سوالات متفرّقه طلاق
سوال 762 :
زوج شيعه جعفرى، و زوجه سُنّى شافعى است. زوج مدّعى است که مطابق مذهب شافعى زوجه را سه طلاقه کرده، ولى زوجه منکر آن است. لطفاً بفرماييد:
1ـ در فرض اثبات، آيا طلاق مورد ادّعا صحيح است؟ به عبارت ديگر، آيا زوج شيعه مذهب مى تواند زوجه خود را بر طبق مذهب شافعى سه طلاقه کند، يا رعايت شرايط طلاق از نظر فقه شيعه براى زوج شيعه مذهب در هر حال الزامى است؟
جواب :
زوج شيعه موظّف است طبق مذهب خود همسرش را طلاق دهد.
2ـ آيا آثار طلاق ياد شده را مى توان بر اساس قاعده الزام نسبت به زوجه مترتّب ساخت؟
جواب :
آرى زوجه مى تواند آثار طلاق مزبور را نسبت به خودش جارى سازد.
3ـ آيا مجراى قاعده الزام تنها در فرضى است که زوج سنّى مذهب باشد، يا در فرض شيعه بودن زوج و سنّى بودن زوجه نيز قاعده الزام جارى مى شود؟
جواب :
قاعده الزام در هر دو صورت جارى مى شود; هر چند رعايت احتياط خوب است.
4ـ به طور کلّى در موارد ادّعاى وقوع طلاق، قول زوج مقدّم است، يا زوجه؟ اثبات آن بر عهده کيست؟
جواب :
هر کدام ادّعاى طلاق کنند، بايد طبق موازين شرع ثابت نمايند.
سوال 763 :
مرد و زنى در اثر اختلاف، کارشان به طلاق منتهى شده است. زن در ازاى طلاق، مهريّه اش را بخشيده، و جهيزيّه خود را برده، و صيغه شرعى طلاق جارى شده است. حال دو سوال پيش آمده، مستدعى است پاسخ فرماييد:
1ـ در طول مدّت 9 سال زندگى مشترک، کادوهايى از خانواده هاى طرفين به اين زن و شوهر داده شده است. حال که اين دو نفر از هم جدا شده اند، اين کادوها، که بعضى توسّط بستگان مرد، و بعضى توسّط اقوام زن داده شده، شرعاً به کدام يک تعلّق دارد؟
جواب :
کادوهايى که زنانه است به زن تعلّق دارد، و آنها که مردانه است به مرد. و اگر به درد هر دو مى خورد چنانچه از خانواده و ياران مرد آورده اند به مرد تعلّق دارد، و اگر از خانواده و ياران زن آورده اند به زن تعلّق دارد.
2ـ در طول اين مدّت اين زن و شوهر نيز کادوهايى به اقوام همديگر داده اند (البتّه پول اين کادوها را مرد پرداخت نموده است.) تکليف اين کادوها چيست؟ آيا زن بايد اين کادوها را از فاميل خود گرفته، و تحويل مرد دهد؟ يا چون اين کادوها در آن زمان داده شده، متعلّق به گيرنده آن مى باشد؟
جواب :
در صورتى که کادوها موجود باشد مرد مى تواند باز پس بگيرد، (به شرط اين که با مرد خويشاوند نباشد;) ولى اين کار مکروه و ناپسند است.
سوال 764 :
هرگاه زن و شوهرى توافق نمايند که زوجه با بذل مهريّه و حقوق شرعيّه، و زوج با قبول آن، نسبت به اجراى صيغه اقدام نمايند، و بذل و قبولِ آن نيز محقّق شود، ولى قبل از اجراى صيغه طلاق، زوج منصرف گردد. آيا چنين عدولى جايز است؟ در صورت عدم جواز، مى توان زوج را مجبور به طلاق کرد؟
جواب :
زوجه مى تواند بذل خود را باز پس گيرد، و اجبار زوج به طلاق اشکال دارد.
سوال 765 :
اگر زوج، زوجه را تهديد به استفاده از حقّ طلاق کند، مثلا به زوجه اش بگويد: «يا منزل شخصى ات را ملک من کن، يا تو را طلاق مى دهم.» و زن براى جلوگيرى از طلاق ملک را به نام شوهر بزند، آيا اکراه صدق مى کند؟ حکم اين انتقال چيست؟
جواب :
آرى عرفاً مصداق اکراه است.
سوال 766 :
با توجّه به اطلاق مادّه 1133 قانون مدنى که مى گويد: «مرد هر وقت بخواهد، مى تواند همسر خود را طلاق دهد.» بعضى از محاکم همان طور که طلاق بى دليل زوجه را رد مى کنند، در مورد در خواست زوج نيز همين حکم را صادر مى نمايند. آيا اين مطلب با اختيارات مطلق زوج طبق روايت مشهور نبوى «اَلطَّلاقُ بِيَدِ مَنْ اَخَذَ بِالسّاقِ» منافات ندارد؟
جواب :
مطابق عنوان اوّلى اختيار طلاق به دست زوج است; هر زمان که
بخواهد. ولى با توجّه به عناوين ثانويّه، که برگرفته از شرايط خاصّ اجتماعى امروز است، حاکم شرع مى تواند اجازه طلاق مرد را به مواردى موکول کند که عذر موجّهى داشته باشد.