الف) اولياى دم چه کسانى هستند؟
در نظام‌هاى حقوقى عرفى و از جمله نظام حقوقى کشور ما مجازات مرتکبينِ جرايم عليه تماميت جسمانى، اعم از قتل و ضرب و جرح شديد از جمله جرايم غير قابل گذشت(1) و جرايمى که
حيثيت عمومى آن‌ها بيش از حيثيت خصوصى آن‌ها است محسوب نکرده(2) و به همين دليل اقامه دعوا و تعقيب و مجازات به عهده مدّعى العموم است، چه مدّعى خصوصى اقامه دعوا کرده، يا باشد. بنابراين، اولياى مقتول در اقامه دعواى قتل يا توقف آن يا جلوگيرى از اجراى مجازات نقش چندانى ندارند و مدّعى العموم خود را از هرکس ديگرى براى پى‌گيرى اين‌گونمى‌شوند جرايم اولى مى‌داند و اين به دليل اهميت اين‌گونه جرايم و تأثير آن‌ها در مختل شدن امنيت و آسايش عمومى است.
مبناى اصلى اين برخورد، اين است که متضرر از اين نوع جرايم ابتداءً جامعه است، نه بستگان مقتول و طبعاً حق جامعه در پى‌گيرى و مجازات مجرم، مقدم بر حق افراد است، لذا مدّعى العموم به نمايندگى از جامعه، رأساً اقدام مى‌کند و رضايت و يا عدم رضايت اوليا، تأثيرى در اصل تعقيب و مجازات مجرم ندارد.
در نظام حقوقى اسلام، نقش جامعه و دولت به نمايندگى از جامعه در تعقيب و مجازات مرتکبين اين‌گونه جرايم، مترتب بر اقدام اولياى مقتول مى‌باشد و در واقع حق قصاص مرتکب قتل و ساير جرايم عليه تماميّت جسمانى افراد، ابتداءً براى اوليا يا خود مجنى عليه وضع شده است. اين مسئله به صراحت در قرآن‌کريم چنين بيان شده است:
ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً؛(3)
و کسى که به ناحق کشته شود ما به ولى او تسلط برقاتل مى‌دهيم.
همان‌گونه که در مبحث «تشريع قصاص» بيان شد، با توجه به قراين موجود، منظور از اين سلطه، همان حقى است که به استناد آن «ولى» مى‌تواند قصاص نمايد يا با توافق قاتل، ديه دريافت نمايد، به همين دليل، قصاص بدون اجازه ولى دم ممکن نيست و انجام آن خود موجب قصاص خواهد شد بنابراين، حق قصاص ابتداءً حق‌الناس محسوب مى‌شود.
البته اين به معناى عدم وجود حيثيت حق اللّهى در اين‌گونه جرايم و عدم دخالت دولت در اين‌گونه دعاوى نيست، بلکه همان‌گونه که خواهيم ديد علاوه بر اين که در بسيارى از موارد خود دولت (حاکم) ولى محسوب مى‌شود(4)، در ساير موارد نيز که اولياى دم اقامه دعوا مى‌کنند، مجازات مجرم بايد با اجازه حاکم اسلامى باشد(5) و حتى به اعتقاد برخى از فقها اذن نگرفتن از حاکم، جرم و موجب تعزير است.
از طرف ديگر، جعل حق قصاص براى اوليا، هيچ منافاتى با وجود حيثيّت عمومى در اين‌گونه دعاوى ندارد، زيرا بدون ترديد، وقوع جرايمى مانند قتل و ضرب و جرح، موجب اخلال در امنيت و آسايش عمومى خواهد شد و براى دولت نيز حقى به منظور برخورد با اين جرايم به وجود خواهد آورد، در نتيجه اگر اوليا نيز خواهان مجازات مرتکب باشند، قصاص هم حق خصوصى آن‌ها را تأمين خواهد کرد و هم حق عمومى جامعه را در برخوردارى از امنيت و آسايش، ولى اگر اوليا به هر دليل خواهان مجازات نباشند، اين موجب سقوط حق عمومى نخواهد شد و دولت مى‌تواند رأساً مرتکب را تعقيب و مجازات نمايد، با توجه به نقش اساسى «ولىّ» در اجراى مجازات قصاص، به شناخت او از ديدگاه فقهى و قانونى مى‌پردازيم.
در فقه اماميّه دو ديدگاه متفاوت در مورد ولىّ مقتول و کسى که حق قصاص براى او به وجود مى‌آيد، وجود دارد: يک نظريه اين است که متولى قصاص، کسى است که وارث اموال مقتول مى‌باشد، اعم از مرد و زن و خويشان بدون واسطه و حتى کسانى که به واسطه پدر يا مادر بامقتول مرتبط هستند، تنها زن و شوهر على‌رغم اين که از اموال يک‌ديگر ارث مى‌برند، حق قصاص ندارند(6). اين ديدگاه بين فقهاى اماميه مشهور است و مرحوم شيخ در «مبسوط» آن را به اکثر فقها نسبت داده است.
نظريه ديگر که خلاف مشهور است، اين است که حق قصاص فقط براى خويشاوندان ذکور پدرى به وجود مى‌آيد و خويشاوندان مادرى چه مرد باشند و چه زن، حق قصاص ندارند. نتيجه اين قول در واقع اين است که زن‌ها حق قصاص و طبعاً حق عفو ندارند، اعم از اين که خويشاوند پدرى باشند يا مادرى، لذا اين را قول سومى در مسئله نمى‌توان ذکر کرد(7). بر اساس اين قول نيز زن و شوهر و هم‌چنين مادر و آن که از طريق او به مقتول مرتبط مى‌شود، حق قصاص نخواهند داشت. تنها تفاوت اين دو نظريه در مورد مادر و کسانى است که از طريق او به مقتول مرتبط مى‌شوند و از او ارث مى‌برند.
قبل از بررسى ادله اين دو ديدگاه فقهى و تعيين قول راجح، بيان يک مقدمه ضرورى است و آن اين که آيا اصولاً حق قصاص ابتداءً براى چه کسى به وجود مى‌آيد؟ آيا حق قصاص ابتداءً براى خود مقتول به وجود مى‌آيد و سپس مانند ساير «ماترک» او به ارث مى‌رسد يا اين که حق قصاص ابتداءً براى اولياى دم به وجود مى‌آيد و ربطى به مسئله ارث ندارد. نتيجه اين اختلاف نظر در اين خواهد بود که اگر حق قصاص براى خود مقتول قرار داده شده باشد، پس از او بر اساس ضوابط ارث به ورثه منتقل خواهد شد و همه ورثه به نسبت سهم‌الارث خود در آن شريک مى‌باشند، مگر اين که با دليل محکم و قوى بعضى از ورثه استثنا شده باشند، ولى اگر اين حق براى اولياى دم قرار داده شده باشد، مى‌تواند بر اساس ضابطه ديگرى باشد و از قوانين ارث پيروى نکند؛ مثلاً فقط براى خويشاوندان ذکور پدرى مقرر شده باشد.
عده‌اى از فقها معتقدند که حق قصاص در اثر ايراد جنايت به وجود مى‌آيد و چون جنايت بر خود مجنى‌عليه وارد شده است، طبعاً حق قصاص براى خود او به وجود مى‌آيد، ليکن چون مقتول به سبب موت نمى‌تواند اين حق را استيفا کند، ورثه از طريق ارث در استيفاى اين حق جانشين او مى‌شوند و اين حق بين آن‌هامشترک خواهد بود و به همين دليل بر اساس سهم ورثه، بين آن‌ها تقسيم مى‌شود، همان گونه که مال مقتول بين آن‌ها تقسيم مى‌شود(8) و مى‌توان گفت همه کسانى که ارث قصاص را مطرح کرده‌اند، همين نظر را دارند(9).
عده‌اى ديگر از فقها بر اين عقيده‌اند که حق قصاص ابتداءً براى خود ورثه جعل شده است، به دليل اين که حق قصاص براى تشفّى خاطراست و تشفّى نسبت به مقتول بى‌معنا است و اين اوليا و بازماندگان او هستند که بايد تشفّى خاطر پيدا کنند، به همين دليل، حق قصاص به صورت مساوى براى همه اوليا قرار داده شده است، نه به نسبت سهم‌الارث.
در اين ديدگاه، اوليا، به اعتقاد برخى از فقها همان ورثه هستند و به اعتقاد برخى ديگر فقط عصبه داراى حق قصاص مى‌باشند، ولىّ اين حق به نسبت مساوى براى همه قرار داده شده است و شايد دليل ديگرى نيز براى اين تساوى وجود داشته باشد و آن اين که حق قصاص قابل تجزيه نيست و شرکت در چيزى که قابل تجزيه نباشد، محال است، چون شرکت در صورتى معقول است که قسمتى از شى‌ء مشترک بتواند براى برخى از شرکا و قسمت ديگر آن براى عده‌اى ديگر قرارداده شود، مانند شرکت در زمين يا خانه. در حالى که حق قصاص چنين نيست، بلکه مانند حق ولايت در نکاح بوده(10) و غير قابل تجزيه مى‌باشد.
علاوه بر اين، به نظر مى‌رسد حق قصاص مترتب بر قتل عمد است و قبل از آن به‌وجود نمى‌آيد و در نتيجه نمى‌تواند اين حق ابتداءً براى مقتول جعل شود و از ظاهر آيه شريفه (ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً...)(11) نيز همين استفاده مى‌شود. بعضى از فقها نيز که در کلمات خود به جاى «ارث قصاص» از «تولى قصاص» سخن گفته‌اند به نظر مى‌رسد که همين ديدگاه را داشته باشند.(12)
در مورد قول اول که با موروث بودن حق قصاص سازگار است، به اجماع مورد ادعاى على بن‌حسن فضّال و نيز به عموم ادله ارث و هم‌چنين آيه شريفه (ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً) استناد شده است، به اين بيان که مراد از ولىّ در آيه شريفه همان وارث است.(13)
البته در مورد استثناى زن و شوهر از کسانى که حق قصاص را به ارث مى‌برند، دلايلى را به اين شرح ذکر کرده‌اند:
1 - عده‌اى در اين مورد ادعاى اجماع کرده‌اند، مانند شيخ که مى‌گويد:
فامّا الزوج والزوجة فلا خلاف بين اصحابنا أنّه لاحظ لهما فى القصاص(14)؛
اما زن و شوهر، بدون هيچ اختلافى در بين اماميه، بهره‌اى از قصاص ندارند.
و صاحب جواهر نيز مى‌نويسد:
لايستحقان قصاصاً اجماعاً بقسميه؛
اجماع محصّل و منقول بر عدم استحقاق زن و شوهر نسبت به قصاص وجود دارد.
2 - در روايتى که از امام صادق (ع) نقل شده از حق قصاص وعفو زن‌ها سوال شده است که امام در جواب مى‌فرمايند:
نه، اين حق براى عصبه (خويشاوندان ذکور پدرى) مقتول قرار داده شده است(15).
بر اساس اين روايت، نه تنها زن و شوهر حق قصاص ندارند،بلکه خويشاوندان مادرى و خود مادر نيز حق قصاص ندارند که اين همان قول دوم در مورد ولى است.
3 - گفته شده است که حق قصاص براى تشفّى بازماندگان مقتول است و زن و شوهر نيازى به تشفى ندارند(16).
به نظر مى‌رسد ادله فوق براى استثناى زن و شوهر از وارثين حق قصاص کافى نباشد و عموم ادله ارث شامل اين دو نيز مى‌شود، زيرا دليل سوم، علاوه براين که يک دليل استحسانى است، واقعيت هم ندارد، چون ممکن است گفته شود زوج و زوجه نيز در اثر کشته شدن همسر خود از نظر روحى متألم مى‌شوند و نياز به تشفّى دارند و الّا ممکن است خودسرانه به قتل و خون‌ريزى دست بزنند.
دليل دوم هم علاوه بر آن که تنها يک روايت آن هم با سند ضعيف مى‌باشد، بنا به گفته خود راوى بر خلاف عقيده اماميه نيز هست و صاحب جواهر در مورد آن مى‌گويد:
بل خلاف مقتضى الادلّة ايضاً؛
اين روايت بر خلاف ساير ادله نيز مى‌باشد.
صاحب وسائل نيز اين روايت را حمل بر تقيه کرده است. البته در ميان اهل سنت، استثناى زن و شوهر قول مشهورى نيست، تا روايت مطابق با آن را بتوان حمل بر تقيه نمود، بلکه قول مشهور در ميان اهل سنت اين است که تمام ورثه حق قصاص را نيز ارث مى‌برند. بنابراين، روايت مورد استناد نمى‌تواند در مقابل عموم ادله ارث مقاومت کرده و آن‌ها را تخصيص بزند؛ علاوه بر اين که استثناى زنان، فقط زن را از ارث قصاص محروم مى‌کند و شامل شوهر نمى‌شود.
اجماع هم نمى‌تواند دليل مستقل باشد، چون اجماع منقول حجت نبوده و اجماع محصل نيز قابل تحصيل نمى‌باشد. بنابراين، هيچ‌کدام از ادله سه‌گانه براى اثبات مدعا کافى نيست بلکه عموميت ادله ارث مى‌تواند مؤيدى بر استحقاق زن و شوهر در ارث قصاص باشد، از جمله اين که به اتفاق فقها، اگر ورثه در قتل عمد براى گرفتن ديه، با جانى توافق کنند، زن و شوهر نيز از آن سهمى خواهند داشت، در صورتى که
اگر آن‌ها از حق قصاص بهره‌اى ندارند، چگونه مى‌توانند از عوض آن بهره‌مند شوند، در حالى که اين ديه فرع بر حق قصاص است. ادله قول دوم که با جعل حق قصاص براى اولياى دم موافقت بيش‌ترى دارد عبارت‌اند از:
1- استناد به روايتى که اخيراً مورد بررسى قرار گرفت؛
2- علامه در «سرائر» ادعاى عدم خلاف در اين مسئله نموده است؛
3- گفته شده است که چون بستگان مادرى مقتول از ديه ارث نمى‌برند، به طريق اولى حق قصاص نيز ندارند(17).
ولى اين دليل‌ها نيز تمام نيستند، زيرا صرف نظر از دليل اول که اشکالات آن بيان شد، ادعاى عدم خلاف نيز با توجه به اين که در مورد نظر ديگر هم ادعاى اجماع شده است، نمى‌تواند مورد استناد واقع شود، و اولويّت نيز قابل قبول نيست، چون مشهور فقها، در عين حال که بستگان مادرى را مستحق ديه نمى‌دانند، مستحق قصاص دانسته و فقط زن و شوهر را استثنا کرده‌اند(18).
با توجه به مجموع دلايل، مى‌توان گفت حق قصاص ابتداءً براى خود مقتول قرار داده شده است؛ يعنى همان‌گونه که در قصاصِ اعضا، مجنى‌عليه حق قصاص يا عفو يا ديه را دارد، در قصاص نفس نيز چنين است و نمى‌توان گفت انسان نسبت به از دست دادن اعضاى خود حقى دارد، ولى نسبت به از دست دادن جان خود حقى ندارد، ولى در مورد قتل نفس چون امکان استيفاى اين حق براى مجنى‌عليه وجود ندارد، به نزديک‌ترين بستگان او منتقل مى‌شود تا آن‌ها با استيفاى اين حق، تشفّى خاطر پيدا کنند و شايد معناى آيه شريفه (ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً) نيز همين باشد که آن‌ها اختيار استيفاى حقى که براى مجنى‌عليه قرار داده شده است را پيدا مى‌کنند و به اين وسيله بر مجنى‌عليه سلطه مى‌يابند.
تنها مانعى که باقى مى‌ماند اين است که حق قصاص مترتب بر قتل است و بدون آن، تحقّق پيدا نمى‌کند و پس از وقوع قتل نيز جعل حق براى مقتول بى‌معناست، بنابراين، بايد اين حق براى ورثه قرار داده شود. جواب اين اشکال اين‌گونه داده شده است که ترتب حق قصاص يا ديه در قتل خطأ بر کشته شدن، ترتب زمانى نيست، بلکه ترتب رُتبى است، مانند ترتب معلول بر علّت؛ به اين معنا که از نظر زمانى فاصله‌اى بين کشته شدن و به وجود آمدن حق قصاص يا ديه وجود ندارد و هم زمان با خروج روح از بدن، اين حق به وجود مى‌آيد، با اين تفاوت که در قتل غير عمد، مقتول مستحق ديه مى‌گردد و سپس به همراه ساير ماترک او به ارث مى‌رسد، ولى در قتل عمد مقتول درهنگام کشته شدن حق قصاص پيدا مى‌کند و پس از او ورثه، يا همين حق را اعمال مى‌کنند و يا عوض آن را که ديه است به جاى خود آن مى‌گيرند(19).
به هر حال، اين حق، ابتدا براى مقتول به وجود مى‌آيد و براساس اين مبنا، مشکلات زيادى در اين بحث برطرف مى‌شود از جمله اين که اگر حق براى ورثه باشد، نه براى مقتول، ديون او را از ديه نمى‌توان پرداخت کرد و وصاياى او نسبت به ديه نافذ نخواهد بود، در حالى که اين مورد اتفاق همه فقهاست(20).
همان‌گونه که ديديم دليل قابل اعتمادى هم براى استثنا کردن زن و شوهر يا بستگان مادرى مقتول وجود ندارد. بنابراين، کليه ورثه به نسبت سهم الارث خود درحق قصاص سهيم هستند و درصورت توافق برديه به نسبت سهم الارث از آن سهم مى‌برند.
چنين اجماعى بتواند موجب شبهه گردد، در موردبستگان مادرى نيز وجود دارد، درحالى که بسيارى از فقها فقط زن و شوهررا مستثنا کرده‌اند و حداکثر اين است که چنين شبهه‌اى موجب احتياط استحبابى بشود.
ب) چگونگى برخوردارى و اعمال حق قصاص توسط ورثه
همان‌گونه که گفته شد، حق قصاص مانند ساير حقوق و دارايى‌هاى مقتول به ارث مى‌رسد و طبعاً کسانى که اموال مقتول را به ارث مى‌برند، حقوق او و از جمله حق قصاص را نيز به ارث مى برند. نکته اين است که آيا فقط يک حق قصاص وجود دارد وسهم هر يک از ورثه به اندازه سهم الارث او از اموال مقتول است يا اين که هريک از ورثه مستقلا يک حق قصاص دارد؟ و آيا هريک از ورثه مى‌تواند به تنهايى اقدام به قصاص نمايد يا بايد با توافق و هم‌آهنگى با ساير ورثه باشد؟ و در نهايت، اگر اوليا متعدد باشند و بعضى خواستار قصاص و بعضى عفو باشند، چه بايد کرد؟
با فرض موروث بودن حق قصاص، در مورد نحوه برخوردارى ورثه از آن، دو ديدگاه مختلف وجود دارد: يک ديدگاه اين است که ورثه هر کدام به اندازه سهم‌الارث خود، از حق قصاص نيز سهم دارند و طبعاً چون يک حق بيش‌تر وجود ندارد، اِعمال آن نيازمند توافق همه ورثه است، مانند حق خيارى که به ارث مى‌رسد. براين اساس، بدون توافق همه ورثه نمى‌توان مبادرت به قصاص نمود و اگر قصاص اجرا شود، به اعتقاد برخى از فقها، قتل، ظالمانه و موجب قصاص است(21) و به اعتقاد برخى ديگر، اگر کسانى که خواهان قصاص نبوده‌اند، بدون تقاضاى ديه عفو کرده باشند، سهم آن‌ها از ديه به اولياى مقتول پرداخت مى‌شود و اگر در قبال ديه عفو کرده باشند، بايد سهم آن‌ها توسط کسانى که قصاص کرده‌اند پرداخت شود.
ديدگاه ديگر اين است که چون حق قصاص قابل تجزيه نيست، امکان مشارکت در آن وجود ندارد، بنابراين، وقتى حق قصاص به ارث مى‌رسد، به اين معنا است که همه ورثه حق استيفا دارند و هر کدام اقدام نمايند حق خود را اعمال نموده‌اند و طبعاً رضايت يا عدم رضايت ساير ورثه، تأثيرى در جواز استيفاى قصاص ندارد.
به اعتقاد برخى از فقها، امکان مبادرت بعضى از اولياى مقتول به قصاص جانى، بدون اذن بقيه اوليا، مبتنى بر اين است که قصاص ابتدا براى خود ولى جعل شده باشد والاّ اگر اين حق ابتدا براى خود مقتول قرار داده شده باشد، وقتى به ارث مى‌رسد بدون توافق ديگر ورثه نمى‌توان آن را اعمال نمود. البته جعل حق قصاص براى اوليا نيز بايد به گونه‌اى باشد که هر کدام از اوليا را قادر به اعمال آن نمايد و آن بدين صورت است که حق قصاص بر جامع ولى به صورت انحلالى وضع شده باشد، به اين معنا که حکم بر طبيعت ولى، بما انّه ولى، وضع شده است و در نتيجه با انحلال ولى به افراد متعدد حکم نيز متعدد مى‌شود و در نتيجه براى هر يک از اوليا يک حق مستقل به وجود مى‌آيد، مانند ساير مواردى که با انحلال موضوع حکم نيز منحل شده و به احکام متعدد تبديل مى‌گردد. البته اين به خلاف حق خيار است که يک حق بيش‌تر نيست و وقتى به ارث مى‌رسد همين يک حق براى مجموع ورثه وجود دارد و طبعاً اعمال آن نياز به توافق همه ورثه دارد.
به اعتقاد اين گروه از فقها حق قصاص نمى‌تواند براى مجموع اوليا وضع شده باشد، چون در اين صورت با عدم رضايت يکى از آن‌ها قصاص قابل اجرا نخواهد بود و اگر کسى بدون رضايت مجموع اوليا مبادرت به اجراى قصاص نمايد مستحق قصاص مى‌باشد و اين با حکمت وضع قصاص مخالف است و کسى هم ملتزم به آن نيست، زيرا همواره مى‌توان يکى از اوليا را در قبال پرداخت ديه يا بيش‌تر از آن و يا مجاناً به عفو راضى نمود و در نتيجه مانع اجراى قصاص گرديد(22).
در تأييد اين ديدگاه به رواياتى استناد شده است که على رغم عفو يا رضايت به اخذ ديه از طرف بعضى از اوليا، بقيه که متقاضى قصاص هستند مى‌توانند قصاص کرده و سهم عفو کنندگان را از ديه بپردازند(23).
در اين ديدگاه، اگر حق قصاص ابتدا براى خود ميّت وضع شده باشد و سپس به ارث برسد مانند حق قصاص اعضا، در اين صورت يک حق بيش‌تر وجود ندارد و جز با توافق همه ورثه قابل اعمال نخواهد بود و اگر يکى از ورثه حق خود را ساقط نمايد، حق قصاص ساقط مى‌شود و به ديه تبديل مى‌گردد. البته اين ديدگاه داراى اشکالات متعددى است که به بعضى از آن‌ها اشاره مى‌کنيم:
1 - روايات متعددى وارد شده است که در صورت عفو بعضى از اوليا، حق قصاص را ساقط مى‌داند(24).
2 - اگر حق قصاص براى اوليا، جعل شده است در صورت توافق آن‌ها با جانى، بر اخذ ديه، نبايد ديه جزء اموال مقتول محسوب شود، در حالى که از نظر همه فقها، ديه جزء اموال مقتول است و روايات هم اين را تأييد مى‌کند(25).
3 - در صورتى که هر کدام از ورثه حق قصاص مستقل دارد و اعمال آن نياز به اذن ديگران ندارد، نبايد با اعمال اين حق، او را ملزم به پرداخت ديه به کسانى کرد که عفو نموده و متقاضى ديه هستند، چون او حق خود را اعمال نموده است. در حالى که از نظر همه فقها حتى کسانى که اين ديدگاه را پذيرفته‌اند، پرداخت ديه به ساير ورثه که راضى به قصاص نبوده‌اند الزامى است(26).
همان‌گونه که قبلاً گفته شد با فرض اين که حق قصاص را ابتدا، متعلق به خود مقتول بدانيم نيز مى‌توان نحوه به ارث رسيدن آن را به گونه‌اى تصوير کرد که هريک از ورثه بتوانند آن را اعمال کنند و در عين حال، مشکلاتى که براى ديدگاه قبلى گفته شد به وجود نيايد. به اين صورت که اشتراک حق مزبور بين ورثه، مانند اشتراک در اموال نيست که موجب عدم جواز تصرّف بدون اذن شريک شود، بلکه مراد اين است که هريک از ورثه حق استيفاى اين حق را دارند و نيازى به اذن ديگران نيست و لزوم پرداخت ديه به آن‌ها در صورت عدم رضايت آن‌ها، نه به دليل اشتراک در اين حق است، بلکه بنا به دليل خاص است که چنين حقى را براى آن‌ها شناخته است و طبيعى است که اين حق بر اساس سهم آن‌ها از ديه در صورتى که توافق بر آن بشود خواهد بود و ظاهراً مراد از اين که حق قصاص براى اوليا قرار داده شده است نيز چيزى جز استيفاى حق قصاص به اين صورت نيست، نه اين که حق قصاص ابتداءً براى آن‌ها وضع شده است.
با توجه به مطالب گذشته، سقوط يا عدم سقوط حق قصاص در صورت عفو بعضى از اوليا تا حدودى معلوم گرديد.
در صورتى که حق قصاص را يک حق ثابت براى مقتول بدانيم که ورثه آن را به ارث مى‌برند و همه شريک در آن هستند، مى‌توان گفت که با عفو يا تراضى بر ديه بعضى از اوليا، حق قصاص ساقط مى‌شود و ساير ورثه نمى‌توانند اعمال حق نمايند، هم‌چنين در صورتى که حق قصاص را ابتدا حق اوليا بدانيم و معتقد باشيم که اين حق براى مجموع اوليا قرار داده شده است، نه براى جامع، توافق همه اوليا براى اعمال قصاص لازم است و عفو يکى از آن‌ها موجب سقوط آن خواهد شد.
از نظر فقهى اگر چه بين عفو يکى از اوليا يا توافق بر ديه تفاوت گذاشته شده‌است، ولى در هر دو صورت، قول راجح، اين است که حق قصاصِ ديگر اوليا ساقط نمى‌شود(27).
البته در صورت اختيار ديه توسط بعضى از اوليا و قبول آن توسط جانى، گفته شده است که حق قصاص ديگران نيز ساقط مى‌شود، اگر چه رواياتى که به آن‌ها استناد شده است در خصوص عفو است(28)، ولى در بعضى از ورثه تصريح شده است بر تقيه و يا استحباب و يا عدم پرداخت سهم عفوکنندگان توسط کسانى که قصد قصاص دارند، حمل شده است. البته اين روايات با توجه به اِعراض فقها از آن‌ها و معارض بودن آن‌ها با روايات ديگر نيز غيرقابل استناد دانسته شده‌اند(29).
همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، بعضى از فقها براى امکان اجراى قصاص حتى توسط يک نفر از اوليا، به حکمت و فلسفه قصاص استناد کرده بودند و اين که اگر رضايت همه اوليا در اجراى قصاص لازم باشد در اغلب موارد منجر به سقوط حق قصاص خواهد شد و در نتيجه فلسفه قصاص در جامعه تحقّق پيدا نخواهد کرد. از يک طرف همواره امکان جلب رضايت يک نفر از اوليا در قبال پرداخت ديه يا بدون آن وجود دارد و از طرف ديگر با عفو يک نفر، ساير اوليا نيز خلع سلاح مى‌شوند و در نتيجه عقده و کينه آن‌ها نسبت به قاتل هم چنان باقى مى‌ماند و هر لحظه ممکن است به يک حادثه خونين تبديل شود و اين درست بر خلاف آن هدفى است که قصاص براى تأمين آن تشريع شده است.
بنابراين، بايد تمامى اوليا، حق قصاص داشته باشند و احساس کنند که مى‌توانند قاتل را به سزاى عمل خود برسانند و از اين طريق احساسات انتقام جويانه آن‌ها تسکين يابد. در قانون مجازات اسلامى نيز همين نظر پذيرفته شده است و براى هر کدام از ورثه حق قصاص شناخته شده است، به شرط اين که سهم ديه ساير ورثه پرداخت شود(30).
بر خلاف فقهاى اماميّه که معتقدند قصاص مبتنى بر تغليب است و با تقاضاى حتى يک نفر از ورثه نيز قابل اعمال است، فقهاى اهل سنّت معتقدند که در قصاص جانب سقوط بر جانب اجرا غلبه دارد، لذا با عفو حتى يک نفر از ورثه يا توافق او بر اخذ ديه، حق قصاص نسبت به کل اوليا ساقط مى‌شود؛ علاوه بر اين عفو بعضى از ورثه موجب شبهه در اقامه قصاص مى‌گردد و با وجود آن نمى‌توان قصاص را اعمال نمود. البته به اعتقاد مالکيه، عفو کننده بايد از نظر درجه مساوى يا بالاتر از ساير ورثه باشد و اگر پايين‌تر باشد عفو او معتبر نخواهد بود و ساير مذاهب عفو هر کدام از ورثه را براى سقوط قصاص کافى مى‌دانند(31).
حتى به اعتقاد بعضى از مذاهب اهل سنّت، اگر يکى از اوليا پس از آگاهى از عفو شريک خود، قاتل را قصاص نمايد، خود مستحق قصاص خواهد بود(32).
ج) حق قصاص در صورت وحدت قاتل و تعدد مقتول
در صورتى که يک نفر مرتکب قتل افراد متعدد بشود، اولياى هر کدام از مقتولين حق قصاص خواهند داشت، اگر چه نظريات مختلفى در مورد چگونگى اعمال اين حق به وسيله هر يک از اوليا وجود دارد. اگر همه اوليا به صورت جمعى اين حق را استيفا کنند طبعاً حق همه آن‌ها با استيفا ساقط مى‌شود، زيرا اولياى دم حقى جز کشتن جانى ندارند و جانى نمى‌تواند جنايتى مرتکب شود که مجازات دنيوى او بيش از کشتن او باشد (لا يجنى الجانى على اکثر من نفسه)، ولى اگر اولياى مقتولين بر استيفاى حق قصاص اجتماع نکنند و هر کدام جداگانه بخواهند حق خود را استيفا کنند، راه‌هاى مختلفى پيشنهاد شده است.
يک راه اين است که اولياى اولين مقتول مبادرت به استيفاى حق قصاص نمايند، به دليل اين که حق آن‌ها بدون معارض به‌وجود آمده است و ابتدا آن‌ها حق قصاص جانى را پيدا کرده‌اند.
راه دوم اين است که از طريق قرعه، اولياى يکى از مقتولين انتخاب شوند و آن‌ها حق قصاص را اعمال نمايند، زيرا همه اوليا به صورت مساوى داراى حق قصاص هستند و سبب حق براى همه آن‌ها به صورت مساوى به وجود آمده است و تقدم و تأخر آن تأثيرى در اصل حق ندارد، بنابراين راهى جز قرعه وجود ندارد.
راه سوم اين است که گفته شود هر کدام زودتر حق خود را اعمال کرد اشکالى ندارد، زيرا همه اوليا مستحق چنين حقى هستند. مرحوم صاحب جواهر پس از ذکر اين سه احتمال، احتمال اخير را ترجيح داده و سپس در بيان نتيجه انتخاب يکى از اين سه راه مى‌گويد:
اگر راه سوم را بپذيريم هر کس زودتر مبادرت به قصاص نمايد، هيچ خلافى مرتکب نشده است، ولى اگر راه دوم يا اول را بپذيريم در نتيجه کسى که قرعه به نام او بيرون نيامده يا اولياى اولين مقتول نبوده است و مرتکب قتل جانى بشود، مستحق تعزير خواهد بود(33).
بحث مهم در اين‌جا اين است که با کشته شدن جانى توسط اولياى يکى‌از مقتولين، آيا اولياى ساير مقتولين مى‌توانند به عوض قصاص، ديه بگيرند يا حق آن‌ها بدون بدل ساقط خواهد شد؟ به اعتقاد بسيارى از فقهاى اماميّه از جمله محقق حلى، شيخ طوسى، شيخ مفيد، علامه‌حلى، شهيد و صاحب جواهر، بلکه به اجماع مورد ادّعاى شيخ در کتاب «مبسوط» و «خلاف»، حق ساير اوليا بدون بدل ساقط خواهد شد.
از طرف ديگر عدّه‌اى از فقها از جمله علّامه، فخرالمحقّقين و فاضل مقداد معتقدند که ساير اوليا مى‌توانند ديه بگيرند.(34)
قول اوّل براين مبنا است که به اعتقاد همه فقهاى اماميه قتل عمد عيناً موجب قصاص است(35) و ديه فقط با مصالحه اولياى دم و جانى، جانشين قصاص مى‌شود و فرض بر اين است که در اين‌جا توافقى بر ديه صورت نگرفته است.
بنابراين، گرفتن‌ديه مبناى شرعى ندارد واگر درمواردى قصاص، بدون‌توافق، به ديه تبديل مى‌شود بنا به دليل خاص است که در آن مورد وارد شده و سرايت دادن آن حکم به اين‌جا، قياس ممنوع است.
علاوه بر اين، به يک روايت که در اين زمينه وارد شده‌است استناد مى‌شود(36).
در مقابل، کسانى که معتقد به جواز اخذ ديه از اموال جانى هستند به ادلّه زير استناد مى‌کنند:
1 - جانى با کشتن افراد متعدد براى هر کدام از اوليا، حقى را به وجود آورده است و تنها يکى از اوليا مى‌تواند حق خود را استيفا کند، چون جانى فقط يک بار قابل قصاص است. بنابراين، ساير اوليا به دليل تعذّر قصاص، مستحق بدل آن که ديه است، مى‌شوند.
2 - در صورتى که اولياى ساير مقتولين به علت تعذّر قصاص، نتوانند ديه بگيرند، موجب هدر رفتن خون مسلمان مى‌شود که در روايات منع شده است.(37)
3 - به اعتقاد برخى از فقها، اگر يک اجنبى، قاتل را بکشد و يا قاتل به هلاکت برسد، اولياى هر يک از ورثه مستحق ديه خواهند بود پس به طريق اولى اگر قاتل قصاص بشود، اولياى ساير مقتولين استحقاق ديه از 4 - ولىّ دم اگر يک نفر باشد، حق قصاص يا ديه دارد، حال که اوليا متعدد هستند، همين حق براى آن‌ها وجود دارد؛ به عبارت ديگر، با قتل عمد، ولى دم مستحق قصاص يا ديه مى‌شود و به اختيار خود مى‌تواند يکى از آن دو را انتخاب کند، طبعاً با از بين رفتن موضوع قصاص، حق اخذ ديه هم چنان باقى است.
به نظر مى‌رسد ادلّه فوق، قادر به اثبات ادّعاى اين دسته از فقها نيستند، زيرا قاتل، گرچه نفوس متعددى را از بين برده است، ولى شرع در قبال قتل نفس، چيزى جز قصاص را تشريع ننموده است و استحقاق ديه در برابر قتل نفس جز با توافق و رضايت جانى، مشروع نمى‌شود. علاوه بر اين که پس از کشته شدن جانى، اموال او به ورثه منتقل مى‌شود و اصل بر برائت ذمّه ورثه از پرداخت ديه است. در مورد هدر رفتن خون مسلمان، در صورت عدم اخذ ديه نيز بايد گفت اولاً: موارد ديگرى هم وجود دارد که به اعتقاد برخى از فقها با از بين رفتن موضوع قصاص ديه نيز پرداخت نخواهد شد، مانند جايى که قاتل عمد به هلاکت برسد، بدون اين که فرار کرده باشد يا مانع استيفاى حق قصاص باشد، در اين صورت موضوع قصاص منتفى شده است و گرفتن ديه نيز هيچ مجوّز شرعى ندارد. بنابراين، دليل سوّم به عنوان يک دليل نمى‌تواند مورد استناد واقع شود، چون مورد اختلاف است؛ به‌علاوه اولويّت مورد ادّعا مسلّم نيست؛ ثانياً: به فرض اين که ديه لازم باشد، دليلى ندارد که از اموال جانى گرفته شود و مانند ساير موارد براى جلوگيرى از هدر رفتن خون مسلمان، مى‌توان ديه او را از محلّ ديگرى پرداخت کرد.(38)
ممکن است براى تکميل اين دليل، به اين استناد شود که قتل عمد موجب يکى از دو چيز مى‌شود يا قصاص يا گرفتن ديه (دليل چهارم)، بنابراين، ولىّ دم همان‌گونه که ابتدا مى‌تواند ديه بگيرد، اگر موضوع قصاص منتفى شود نيز به طريق اولى مى‌تواند ديه بگيرد، بنابراين، جانى ابتدا علاوه بر جان خود که در مقابل يکى از نفوس قرار مى‌گيرد، نسبت به بقيّه، مسئوليّت پرداخت ديه را دارد و در نتيجه بايد ازاموال او پرداخت شود.
در جواب از اين استدلال نيز گفته شده است که مستفاد از آيه شريفه: (يا ايّها الّذين آمنوا کتب عليکم القصاص في القتلى ...)(39) و اخبار متواتر(40)، جعل قصاص در برابر قتل عمد است، نه تخيير بين قصاص و اخذ ديه؛ علاوه براين، اجماع محصّل و منقول بر اين مطلب دلالت دارد و تنها مخالفى که در مسئله وجود دارد، ابن جنيد اسکافى است، اگر چه به ظاهر کلمات عمّانى نيز نسبت داده شده است(41).
بنابراين، در مجموع از نظر فقهى نمى‌توان پرداخت ديه به اوليايى که قصاص ننموده‌اند را مرجّح دانست، مگر از نظر کسانى که در صورت هلاکت جانى ديه را ثابت مى‌دانند، چون قصاص جانى توسط اولياى يکى از مقتولين به منزله هلاک شدن جانى نسبت به ساير اوليا است، به خصوص که پرداخت ديه از اموال غيرجانى مجوّز شرعى ندارد و طبعاً به هدر رفتن خون مسلمان منجر خواهد شد و به همين دليل مرحوم محقق، على رغم اعتقاد به سقوط حق ساير اوليا، مى‌گويد:
در سقوط حقِ ساير اوليا اشکال است، زيرا همه اوليا در علّت استحقاق مساوى هستند.(42)
البته اگر ابتدا، اولياى بعضى از مقتولين با جانى در مورد پرداخت ديه، توافق نمايند و ديه پرداخت شود و پس از آن، اولياى ديگر مقتولين تقاضاى قصاص نمايند، قصاص مانعى نخواهد داشت.(43) هم‌چنين اگر اولياى همه مقتولين با جانى در مورد پرداخت ديه توافق نمايند، هر کدام از آن‌ها مستحقّ ديه کامل هستند و شايد اين
خود مؤيّدى باشد براى نظر کسانى که جانى را علاوه بر قصاص، مسئول پرداخت ديه نيز مى‌دانند.
فقهاى اهل سنّت نيز در اين مسئله دو نظريه مختلف دارند:(44) فقهاى حنفى و مالکى معتقدند، اگر کسى مرتکب قتل چند نفر بشود، جز قصاص او، حق ديگرى براى اولياى مقتولين به وجود نخواهد آمد، اعم از اين که همه اوليا به صورت جمعى طلب قصاص نمايند يا بعضى از آن‌ها اقدام کنند، زيرا با قصاص جانى توسط بعضى از اوليا موضوع قصاص براى ديگرى منتفى خواهد شد و از طرف ديگر، به اعتقاد فقهاى اين دو مذهب، قتل عمد ابتداءً موجب قصاص مى‌شود و ولىّ‌دم جز قصاص حق ديگرى ندارد و گرفتن ديه منوط به موافقت جانى است(45)، بنابراين، راهى براى ثبوت ديه براى اولياى مقتولين وجود ندارد.
از نظر فقهاى شافعى، اگر جانى به تعاقب، مرتکب قتل شده باشد، اولياى اولين مقتول، حق قصاص جانى را دارند و بقيه اوليا، مستحقّ ديه هستند، ولى اگر در يک مرتبه مرتکب چند قتل شده باشد، از طريق قرعه بايد مستحقّ قصاص را تعيين کرد و بقيه مستحق ديه هستند و اگر کسى غير از ولىّ اولين مقتول يا کسى که قرعه به نام او در آمده است، قصاص کند، معصيت کرده است و بايد تعزير شود. البته يک راه ديگرى که قول مرجوح در ميان فقهاى شافعى است، اين است که جانى به حساب همه اوليا، قصاص شود و ديه نيز بين همه آن‌ها با احتساب مقدارى که از طريق قصاص استيفا شده است، تقسيم گردد.
فقهاى حنبلى نيز معتقدند، اگر قاتل به تعاقب مرتکب چند قتل شده باشد و همه اوليا، طالب قصاص باشند، جانى به حساب ولىّ اولين مقتول قصاص مى‌شود و بقيه نيز حقى نخواهند داشت و اگر به صورت جمعى آن‌ها را کشته باشد و همه اولياى مقتولين مطالبه قصاص نمايند، قاتل به حساب همه اوليا کشته مى‌شود و بقيه نيز مستحق ديه نخواهند بود، ولى اگر اولياى بعضى از مقتولين تقاضاى قصاص کنند و بعضى طلب ديه نمايند، جانى قصاص مى‌شود و ديه نيز از مال او به ساير اوليا پرداخت مى‌شود.
د) حق قصاص در صورت وحدت مقتول و تعدّد قاتل
بحث ديگرى که در اين‌جا قابل طرح و بررسى است، اين است که آيا ولىّ دم مى‌تواند افراد متعددى را که مشترکاً مرتکب قتل عمد شده‌اند، قصاص نمايد يا خير؟ ادلّه فقهى در اين زمينه چه اقتضايى دارد و آيا مى‌توان از فلسفه قصاص براى پاسخ گفتن به اين پرسش استفاده نمود؟
فقهاى اماميّه معتقدند(46)، ولىّ مى‌تواند کليّه شرکاى در قتل را قصاص نمايد، به شرط اين که مازاد ديه کامل هر کدام از آن‌ها را پرداخت نمايد؛ مثلاً اگر شرکا دو نفر هستند، بايد به هر کدام از آن‌ها نصف ديه کامل پرداخت شود.
البته ولىّ مى‌تواند بعضى از شرکا را عفو و بعضى ديگر را قصاص نمايد که در اين صورت نيز بايد مازاد ديه قصاص شوندگان به آن‌ها پرداخت شود و طبعاً مى‌تواند همه شرکا را نيز در مقابل ديه يا بلاعوض عفو نمايد.
براى جواز قصاص کليّه شرکا، به چهار دليل عمده استناد شده است:
2-اجماع محصّل و منقول؛
3-روايات مستفيضه؛
4-جلوگيرى از تبانى افراد براى ارتکاب قتل و فرار از قصاص.
گفته شده است که آيه شريفه (ومن قُتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً)(47) بر اين دلالت دارد که ولىّ دم مى‌تواند همه شرکا را قصاص نمايد و اسراف در قتل که در آخر همين آيه مورد نهى قرار گرفته است،(48) به اين معناست که شرکا، بدون گرفتن ديه مازاد بر جنايت خود، کشته شوند و الّا اگر مازاد بر جنايت خود را بگيرند و کشته شوند، اسراف در قتل نخواهد بود.
دليل دوّم هم اجماع است که صاحب جواهر ادّعا مى‌کند علاوه بر اجماع منقول، اجماع محصّل هم در مسئله وجود دارد، امّا در مورد روايات بايد گفت دو دسته روايت در اين زمينه وجود دارد(49) که بعضى موافق با اين عقيده و بعضى مخالف آن است و فقط قتل يک نفر از شرکا را به انتخاب ولىّ دم جايز مى‌داند، ولى گفته شده است که اين روايات در مقام تقيه صادر شده يا محمول بر مواردى است که مازاد بر جنايت شرکا به آن‌ها داده نشود يا اين که بر استحباب حمل مى‌گردد.
آخرين دليل اين است که اگر حق قصاص شرکاى در قتل، براى ولى دم وجود نداشته باشد، فلسفه قصاص در جامعه محقق نخواهد شد، زيرا ممکن است افراد براى فرار از مجازات قصاص، با تبانى يک‌ديگر، مرتکب قتل شوند و اين وسيله‌اى براى خون‌ريزى بدون هراس از مجازات باشد، ولى اگر هر کدام از شرکا بداند که ولى دم مى‌تواند او را قصاص کند و شرکت در قتل براى او سودى ندارد، طبعاً انگيزه قوى ترى براى ارتکاب قتل پيدا نخواهد کرد و فلسفه قصاص که جلوگيرى از خون‌ريزى است، تحقّق خواهد يافت.
به نظر مى‌رسد که ادّله فوق براى اثبات اين مدّعا کافى نيست، زيرا به اعتقاد برخى مفسرين(50)، آيات قصاص نه تنها ظهورى در اين ادّعا ندارند، بلکه برعکس، بر عدم جواز قتل بيش از يک نفر در مقابل کشته شدن يک نفر دلالت دارند. آيه شريفه (...النفس بالنفس...) ظاهر و بلکه صريح در اين است که در قبال کشته شدن يک نفس، تنها يک نفس قصاص خواهد شد، به ويژه اين که در آخر همين آيه، از اسراف در قتل نهى شده است و پرداخت مازاد بر جنايت هر يک از شرکا، مانع اسراف در قتل نيست، چون پول هرگز جبران کننده نفس انسانى نيست، مگر اين که گفته شود که قتل عمد به هر يک از شرکا مستقلاً نسبت داده مى‌شود و هر يک از آن‌ها قاتل نفس محترمه محسوب مى‌شوند که در اين صورت پرداخت مازاد بر جنايت بى معنا خواهد بود، چون جنايت هر کدام به اندازه‌اى است که مى‌توان او را در قبال آن قصاص نمود، در حالى که فقها تصريح نموده‌اند که هر يک از شرکا به اندازه سهم خود در جنايت شريک است و مهم‌تر اين که امام صادق (ع) در يک روايت معتبره يا صحيحه به همين آيه استدلال فرموده‌اند و قتل افراد متعدد در قبال کشته شدن يک نفر را اسراف‌در قتل دانسته‌اند؛(51) علاوه براين‌که در مجازات قصاص، بايد هم‌آهنگى بين جرم و مجازات کاملاً رعايت شود و کسى را که فقط مسئول بخشى از جنايت قتل نفس است، نمى‌توان به مجازاتى بيش از آن، يعنى قصاص نفس محکوم‌کرد.
بنابراين، از نظر آيات قصاص، فقط يک نفر در قبال کشته شدن يک نفر قابل قصاص است و زايد بر آن عدوان است و اين نيز در صورتى است که يک نفر مرتکب قتل شده باشد، ولى اگر چند نفر مرتکب قتل شده باشند، آيا مى‌توان يکى از آن‌ها را قصاص کرد، در حالى که جنايت او فقط بخشى از کل جنايت را تشکيل مى‌دهد؟ اين سوالى است که پاسخ آن اگر چه از نظر روايى روشن است، چه اين که بعضى از روايات دال بر آن هستند و اولياى دم را در انتخاب يکى از شرکا براى قصاص آزاد و مخيّر مى‌دانند، ولى از نظر فقهى اين جواب پذيرفته شده نيست و اگر کسى کشتن همه شرکا را جايز نداند، ممکن است کشتن يک نفر را
هم به همان دليل جايز نداند، زيرا اگر يک نفر از شرکا را بتوان قصاص نمود طبعاً همه را بايد بتوان‌قصاص نمود. با معلوم شدن ديدگاه قرآنى در اين زمينه، تکليف روايات متعارض نيز روشن مى‌شود، چون رواياتى که قتل همه شرکا را جايز مى‌داند، به دليل مخالفت با کتاب کنار گذاشته مى‌شوند. از طرف ديگر، اين روايات موافق با قول مشهور ميان اهل سنّت است، به دليل اين که سه مذهب حنفيّه، مالکيّه و شافعيه از چهار مذهب اهل سنّت معتقدند که همه شرکاى در قتل را مى‌توان قصاص نمود، فقط فقهاى حنبلى معتقدند که چون در قصاص، مساوات شرط است، بنابراين، نمى‌توان بيش از يک نفر را در قبال کشتن يک نفر قصاص نمود، بنابراين اوليا يا ديه مى‌گيرند يا يک نفر را به اختيار خود قصاص مى‌کنند و بقيه شرکا ديه مى‌پردازند(52)، به همين دليل حمل بر تقيه کردن رواياتى که موافق قول اخير است، صحيح نيست. در اين مورد، سوال اين است که آيا يک نفر قصاص مى‌شود يا قصاص به کلى منتفى مى‌گردد؟
قبل از پاسخ به اين سوال، بايد گفت تمسک به فلسفه قصاص در اين مسئله، براى تجويز قتل‌هاى متعدد در قبال يک قتل کافى نيست، زيرا اگر در اين موارد، قصاص به کلّى منتفى بشود، ممکن است بگوييم اين حکم وسيله‌اى براى فرار از مجازات قصاص است، ولى به اعتقاد کسانى که قصاص يک نفر از شرکا را جايز مى‌دانند بر اين مبنا است که انتخاب اين يک نفر به اختيار ولى دم مى‌باشد و طبعاً همه شرکا در معرض قصاص هستند، لذا مجازات قصاص، نقش خود را در بازداشتن افراد از ارتکاب قتل ايفا خواهد کرد، ولى آيا کشتن يک نفر از شرکا مجوّزى دارد يا نه؟
در ابتدا به نظر مى‌رسد جنايت يک نفر از شرکا، مساوى با قتل يک نفس نيست و طبعاً قصاص نفس در قبال آن بر خلاف مساوات است، ولى با توجه به اين که روايات متعدد(53) دلالت بر چنين حکمى دارند و هم‌چنين رواياتى که قصاص مرد را در قبال کشتن زن جايز مى‌داند، على‌رغم اين که مرد بايد نصف ديه را دريافت کند و اين به دليل عدم تساوى قصاص نفس و جنايت ارتکابى مى‌باشد و نيز با توجه به اين که منتفى دانستن قصاص در اين موارد بر خلاف مصالح اجتماعى و فلسفه قصاص است، مى‌توان گفت که ولىّ حق دارد يکى از شرکا را به انتخاب خود قصاص نمايد و مازاد جنايت او را بقيّه شرکا بپردازند.
--------------------------------------------------------------------------------
1 تبصره 2 ماده 8 آيين دادرسى کيفرى.
2 ماده 5 آيين دادرسى کيفرى.
3 اسراء (17) آيه 33.
4 ماده 266 قانون مجازات اسلامى .
5 همان و سيد على طباطبائى، رياض المسائل، ج 2، ص 344.
6 شيخ طوسى، المبسوط، ج 7، ص 54؛ و محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 42، ص 283.
7 شهيد ثانى، شرح لمعه، ج 10، ص 94.
8 علاءالدين ابى‌بکر بن‌سعد کاشانى، بدايع الصنايع، ج 7، ص 242.
9 مانند: شيخ طوسى، المبسوط، ج7، ص 54؛ محقق حلى، شرائع الاسلام، ج 4، ص 228؛ محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج 42، ص 283؛ و امام‌خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 481.
10 علاء الدين ابى بکر بن سعد کاشانى، همان.
11 اسراء(17) آيه 33.
12 «يتولّى القصاص من يرث المال من الرّجال دون الزّوج» سيد ابوالقاسم خوئى، مبانى تکملة المنهاج، ج2، ص 127.
13 محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 42، ص 283.
14 شيخ طوسى، المبسوط، ج7، ص 54.
15 حر عاملى، وسائل الشيعة، ج 17، ابواب موجبات ارث، باب 8، ح 6.
16 شهيد ثانى، مسالک‌الافهام، ج 2، ص 314.
17 محمد حسن نجفى، همان، ص 284 و سيد ابوالقاسم خوئى، همان، ص128.
18 محمد حسن نجفى، همان، ص 286.
19 محمد حسن نجفى. همان، ج 39، ص 45 و46.
20 همان.
21 همان، ص 291.
22 سيد ابوالقاسم خوئى، مبانى تکملة المنهاج، ج2، ص129.
23 حرعاملى، وسائل الشيعة، ج 19، ابواب قصاص نفس، باب 15.
24 همان، ابواب قصاص نفس، باب 54.
25 سيدابوالقاسم خوئى، مبانى تکملة المنهاج، ج2، ص 134.
26 همان .
27 محمد حسن نجفى، جواهرالکلام، ج 41، ص 304 - 307.
28 حرعاملى، وسائل الشيعة، ج 19، ابواب قصاص نفس، باب 54، ح 1، 2، 3 و 4.
29 همان.
30 ماده 264 قانون مجازات اسلامى.
31 عبدالرحمن الجزيرى، الفقه على المذاهب الاربعه، ج 5، ص 246 و 272؛ و ابن قدامه، المغنى، ج 9، ص388.
32 ابن قدامه، همان، ص 390.
33 محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج42، ص 316.
34 محمدحسن نجفى، همان، ص 317.
35 (يا أيّها الذين آمنوا کتب عليکم القصاص في القتلي...) بقره (2) آيه 178.
36 «اذا قتل الرجل الرجلين او اکثر من ذلک قتل بهم» حرعاملى، وسائل الشيعة، ج 19 ، ابواب قصاص نفس، باب 15، ح 1.
37 «لا يطلّ دم امرءٍ مسلم» محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج19، ص 53.
38 سيد ابوالقاسم خوئى ، مبانى تکملة المنهاج، ج2، ص 126.
39 بقره(2) آيه 178.
40 حرعاملى، وسائل الشيعة، ج 19، ابواب قصاص نفس، باب 19.
41 محمد حسن نجفى ، جواهر الکلام، ج 39، ص 278.
42 محقق حلى، شرائع الاسلام، ج2، ص 216.
43 محمد حسن نجفى، همان، ص 318؛ و سيدابوالقاسم خوئى، همان، ص 137.
44 عبدالرحمن الجزيرى، الفقه على المذاهب الاربعه، ج 5، ص 298 به بعد.
45 همان، ص 260.
46 محمد حسن نجفى، همان، ص 66.
47 اسراء (17) آيه 33.
48 (فلايُسرف في القتل) (همان).
49 حرعاملى، وسائل الشيعة، ج 19، ابواب قصاص نفس، باب 12.
50 محمد صادقى، الفرقان فى تفسير القرآن، ج 2، ص 30.
51 محمدبن يعقوب کلينى، فروع کافى، ج 7، ص 284؛ و شيخ طوسى، الاستبصار، ج 4، ص 282.
52 عبد الرحمن الجزيرى، الفقه على المذاهب الاربعة، ج 5، ص 295 به بعد.
53 حرعاملى، وسائل الشيعة، ج 19، ابواب قصاص نفس، باب 12.