مصرف خمس (آیت الله حسین وحید خراسانی)

مصرف خمس

مسأله 1852 :

خمس را بايد دو قسمت کنند ، يک قسمت آن سهم سادات است و بايد به ولى سيد يتيم فقير داده شود که در مصارف او صرف کند ، و يا به سيد فقير ، و يا به سيدى که در سفر درمانده شده بدهند ، و احتياط واجب اين است که سهم سادات را به اجازه ء فقيه عادل بدهند ، و نصف ديگر آن سهم امام ( عليه السلام ) است که در اين زمان بايد به فقيه عادل عارف به مصارف آن بدهند ، يا به مصرفى که او اجازه مى دهد برسانند ، و بنابر احتياط بايد آن فقيه عادل اعلم باشد

مسأله 1853 :

سيد يتيمى که به او خمس مى دهند بايد فقير باشد ، ولى به سيدى که در سفر درمانده شده اگر چه در وطنش فقير نباشد مى شود خمس داد .

مسأله 1854 :

به سيدى که در سفر درمانده شده ، اگر سفر او سفر معصيت باشد ، نبايد خمس بدهند .

مسأله 1855 :

به سيدى که عادل نيست مى شود خمس داد ، ولى به سيدى که دوازده امامى نيست نبايد خمس بدهند .

مسأله 1856 :

به سيدى که معصيت کار است ، اگر خمس دادن کمک به معصيت او باشد ، نمى شود خمس داد ، و به سيدى هم که آشکارا معصيت مى کند ، اگر چه دادن خمس کمک به معصيت او نباشد ، بنابر احتياط واجب نبايد خمس داد .

مسأله 1857 :

اگر کسى بگويد سيدم نمى شود به او خمس داد ، مگر آن که دو نفر عادل ، سيد بودن او را تصديق کنند ، يا در بين مردم به طورى معروف باشد که انسان يقين يا اطمينان به سيادت او پيدا کند ، و ثبوت سيادت به خبر ثقه در صورتى که ظن بر خلاف خبرش نباشد بعيد نيست .

مسأله 1858 :

به کسى که در شهر خودش مشهور باشد سيد است ، اگر چه انسان به سيد بودن او يقين يا اطمينان نداشته باشد ، مى شود خمس داد ، ولى به شرط اين که ظن به خلاف نداشته باشد.

مسأله 1859 :

کسى که زنش سيده است نبايد به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند ، ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد ، جايز است انسان خمسش را به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند ،و همچنين است دادن خمس به او که در نفقات غير واجبه اش که مؤونهء اوست صرف نمايد .

مسأله 1860 :

اگر مخارج سيد يا سيده اى که زن انسان نيست ، بر انسان واجب باشد ، نمى تواند خوراک و پوشاک و ساير نفقات واجبهء او را از خمس بدهد ، ولى اگر مقدارى خمس به او بدهد که در نفقات غير واجبه اش که مؤونهء اوست صرف نمايد ، مانعى ندارد .

مسأله 1861 :

به سيد فقيرى که مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى تواند مخارج آن سيد را بدهد ، يا دارد و نمى دهد ، مى شود خمس داد .

مسأله 1862 :

احتياط واجب آن است که بيشتر از مخارج يک سال به يک سيد فقير خمس ندهند. مسأله 1863 - اگر در شهر خودش سيد مستحقى نباشد و يقين يا اطمينان داشته باشد که بعد نيز پيدا نمى شود ، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممکن نباشد ، بايد خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند ، و مى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد ، و احتياط واجب آن است که برداشتن با اجازه ء حاکم شرع باشد ، و اگر خمس از بين برود ، چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى کرده ضامن است ، و اگر کوتاهى نکرده ضامن نيست .

مسأله 1864 :

هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد ، اگر چه يقين يا اطمينان داشته باشد که پيدا مى شود و نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممکن باشد ، مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد ، و چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى نکند و تلف شود ، ضامن نيست ، ولى نمى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد .

مسأله 1865 :

اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود ، در صورتى که موجب اهمال در اداى خمس نباشد باز هم مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند ، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد ، و در صورتى که خمس از بين برود - اگر چه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده باشد - ضامن است .

مسأله 1866 :

اگر به اذن حاکم شرع ، خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود ، ضامن نيست ، و همچنين است اگر به کسى بدهد که از طرف حاکم شرع وکيل يا مأذون بوده که خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد .

مسأله 1867 :

در مسألهء " 1806 " گذشت که دادن جنس ديگر غير از پول رايج عوض خمس بنابر احتياط واجب جايز نيست مگر با اذن حاکم شرع ، و در صورت جواز - مانند موردى که حاکم شرع اذن بدهد - جايز نيست جنسى را به زيادتر از قيمت واقعى حساب کند و بابت خمس بدهد ، هر چند مستحق به آن قيمت راضى شده باشد .

مسأله 1868 :

کسى که از مستحق طلبکار است ، بنابر احتياط نمى تواند طلب خود را بابت خمس حساب کند ، ولى مى تواند خمس را به او بدهد و بعد مستحق دين خود را به او ادا کند ، و مى تواند از مستحق وکالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دريافت کند .

مسأله 1869 :

مستحق نمى تواند خمس را بگيرد و به مالک ببخشد در صورتى که آن بخشش موجب تضييع حق امام ( عليه السلام ) و سادات باشد ، و در غير اين صورت مانعى ندارد ، مانند آن که کسى مقدار زيادى خمس بدهکار است و فقير شده است و مى خواهد مديون اهل خمس نباشد ، اگر مستحق راضى شود که خمس را از او بگيرد و به او ببخشد ، اشکال ندارد .