اراضى اصلاحات ارضى و زمين شهرى
سوال :
فرد تحويل گيرنده زمين از سازمان زمين شهرى که بعضاً مالک اصلى آنها اعلام نارضايتى مى کنند چه وظيفه اى دارد؟
جواب :
اگر مالک شرعى زمين راضى نباشد جايز نيست وهر تصرّف در ملکى که به خود شخص تعلق نداشته باشد بايد با اذن مالک شرعى آن باشد خواه مالک شخصى باشد يا جهت و شخصيت حقوقى، وبا احتمال عقلائى مالکيت سازمان و جهل به مالکيت غير، تصرف در آن با اذن سازمان جايز است.
سوال :
زمينى را که بوسيله قانون اصلاحات ارضى مالکش به حکومت وقت فروخته باشد واين زمين را حکومت وقت به کشاورزى که روى آن کار مى کرده است فروخته است آيا خريدن اينگونه زمين ها از کشاورزى که امروزه مالک است جايز مى باشد؟
جواب :
چنانچه مالک زمين باطيب نفس ورضا ورغبت زمين را به حکومت وقت فروخته وکشاورز زمين را با رعايت ضوابط شرعى خريدارى کرده باشد خريدن آن از کشاورز مرقوم اشکال ندارد، والاّ اختيار آن با مالک شرعى آن است.
سوال :
در روستاهاى کشور بعد از اصلاحات ارضى براى روستائيان سند اصلاحات ارضى صادر گرديده است روستائيان در مواقع نياز يک قطعه زمين از آن سند طبق عرف محل با حضور چند نفر شهود با سند عادى به ديگرى ميفروشند و صيغه هم جارى مى گردد آيا چنين سند عادى در شرع مقدس اسلام و قانون جمهورى اسلامى قابل قبول است ياخير؟
جواب :
زمينهائى که با سند تقسيم اراضى در تصرّف روستائيان قرار گرفته اگر با رضايت واقعى مالک در اختيار آنها قرار گرفته فروش آنها با سند عادى اشکال ندارد ولى اگر بى رضايت مالک به روستائيان فروخته شده به ملکيت مالک اصلى باقى است و قابل خريد و فروش با سند عادى يا رسمى نيست و متصرف غاصب و ضامن است. والله العالم.
سوال :
ملکى در مدت 30 سال قبل از طرف دولت توسط اداره کشاورزى به کشاورزى فروخته شده است و اين کشاورز راضى نيست که وضوخانه براى مسجد در اين زمين ساخته شود آيا براى اين که صاحب زمين راضى نيست اگر اين وضوخانه را بسازند غصبى است يا خير؟
جواب :
در فرض سوال اگر کشاورز مالک شرعى آن زمين باشد ساختن وضوخانه در آن زمين بدون رضايت او جائز نيست و غصب است و احکام غصب بر آن جارى است و اگر کشاورز مالک شرعى نيست اختيار با مالک آن است.
سوال :
با توجه به اينکه دولت بعد از واگذارى زمين کشاورزى به روستائيان، پول زمين ها را بصورت اقساط دريافت کرده است، شرعاً تصرف و زراعت در زمين هاى فوق صحيح مى باشد يا خير؟
جواب :
در فرض مسأله اگر مالکين شرعى زمين راضى باشند مانعى ندارد و الاّ بايد بنحوى که ممکن است رضايت آنان جلب شود.
سوال :
آيا خريدن محصولات کشاورزى از کشاورزى که زمينش غصبى است مثلاً از زمينهاى اصلاحات ارضى است جايز است؟ اگر اين کشاورز محصولى را که از اين زمين غصبى بدست آمده است بفروشد آيا جايز است که اين محصول را از آن فرد دوم بخريم؟ اگر اين کشاورز مقدار ديگرى زمين هم داشته باشد که غصبى نيست و ما ندانيم که اين محصول از کداميک از اين دو زمين بدست آمده است آيا لازم است که از او در اين مورد سوال کنيم؟
جواب :
معامله صحيح است، بلى در صورتيکه زراعت را در زمين غصبى انجام داده باشد فعل حرام، مرتکب شده و ضامن اجرة المثل مدت تصرّف نيز هست. واللّه العالم.