احکام مساقات (آیت الله حسین نوری همدانی)

احکام مُساقات

مسأله 2232 :

اگر انسان با کسي به اين قِسم معامله کند که درختهاي ميوه اي را که ميوة آن مال خود او است ، يا اختيار ميوه هاي آن با او است ، تا مدّت معيني به آن کس واگذار کند که تربيت نمايد و آب دهد و به مقداري که قرار مي گذارند از ميوة آن بردارد ،

اين معامله را مساقات گويند .

مسأله 2233 :

معاملة مساقات در درختهايي که مثل بيد و چنار ميوه نمي دهد صحيح نيست ولي در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده مي کنند يا درختي که از گل آن استفاده مي کنند ، اشکال ندارد .

مسأله 2234 :

در معاملة مساقات لازم نيست صيغه بخوانند ، بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسي که کار مي کند به همين قصد تحويل بگيرد ، معامله صحيح است .

مسأله 2235 :

مالک و کسي که تربيت درختها را به عهده ميگيرد ، بايد مکلّف و عاقل باشند و کسي آنها را مجبور نکرده باشد و نيز بايد حاکم شرع آنان را از تصّرف در مال خودشان منع نکرده باشد ، بلکه اگر در حال بالغ شدن سفيه باشد ، اگر چه حاکم شرع منع نکرده باشد معامله ايشان صحيح نيست .

مسأله 2236 :

مدّت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اوّل آن را معّين کنند و آخر آن را موقعي قرار دهند که ميوة آن سال بدست مي آيد ، صحيح است .

مسأله 2237 :

بايد سهم هر کدام نصف يل ثلث حاصل وماننداينها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از ميوه ها مال مالک و بقيه مال کسي باشد که کارميکند ، معامله باطل است .

مسأله 2238 :

بايد قرار معاملة مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند ، پس اگر کاري مانند آبياري که براي تربيت درخت لازم است باقي مانده باشد ، معامله صحيح است و گرنه اشکال دارد ، اگر چه احتياج به کاري مانند چيدن ميوه و نگهداري آن داشته باشد .

مسأله 2239 :

معاملة مساقات در بوتة خربزه و خيار و مانند اينها بنابر اقوي صحيح است .

مسأله 2240 :

درختي که از باران يا رطوبت زمين استفاده مي کند و به آبياري احتياج ندارد ، اگر به کارهاي ديگر مانند بيل زدن و کود دادن محتاج باشد ، معاملة مُساقات در آن صحيح است ولي چنانچه آن کارها در زياد شدن يا خوب شدن ميوه اثري نداشته باشد ، معاملة مساقات اشکال دارد .

مسأله 2241 :

دو نفري که مساقات کرده اند ، با رضايت يکديگر مي توانند معامله را بهم بزنند ، و نيز اگر در ضمن خواندن صيغة مساقات شرط کنند که هر دو ، يا يکي از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند ، مطابق قراري که گذاشته اند ، بهم زدن معامله اشکال ندارد بلکه اگر در معامله شرطي کنند و عملي نشود ، کسي که براي نفع او شرط کرده اند ، مي تواند معامله را بهم بزند .

مسأله 2242 :

اگر مالک بميرد ، معاملة مساقات بهم نمي خورد و ورثه اش بجاي او هستند .

مسأله 2243 :

اگر کسي که تربيت درختها به او واگذار شده بميرد ، چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربيت کند ، ورثه اش بجاي او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند ، حاکم شرع از مال ميّت اجير مي گيرد و حاصل را بين ورثة ميّت و مالک قسمت مي کند و چنانچه ميّت مالي نداشته باشد مساقات بهم مي خورد و اگر شرط کرده باشند که خود او درختها را تربيت نمايد ، پس اگر قرار گذاشته اند که به ديگري واگذار نکند ، با مردن او نيز معامله بهم مي خورد و اگر قرار نگذاشته اند . مالک مي تواند عقد را بهم بزند ، يا راضي شود که ورثة او يا کسي که آنها اجيرش مي کنند ، درختها را تربيت نمايد .

مسأله 2244 :

اگر شرط کند که تمام حاصل براي مالک باشد ، مساقات باطل است و ميوه مال مالک مي باشد و کسي که کار مي کند نمي تواند مطالبة اجرت نمايد ولي اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگرباشد ، مالک بايد مزد آبياري و کارهاي ديگر را به مقدار معمول به کسي که درختها را تربيت کرده بدهد .

مسأله 2245 :

اگر زميني را به ديگري واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل مي آيد مال هر دو باشد ؛ بنابر اقوي صحيح است .

کساني که نمي توانند در مال خود تصّرف کنند

مسأله 2246 :

بچّه اي که بالغ نشده شرعاً نمي تواند در مال خود تصّرف کند و نشانة بالغ شدن يکي از سه چيز است :

اوّل : روئيدن موي درشت ، زير شکم بالاي عورت

دوّم : بيرون آمدن مني

سوّم : تمام شدن پانزده سال قمري در مرد و تمام شدن نه سال قمري در زن

مسأله 2247 :

روئيدن موي درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها نشانة بالغ شدن نيست ، مگر انسان به واسطة اينها به بالغ شدن يقين کند .

مسأله 2248 :

ديوانه و سفيه يعني کسي که مال خود را در کارهاي بيهوده مصرف مي کند ، اگر در حال بالغ شدن سفيه باشد يا حاکم شرع او را از تصّرف در اموالش جلوگيري کرده باشد ، نمي توانند در مال خود تصّرف نمايند و همچنين مُفلَّس يعني کسي که از جهت مطالبة طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصّرف در مال خود ممنوع شده است ، نمي تواند در مال خود تصّرف کند .

مسأله 2249 :

کسي که گاهي عاقل و گاهي ديوانه است ، تصّرفي که موقع ديوانگي در مال خود ميکند صحيح نيست .

مسأله 2250 :

انسان مي تواند در مرضي که به آن مرض از دنيا مي رود ، هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عيال و مهمان و کارهائي که اسراف شمرده نمي شود برساند و نيز اگر مال خود را به کسي ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد يا اجاره دهد ، اگر چه بيشتر از ثلث باشد ورثه هم اجازه ننمايند تصّرف او صحيح است و به اصطلاح مُنَجَّزات مريض از اصل مال محسوب مي شود نه از ثلث آن