ضابطه تنويع و تبصره
با توجه به توضيحاتى که داديم، شناخت احکام ثانويه از احکام اوليه، در بسيارى‌موارد آسان به نظر مى‌رسد، ولى با اين وجود ممکن است در برخى موارد، اين کار به راحتى ممکن نباشد و آن مواردى است که حکم اولى، اَشکال و صورى چند داشته‌باشد، از باب مثال در باب عبادات، حکم شخص حاضر، نماز تمام خواندن و روزه تمام گرفتن است، ولى حکم شخص مسافر، نماز شکسته خواندن و و افطارکردن است؛ يا مثلاً حکم کسى که آب در اختيار دارد، وجوب غسل و وضو است، ولى مکلفى که فاقد آب است يا استعمال آب برايش زيان‌آور است، بايد تيمم‌نمايد.
در نگاه نخست ممکن است تصور شود، در اين موارد، نماز شکسته، افطار و تيمم از احکام ثانوى است، در حالى که بى‌ترديد اين‌ها از احکام اولى هستند، همان‌گونه که در اماکن چهارگانه (مسجد الحرام، مسجد النبى -صلى‌الله عليه و آله-، مسجد کوفه و حرم امام‌حسين -عليه‌السلام-) مکلف بين نماز تمام و شکسته مخير است و هر کدام را که انجام دهد، حکم اولى را امتثال نموده‌است.
در اين‌گونه موارد، جهت پرهيز از خلط و اشتباه لازم است به کيفيت تشريع وبه‌نحوه خطاب شارع توجه نمود که آيا به گونه «تنويع» است يا به صورت «قانون وتبصره»؟
با مراجعه به مصادر تشريع، روشن مى‌شود، در برخى موارد، خود شارع براى مکلف، حالات گوناگونى در نظر گرفته و به اصطلاح تنويع نموده‌است، مثلاً فرموده‌است مکلف يا حاضر است يا مسافر، حاضر بايد برخى نمازها را تمام بخواند. مسافر نيز يا سفرش، سفر معصيتى است و يا نيست، در فرض نخست نيز برخى نمازها، تمام خوانده مى‌شود و در فرض دوم همان نمازها شکسته به جا آورده مى‌شود، يا مثلاً مکلفى که مى‌خواهد نماز بخواند، يا براى ساختن وضو، آب پيدا مى‌کند يا پيدا نمى‌کند، يابنده آب نيز يا استعمال آن برايش مضر است يا مضر نيست و... تمام احکامى که شارع در اين‌گونه موارد دارد، احکام اولى هستند.(6)
در مواردى نيز، شارع به طور مطلق و بدون تنويع، احکامى را انشا مى‌کند، سپس در جمله ديگرى، يا به صورت متصل و يا به گونه منفصل، حکم حالت عارضى را ابراز مى‌دارد، که در چنين فرضى، از حکم دوم، تعبير به حکم ثانوى مى‌کنيم.(7) به‌بيانى کوتاه، در دسته اول سخن از تقسيم و تنويع است و در دسته دوم، مسئله‌تبصره و استثنا مطرح است.
آيتالله گلپايگانى پس از توضيح عناوين ثانويه و بيان حکم واقعى ثانوى، به‌ضابطه‌اى که شرح داديم اشاره مى‌کند و مى‌نويسد:
فيخرج مثل السفر و الحضر، فان احد العنوانين لم يؤخذ مع العجز عن الآخر، بل هما ملحوظان فى عرض واحد، بمعنى ان الآمر قسّم المکلف الى صنفين: الحاضر و المسافر، و اوجب على الاول التمام، و على الثانى القصر، من دون تقدم لاحدهما على الآخر؛(8)
با توضيحى که داده شد، عناوينى مانند سفر و حَضَر، از عناوين ثانويه، خارج مى‌شوند؛ زيرا يکى از اين دو عنوان با توجه به عجز از ديگرى، لحاظ نشده، بلکه اين دو در يک رديف لحاظ شده‌اند، بدين معنا که آمر، مکلف را به دو صنف تقسيم کرده‌است: حاضر و مسافر، و بر اولى، تمام و بر دومى، قصر را واجب نموده‌است؛ بى‌آن‌که يکى از اين دو عنوان بر ديگرى پيشى داشته‌باشد.