سوالات متفرّقه نکاح
سوال 726 :
شخصى به نام ابراهيم با اينجانبه، که دوشيزه بودم، ازدواج دائم نمود. سعى داشت اين ازدواج به جهت داشتن همسر و فرزندان، که در خارج بودند کاملا مخفى باشد. به همين دليل به خاطر سنّ بالايش مانع فرزنددار شدن من مى شد. نامبرده خانه اى براى زندگى مشترک در تهران خريدارى، و تا زمان فوت وى با يکديگر زندگى مى کرديم، و سالى دو سه بار به خارج رفت و آمد مى کرد. در سال 1375 به منظور معالجه به خارج رفت، و در همان جا مرحوم شد. اکنون همسر و فرزندان او منکر زوجيّت اينجانبه شده اند، در حالى که زوجيّت ما بر کسى پوشيده نيست. متأسّفانه عقدنامه عادّى نيز مفقود شده، امّا فتوکپى آن موجود مى باشد. يکى از شهود عقد، و همچنين پدر و مادرم که شاهد عقد بودند، نيز در قيد حيات هستند. لطفاً حکم مسأله را بيان فرماييد.
جواب :
شما بايد از طريق شهادت شهود، اين مطلب را ثابت کنيد. و شهادت پدر براى دختر، چنانچه ظاهر الصّلاح باشد، مانعى ندارد. و چنانچه همسايگان نيز تأييد کنند که شما و ايشان سالها ظاهراً به صورت زن و شوهر زندگى مى کرده ايد، آن هم مى تواند از قرائنى باشد که به علم قاضى کمک مى کند.
سوال 727 :
شخصى هستم 40 ساله که به دلائل زياد، با همسرم مشکل دارم، بدين جهت قصد ازدواج مجدّد دارم، که همسرم نيز موافق است. ولى چون زن مورد نظر از آشنايان همسرم مى باشد، و دو شوهر قبلى خود را به مرگ طبيعى از دست داده، مى گويند بد قدم است. آيا اين تفکّر صحيح است؟
جواب :
اين تفکّر درست نيست، و از نظر اسلام مبنايى ندارد.
سوال 728 :
مادر زن اينجانب در امور زندگى بنده و همسرم دخالت مستقيم نموده، و به نصايح و نهى از منکر حقير و ديگران توجّه نمى کند. همچنين بدون رضايت اينجانب به منزلم آمده، از وسايل زندگى من استفاده مى نمايد. حکم شرع مقدّس در اين مورد چيست؟
جواب :
البتّه اگر بدون اجازه آمده باشد ضامن است; ولى شما هم نبايد سخت بگيريد. بسيارند کسانى که به اين مشکل مبتلا هستند، و با صبر و حوصله آن را حل مى کنند.
سوال 729 :
طبق جواب حضرتعالى، در خصوص ازدواج دو قلوهاى به هم چسبيده، مسأله سه صورت خواهد داشت، که شما حکم دو صورت آن را ذکر فرموديد. به اين نحو که دو قلوها يا هر دو پسر هستند، يا هر دو دختر، که حکم اين دو صورت در جلد اوّل استفتائات جديد، پاسخ سوال 874 ذکر گرديده است. حال اگر يکى از دو قلوها پسر و ديگرى دختر باشد، و نياز شديد به ازدواج داشته باشند، ازدواج آنها به چه شکل خواهد بود؟
جواب :
در صورتى که ضرورتى نباشد بايد از ازدواج صرف نظر کنند، و اگر ضرورت قطعى و غير قابل اجتناب باشد، هر کدام مى توانند همسرى انتخاب کنند. ولى تا آن جا که ممکن است بايد جهات مربوط به محرم و نامحرم را رعايت نمايند، و از آن جا که اين گونه مسائل بسيار نادر است، طبعاً احکام آن هم عجيب به نظر مى رسد.
سوال 730 :
آيا دين مقياس عدالت است، يا عدالت مقياس دين؟ به بيان ديگر، آيا دين به هر چه که عدالت باشد امر مى کند، يا هر چه که دين به آن امر کند، عدالت است؟
و به بيان فنّى، آيا عدالت در سلسله علل احکام است، يا در سلسله معاليل آن؟
توضيح بيشتر اين که: آيا انسانها، مصاديق بارز ظلم و عدالت را از طريق شريعت مى شناسند، يا عدالت و ظلم براى همه روشن است، و توصيه هاى دين ارشاد به حکم عقل است؟
مستحضريد شيعه نيز مثل معتزله معتقد است که عدالت، مقياس دين است، و اشاعره دين را مقياس عدالت مى دانند. حال سوال اين است که اگر شيعه عدالت را مقياس دين مى داند، چرا در استنتاجات فقهى به احکامى مى رسد که هر عُرفى آن را مصداق بيّن ظلم مى داند. بعضى از احکام نکاح چنين است; توجّه فرماييد:
1ـ اجماعى است که طلاق به دست مرد است، و مرد مى تواند هرگاه که اراده کند زنش را طلاق بدهد، هر چند هيچ عذر موجّهى نداشته باشد! طلاق غيابى و بدون هيچ عذر موجّه، در هر عرفى ظلم محسوب مى شود.
2ـ در بحث عيوب زوجين مى گويند: «اگر مرد بعد از عقد بفهمد زنش کور يا شل است، خوره يا برص دارد، مى تواند عقد را فسخ کند. ولى اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهرش يکى از اين عيوب را دارد حق فسخ ندارد; بايد بسوزد و بسازد!»
3ـ مرد هر وقت تمايل داشته باشد زن بايد خود را در اختيار او قرار دهد; حتّى اگر وسط نماز باشد. ولى زن فقط سالى سه مرتبه حقّ آميزش دارد، آن هم چنان کوتاه و مختصر که مجال بيان آن نيست!
4ـ اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترک کند و مسافرت برود، و بعد از ده سال برگردد (در صورتى که نفقه داده باشد،) زن حق اعتراض ندارد!
چگونه مى توان با حفظ مبناى کلامى شيعه، اين قبيل احکام را پذيرفت؟ آيا مى گوييد همه عقلا اشتباه مى کنند که مى گويند طلاقِ مبنى بر هوس و بدون عذر موجّه ظلم است؟ همه عقلا که براى زن نيز (در شرايط تدليس مرد در موارد فوق) حق فسخ قائلند اشتباه مى کنند؟
جواب :
بدون شک فقه شيعه بر اساس ادّله اربعه بنا نهاده شده، که يکى از آنها دليل عقل است. منتها عقل بايد قطعى و جامع جميع جهات باشد، و در مثالهايى که ذکر کرده ايد متأسّفانه اشتباهات فقهيّه متعدّدى وجود دارد. مثلا بند چهارم که نوشته ايد: «اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترک کند و ده سال برنگردد...» اين مسأله از نظر موازين فقهى درست نيست. چنانچه زوجه در عُسر و حرج بيفتد، و لو بعد از شش ماه بوده باشد، ما اجازه طلاق را مى دهيم. و تاکنون چه بسيار زنانى که شوهرشان آنها را رها کرده، و از طريق همين فتوا آزادى خود را يافته اند.
و در مورد بند سوّم، اوّلا مرد نمى تواند در شرايط غير متعارف مانند وسط نماز يا مواردى از اين قبيل، از زن تقاضاى تمکين کند، بلکه طبق عرف و عادت بايد انجام شود. و ثانياً در مورد زن نيز در صورتى که ترک آميزش براى او خطر انحراف جنسى داشته باشد، يا مشکل مهمّى ايجاد کند، هرگز انتظار چهار ماه کشيده نمى شود.
و در بند دوّم، در صورتى که توافق طرفين به صورت شرط ضمن العقد، يا شرط مبنىٌ عليه العقد، بر سلامت بوده باشد، هر عيبى سبب حقّ فسخ مى شود.
باقى مى ماند بند اوّل، هم اکنون در بسيارى از جوامع بشرى زن و مرد حق طلاق را دارند، و مى توانند بدون عذر موجّهى از هم جدا شوند. اگر در مورد زن ظلم محسوب مى شود، در مورد مرد هم ظلم به شمار مى آيد. بنابراين ظلم طرفين را در ميان عقلا بايد پذيرا باشيد. از آن گذشته، همان گونه که در دادگاه هاى امروز
هم ديده مى شود، مى توان جلوى طلاقهاى هوس آلود را گرفت. به علاوه با توجّه به اين که مرد به هنگام طلاق متحمّل خسارات زيادى مى شود فرضى که شما کرده ايد يک فرض غير واقعى است که مرد بدون هيچ عذرى دست به طلاق بزند، حتماً عذرى دارد; البتّه آنچه در بالا گفتيم اجمال مسأله است.
سوال 731 :
اينجانب در نظر دارم موسّسه اى «فرهنگى، اجتماعى» در خصوص همسر يابى جوانانى که به سنّ ازدواج رسيده اند، تأسيس نمايم. و با توجّه به شرايط، موقعيّت و سنّ و سال متقاضيان ازدواج، همسر مورد علاقه و مطلوبشان را به آنها معرّفى نموده، و به اين وسيله به جامعه و مردم خدمت کنم. همان طور که مستحضريد اخيراً آمارهاى صادره از مراجع ذى صلاح، بيانگر افزايش طلاق در سنوات اوّل ازدواج است. و بدون هيچ گونه شک و ترديدى، عدم شناخت زوجهاى جوان از يکديگر، و تن دادن به ازدواجهاى ناآگاهانه و ناخواسته، سبب شکست و ناکامى جوانان گرديده، و ادامه اين روند سبب ورود ضرر و زيان هاى جبران ناپذيرى به بنيانهاى فرهنگى، اجتماعى و خانوادگى خواهد شد. آيا تأسيس چنين موسّساتى از نظر شرع انور اسلام جايز است؟
جواب :
تا آن جا که اطّلاع داريم تاکنون افراد يا گروههاى متعدّدى اقدام به اين کار کرده اند. بعضى موفّق بوده، و بعضى با مشکلات مواجه شده اند، ولى به هر حال اگر اين کار زير نظر افراد مطمئن، و با رعايت تمام شؤونات اسلامى، و اخذ مجوّز از مقامات ذى صلاح صورت گيرد، کار خوبى است، و ممکن است جلوى بسيارى از مشکلات ازدواجها را بگيرد. امّا با توجّه به ظرافت و حساسيّت هاى مسأله، نياز به برنامه ريزى دقيق دارد.
سوال 732 :
اگر يکى از فرزندان خانواده اى طلاق بگيرد، و در اين هنگام براى فرزند ديگرشان خواستگارى بيايد، و پدر و مادر مجبور شوند از مهريّه فرزند بزرگتر براى مخارج ازدواج فرزند ديگر هزينه کنند، چه حکمى دارد؟
جواب :
بدون رضايت آن دختر از مهريّه او نمى توان استفاده کرد. و اگر اين کار را کرده اند، بايد به شکلى رضايت او را جلب کنند.