مسائلى مربوط به پول
سوال 1031 :
الف ـ اگر کسى بيست سال پيش، مبلغى به ديگرى بدهکار بوده است، با توجه
1 ـ بقره: 275.
(صفحه254)
قدرت خريد، آن رقم به يکصدم و احياناً کمتر کاهش يافته است! آيا اداى بدهى مطابق با رقم پيشين، امروز او را برىءالذمّه مى کند؟ يک نمونه عام البلوى از اين ديون، مهريه همسران است، که معمولا بعد از فوت شوهر يا طلاق، پس از دهها سال محاسبه و پرداخت مى شود.
ب ـ اگر سرمايه کسى مخمس شد و با گذشت يک سال مالى، در اثر تورم ناشى از افزايش حجم پول در گردش، ارزش پولى آن افزايش يافت، آيا در اينجا ربح صدق مى کند و مشمول خمس مى شود يا خير؟
جواب :
اگر کسى مبلغى را به مدت يکسال به ديگرى قرض داد و تورم ناشى از افزايش حجم پول در گردش، قدرت خريد پول او را به شدت کاهش داد، آيا حق مطالبه مابه التفاوت را دارد يا خير؟
د ـ با توجه به اينکه افزايش حجم پول با سياستهاى انبساطى پول، موجب کاهش قدرت خريد پول در دست مردم مى شود، اين اقدامات از سوى دولت، آيا مطلقاً مجاز و مشروع است؟ يا در صورت ضرورت، و با وجود مصلحت ملزمه و احياناً با اِعمال ولايت، مجاز شمرده مى شود؟
هــ آيا خريد و فروش اسکناس صحيح مى باشد؟ و آيا احکام رباى معاملى در آن جريان مى يابد يا نه؟
و ـ آيا ديگر احکام صرف (معامله نقدين) مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس عقد، در مورد پول اعتبارى هم مترتب است؟
ز ـ آيا زکات ـ که بر درهم و دينار تعلق مى گيرد ـ شامل اسکناس و سکه هاى ريالى نيز مى شود؟
ح ـ طبق فتواى مشهور، در مضاربه، سرمايه بايد درهم و دينار باشد، آيا اسکناس مى تواند جايگزين درهم و دينار در سرمايه گذارى گردد؟
ط ـ آيا پول از مثليات است يا قيميات، و اصولا ملاک مثلى و قيمى چيست؟
جواب :
الف و ب و ج ـ پول رايج روز گرچه داراى ارزش اعتبارى است، ولى ارزش اعتبارى مستقل دارد و ارزش اعتبارى آن ارتباطى به قدرت خريد ندارد. به عبارت ديگر پول گرچه از نظر مصرف استقلال ندارد به خلاف کالا، ولى از نظر
(صفحه255)
ارزش اصالت دارد. به نحوى که ارزش اشياء ديگرى با آن معلوم مى شود. البته اين ارزش تا زمانى است که اعتبار همراه آن است و امّا کالاهايى که با پول معامله مى شوند، ارزش آنها با مقايسه پول مطرح است و از اين جهت اين معنا مورد بحث است که در قيميات مضمونه با تفاوت قيمت سوقيه، آيا قيمت يوم الضمان ملاک است يا قيمت يوم التلف و يا قيمت يوم الاداء؟ و اعتبار نيز با اين معنا مساعد است. زيرا اگر کسى يک سال قبل صد تومان مديون باشد، نمى توان به اعتبار ارزانى و گرانى هر روز مقدار دين را تعيين کرد. بطورى که يک روز صد تومان بدهکار باشد و روز ديگر دويست تومان و روز سوم صد و پنجاه تومان. و نيز لازم مى آيد نوعاً رباى قرض تحقق پيدا نکند. زيراکه قدرت خريد هزار تومان قرض از هنگام آن، با قدرت خريد هزار و پانصد تومان هنگام اداى دين مساوى است، و التزام به اين معنا جايز نيست. و معيار در تعلق خمس نيز، همين ارزش مالى متناسب با پول است.
در جواب سوال «د» بايد گفت پيداست که اين معنا در صورتى مجاز و مشروع است که ناشى از مصلحت باشد و بالاخره به ولايت فقيه برمى گردد.
در جواب سوال «هـ» چنين گفته مى شود که چون رباى معاوضى در مکيل و موزون است و اسکناس و امثال آن از معدودات مى باشد، لذا رباى معاوضى در آن راه ندارد.
در جواب از سوال «و» گفته مى شود که ادلّه دالّه بر وجوب قبض و اقباض در مجلس عقد مربوط به درهم و دينار است.
در جواب از سوال «ز» گفته مى شود که مورد ادله وجوب زکات، درهم و دينار است. يعنى طلا و نقره مسکوک، آن هم در صورتى که شمش باشند. لذا به سکه هاى موجود زمان ما که عنوان کالا دارند نه ثمن، زکات تعلق نمى گيرد.
و در جواب از سوال «ح» اسکناس مى تواند سرمايه در مضاربه باشد، زيرا اجماع بر عدم صحّت مضاربه به کالا است، نه بر عدم صحت در غير از درهم و دينار.
(صفحه256)
در جواب از سوال «ط» گفته مى شود که پول از مثليات است و از اين جهت به هيچ وجه ارتباطى به قدرت خريد ندارد و بايد مثل پرداخت شود.