزديکى کند و مسافرت نمايد، چنانچه بخواهد در سفر طلاقش دهد بايد به قدرى که زن معمولاً بعد از آن پاکى، خون مى‌بيند و دوباره پاک مى‌شود صبر کند.

مسأله :

اگر مرد بخواهد زن خود را که به واسطه مرضى حيض نمى‌بيند طلاق دهد، بايد از وقتى که با او نزديکى کرده تا سه ماه از جماع با او خوددارى نمايد و بعد او را طلاق دهد.

مسأله :

زنى که صيغه شده طلاق ندارد و رها شدن او به اين است که مدتش تمام شود، يا مرد مدّت را به او ببخشد و شاهد گرفتن و پاک بودن زن از حيض لازم‌نيست.

مسأله :

کسى که زنش را طلاق رجعى داده حرام است او را از خانه‌اى که موقع طلاق در آن خانه بوده بيرون کند، ولى در بعضى از مواقع که در کتابهاى مفصل گفته شده بيرون کردن او اشکال ندارد، و نيز حرام است زن براى کارهاى غير لازم از آن خانه بيرون رود.

مسأله :

در طلاق رجعى اگر حرفى بزند يا کارى کند که از او رجوع فهميده شود طلاق باطل مى‌شود و براى رجوع رضايت زن و آگاهى او لازم نيست چنانکه شاهد هم لازم نيست.

مسأله :

در طلاق رجعى اگر شرط شود که مرد حقّ رجوع نداشته باشد، طلاق صحيح و شرط فاسد است.

مسأله :

اگر زنى را سه مرتبه طلاق دهد آن زن بر او حرام است، ولى اگر بعد از طلاق سوّم به ديگرى شوهر کند، با چهار شرط به شوهر اوّل حلال مى‌شود:

اوّل: ازدواج شوهر دوّم دائم باشد.

دوّم: شوهر دوّم با او نزديکى و دخول در فرج کند، و بنابر اقوى معتبر است انزال نمايد.

سوّم: شوهر دوّم طلاقش دهد يا بميرد.

چهارم: عده طلاق يا عدّه وفات شوهر دوّم تمام شود.

مسأله :

در طلاق خلع و مبارات لازم نيست براى بخشيدن مال زن به شوهر، صيغه عربى خوانده شود بلکه به هر نحوى که زن مال خود را به شوهر ببخشد کفايت مى‌کند.

مسأله :

اگر زن در بين عدّه طلاق خلع يا مبارات از بخشش خود برگردد، شوهر مى‌تواند رجوع کند و بدون عقد دوباره او را زن خود قرار دهد.

مسأله :

مالى را که شوهر براى طلاق خلع يا مبارات مى‌گيرد لازم نيست به اندازه مهر يا کمتر باشد، بلکه اگر بيشتر هم باشد مانعى ندارد.

مسأله :

اگر مرد، زنى را گول بزند که از شوهر طلاق بگيرد و زن او شود طلاق و عقد صحيح است، ولى هر دو معصيت بزرگى کرده‌اند.

مسأله :

اگر زن در موقع عقد شرط کند که از طرف شوهرش وکيل باشد که اگر خواست خود را مطلقه کند، اين وکالت صحيح است.

مسأله :

زنى که شوهرش گم شده اگر بخواهد به ديگرى شوهر کند، بايد نزد مجتهد عادل برود و به دستور او عمل نمايد.

مسأله :

پدر و جد پدرى ديوانه اگر مصلحت باشد مى‌توانند زن او را طلاق بدهند امّا اگر همسر دائمى براى صغير عقد کرده باشند نمى‌توانند او را طلاق‌دهند.

مسأله :

اگر از روى علاماتى که در شرع معيّن شده، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پيش آنان طلاق دهد، ديگرى که آنان را عادل نمى‌داند مى‌تواند آن زن را براى خود يا براى شخص ديگرى عقد کند.