کارهاى بانکها

يکى ديگر از مسائل نوظهور کارهاى بانکها است

مساءله 1 - در احکاميکه مى آيد فرقى بين بانکهاى داخلى و خارجى و شخصى و دولتى نيست . و نيز در اينکه آنچه از بانک بدست کسى مى رسد حلال و جائز التصرف است فرقى بين آنها نيست ، مانند آنچه که از هر صاحب يدى از قبيل صاحبان تجارتخانه ها و کارخانه ها و غير آنها گرفته مى شود مگر آنکه کسى يقين داشته باشد بر اينکه آنچه از بانک گرفته حرام است و يا با حرام مخلوط است ، و اما صرف اينکه مى داند در اين بانک و ياموسسه حرامهائى وجود دارد باعث آن نمى شود بگويد پس اينهم که من از بانک گرفته ام حرام است ، هر چند که احتمال دهد اين مال يا پولى که گرفته ، همان مال حرام باشد.

مساءله 2 - تمامى معاملات حلاليکه يک مسلمان اگر با مسلمان ديگر انجام دهد صحيح است ، همانطور اگر با بانکى انجام دهد آن نيز محکوم بصحت است بدون تفاوت بين بانکها چه دولتى باشند و چه غير دولتى ، چه داخلى باشند و چه خارجى .

مساءله 3 - امانات و ديعه هائيکه اشخاص به بانکها مى دهند (و آنرا سپرده بانکى مى گويند) اگر عنوان قرض و تمليک با ضمانت را داشته باشد اشکالى ندارد و براى بانک جائز است در آن تصرف کند، اما قرار دادن نفع و فائده در آن حرام است همچنانکه دادن سود از طرف بانک حرام و گرفتن آن نيز نامشروع و حرام است و در صورت تلف و يا اتلاف سود، گيرنده آن (که يا بانک است و يا صاحب سپرده ) ضامن آن سود است هر چند که اصل قرض صحيح است .

مساءله 4 - در اين قرار داد منفعت و حرمت آن فرقى نيست بين اينکه هنگام گرفتن قرض طرفين تصريح بآن کنند، يا براساس قانونيکه بانک براى خود مقرر کرده دادن و گرفتن قرض را انجام دهند، بنابراين اگر قانون بانک براى عموم صاحب سپرده ها اينست که بآنان فلان مبلغ سود بدهد و يا از کسانيکه از بانک قرض مى گيرند فلان مبلغ سود بستاند و دادوستد قرض براساس اين قانون صورت بگيرد قرض صحيح و آن سود حرام است .

مساءله 5 - اگر در مورد خاصى فرض شود که دادن و گرفتن قرض براساس شرط داشتن سود نباشد و گيرنده قرض ‍ خودش چيزى اضافه بر آنچه گرفته بدهد گرفتن آن جائز است .

مساءله 6 - اگر پولى را که به بانک مى دهد بعنوان سپرده و امانت باشد در صورتيکه اجازه تصرف به بانک نداده باشد براى بانک جائز نيست در آن پول تصرف کند و اگر تصرف کرد ضامن است . بخلاف اينکه صاحبش اجازه تصرف داده باشد که نه تصرف در آن حرام است و نه اگر تلف شد بانک ضامن است . و همچنين است در صورتى هم که اجازه صريح نداده لکن رضايت داشته باشد و در همين فرض که سپرده او تنها عنوان امانت داشته اگر بانک چيزى باو بدهد حلال است ، چه اذن صريح در تصرف داده و چه رضايت داشته باشد. بله اگر اذنيکه به بانک داده در اينکه حتى تصرفات ناقله در پول وى بکند يعنى با آن دادوستد کند، برگشتش به تمليک به ضمان باشد (همانطور که قرض تمليک بضمان است ) در اينصورت ديگر امانت نيست بلکه قرض است و گرفتن زيادى با قرار داد حرام است هر چند که قرض صحيح است . و ظاهرا سپرده هاى بانکى همين عنوان را دارد نه امانت ، و اگر آنرا امانت و سپرده مى نامند صرف نام گذارى است و در واقع قرض است و گرفتن سود با قرار داد حرام است .

مساءله 7 - جوائزيکه بانکه با قرعه کشى به صاحبان سپرده مى دهند تا ديگران نيز تشويق شوند و پول خود را به بانک بسپارند و يا به بانک قرض دهند حلال و بى اشکال است و همچنين حلال است جوائزيکه ساير موسسات بحکم قرعه به منظور جلب مشترى و تشويق آنان مى دهند و نيز هدايائيکه بعضى از موسسات در داخل بعضى از قوطى ها و اجناس خود براى تشويق و زياد شدن مشترى مى گذارند حلال و بلامانع است .

مساءله 8 - بعضى ها گفته اند يکى ديگر از کارهائيکه بانکها انجام مى دهند باز کردن اعتبار براى اشخاص است . و منطور اينستکه معامله اى بين يک تاجر و شرکتى خارجى با سرمايه اى معين صورت مى گيرد و عقد آن بسته مى شود آنگا بعد از تمام شدن معامله و تعيين همه جزئياتيکه براى طرفين دخيل است ، تاجر آن قرارداد را به بانک آورده تقاضا مى کند که بانک اعتبارى برايش باز کند و مقدارى از سرمايه و بهاى آن کالائيکه خريده را به بانک مى دهد و از آن پس بانک قائم مقام او شده بقيه سرمايه را به آن شرکت مى پردازد و شرکت کالاى نامبرده را بنام بانک صادر مى کند، وقتى کالا به محل رسيد بانک به تاجر نامبرده اطلاع مى دهد که جنس شما وارد شده ، از آن به بعد کالا که به نام بانک وارد شد بود بنام تاجر مى شود و اين وقتى است که تاجر آن باقيمانده را که بانک بشرکت خارجى پرداخته ، بپردازد آنگاه بانک از تاجر تقاضا مى کند حق العمل او را بدهد و مقدار آن حق العمل بستگى بمدت زمانى دارد که سرمايه بانک معطل شده و ابتداء آن ، روزى است که بدهى تاجر را بشرکت خارجى پرداخته تا روزيکه آنرا از تاجر دريافت مى کند، حال اگر تاجر هم تتمه حساب شرکت را به بانک بپردازد و هم حق العمل او را بانک جنس راتحويل او مى دهد و اما اگر نپردازد خود بانک آن جنس را مى فروشد. و سرمايه و سود خود را از بهاى آن برمى دارد، حال آيا آن سوديکه بانک از تاجر مى ستاند مطلقا حلال است يامطلقا حرام است ؟ و يا آنچه به عنوان حق العمل و در ازاء خدماتيکه کرده مثلا معامله تاجر را در دفتر خود ثبت کرده و با شرکت نامبرده با نامه و يا تلگراف تماس برقرار کرده ، جنس را از آن شرکت تحويل گرفته و به تاجر تحويل داده و خدمات ديگرش حلال است ، و آنچه بعنوان بهره و سود سرمايه ايکه معطل کرده مى ستاند حرام است ؟ ظاهر اينستکه احتمال اخير درست باشد اما به اين شرط که آنچه بانک بآن شرکت به عنوان اداء دين صاحب سرمايه مى پردازد عنوان قرض داشته باشد همچنانکه آنچه ما در خارج مى بينيم همين عنوان را دارد، و همچنين حرام است در صورتيکه عنوان قرض نداشته باشد. بلکه اداء دين تاجر بوده باشد يعنى بانک بدهکارى تاجر را بدهد و تاجر بدهکار بانک بشود آنگاه بانک مبلغى اضافه بر داده خود از او بگيرد صرفا بخاطر اينکه پرداخت بدهى خود را تاخير انداخته ، و اما اينکه بانک مال التجاره تاجر را خودش بفروشد در صورتيکه در ضمن قرار داد اجاره چنين کارى شرط شده باشد اشکالى ندارد زيرا برگشت اين شرط به اين است که تاجر بانک را در فروختن کالايش وکيل خود کرده باشد پس هر کسى مى تواند آن کالا را از بانک خريدارى کند.

مساءله 9 - يکى ديگر از کارهائيکه بانکها و موسساتى نظير آن انجام مى دهند کفالت است ، باين شرح که مثلا شخصى مى خواهد بنائى از قبيل پل يا چيز ديگر بوسيله استاد کارى بنا کند و استاد کار متعهد مى شود کار او را بپايان برساند آنگاه بانک و يا موسسه اى ديگر براى صاحب کار متعهد کفالت استاد کار مى شود يعنى ضامن مى شود که اگر استاد کار بنا را بپايان نرسانيد بانک فلان مبلغ بوى بدهد و پس از پرداخت آن بصاحب کار، آن مبلغ را باضافه حق العمل يعنى کفالتش ، از استاد کار بستاند، و على الظاهر اين کفالت که برگشتش به اينست که اگر کفيل به تعهد خود وفا نکرد بانک متعهد به اداى آن باشد کارى است صحيح و حق العملى هم که به ازاء کفالتش و يا ثبت در دفتر و خدمات ديگرش ‍ مى گيرد جائز است و چون کفالت و خدماتش با اذن استاد کار بوده مى تواند در آخر باو رجوع نموده آنچه را که بصاحب کار داده است از او بگيرد و استاد کار نمى تواند از پرداخت آن امتناع بورزد.

مساءله 10 - يکى ديگر از کارهاى بانکها حواله ها است ، که گاهى آنرا صرف برات هم مى گويند. و آن عبارتست از اينکه شخصى (که مى خواهد پول خود را با خود بسفر نبرد) پول را به بانکى ياتاجرى مى دهد و از او براتى بر سر بانک يا تاجريکه در شهر ديگر است که وى مى خواهد بدانجا برود مى گيرد و بانک در ازاء آن برات و حواله مبلغى معين را از وى مى ستاند، گرفتن اين مبلغ اشکالى ندارد حال چه اينکه دادوستد برات عنوان بيع داشته باشد و چه عنوان قرض ، و همچنين اگر گرفتن آن مبلغ عنوان حق العمل داشته باشد اشکال ندارد. و اما اگر پولى به تاجرويا بانک محل ندهد بلکه بخواهد از او مبلغ معينى را بگيرد و او يعنى تاجرويا بانک محلى حواله اى بوى بدهد که برود در شهر ديگر و آن مبلغ را از بانک و يا تاجر آنجا تحويل بگيرد و بانک محلى در ازاء اين کار خود مبلغ معينى را اضافه بگيرد چند صورت دارد، يکى اينکه خواسته باشد مثلا نهصد و پنجاه تومان محل رابهزار تومان شهر ديگر بفروشد تا بانک محل حواله اى بوى بدهد بر سر بانک شهر ديگر، در اين فرض صحيح است و اشکالى نيست اما بشرطيکه منظور از اينکار فرار از رباى قرضى نباشد. صورت دوم ، اينست که خواسته باشد بدون قصد فرار از ربا قرضى از بانک و يا تاجر گرفته باشد لکن زيادى را در قرار داد شرط نکند بلکه آن مبلغ اضافى را بعنوان حق العمل از او بگيرد، اين صورت نيز خالى از اشکال است . صورت آخر اينکه اگر قرضى با شرط گرفتن مبلغى اضافى باشد ربانى قرضى بوده و حرام است ، هر چند که قرارداد گرفتن مبلغ اضافى به تصريح نباشد بلکه قرار دادى ارتکازى باشد، اما اصل قرض صحيح است .

مساءله 11 - چک بانکى مانند اوراق تجارتى ماليت ندارد بلکه تنها خبر مى دهد که دهنده چک اين مقدار پول در بانک دارد، بهمين جهت خريد و فروش چک بعنوان اينکه يک برگ کاغذ است صحيح نيست بله ، چکى که در ايران بنام تضمينى رائج است از اوراق بهادار او بعبارت ساده تر مانند دينار عراقى و اسکناس ايرانى ، پول است و در نتيجه خريد و فروش آن صحيح است و اگر کسى آنرا يعنى چک تضمينى کسى را تلف کند براى مالک آن ضامن است همانطور که اگر مال ديگر مالک راتلف مى کرد ضامن آن بود. و فروختن چنين چکى بمبلغى زيادتر جائز است و در آن ربانيست مگر آنکه غرض از خريد و فروش آن بمبلغى زيادتر فرار از رباى قرضى باشد که در اينصورت اشکال دارد.

مساءله 12 - در کارهاى رهنى بانکها، اگر قرض دادن براى مدتى ، با شرط منفعت معين و گرفتن رهن در مقابل آن ، صورت گيرد تا اگر در راس مدت مقرر قرض خود را نپرداخت قرض دهنده مال او را بفروشد و از بهاى آن طلب خود را بردارد، در اينصورت هم اصل قرض صحيح است و هم گرفتن رهن و لکن اشتراط سود و زيادى باطل است و گرفتن آن براى قرض دهنده جائز نيست . بله اگر واقعا عنوان حق العمل را داشته باشد و حيله اى براى فرار از ربا نباشد گرفتن آن اشکالى ندارد. و اما اگر از قبيل بيع سلف (پيش خريد غله مثلا) باشد به اينکه دويست اسکناس چند ماه بعد را به بيع سلف به صد اسکناس نقد بفروشد و خريدار که يا تاجر است و يا بانک بگويد بشرطى مى خرم که وثيقه اى نزد من بگذارى و مرا وکيل کنى در اينکه اگر در راس مدت دويست اسکناس راندادى وثيقه تو را بفروشم و از بهاى آن طلب خود را بردارم ، نه اين بيع صحيح است و نه آن رهن ونه آن وکالت ، چه اينکه اشتراط زيادى ، به تصريح باشد و يا بقرار داد ضمنى و ارتکازى . (نظير قانون بانک که هر کسى مى داند قرار معامله آن چه بگوئى و چه نگوئى اينچنين است ).

يکى ديگر از مسائلنوظهور بليطهاى بخت آزمائى است

مساءله 1 - در کشورها اين معنا شايع شده که بعضى از موسسات ، بليط هائى چاپ مى کنند بنام بليط يا نصيب و يا قسمت و يا بنام بخت آزمائى و هر بليطى را بمبلغى مى فروشند و آنگاه صاحب شرکت متعهد مى شود که در بين بليطهاى فروخته شده قرعه بيندازد و قرعه بنام هر کس اصابت کرد مبلغ معينى را باو بپردازد، اين بيع باطل و پولى که در ازاء بليط مى گيرند موجب ضمان است يعنى فروشنده بليط ضامن است تا آنرا بصاحبش برگرداند. و همچنين بعد از آنکه قرعه بنام کسى اصابت کرد آن پولى که وى بنام جائزه مى گيرد حرام و موجب ضمان است و بايد آنرا بمالک واقعيش برساند.

مساءله 2 - در حرمت بهاى بليط فرقى نيست بين اينکه طالب بليط، بهاى آنرا باحتمال اصابت قرعه بنام وى بپردازد بدون اينکه خريد و فروشى بر روى بليط انجام گرفته باشد، و يا آنکه روى بليط خريد و فروشى بهمين منظور صورت گرفته باشد؛ پس در هر دو صورت گرفتن جائزه ايکه بنام خريدار اصابت مى کند و گرفتن بهاى بليط براى فروشنده آن حرام است .

مساءله 3 - بعضى از صاحبان شرکت ها اسم و عنوان بخت آزمائى را برگردانيده عنوان اعانه به موسسات خيريه به آن داده اند تا مردم متدين و با ايمان را اغفال کنند و اين عوض کردن عنوان باعث حلال شدن آن نمى شود در حاليکه عمل ، در خارج يک عمل است بدون آنکه فرق جوهرى و ذاتى که موجب حلال شدن آن شود، داشته باشد؛ بنابراين پولى که فروشنده بليط باين عنوان مى گيرد نيز حرام است و همچنين پوليکه خريدار آن بعد از اصابت قرعه مى گيرد، آنهم حرام است .

مساءله 4 - اگر فرض شود (که البته فرض بعيدى است ) اينکه شرکتى براستى و حقيقتا بمنظور کمک بموسسات خيريه بليطى چاپ کند و در برابر هر برگ آن پولى براى صرف در آن مصرف مشروع بگيرد و در آن مصرف ، صرف هم بکند و آنگاه از جيب خودش (نه از وجوهى که از فروش بليطهاى جمع شده ) مبلغى را بعنوان تشويق بکسى هديه کند و مجانا بپردازد که قرعه بنام او اصابت کرده ، در اينصورت نه گرفتن پول در برابر دادن بليط حرام است و نه گرفتن خريدار بليط، جائزه ايرا که بنام او در آمده . و همچنين بى اشکال است در صورتيکه جائزه را از وجوه گرد آمده از فروش بليطها با داشتن رضايت آنان بدهند لکن اين صرف فرض است و واقعيت خارجى ندارد بنابراين اوراقيکه باين عناوين فعلا (يعنى در رژيم سلطنتى ) پخش مى شود خريد و فروش آن جائز نيست و پولى هم که بعنوان جائزه و بحکم قرعه مى دهند حرام است .

مساءله 5 - اگر قرعه بنام شخصى اصابت کند و او مبلغ معين شده را بگيرد اگر صاحب اموال را مى شناسد واجب است مال هر کسى را بصاحبش برساند و اگرنمى شناسد مال مجهول المالک است که واجب است آنرا به نيابت از صاحبش ‍ صدقه دهد و نزديکتر به احتياط آنستکه با اجازه حاکم شرع آنرا صدقه دهد.

مساءله 6 - اگر نگوئيم بنابر اقوى حداقل بنابر احتياط چنين کسى که چنين جائزه اى بنامش اصابت کرده جائز نيست آنرا خودش بعنوان صدقه تملک کند هر چند که خودش فقير باشد بلکه بر او واجب است آنرا بديگر فقراء صدقه دهد.

مساءله 7 - اگر مال بسيارى را که بحکم قرعه بنام او اصابت کرده ، بفقيرى بدهد و با او شرط کند که مقدارى از آنرا بخود او برگرداند ظاهرا نه براى فقير اين عمل جائز است و نه براى خود او گرفتن آن ، بله اگر فقير مقدارى از آن مال را که مناسب با حال وى باشد بوى بدهد بدون اينکه او شرط کرده باشد، اشکالى ندارد.

اين بود پاره اى ازمعاملات نوظهور، اما مسائل نوظهور ديگر و مسائلى که ممکن است در دورانهاى آينده پيدا شود بسيار زياد است که در بسيارى از ابواب فقه جريان دارد و بر شمردن همه آنها کارى است دشوار لکن ما در اينجا پاره اى از آنها را که جديدا پيدا شده و يا در شرف پيدا شدن است ، مى آوريم .