گفتار در ربا
حرمت ربا به کتاب خدا و سنت يعنى کلمات معصومين عليهم السلام و اجماع مسلمين ثابت شده ، بلکه بعيد نيست که از ضروريات دين باشد، و رباخوارى از گناهان کبيره است که در کتاب عزيز و اخبار بسيارى در امر آن تشديد شده تا جائى که از امام صادق عليه السلام خبر صحيح وارد شده که فرمود: (گناه يک درهم ربا نزد خداى تعالى شديدتر است از هفتاد زنا که همه آنها با محرم انجام شود) و از رسول خدا (ص ) روايت شده است که در وصيتش به على عليه السلام فرمود: (يا على گناه ربا هفتاد مرتبه دارد که کمترين آن مثل اين است که کسى با مادر خود داخل بيت الله حرام جماع کند) و از همان جناب صلى الله عليه وآله و سلم که فرمود: (کسى که ربا بخورد خداى تعالى به مقدارى که خورده درون شکم او را آتش جهنم پر مى کند و اگر از راه ربا مالى به دست آورد خداى تعالى هيچ عملى را از او قبول نمى کند و تا زمانى که يک قيراط از آن ربا نزدش مانده باشد لايزال در لعنت خدا و ملائکه است ) و نيز از آن جناب صلى الله عليه وآله است که فرموده : (خداى تعالى خورنده ربا و خوراننده ربا و نويسنده سند و شاهدش را لعنت کرده است ).و رواياتى ديگر.و ربا دو قسم است يکى رباى معاملى و ديگر رباى قرضى - رباى معاملى عبارت است از اينکه جنسى را که مثلى است بفروشى در مقابل همان جنس با وزن بيشتر و يا به همان وزن به ضميمه چيز ديگر مثلا يک تن گندم را بفروشى به دو تن و يا به يک من و يک درهم ، ويا به همان وزن با زيادى حکمى مثل اينکه يک من گندم را به نقد بفروشى به يک من گندم نسيه ، و اقوى آن است که رباى معاملى مختص به بيع نيست بلکه در ساير معاملات چون صلح و امثال آن نيز جريان دارد، و حرمت اين قسم ربا دو شرط دارد، شرط اول اينکه جنس معامله به حسب عرف واحد باشد بنابراين هرچيزى که به نظر عرف گندم يا برنج يا خرما و يا انگور بر آن صادق باشد و عرف آن را يک جنس بداند جائز نيست مقدارى از آن را در مقابل بيش از آن مقدار بفروشد هرچند که ازنظر صفات و خواص مختلف باشند، مثلا گندم فروشنده معمولى يا سرخ رنگ و گندم خريدار ممتاز و سفيد رنگ باشد، برنج فروشنده عنبر ممتاز و برنج خريدار چمپا پست باشد، خرماى يک زاهدى و پست و از ديگرى خستاوى و ممتاز، و همچنين هر کالاى ديگرى از فروشنده ممتاز و از خريدار پست باشد چون به حسب نظر عرف جنس واحد است ، به خلاف آن جا که دو جنس باشد مثلا از فروشنده گندم و خريدار عدس باشد که خريد و فروش آن با تفاضل اشکال ندارد.شرط دوم اينکه جنس مورد معامله مکيل يا موزون باشد بنابراين در جنسى که با عدد سنجيده مى شود و يا با مشاهده خريد و فروش مى شود ربا نيست .
مساءله 1 - در باب ربا گندم و جو جنس واحدند، در نتيجه معاوضه آن دو به يکديگر با تفاضل جائز نيست هرچند که از نظر عرف و همچنين از نظر شرع در باب زکات و امثال آن دو جنسند در نتيجه جو نمى تواند کمبود نصاب گندم را جبران نمايد، و در اينکه آيا عدس از جنس گندم و سلت از جنس جو است يا نه محل اشکال است ، و احتياط آن است يکى در مقابل ديگرى فروخته نشود و در معاوضه با گندم و جو نيز قرار نگيرند فقط مثل به مثل انجام يابد.
مساءله 2 - در باب ربا هرچيزى با اصل خودش جنس واحد به حساب مى آيد هرچند دو اسم داشته باشند مانند ارده که اصلش کنجد است و پنير و دوغ و آغذ و ساير مشتقات با شير که اصل آنهاست ، و خرماو انگور که اصل سرکه و شيره از آن دو است ، و همچنين است دو فرع از يک اصل مانند فروختن پنير به کشک و کره و غير آن .
مساءله 3 - گوشت حيوانات و شير و روغن آنها با اختلاف حيوان مختلف مى شود بنابراين جائز است که مثلا يک من گوشت گوسفند را در مقابل يک من و نيم گوشت گاو فروخت ، و همچنين شير آن را به شير اين و روغن آن را به روغن اين .
مساءله 4 - تبعيت فرع با اصل تنها در جائى است که هر دو مکيل و يا موزون باشند و اما اگر از اصل که خود مکيل يا موزون است فرعى گرفته شود که ديگر مکيل و موزون نيست معاوضه آن با اصلش با تفاضل اشکال ندارد، و همچنين معاوضه آن فرع با جنس آن ، بنابراين معاوضه يک من پنبه با نيم من پارچه و نيز معاوضه يک متر پارچه با يک متر و نيم پارچه ديگر اشکال ندارد، و چه بسا که جنسى در حالى مکيل و موزون باشدو در حال ديگر نباشد مانند ميوه در حالى که بر درخت است و در حالى که چيده شده ، و يا حيوان در حالى که ذبح شده و در حالى که پس از کندن پوستش گوشت درآمده ، بنابراين بدون اشکال جائز است يک گوسفند به دو گوسفند معاوضه شود (لکن يک من گوشت به دو من گوشت جائز نيست )، اما فروختن گوشت حيوان در مقابل زنده همان حيوان مثلا فروختن گوشت گوسفند به ازاء گوسفند زنده ظاهرا جائز نيست ، لکن حرمت آن از باب ربا نيست (بلکه دليل جداگانه دارد) که بعيد نيست شامل بيع گوشت حيوانى به حيوان زنده ديگرى از غير آن جنس نيز بشود مانند فروختن گوشت گوسفند در مقابل گاو زنده .
مساءله 5 - اگر چيزى چون خرما و انگور دو حالت داشته باشد حالت ترى و حالت خشکى که در حالت ترى آن را رطب مى گويند و در حالت خشکى خرما و کشمش و همچنين نان و گوشت که چون خشک شود آن را قرمه مى گويند در جواز فروختن خشک آن در مقابل خشکش بدون تفاضل اشکالى نيست ، همچنانکه در حرمت آن با تفاضلش اشکالى نيست ، و اما در جواز فروختن خشک آن مثلا فروختن خرما در مقابل رطب اشکال نيست و احتياط آن است که ترک شود چه با تفاضل و چه مثل به مثل و بدون تفاضل .
مساءله 6 - تفاوت داشتن عوضين به خوبى و بدى جنس باعث نمى شود که معاوضه آن دو با تفاضل و زيادتى که يک طرف جائز شود بنابراين فروختن يک مثقال طلاى خوب به دو مثقال طلاى پست جائز نيست هرچند که در قيمت برابر باشند.
مساءله 7 - براى فرار از ربا در کتابها وجوهى ذکر کرده اند و من در اين باب تجديد نظر کردم و چنين دريافتم که با هيچ يک از آن وجوه نمى توان از ربا فرار کرد و با توسل به هيچ يک از آنها ربا جائز نمى شود، آن چه جائز است عبارت است از تخلص و فرار از مماثلت و از بين بردن آن است تا معاوضه با تفاضل صحيح باشد پس کسى که مى خواهد يک من گندم ممتاز را که قيمت آن برابر با دو من جو و يا دو من گندم پست است با آن معاوضه کند و متوسل به ضم ضميمه اى مى شود در حقيقت از مماثلت فرار کرده و از حرام به حلال گريخته نه اينکه از ربا فرار کرده باشد که فرار از ربا به هيچ يک از آن وجوه جائز نيست .
مساءله 8 - اگر کالائى در شهرى جزافى معامله مى شود و در شهرى ديگر با وزن هر شهرى حکم متعارف خود را دارد.
مساءله 9 - بين پدر و فرزندش و بين شوهر و همسرش و بين مسلمان و کافر حربى ربا نيست به اين معنى که مسلمان مى تواند از کافر حربى اضافه بگيرد ولکن بين مسلمان و کافر ذمى ربا هست اين بود مسائلى چند از رباى معاملى و اما رباى قرضى که ان شاء الله بعدا متعرض مى شويم .