فصل بيست و دوّم: کسانى که حقّ ندارند در مال خود تصرّف کنند (حجر)
سوال 650 :
آيا معاملات حقيقى غير معوّضى که مديون غيرمحجور نسبت به اموالش به قصد فرار از دِين انجام مى دهد نافذ است؟
جواب :
در صورتى که به حکم حاکم شرع محجور نشده باشد معامله باطل نيست ولى کار حرامى مرتکب شده است.
سوال 651 :
حکم مسأله درباره معاملات حقيقى اين مديون که به قصد پنهان کردن و نامرئى نمودن اموالش و نهايتاً فرار از دِين انجام مى دهد چيست؟
جواب :
مانند مسأله سابق است.
سوال 652 :
اصولا حضرت عالى تحت چه شرايطى معاملات مديون غير محجور را نافذ نمى دانيد؟
جواب :
در هر حال نافذ است ولى اگر موجب سلب قدرت از اداى دِين شود حرام است.
سوال 653 :
شخصى است کارهاى غيرعاقلانه انجام مى دهد مثلا پولهاى خود را در اختيار افراد قمارباز قرار مى دهد و فقط به گرفتن چک بى محل از قمارباز اکتفا مى کند يا با اين که زن و بچه او به خانه احتياج دارند خانه را به ديگرى واگذار مى کند:
الف) آيا مى توان او را از اين دخل و تصرّفات بازداشت; نظر شارع در مورد اين معضل چيست؟
جواب :
در فرض مسأله بالا چنين کسى سفيه است و حقّ دخالت مستقيم دراموالش را ندارد.
ب) آيا فرزندان او مى توانند به محاکم قضايى شکايت کنند؟
جواب :
حقّ شکايت دارند
جواب :
آيا حاکم شرع و نماينده ولى فقيه خود(با نبود شاکى) مى تواند رأساً اقدام نمايد؟
جواب :
حاکم شرع و کسانى که از طرف او براى اين گونه کارها مأذون هستند در مواردى مانند مورد فوق مى توانند دخالت کنند.