گفتار در فروش حيوان
مساءله 1 - هر حيوانى که در ملک فروشنده باشد همان طور که مى تواند همه آن را بفروشد مى تواند سهمى نظير نصف يا چهار يک آن را بفروشد، اما بعضى معين آن نظير سر و يا پوست و يا دست و پا و يا نصفى که مثلا سر در آن قرار دارد در صورتى که گوشت حيوان حلال و خوردنى نباشد و يا اگر حلال گوشت است کسى آن را به منظور گوشتش نمى خرد بلکه منظور سوارى و باربرى آن و گرداندن سنگ عصارى و امثال آن است فروختنش جائز نيست ، بله اگر حيوان حرام گوشت قابل تذکيه باشد جائز است پوست آن را بفروشند و همچنين است اسب و الاغ که مقصود از آنها گوشت آنها نيست که اگر بخواهند براى پوستش ذبح کنند فروختنش جايز است ، اما اگر مقصود از ذبح آن خودش و گوشتش باشد مثل حيواناتى که قصابها مى خرند و مردم گوشت آنها را از آنان مى خرند ظاهرا فروختن قسمت معينى از لاشه آن جايز است ، بنابراين اگر فروشنده حيوان را ذبح کرد مشترى قسمت خريدارى خود را بر مى دارد، و اگر زنده آن را فروخت مشترى نسبت به آن چه مال اوست در بهاى آن شريک است به اين معنا که معلوم کنند اگر اين حيوان ذبح شده بود قيمت سر و پوست آن مثلا در مقابل قيمت بقيه اش چه نسبتى داشت به همان نسبت از بهائى که فروشنده گرفته سهم وى مى شود، و همچنين است در جائى که فروشنده حيوان گوشتى را بفروشد و سر و پوست آن را استثناء کند، و يا دو نفر يا چند نفر شريک شوند و يکى از شرکاء هنگام خريدن شرکت خود را مشروط کند به اينکه مثلا سر و پوست حيوان و يا کله پاچه آن را باو بدهند و يا کسى که حيوانى را خريده ديگرى را در سر و پوستش مثلا با خود شريک سازد،که معامله در همه اينها که منظور ذبح حيوان است صحيح است اگر حيوان ذبح شد شريک معين قسمت اختصاصى خود را بر مى دارد و گرنه همانطور که گفتيم شريک است .
مساءله 2 - اگر شخصى به ديگرى بگويد: حيوانى را باشرکت من بخر همين کلام توکيل او است در خريدن گوسفند، بنابراين اگر وکيل آن حيوان را به حسب دستور وى خريدارى کند حيوان مشترک بين آن دو است به دو نصف ، مگر آن که پيشنهاد کننده خلاف دو نصف را تصريح کند (مثلا بگويد: حيوانى را بخر و مرا يک پا شريک کن )، و اگر ماءمور حيوان را خريد و بهاى سهم آمر را هم داد نمى تواند آنرا از وى مطالبه کند مگر آن که قرينه اى در کار باشد که بفهماند منظور آمر اين بود که سهم وى از بهاء را نيز از طرف او بپردازد مثلا ماءمور در نقطه اى دور از آمر بوده و فروشنده هم تا همه پول را نمى گرفته حيوان را نمى داده در اين صورت (معناى پيشنهاد آمر همين است که سهم من از بهاى حيوان را از طرف من بپرداز) و خريدار مى تواند پولى را که به حساب او پرداخته از او مطالبه کند.