ب - دانش‌مندان عامه و حکم ثانوى
در ميان صاحب نظران عامه به کسى که در جوانب حکم ثانوى و کليات مربوط به آن به بحث پرداخته‌باشد برنخورديم. به نظر مى‌رسد اين بحث از ابتکارات دانش‌مندان شيعه و در رأس آنان شيخ انصارى باشد.
تحقيق و تأليف در مورد مصاديق احکام و قواعد ثانويه در ميان دانش‌مندان سنى نيز پيشينه‌اى ديرينه دارد. در زير چشم‌اندازى به مهم‌ترين نمونه‌هاى اين مباحث و صاحبان آن‌ها به ترتيب تاريخى داريم:
مالک بن‌انس (متوفاى 179ق.) درباره عناوين ثانوى نذر، عهد و قسم، بحث نموده‌است.(10)
محمد بن‌ادريس شافعى (متوفاى 204ق.) نيز مطالبى در اين زمينه دارد.(11) وى‌هم‌چنين زير عنوان «ما يحلّ بالضرورة» مباحثى در مورد عنوان ثانوى ضرورت، طرح نموده‌است.(12)
ابوالقاسم خرقى (متوفاى 334ق.) نيز مباحثى درباره عنوان اکراه، پيش کشيده‌است.(13)
پس از وى به ابن‌حزم اندلسى (متوفاى 456ق.) مى‌رسيم که در مورد اکراه و اقسام آن بحث نموده‌است.(14) وى هم‌چنين مباحثى درباره نذر، عهد و قسم دارد.(15)
احمد بن‌حسين بيهقى (متوفاى 458ق.) نيز بحثى مفصل در مورد نذر، عهد و قسم مطرح کرده‌است.(16) پس از وى مى‌توان از امام محمد غزالى (متوفاى 505ق.) و ابوبکر بن‌مسعود کاشانى حنفى (متوفاى 587ق.) ياد کرد.
ابوبکر بن‌مسعود درباره مفهوم لغوى و شرعى اکراه، انواع، شرايط و احکام آن بحث نموده‌است.(17) هم‌چنين در مورد نذر و عهد و قسم مباحثى دارد.(18)
ابن‌قدامه حنبلى (متوفاى 620ق.) نيز در مورد اضطرار، اکراه، شروط تحقق و احکام آن(19) و نذر، عهد و قسم بحث نموده‌است.(20)
عبدالعزيز بن‌عبدالسلام (متوفاى 660ق.) درباره اکراه، اضطرار، قانون اهم و مهم، و قانون دفع افسد به فاسد مباحث مبسوطى دارد. وى مباح شدن کار حرام به‌خاطراضطرار را از مصاديق قاعده «الجمع بين احدى المصلحتين و بذل المصلحةالاخرى» مى‌گيرد.(21)
محيى‌الدين نووى (متوفاى 676ق.) که شافعى مذهب است، در موارد فراوانى به قاعده «لاضرر» تمسک مى‌کند و در مبحث رهن، توضيح فشرده‌اى در مورد حديث «لاضرر و لاضرار» دارد. هم‌چنين مباحثى در مورد اکراه و اضطرار مطرح کرده‌است.(22)
پس از نام بردگان بالا، مى‌توان از جلال‌الدين سيوطى (متوفاى 911ق.) ياد کرد که درباره قاعده نفى حرج بحث نموده و به «المشقّة تجلب التيسير» تعبير مى‌کند. قاعده نفى ضرر و به تعبير او «الضرر يُزال» و اکراه از ديگر مباحث است.(23)و(24)
1 . علامه حلى، نهج الحق و کشف الصدق، ص82.
2 . محمدتقى اصفهانى، هداية المسترشدين، ص112.
3 . محمدحسين، فصول، ص335.
4 . همان، ص391.
5 . مرتضى انصارى، مکاسب، ص277 - 278.
6 . همان، ص354.
7 . مرتضى انصارى، فرائد الاصول، ص535 - 536.
8 . محمد کاظم خراسانى، کفاية الاصول، ج1، ص348 و ج2، ص269 و 376.
9 . محمدباقر مجلسى، مرآة العقول، ج19، ص395.
10 . مالک بن‌انس، المدونة الکبرى، ج2، ص76 - 146.
11 . محمد بن‌ادريس شافعى، الاُم، ج1، ص254 به بعد.
12 . همان، ص252.
13 . ابن‌قدامه، المغنى، ج5، ص273 و ج8، ص260 به بعد.
14 . ابن‌حزم اندلسى، المحلّى، ج8، ص329 به بعد.
15 . همان، آغاز ج8.
16 . احمد بن‌حسين بيهقى، السنن الکبرى، ج10، ص26 به بعد.
17 . ابوبکر بن‌مسعود کاسانى، بدائع الصنائع، ج7، ص175 به بعد.
18 . همان، ج5، ص81 به بعد.
19 . ابن‌قدامه، همان.
20 . همان، ص331 به بعد.
21 . عبدالعزيز بن‌عبدالسلام، قواعد الاحکام فى مصالح الانام، ج1، ص94.
22 . محيى‌الدين نووى، المجموع فى شرح المهذب، ج9، ص158 به بعد و ج13، ص238.
23 . جلال‌الدين سيوطى، الاشباه و النظائر، ص76 به بعد و 203 به بعد.
24 . بنا به گفته مؤلف کتاب «النظرية العامة للموجبات و العقود» منابع زير نيز در مورد اکراه بحث کرده‌اند:
الهداية، ج3، ص222 - 224؛ شرح زيعلى بر کنز العمال، ج5، ص181 - 187؛ الوجيز، ج2، ص57؛ شرح الخرشى، ج2، ص175؛ القوانين الفقهية، ص227؛ الميزان شعرانى، ج2، ص128 و قانون الاحکام الشرعية فى الاصول الشخصية المصرى، ماده217 (صبحى محمصانى، النظرية العامة للموجبات و العقود، ج1، ص453).