احکام شرکت (آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی)

احکام شرکت

مسأله 2150 :

اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند, چنانچه هر کدام مقدارى ازمال خود را با مال ديگرى بطورى مخلوط کند که از يکديگر تشخيص داده نشود وبه عربى يا به زبان ديگر صيغه شـرکـت را بـخوانند, يا کارى کنند که معلوم باشدمى خواهند با يکديگر شريک باشند, شرکت آنان صحيح است .

مسأله 2151 :

اگر چند نفر در مزدى که از کار خودشان مى گيرند با يکديگرشرکت کنند, مثل دلاکها که قرار مى گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنندشرکت آنان صحيح نيست وهر کـدام مـزد کـار خـود را مالک مى شوند ولى اگربخواهند برضايت آنچه را مزد گرفته اند تقسيم نمايند اشکال ندارد.

مسأله 2152 :

اگر از کسى که جنسى را براى خود خريده ديگرى خواهش کند که او را شريک کـنـد وآن کـس بـه قـصد شريک بودن او بگويد: تو را شريک کردم و او هم بگويد: قبول کردم اين شـرکت صحيح است .

و بايد نصف پول را کسى که شريک شده به او بدهد.

و همچنين اگر هرکدام ديگرى را وکيل کند که جنس را براى او نسيه بخرد بعد هر شريکى جنس را براى خودش وشريکش بـخـرد که هر دو بدهکار شوندشرکت صحيح است .

لکن اگر دو نفر با يکديگر شرکت کنند که هر کـدام بـا اعـتـبـارخـود جـنـسـى بخرد وقيمت آن را خودش بدهکار شود ولى در جنسى که هر کدام خريده اند و در استفاده آن با يکديگر شريک باشند صحيح نيست .

مسأله 2153 :

کسانى که بواسطه عقد شرکت با هم شريک مى شوند, بايد مکلف وعاقل باشند واز روى قصد واختيار شرکت کنند و نيز بايد بتوانند در مال خودتصرف نمايند, پس سفيه - کسى که مـال خـود را در کارهاى بيهوده مصرف مى کند -چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد, اگر شرکت کند صحيح نيست .

مسأله 2154 :

اگر در عقد شرکت شرط کنند کسى که کار مى کند, يا بيشتر ازشريک ديگر کار مى کند بيشتر منفعت ببرد, بايد آنچه را شرط کرده اند به او بدهند.

ولى اگر شرط کنند کسى که کـار نمى کند يا کمتر کار مى کند بيشتر منفعت ببرد, آن شرط باطل است , لکن شرکتشان صحيح اسـت , و مـنفعت به نسبت مال , بين آنهاتقسيم مى شود مگر آن که اذن در تصرف در مال مشترک مقيد به اين شرط باشد, که در اين صورت اصل شرکت باطل است .

مسأله 2155 :

اگر قرار بگذارند که همه استفاده را يکنفر ببرد يا تمام ضرر يا بيشترآن را يکى از آنـان بدهد باطل است .

ولى اصل شرکت صحيح است , و نفع و ضرر به نسبت مال , بين آنها تقسيم مى شود مگر در صورتى که در مسأله پيش گفته شد.

مسأله 2156 :

اگر شرط نکنند که يکى از شريکها بيشتر منفعت ببرد, چنانچه سرمايه آنان به يک انـدازه باشد منفعت وضرر را هم به يک اندازه مى برند.

و اگرسرمايه آنان به يک اندازه نباشد بايد مـنـفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند, مثلا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمايه يکى از آنـان دو برابر سرمايه ديگرى باشد سهم او از منفعت وضرر دو برابر سهم ديگرى است چه هر دو به يک اندازه کار کنند, يا يکى کمتر کار کند يا هيچ کار نکند.

مسأله 2157 :

اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خريد و فروش نماينديا هر کدام به تنهايى معامله کند, يا فقط يکى از آنان معامله کند, بايد به قراردادعمل نمايند.

مسأله 2158 :

اگر معين نکنند که کدام يک از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد,هيچ يک از آنان بدون اجازه ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله کند.

مسأله 2159 :

شريکى که اختيار سرمايه شرکت با او است بايد به قرارداد شرکت عمل کند, مثلا اگر با او قرار گذاشته اند که نسيه بخرد, يا نقد بفروشد, يا جنس را ازمحل مخصوصى بخرد, بايد به همان قرارداد رفتار نمايد, و اگر بااو قرارى نگذاشته باشند, بايد بطور معمول معامله کند وداد وسـتدى نمايد که براى شرکت ضررنداشته باشد وبايد معاملات را بطورى که متعارف است انجام دهد, پس اگر مثلامعمول است که نقد بفروشد يا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد بايد به همين طور عمل نمايد و اگر معمول است که نسيه بدهد يا مال را بسفر ببرد مى تواندهمينطور عمل کند.

مسأله 2160 :

شريکى که با سرمايه شرکت معامله مى کند, اگر بر خلاف قراردادى که با او کرده انـد خـريد وفروش کند وخسارتى براى شرکت پيش آيد ضامن است .

ولى اگر بعدا بقرار دادى که شـده مـعـامله کند صحيح است , و نيز اگر با او قراردادى نکرده باشند وبر خلاف معمول معامله کند, ضامن مى باشد.

اما اگر بعدامطابق معمول معامله کند معامله او صحيح است مگر آن که اذن شـرکـا مقيد باشد به اين که بر خلاف قرار داد در صورت اول وخلاف معمول در صورت دوم عمل نـکندکه بنابر اين معامله بعد در هر دو صورت نسبت به سهم شريک فضولى است وچنانچه اجازه نکند مى تواند عين مالش را و در صورت تلف عين عوض آن را بگيرد.

مسأله 2161 :

شريکى که با سرمايه شرکت معامله مى کند اگر زياده روى ننمايد ودر نگهدارى سرمايه کوتاهى نکند واتفاقا مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست .

مسأله 2162 :

شـريکى که با سرمايه شرکت معامله مى کند اگر بگويد سرمايه تلف شده وپيش حاکم شرع قسم بخورد, بايد حرف او را قبول کرد.

مسأله 2163 :

اگـر تمام شرکا از اجازه اى که به تصرف در مال يکديگر داده اندبرگردند, هيچ کـدام نمى تواند در مال شرکت تصرف کند و اگر يکى از آنان از اجازه خود برگردد, شرکاى ديگر حق تصرف ندارند ولى کسى که از اجازه خود برگشته ,مى تواند در مال شرکت تصرف کند.

مسأله 2164 :

هر وقت يکى از شرکا تقاضا کند که سرمايه شرکت را قسمت کنند,اگرچه شرکت مدت داشته باشد, بايد ديگران قبول نمايند.

مسأله 2165 :

اگر يکى از شرکا بميرد, يا ديوانه , يا بيهوش شود, شرکاى ديگرنمى توانند در مال شـرکـت تـصـرف کنند و همچنين است اگر يکى از آنان سفيه شوديعنى مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف نمايد يا از جهت مفلس شدن بحکم حاکم شرع از تصرف در مالش ممنوع شود.

مسأله 2166 :

اگر شريک , چيزى را نسيه براى خود بخرد, نفع و ضررش مال خوداوست ولى اگر براى شرکت بخرد وشريک ديگر بگويد: به آن معامله راضى هستم ,نفع وضررش مال هر دو است .

مسأله 2167 :

اگـر بـا سرمايه شرکت معامله اى کنند, بعد بفهمند شرکت باطل بوده , چنانچه طـورى بـاشـد کـه اگر مى دانستند شرکت درست نيست , به تصرف درمال يکديگر راضى بودند, مـعـامله صحيح است وهر چه از آن معامله پيدا شود, مال همه آنان است , و اگر اينطور نباشد, در صـورتـى کـه کـسـانى که به تصرف ديگران راضى نبوده اند, بگويند, به آن معامله راضى هستيم , معامله صحيح وگر نه باطل مى باشد و در هر صورت هر کدام از آنان که براى شرکت کارى کرده اسـت , اگـر بـه قـصـد مـجـانـى کـار نـکرده , مى تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمول از شـرکـاى ديگر بگيرد, بلى کارى که انجام داده اگر معامله فضولى باشد مزد ندارد اگرچه صاحب مال معامله را امضا نمايد.