طلاق رجعى
سوال 742 :
هرگاه طبق ادّعاى زوج، زوجه مرتکب عمل منافى عفّت شده، و زوج نسبت به وى ظنين باشد، و نگه دارى وى تا پايان عدّه در منزل مشترک، احتمال تشنّج و درگيرى ما بين طرفين را به همراه داشته باشد، و زوج براى جلوگيرى از اين مشکل، متقبّل هزينه مسکن جداگانه و اسکان همسرش در آن منزل شود. آيا در صورت صدور حکم طلاق رجعى توسّط دادگاه صالحه، و اسکان زوجه در ايّام عدّه در منزل جداگانه به هزينه زوج، اجراى صيغه طلاق و ثبت آن از نظر شرع انور اسلام مانع شرعى دارد؟
جواب :
در فرض مسأله، چون احتمال خطر، يا ضرر، يا مفسده اى وجود دارد، عمل کردن به ترتيب فوق مانعى ندارد.
سوال 743 :
زوج و زوجه اى در اصل رجوع و انقضاى مدّت عدّه طلاق رجعى اتّفاق نظر دارند، ولى در اين که کدام زودتر واقع شده، اختلاف دارند. قول کدام يک مقدّم است؟
جواب :
در صورتى که تاريخ طلاق معلوم باشد، و تاريخ رجوع مجهول; رجوع بى اثر خواهد بود. و اگر بالعکس بوده باشد، رجوع مؤثّر است. و اگر تاريخ هر دو مجهول باشد، رجوع فايده اى ندارد.
سوال 744 :
مردى زوجه اش را طلاق رجعى داده است. زوج مدّعى رجوع به طلاق، و زوجه منکر آن است. حکم شرعى در دو فرض بالا در اثناى عدّه و پس از آن چيست؟
جواب :
اگر در اثناى عدّه باشد، اين کار خود رجوع محسوب مى شود. و اگر بعد از عدّه باشد، بدون دليل پذيرفته نمى شود