مسائلى در خمس و زکاة
سوال 1 :
- آيا از خمس و زکات مى‌توان براى مخارج جبهه استفاده کرد؟
جواب:
: صرف زکاة در رفع نيازمنديهاى جبهه مانع ندارد، و از سهمين شريفين منوط به إجازه مرجع تقليد است.
سوال 2 :
- شخصى که معتقد به مبانى اسلامى بوده است و تا سال پنجاه خمس خود را پرداخت مى‌کرده در سال 51 به علّت فعّاليّت در سازمان منافقين به زندان مى‌افتد، و پس از سه سال و نيم از زندان آزاد مى‌گردد، تا بعد از انقلاب باز هم در فرقه منافقين بود (که عقيده‌اش را درباره خمس و أحکام اسلامى نمى‌دانيم، ولى نماز مى‌خواند و روزه مى‌گرفت) در سال 60 دستگير و زندانى شد و پس از چندى به دستور حاکم شرع اسلامى محکوم به اعدام گرديد و تير باران شد، در وصيّت ايشان که در زندان نموده اسمى از اينکه خمس بدهکار هستم نياورده، ما هم نمى‌دانيم که ايشان آيا خمس مال خود را داده است يا خير؟ اکنون مى‌خواهند ما يملک او را بين وارث تقسيم کنند، آيا بايد خمس
استفتاءات، ج3، ص: 15
بدهيم يا خير؟ در صورتى که بايد خمس بدهيم (با توجّه به اينکه ايشان تا قبل از سال 1350 أهل خمس بوده) چه مقدار از مال او را بايد خمس بدهيم. ضمنا چهار فرزند صغير و کبير دارد، و عيال و پدر و مادر هم دارد، و اصلا دفاترى هم ندارد که معلوم گردد چه مقدار خمس داده و يا چه مقدار از مال او بدون خمس است؟
جواب:
- اگر معلوم نيست که بدهکار خمس است تمام ترکه به ورثه مى‌رسد.
سوال 3 :
- 1- شخصى داراى مبلغى سرمايه است که خمس آن را داده، آيا مى‌تواند با افراد ديگر که بعضا خمس نداده‌اند مشترکا (براى کار توليدى يا تجارت) سرمايه گذارى کند و به نسبت سرمايه يا قرارى که مى‌گذارند در سود و زيان شريک باشند؟
2- شرکت توليدى يا تعاونى بزرگى است که سرمايه آن از تعداد زيادى سهام متعلّق به اشخاص مختلف تشکيل شده است، اگر يقين داشته باشد که در بين صاحبان سهام افرادى هستند که أهل نماز و خمس و سائر فرايض نيستند آيا جائز است با مالى که خمس آن داده شده از سهام آن شرکت خريد، و طبق مقرّرات شرکت در منافع آن شريک شد؟
جواب:
- أصل شرکت إشکال ندارد، ولى اگر يقين دارد مال بعض شرکاء غير مخمّس بوده، تصرّف در مال مشترک- پيش از پرداخت خمس يا إجازه مرجع تقليد- جائز نيست.
استفتاءات، ج3، ص: 16
سوال 4 :
- شخصى نصف مشاع منزل را براى سکونت خود مى‌خرد و سپس با شريکش مصالحه مى‌کند، و سهم خود را جدا مى‌کند، و ديوارى در ميان خانه مى‌کشند، و هر نيمه به صورت منزلى مستقلّ در مى‌آيد. بعد از مدّتى، نيمه دوّم را هم مى‌خرد (و داشتن چنين خانه‌اى- مجموعه دو نيمه- زائد بر شأن او هم نيست) ولى از نيمه دوّم استفاده نمى‌کند، پس از مدّتى آن را إجاره مى‌دهد، آيا بايد خمس منزل را بدهد و حجّ هم بر او واجب مى‌شود؟ و آيا در حکم فرقى هست بين اينکه احتياج به مال الإجاره آن داشته باشد و بدين جهت خودش آن را مورد استفاده قرار ندهد و يا فرقى نيست؟
جواب:
- قسمتى که فعلا در آن سکونت نمى‌کند ولى داشتن مجموعه به حسب شأن مؤنه او محسوب است متعلّق خمس نيست، و لو اينکه به سبب احتياج آن را إجاره بدهد، ليکن در صورت احتياج به مال الإجاره آن در معيشت، استطاعت با آن محقّق نمى‌شود.
سوال 5 :
- دو نفر تاجر با هم در تجارت شريک هستند، يکى از آنان خمس نمى‌دهد، آيا بر ديگرى (با علم به اينکه مال التجاره آن شريک متعلّق خمس است و آن را پرداخت نمى‌کند) جائز است بر اين شراکت باقى بماند؟ و بر فرض عدم جواز، اگر جدا شدن و تفکيک شرکت براى او يا مشکل است و يا موجب ضرر و خسارت مى‌شود، در اين صورت هم واجب است جدا شود؟
جواب:
- يا بايد جدا شود يا از حاکم شرع إجازه بگيرد.
استفتاءات، ج3، ص: 17