فصل نوزدهم: احکام اجاره
سوال 553 :
هرگاه شخصى با ديگرى قرار دادى شفاهى به شرح زير منعقد سازد:
«اين تحقيق را انجام بده، ساعتى 150 تومان مى پردازم، و منظور از تحقيق، بازنويسى مطالب، دسته بندى، طبقه بندى جديد، با تکميل و اصلاحات مى باشد.»
طرفين مى پذيرند که جهت رفع ابهامات، مرتّب جلسه بگذارند. محقّق پس از چند ماه کار، ليست کارى بيش از هزار ساعت ارائه مى دهد، در حالى که سفارش دهنده کار مدّعى است، کار آن طور که او خواسته صورت نگرفته، و قرار داد به صورت کامل اجرا نشده است. لطفاً بفرماييد:
1ـ کار فرما چقدر بدهکار است؟
جواب :
در صورتى که برخلاف شرايط تصريح شده در عقد، يا مبنىٌ عليه العقد، عمل شده باشد، اجرة المثل به او تعلّق مى گيرد; مشروط بر اين که بيش از اجرة المسمّى نباشد. ولى اگر در مقدار ساعات اختلاف دارند، اجير بايد با دليل شرعى، مقدار ساعت را ثابت کند. مگر آن که طبق قرارداد، تعيين مقدار به او واگذار شده باشد.
2ـ حقوق معنوى کار در قرارداد ذکر نشده است. آيا نام محقّق به عنوان همکار بايد همراه با نام صاحب اثر نوشته شود؟
جواب :
اگر قراردادى براى نوشتن نام محقّق نباشد، و عرف و عادت نيز صاحب اثر را ملزم به اين کار نکند (که به صورت شرط مبنى عليه العقد در آيد،) نوشتن نام محقّق لازم نيست.
سوال 554 :
شانزده سال پيش يک باب مغازه به شخصى اجاره داده شده، و هر سال پس از انقضاى مدّت، اجاره تجديد گشته است. سه سال پيش صاحب ملک فوت کرد. و صاحب فعلى ملک سه نفر مى باشند، و 31 آن حقّ خود مرحومه مى باشد. بعد از فوت مرحومه، وصىّ و ورثه ايشان اجاره مغازه را تجديد کرده اند. ولى در حال حاضر، ورثه در خواست تخليه مغازه را دارند. مستأجر مى گويد: «من مغازه را خالى مى کنم، ولى ممکن است به فرزندانم حقّى تعلّق بگيرد، که اگر به مالک ببخشم مسؤول باشم». لطفاً به دو سوال زير پاسخ فرماييد:
الف) آيااين ادّعا صحّت دارد؟
جواب :
در صورتى که مستأجر سرقفلى نپرداخته حقّى ندارد، و پس از پايان مدّت اجاره بايد ملک را تخليه کند. ولى بهتر آن است که نسبت به چيزى که در عرف حق کسب و پيشه شمرده مى شود با يکديگر مصالحه کنند.
ب) در صورتى که ايشان حقّى داشته باشند و از آن بگذرند، آيا فرزندانش مى توانند ادّعايى کنند؟
جواب :
اگر حقّى داشته باشد و گذشت کند، فرزندان او نمى توانند ادّعايى کنند.
سوال 555 :
در خصوص موادّ 174 و 181 قانون دريايى جمهورى اسلامى ايران سوالاتى مطرح است، لطفاً پاسخ بفرماييد. در مادّه 174 مى خوانيم: «به هر نوع کمک و نجات که داراى نتيجه مفيدى باشد، اجرت عادلانه تعلّق خواهد گرفت، ولى اگر عمل کمک يا نجات نتيجه مفيدى نداشته باشد، هيچ گونه اجرتى به آن تعلّق نخواهد گرفت، و در هيچ مورد مبلغ پرداختى بيش از ارزش نجات يافته نخواهد بود.»
و در مادّه 181 آمده است: «اشخاصى که جان آنها نجات يافته، ملزم به پرداخت هيچ گونه اجرتى نخواهند بود. نجات دهندگانى که در عمليّات کمک يا نجات مربوط به يک حادثه، خدماتى براى نجات اشخاص انجام داده اند، مستحقّ دريافت سهم متناسبى از اجرت پرداختى به نجات دهندگان کشتى و بار و ساير متعلّقات آن هستند.»
1ـ اين دو مادّه در قالب چه نوع عقدى از عقود اسلامى مى گنجد؟ و کدام يک از قواعد فقهيّه را در بر مى گيرد؟
جواب :
در مورد مادّه اوّل تنها در موردى مى توانند مطالبه اجرة المثل کنند که در خواستى از سوى صاحبان کالا، يا صاحبان کشتى، صورت گرفته باشد. يا توافق و قرارداد کلّى بين صاحبان کشتى ها و نجات غريق وجود داشته باشد. و در فرض درخواست از نجات غريق، مى تواند اجرة المثل خود را بگيرد; هر چند اجرة المثل او بيش از قيمت کالا باشد، و اين داخل در عقد اجاره، يا جعاله است. و در مورد مادّه دوّم، در برابر نجات انسان ها اجرتى لازم نيست، چون واجب است. مگر اين که دولت گروهى را استخدام کرده باشد که به طور مرتّب مراقب اين امر باشند، که در اين صورت حق دارند حقوقشان را بگيرند، ولى قرار دادن سهمى از اجرة المثل نجات کشتى و کالا براى نجات دهنده انسانها وجه شرعى ندارد. مگر اين که توافق و قرار داد کلّى با صاحبان کشتى ها و ساير دست اندرکاران صورت گرفته باشد. در مجموع تطبيق اين دو مادّه بر موازين فقهى مشکلات متعدّدى دارد.
سوال 556 :
آيا مالکين مشاع يک باب خانه، که داراى دو طبقه مجزّاست، و هر طبقه در تصرّف يک شريک مى باشد، مى توانند سهم خود را (که در آن زندگى نمى کنند،) به غير شريک خود اجاره دهند؟ اگر يکى از شرکا مانع از اجاره دادن سهم شريک خود شود، ضرر و زيان آن متوجّه کيست؟
جواب :
هر يک از دو شريک مى تواند سهم خود را به ديگرى اجاره دهد، و شريک ديگر حقّ ممانعت ندارد، وگرنه ضامن است. مگر اين که سبب ضرر و زيانى برطرف مقابل شود.
سوال 557 :
مرحوم پدرم مقدارى از املاک خويش را به کسى اجاره داده، تا درآمد آن بين وى و مستأجر بالمناصفه تقسيم شود. اکنون که پدرم مرحوم شده ورثه راضى به ادامه قرارداد نيستند. آيا قرارداد با موت مالک فسخ نمى شود؟
جواب :
قرارداد مربوط به باغ و امثال آن، که مدّتى براى آن در نظر گرفته شده، تا پايان مدّت معتبر است، و با موت مالک فسخ نمى شود، و ورثه بايد تا پايان مدّت صبر کنند.
سوال 558 :
آيا در مدّت اجاره، مورد اجاره در يد مستأجر امانت محسوب مى شود؟ در اين صورت، آيا مى توان آن را پس از انقضاى مدّت اجاره تحت عنوان استرداد امانت مطالبه نمود؟
جواب :
در اين مدّت به منزله امانت است، و بعد از پايان مدّت بايد به مالک اصلى يا وکيل او بازگردانده شود.
سوال 559 :
فردى منزلى را به هزار تومان اجاره ماهانه، و يک ميليون تومان قرض الحسنه، رهن و اجاره مى کند. حال مى خواهد همين خانه را به شخص ثالثى به مبلغ پنجاه هزار تومان (بدون انجام کار خاصّى در منزل، مثل سفيد کارى) اجاره دهد. چه حکمى دارد؟
جواب :
احتياط آن است که چيزى در آن منزل اضافه کند، ولو سفيد کردن، يا انداختن فرش اضافه، و مانند آن باشد.
سوال 560 :
اين که فرموده ايد: «فردى که منزلى را اجاره کرده و مى خواهد به فرد ثالثى به بهاى بيشترى اجاره دهد بايد کار زائد در منزل انجام دهد» آيا اين کار، شامل امور غير ثابت (مثل نصب چند لامپ، يا گذاردن يخچال، يا فرش، يا تخت خواب، يا تلويزيون و مانند آن) نيز مى شود؟
جواب :
آرى شامل آن نيز مى شود.