احکام ضمانت
ضمانت به دو صورت تحقق مى‌يابد:
اوّل: ضمانت عقدى
«ضمانت عقدى» ضمانتى است که با عقد و قرارداد خاصّى حاصل مى‌شود به اين صورت که شخص ثالثى پرداخت بدهى فرد معيّنى را در روز معيّن به عهده مى‌گيرد و طلبکار اين تعهد را مى‌پذيرد؛ به کسى که عهده‌دار پرداخت بدهى بدهکار شده «ضامن» مى‌گويند.
مسأله 2611 :
اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهى کسى را بدهد، ضامن شدن او در صورتى صحيح است که به هر لفظى اگرچه عربى نباشد به طلبکار بگويد که: «من ضامن شده‌ام طلب تو را بدهم» و طلبکار هم رضايت خود را بفهماند، ولى راضى بودن بدهکار شرط نيست، بلکه همين قدر که ضامن مقصود را بفهماند و طلبکار پذيرش خود را اعلام نمايد کفايت مى‌کند.
مسأله 2612 :
ضامن و طلبکار بايد مکّلف و عاقل باشند و کسى هم آنها را مجبور نکرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند که مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف کنند، اگرچه حاکم شرع هم آنها را منع نکرده باشد و نيز کسى که به واسطه ورشکستگى حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده، بابت طلبى که دارد، ديگرى نمى‌تواند ضامن او شود.
مسأله 2613 :
هرگاه براى ضامن شدن خود شرطى قرار دهد، مثلاً بگويد: «اگر
(486)
بدهکار قرض تو را نداد من ضامنم» باطل است؛ ولى اگر پرداخت دين معلّق باشد، مثلاً بگويد: «من ضامنم و اگر بدهکار قرض خود را نداد من مى‌دهم» احتياط واجب آن است که به ضامن شدن او ترتيب اثر بدهند.
مسأله 2614 :
کسى که انسان ضامن بدهى او مى‌شود بايد بدهکار باشد؛ بلکه اگر کسى بخواهد از ديگرى قرض کند حتى اگر هنوز قرض نکرده باشد، مى‌توان ضامن او شد.
مسأله 2615 :
در صورتى انسان مى‌تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنسِ بدهى معيّن باشد، يعنى مبهم يا مردّد نباشد؛ پس اگر دو نفر از کسى طلبکار باشند و انسان بگويد: «من ضامن هستم که طلب يکى از شماها را بدهم» چون معيّن نکرده که طلب کدام را بدهد، ضامن شدن او باطل است و نيز اگر کسى از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگويد: «من ضامن هستم که بدهى يکى از آن دو نفر را به تو بدهم» چون معيّن نکرده که بدهى کدام را مى‌دهد، ضامن شدن او باطل مى‌باشد و همچنين اگر کسى از ديگرى مثلاً ده من گندم و هزار تومان پول طلبکار باشد و انسان بگويد: «من ضامن يکى از دو طلب تو هستم» و معيّن نکند که ضامن گندم است يا ضامن پول، ضمانت صحيح نيست.
مسأله 2616 :
اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى‌تواند از بدهکار چيزى بگيرد و همچنين اگر مقدارى از آن را ببخشد، نمى‌تواند آن مقدار را مطالبه نمايد.
مسأله 2617 :
اگر انسان ضامن شود که بدهىِ کسى را بدهد، نمى‌تواند از ضامن شدن خود برگردد.
مسأله 2618 :
اگر ضامن و طلبکار شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودنِ ضامن را به هم بزنند، به هم خوردن آن محلّ اشکال است.
مسأله 2619 :
اگر انسان هنگام ضامن شدن بتواند طلب طلبکار را بدهد، اگرچه بعد فقير شود، طلبکار نمى‌تواند ضامن بودن او را به هم بزند و طلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه نمايد و همچنين است اگر در آن هنگام نتواند طلب او را بدهد، ولى طلبکار
(487)
بداند و به ضامن شدن او راضى شود.
مسأله 2620 :
اگر انسان هنگامى که ضامن مى‌شود، نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد متوجّه شود، مى‌تواند ضامن بودن او را به هم بزند.
مسأله 2621 :
اگر کسى بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهى او را بدهد، نمى‌تواند چيزى از او بگيرد.
مسأله 2622 :
اگر کسى با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهى او را بدهد، مى‌تواند مقدارى را که ضامن شده از او مطالبه نمايد، ولى اگر به جاى جنسى که بدهکار بوده جنس ديگرى به طلبکار او بدهد، نمى‌تواند چيزى را که داده از او مطالبه نمايد، مثلاً اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن ده من برنج بدهد، نمى‌تواند برنج را از او مطالبه نمايد، امّا اگر خود او راضى شود که برنج بدهد، اشکال ندارد.
دوم: ضمانت قهرى
«ضمانت قهرى» ضمانتى است که بدون قرارداد و عقد خاصّى حاصل مى‌شود، مانند مواردى که انسان بر ديگرى يا بر اموال و منافع و حقوق مشروع او سلطه پيدا کند و از اين راه خسارتى بر خود او يا بر اموال و حقوق وى وارد نمايد و يا موجب اتلاف و از بين رفتن آنها گردد، خواه خودش اتلاف کند يا ديگرى به دستور او اتلاف نمايد يا تا زمانى که مال به ناحق در سلطه اوست از هر راهى خسارتى بر مال وارد شود و يا مثلاً حيوانِ متعلّق به او در اثر مسامحه و کوتاهى، ضرر جسمى يا مالى بر ديگرى وارد نمايد. در تمام اين موارد ضمانت قهرى ثابت است و در مورد اخير چنانچه حيوان کسى به ديگرى حمله کند و او از خود دفاع نمايد و در اثر آن، حيوان بميرد، او ضامن حيوان نيست.
مسأله 2623 :
اگر از راه نامشروع، مالى به دست انسان برسد، ضامن آن مال خواهد بود.
مسأله 2624 :
با توجّه به اين که علم پزشکى از جهت تشخيص بيمارى‌هاى گوناگون و شناخت داروهاى متفاوت و راه‌هاى معالجه بسيار وسيع است، هر پزشکى
(488)
فقط در محدوده شناخت و اطّلاعات خود مى‌تواند طبابت کند و در هر موردى که بيمارى يا داروى آن را نتواند تشخيص دهد، نبايد دخالت کند و اگر معالجه نمايد و بيمار دچار عوارض ناگوارى شود، ضامن مى‌باشد، زيرا پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم فرموده: «هر کس طبابت کند و عالم به علم طب نباشد، ضامن است.»(1)
مسأله 2625 :
اگر پزشک با بيمار يا ولىّ او شرط عدم ضمان کند، يعنى به او بگويد: «اگر ضررى به بيمار برسد ضامن نيستم»، در صورتى که پزشک حاذق باشد و دقّت و احتياط لازم را در معالجه رعايت نمايد و در عين حال به بيمار ضررى برسد، ضامن نيست.
مسأله 2626 :
اگر پزشک دارويى را تعريف کند يا بگويد: «درمان فلان درد با فلان داروست» و بيمار با اختيار و فهم خود دارو را با بيمارى خود منطبق نموده و مصرف کند، پزشک در برابر عوارض آن ضامن نيست.
مسأله 2627 :
اگر پزشک نسخه نوشته و دستور مصرف دارو دهد به گونه‌اى که بيمار از خود اختيارى نداشته و به واسطه اعتماد به دستور پزشک دارو را مصرف نمايد، چنانچه در معالجه خطا کرده و به بيمار ضررى برسد يا بميرد، ضامن خواهد بود.
مسأله 2628 :
اگر پزشک با دست خود به بيمار دارو بدهد و يا آمپول تزريق نمايد و عوارضى پيش آيد، مسئول مى‌باشد، مگر اين که شرط عدم ضمان کند و احتياط لازم را بنمايد.
مسأله 2629 :
اگر موقعيّتى پيش آيد که تسريع در معالجه لازم باشد و شرط عدم ضمان يا اجازه گرفتن از بيمار يا ولىّ او ميسّر نباشد، چنانچه پزشک با احتياط لازم اقدام به معالجه کند، ضامن نيست.
مسأله 2630 :
اگر بيمار يا ولىّ او شرط عدم ضمان را از پزشک قبول نکنند، چنانچه جان بيمار در خطر نباشد يا اين که مراجعه به پزشک ديگرى ممکن باشد، پزشک مى‌تواند بيمار را رها کرده و معالجه ننمايد و اگر جان بيمار در خطر باشد و
--------
1 ـ سنن ابن ماجه،ح3466 ـ کنز العمّال،ج10،ص32،ح28221.
(489)
مراجعه به پزشک ديگرى ممکن نباشد، اقدام به معالجه او لازم است و در اين صورت اگر پزشک حاذق بوده و احتياط و دقّت لازم را بنمايد، ضامن نمى‌باشد.
مسأله 2631 :
ضامن نبودن پزشک به وسيله نصب اطّلاعيه در محلّ درمان يا اعلان در رسانه‌ها ثابت نمى‌شود، بلکه بايد خود بيمار يا ولىّ او پس از آگاهى از کيفيّت درمان شرط عدم ضمان را به صورت کتبى يا شفاهى قبول کند و چنانچه قبول شرط از روى اضطرار و ناچارى باشد، اشکال ندارد؛ ولى اگر اجبار و اکراه در بين باشد، پزشک ضامن است.
مسأله 2632 :
در موارد اشتباه آزمايشگاه و در نتيجه اشتباه معالجه، اگر خسارات و عوارض آن مستند به نقص و نارسايى آزمايشگاه باشد، مسئول آزمايشگاه ضامن است و اگر مستند به پزشک باشد، پزشک ضامن است، مگر اين که شرط عدم ضمان کرده باشند و پزشک نيز دقت لازم را انجام داده باشد که در اين صورت پزشک ضامن نيست.
مسأله 2633 :
اگر مادر احتياج به عمل سزاريَن داشته باشد و در اثر تأخير آسيبى به مادر يا بچّه وارد شود يا منجر به مرگ يکى از آنان گردد، چنانچه مرگ يا آسيب مستند به کسى نباشد، هيچ کس ضامن نيست، ولى اگر به کسى مستند باشد، همان فرد ضامن خواهد بود، مگر اين که شرط عدم ضمان کرده باشد و تقصير و کوتاهى نيز از او سر نزده باشد.
مسأله 2634 :
اگر کسى بچّه‌اى را با اجازه ولىّ او ختنه کند و ختنه کننده متخصّص باشد و ضررى به آن بچّه برسد يا بميرد، چنانچه به طور معمول ختنه کرده باشد، ضامن نيست، ولى اگر به طور معمول عمل نکرده يا ختنه کننده متخصّص نباشد، ضامن خواهد بود.
مسأله 2635 :
کسى که مسئوليّت انجام کار مشروعى را در سازمان يا مؤسّسه‌اى قبول کرده است، در حقيقت امانتى را قبول نموده ولازم است مسئوليّت خود را به طور صحيح و کامل انجام دهد، در غير اين صورت علاوه بر اين که گناه کرده، نسبت
(490)
به حقوق و دستمزدى که دريافت نموده مديون و ضامن مى‌باشد.
مسأله 2636 :
اگر کسى بدون مراعات مصلحت عابرين در جاده عمومى آب بپاشد يا برف و مانند آن را که موجب لغزندگى است در آن بريزد يا کالايى را بگذارد و يا اتومبيل خود را متوقّف نمايد که موجب تنگى يا مسدود شدن جادّه شود و در اثر آن آسيب جانى يا مالى به کسى وارد گردد، ضامن خواهد بود.
مسأله 2637 :
اگر در اثر مسامحه و تخلّف در رانندگى، تصادفى پيش آيد و آسيب جانى يا مالى به کسى برسد، راننده اتومبيل متخلّف ضامن خواهد بود.
مسأله 2638 :
اگر در اثر مسامحه و تخلّف در رانندگى کسى کشته شود، چنانچه راننده اطمينان يا ظنّ قوى داشته که با عابر برخورد مى‌کند، قتل عمد است؛ ولى چنانچه بدون مسامحه قتلى صورت پذيرد، قتل خطايى مى‌باشد و احکام قتل خطايى در کتاب «فقه الديات» بيان شده است.
(491)