احکام شرکت
«شرکت» يعنى مشارکت در اموال که به صرف مخلوط شدن دو مال با يکديگر حاصل مى‌شود و احتياجى به صيغه ندارد و اگر بخواهند که هر دو بتوانند در مال تصرّف کنند، به صرف اجازه جواز حاصل مى‌شود و اگر صيغه بخوانند و عقد شرکت منظور باشد، اختلاط و امتزاج لازم نيست. تفصيل مسأله را در کتاب «فقه الشرکه» آورده‌ايم.
مسأله 2369 :
مشهور بين علما اين است که اگر چند نفر در مزدى که از کار خود مى‌گيرند با يکديگر قرار شرکت بگذارند، مثل آرايشگران که قرار مى‌گذارند هر اندازه مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحيح نيست؛ امّا اطلاق اين حکم اشکال دارد و آنچه که امروزه به نام «شرکت مهندسين» يا «شرکت صيّادان» و مانند آنها مرسوم است، اشکال ندارد.
مسأله 2370 :
اگر دو نفر با يکديگر قرار شرکت بگذارند که هر کدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهکار شود، ولى در استفاده آن با يکديگر شريک باشند، اين شرکت صحيح نيست؛ امّا اگر هر کدام ديگرى را وکيل کند که جنس را براى او نسيه بخرد و بعد هر شريکى جنس را براى خودش و شريکش بخرد تا هر دو بدهکار شوند، شرکت صحيح است.
مسأله 2371 :
کسانى که به واسطه عقد شرکت با هم شريک مى‌شوند، بايد مکلّف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شرکت کنند و نيز بايد بتوانند درمال خود تصرّف کنند؛ پس شرکت با آدم سفيه ـ يعنى کسى که مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف مى‌کند ـ صحيح نيست، اگرچه حاکم شرع هم او را از تصرّف در اموالش منع
(434)
نکرده باشد و عقد شرکت از جانب ورشکسته، چنانچه حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده باشد، صحيح نيست.
مسأله 2372 :
اگر در عقد شرکت شرط کنند کسى که کار مى‌کند يا بيشتر از شريک ديگر کار مى‌کند، بيشتر منفعت ببرد يا شرط کنند کسى که کار نمى‌کند يا کمتر کار مى‌کند بيشتر منفعت ببرد، عقد و شرط صحيح است.
مسأله 2373 :
اگر قرار بگذارند همه استفاده را يک نفر ببرد، صحيح نيست؛ امّا اگر قرار بگذارند مثلاً مقدارى از سود را که شريک مالک مى‌شود به ديگرى بدهد و همچنين تمام ضرر را از مال خود جبران نمايد، شرکت و شرط هر دو صحيح است.
مسأله 2374 :
اگر شرط نکنند که يکى از شريک‌ها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يک اندازه مى‌برند و اگر سرمايه آنان يک اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند؛ مثلاً اگر دو نفر قرار شرکت بگذارند و سرمايه يکى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است، چه هر دو به يک اندازه کار کنند يا يکى کمتر کار کند يا هيچ کار نکند، مگر اين که شرط کرده باشند آن کس که بيشتر کار مى‌کند، سهم بيشترى داشته باشد.
مسأله 2375 :
اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خريد و فروش نمايند يا هر کدام به تنهايى معامله کنند يا فقط يکى از آنان معامله کند، بايد به قرارداد عمل نمايند.
مسأله 2376 :
اگر معيّن نکنند کدام يک از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يک از آنان بدون اجازه ديگرى نمى‌تواند با آن سرمايه معامله کند.
مسأله 2377 :
شريکى که اختيار سرمايه شرکت با اوست، بايد به قرارداد شرکت عمل کند؛ مثلاً اگر با او قرار گذاشته باشند که نسيه بخرد يا نقد بفروشد يا جنس را از محلّ مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد داد و ستدى نمايد که براى شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را
(435)
کهبه گونه‌اى که متعارف است انجام دهد؛ پس اگر مثلاً معمول باشد که نقد بفروشد يا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد، بايد به همين نحو عمل نمايد و اگر معمول باشد نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد، مى‌تواند به همين نحو عمل کند.
مسأله 2378 :
شريکى که با سرمايه شرکت معامله مى‌کند، اگر برخلاف قراردادى که با او کرده‌اند خريد و فروش کند و خسارتى براى شرکت پيش آيد، ضامن است، ولى اگر بعدا طبق قراردادى که شده معامله کند، صحيح است و نيز اگر با او قراردادى نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، ضامن مى‌باشد، امّا اگر بعدا مطابق معمول معامله کند، معامله او صحيح است.
مسأله 2379 :
شريکى که با سرمايه شرکت معامله مى‌کند، اگر زياده‌روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه کوتاهى نکند و اتّفاقا مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود، ضامن نيست.
مسأله 2380 :
شريکى که با سرمايه شرکت معامله مى‌کند، اگر بگويد: «سرمايه تلف شده است» و پيش حاکم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول کرد.
مسأله 2381 :
اگر تمام شريک‌ها از اجازه‌اى که به تصرّف در مال يکديگر داده‌اند برگردند، هيچ کدام نمى‌توانند در مال شرکت تصرّف کنند و اگر يکى از آنان از اجازه خود برگردد، شريک‌هاى ديگر حقّ تصرّف ندارند، ولى کسى که از اجازه خود برگشته، مى‌تواند در مال شرکت تصرّف کند.
مسأله 2382 :
بعيد نيست که «شرکت» عقد لازم باشد؛ بنابراين اگر بعضى از شريک‌ها بخواهند شرکت را پيش از مدّت تعيين شده به هم بزنند، نمى‌توانند، مگر اين که وقت معيّن فرا رسيده باشد.
مسأله 2383 :
اگر يکى از شريک‌ها بميرد يا ديوانه يا بى‌هوش يا سفيه شود، مادامى که شرکت برقرار است و فسخ نشده است، سرمايه در اختيار شرکت است و با آن نمى‌توان مثل مال آزاد شريک‌ها عمل کرد، بلکه تابع مقررات خاص خود مى‌باشد.
مسأله 2384 :
اگر شريک چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضرر آن مال خود
(436)
اوست؛ ولى اگر براى شرکت بخرد و شريک ديگر بگويد: «به آن معامله راضى هستم»، نفع و ضرر آن مال هر دو نفر است.
مسأله 2385 :
اگر با سرمايه شرکت معامله‌اى کنند و بعد بفهمند شرکت باطل بوده، در صورتى که شرکت معمولى باشد که گاهى در ميان اشخاص بدون پيش‌بينى جهات انجام مى‌شود، چنانچه با توجه به اين که شرکت درست نيست، به تصرّف در مال يکديگر راضى بوده‌اند، معامله صحيح است و هرچه از آن معامله پيدا شود، مال همه آنان است و اگر اين طور نباشد، چنانچه کسانى که به تصرّف ديگران راضى نبوده‌اند بگويند: «به آن معامله راضى هستيم»، معامله صحيح و گرنه باطل مى‌باشد و در هر صورت هر کدام آنان که براى شرکت کارى کرده است، اگر کار را به قصد مجّانى انجام نداده باشد، مى‌تواند مزد زحمت‌هاى خود را به اندازه معمول از شريک‌هاى ديگر بگيرد، امّا اگر شرکت مقرّرات خاصى داشته باشند و همه اين صور در آن پيش‌بينى شده باشد، بايد طبق قرارداد و پيش‌بينى عمل شود.
(437)