گفتار در شرائط عوضين
شرائط کالا و بهاى مورد معامله چند چيز است .اول : اينکه کالا بنابراحتياط داراى ماليت باشد حال چه اينکه موجودى خارجى باشد و يا کلى در ذمه فروشنده يا در ذمه غير او، پس بنابراحتياط جايز نيست که منفعت را مثلا خانه يا حيوان يا کار يک انسان چون خياطت جامه و همچنين حقى از حقوق را بفروشند، هرچند که جو از آن مخصوصا در حقوق خالى از قوت نيست ، و اما بهاى معامله اين شرط را ندارد پس جائز است بهاى کالاى خريدارى شده منفعت (خانه اى مثلا) باشد همچنانکه جائز است عملى داراى ماليت (چون خياطى ) و يا حقى از حقوق قرار بگيرد، بلکه حتى جائز است حق قابل نقل و انتقالى نظير حق تحجير و حق اختصاص باشد، و در اينکه آيا جائز است بهاى جنس حقى قرار بگيرد که مانند حق خيار و شفعه باشد زيرا قابل نقل نيست و تنهااسقاط است و يا جائز نيست اشکال هست .دوم : از شرائط عوضين تعيين مقدار است يعنى اگر کيل کردنى است کيل آن معين شود و اگر موزون است وزن آن و اگر عددى است عدد آن ، بنابراين صرف مشاهده و نيز سنجش آن بغير ميزانى که بايد با آن سنجيده شود کافى نيست ، پس اندازه گيرى کالاى موزون با کيل و يا عدد و کالاى معدود بغير عدد کافى نيست ، بله اينطور اندازه گيرى اشکال ندارد که کالاى معدود و يا موزون را بخاطر اينکه زياد است با کيل به سنجند آن گاه يک کيل آن را اگر موزون است وزن کنند و اگر معدود است بشمارند و مقدار بدست آمده را ضرب درعدد کيل ها نمايند، و اين در حقيقت تقدير موزون بوزن و معدود به شماره است نه به وکيل ، البته اين وقتى بى اشکال است که با اندازه واقعى اختلاف بهم نرساند و موجب جهالت نگردد.
مساءله 1 - جائز است مشترى بقول فروشنده که ميگويد کالاى مورد معامله فلان مقدار است اکتفاء و اعتماد کند و بهاى جنس را بر اساس وزنى و عددى و کيلى که فروشنده گفته بپردازد، چيزى که هست اگر بعدا خلاف گفته او کشف شد مشترى حق خيار پيدا مى کند، اگر فسخ کرد که همه کالا را پس مى دهد و همه بها را پس مى گيرد، و اگر امضاء کرد بهاى مقدار ناقص بهمان قيمتى که معامله بر اساس آن واقع شده را از فروشنده پس مى گيرد.
مساءله 2 - در چيزهائى که بطور متعارف با بار خريد و فروش مى شود نظير کاه و بوته سوزاندنى و علف و بعضى از انواع چوب سوزاندنى براى تعيين مقدار آن مشاهده کافى است ، بله اگر در بعضى از مناطق بطور کلى چوب را با بار بفروشند در آن جا مشاهده کافى است ، و مانند آن است بسيارى از مايعات و دواهاى در بسته در شيشه و قوطى که خريدو فروش آن ها به همين نحو متعارف است و مادام که در آن ظرف ها است خريد و فروش با مشاهده بى اشکال است ، بلکه على الظاهر گوسفند ذبح شده (که قبل از ذبح معدود و بعد از کندن پوستش موزون است ) مادام که پوستش کنده نشده مشاهده در خريد و فروش کافى است ولى بعد از کندن پوست بايد بوزن فروخته شود، و خلاصه کلام اينکه گاه مى شود که کالائى وضعش به اختلاف احوال و محل ها مختلف مى شود در محلى موزون است و در محلى ديگر موزون نيست در حالى موزون و در حالى ديگر غير موزون است ، معدود هم همين طور وضعش مختلف مى شود.
مساءله 3 - ظاهر اين است که در معامله زمين که قيمت و سنجش آن با متر و ذرع اندازه گيرى مى شود مشاهده کافى نيست ، بلکه بايد طرفين معامله بر مساحت آن اطلاع پيدا کنند، و همين طور است بسيارى از پارچه هاى نبريده و ندوخته ، بله اگر در بعضى از طاقه هاى پارچه اى متر خاصى متعارف باشد (مانند طاقه عبا و چادر) خريد و فروش بدون متر کردن جائز است به شرطى که طرفين به همان اندازه متعارف تاءکيد داشته باشند (و بدانند طاقه اى که معامله مى کنند يک عبا مى شود) همان طور که اعتماد به گفته فروشنده (به اينکه چند متر است ) کفايت مى کند.
مساءله 4 - اگر شهرها در سنجش کالائى اختلاف داشته باشند مثلا مردم يکجا آن را با وزن بسنجند و مردم جاى ديگر آن را با شمردن بسنجند ظاهرا ملاک همان شهرهاست که معامله در آن انجام مى شود.سوم از شرائط عوضين شناسائى آن و شناسائى اوصافى است که بلحاظ بود و نبود آن اوصاف قيمت کالا و بها مختلف مى شود و رغبت ها نسبت به آن تفاوت پيدا مى کند، و اين شناسائى يا به وسيله مشاهده است و يا به وسيله توصيفى است روشن که جهالت را برطرف بسازد، و لازم نيست مشاهده در هنگام معامله باشد قبلا هم اگر ديده و مورد معامله هم چيزى باشد که عادة تغيير پيدا نمى کند مادام که يقين به تغيير پيدا نکرده کافى است ، اما اگر در مورد معامله چيزى است که در معرض دگرگونى است در کفايت مشاهده قبلى آن اشکال هست بلکه جائز نبودن چنين داد و ستدى به نظر نزديک مى رسد.چهارم اينکه مورد معامله ملک طلق باشد (يعنى کسى بجز مالک حقى بآن نداشته باشد) بنابراين فروختن آب و علف و بوته سوزاندنى قبل از آن که آن را با حيازت بملک خود درآورد و ماهى و حيوان وحشى قبل از آن که به وسيله شکار ملک خود کند جائز نيست ، و نيز فروختن زمين هاى موات قبل از آن که به وسيله احياء بملک خود درآورد جائز نيست ، بلکه اگر در زمينى مباح و غير غصبى چاهى حفر کند و يا نهرى بکشد و آبى مباح چون آب شط و امثال آن رادر آن جارى سازد مالک آب آن مى شود مى تواند آن چاه و آن نهر را بفروشد و همچنين فروختن چيزى که به گرو داده شده بدون اذن و يا اجازه گرو گيرنده جائز نيست و اگر گرو دهنده مال مورد گرو را بفروشد و سپس با پرداخت بدهى خود آن را آزاد کند ظاهرا معامله اش صحيح است و در صحتش احتياج به اجازه گرو گيرنده ندارد، و همچنين جائز نيست فروختن وقف مگر در بعضى از موارد (که ذيلا مى آيد انشاء الله ).
مساءله 5 - در چند مورد فروختن وقف جائز است يکى زمانى که وقف خراب شود به طورى که ديگر با بقاء عين آن انتفاع از آن ممکن نباشد نظير تير پوسيده و حصير کهنه و خانه خراب شده اى که حتى از زمين آن نشود بهره گرفت ، و خانه اى هم که خراب نشده لکن به جهت ديگرى انتفاع از آن اصلا ممکن نيست و ملحق به خواب است و يا وقفى که از انتفاع معتد به خارج شده به طورى که عرف آن را فائده نمى داند مثل اينکه خانه موقوفه منهدم شود و به صورت يک عرصه در آيد که ممکن است آن را به مبلغ ناچيزى اجاره کنند و آن زمين موقعيتى دارد که اگر فروخته شود با آن خانه اى خريدارى مى شود که سودش يا مثل سود خانه اول در حال آبادنيش باشد و يا نزديک به آن مقدار، البته همه اين ها در صورتى است که اميد برگشتن موقوفه بحال اول در بين نباشد و گرنه اقوى آن است که فروختن آن جائز نيست ، همچنانکه اگر منفعت مال موقوفه اندک شود که فروختن آن جائز نيست ، همچنانکه اگر منفعت مال موقوفه اندک شود اما نه بحدى که عرف آن را مانند بى منفعت بداند على الظاهر فروختنش جائز نيست هرچند ممکن باشد با بهاى آن چيزى خريدارى کرد که سودش بيشتر باشد، همه اينها در فرضى است که مال موقوفه در حال حاضر خراب شده يا از سوددهى درآمده باشد، اما اگر فعلا آباد است لکن باقى ماندنش به خرابيش مى انجامد در جواز فروختن آن اشکال است مخصوصا (فرضى که به خراب انجاميدنش قطعى نباشد بلکه مظنون موجه باشد، بلکه در اين صورت جائز نبودن خالى از قوت نيست ، همچنانکه بدون اشکال جائز نيست فروختن آن در صورتى که بعد از خراب شدنش بشود بشکلى ديگر از آن فائده برد.يکى ديگر از مواردى که فروختن مال موقوفه جائز است جائى است که خود واقف شرط کرده باشد که اگر سود مال موقوفه اندک شد و يا ماليات آن زياد شد و يا بين موقوف عليهم اختلاف افتاد و يا ضرورت و حاجت شديدى براى آنان پيش آمد مى توانند آن را بفرووشند که در اين صورت هم گفتن اينکه مانعى از فروش آن و تبدليش به چيز ديگر نيست خالى از اشکال نيست .
مساءله 6 - فروختن زمينى که در اصطلاح فقه آن را (مفتوحة عنوة ) مى گويند جائز نيست و آن زمينى است که در صدر اسلام در دست کفار بوده و در آن زمان آباد هم بوده و لشگر اسلام آن را با جنگ فتح نموده باشد که چنين زمينى ملک عموم مسلمين است که تا ابد به همين حال باقى است و در اختيار کسى که آن را آباد کند هست و خراج مالياتش را مى گيرند و صرف مصالح مسلمين مى کنند، اما زمين هائى که در آن زمان که فتح مى شد موات بوده و پس از فتح احياء شد ملک احياء کننده آن است ، و با همين حکم است که مشکل خانه ها و عقار و بعضى از زمين هاى اقطاعى که بآن ملک مى کنند حل مى شود، چون اين احتمال پيش مى آيد که متصرف آن در آن زمين ها لابد کارى کرده که مالک آن شده پس مادام که يقين برخلاف آن پيدا نشده جاى حمل به صحت هست و به ملکيت آن حکم مى شود. پنجم از شراط عوضين قدرت بر تسليم است ، و بنابراين اگر پرنده کسى فرار کرده باشد نمى شود آن را در هوا فروخت ، و همچنين جائز نيست ماهى ملکى خود را که در درون آب فرار کرده ، و حيوانى که از دست صاحبش گريخته و فروشنده قادر به گرفتن و تحويل دادن آن نيست فروخت ، اما در صورتى که مشترى مى تواند آن را بدست بياورد ظاهرا فروختنش جائز و بيع آن صحيح است .