مسائل متفرقه زکات‌‌ (آیت الله جعفر سبحانی)

مسائل متفرقه زکات

مسأله 1609 :

موقعى که گندم و جو را از کاه جدا مى کند و موقع خشک شدن خرما و انگور، انسان بايد زکات را به فقير بدهد، يا از مال خود جدا کند. و زکات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه دوازدهم بايد به فقير بدهد، يا از مال خود جدا نمايد. ولى

صفحه 369

اگر منتظر فقير معينى باشد، يا بخواهد به فقيرى بدهد که از جهتى برترى دارد، مى تواند زکات را جدا نکند.

مسأله 1610 :

بعد از جدا کردن زکات اگر به کسى که مى شود زکات داد دسترسى دارد احتياط لازم آن است که دادن زکات را تأخير نيندازد.

مسأله 1611 :

کسى که مى تواند زکات را به مستحق برساند اگر ندهد و به واسطه کوتاهى او از بين برود بايد عوض آن را بدهد.

مسأله 1612 :

کسى که مى تواند زکات را به مستحق برساند، اگر زکات را ندهد و بدون آنکه در نگهدارى آن کوتاهى کند از بين برود، چنانچه دادن زکات را به قدرى تأخير انداخته که نمى گويند فوراً داده است، بايد عوض آن را بدهد و اگر به اين مقدار تأخير نينداخته ولى در همان زمان تلف شده در صورتى که متمکن از رسانيدن به مستحق نبوده چيزى بر او واجب نيست و اگر متمکن از رسانيدن بوده، بنابراحتياط واجب بايد عوض آن را بدهد.

مسأله 1613 :

اگر زکات را از خود مال کنار بگذارد، مى تواند در بقيه آن تصرف کند و اگر از مال ديگرش کنار بگذارد، مى تواند در تمام مال تصرف نمايد.

مسأله 1614 :

انسان نمى تواند زکاتى را که کنار گذاشته براى خود بردارد و چيز ديگرى به جاى آن بگذارد.

مسأله 1615 :

اگر از زکاتى که کنار گذاشته منفعتى ببرد مثلاً گوسفندى که براى زکات گذاشته بره بياورد، مال فقير است.

مسأله 1616 :

اگر موقعى که زکات را کنار مى گذارد مستحقى حاضر باشد، بهتر است زکات را به او بدهد، مگر کسى را در نظر داشته باشد که دادن زکات به او از جهتى بهتر باشد.

مسأله 1617 :

اگر با عين مالى که براى زکات کنار گذاشته براى خودش تجارت کند صحيح نيست، و اگر با اجازه حاکم شرع براى مصلحت زکات تجارت کند، تجارت صحيح و نفعش مال زکات است.

مسأله 1618 :

اگر پيش از آنکه زکات بر او واجب شود، چيزى بابت زکات به فقير بدهد،

صفحه 370

زکات حساب نمى شود و بعد از آنکه زکات بر او واجب شد. اگر چيزى را که به فقير داده از بين نرفته و تمليک او نکرده باشد و آن فقير هم به فقر خود باقى باشد مى تواند چيزى را که به او داده بابت زکات حساب کند.

مسأله 1619 :

فقيرى که مى داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چيزى، بابت زکات بگيرد و پيش او تلف شود ضامن است پس موقعى که زکات بر انسان واجب مى شود، اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد، مى تواند خود عين و يا عوض آن را، بابت زکات حساب کند.

مسأله 1620 :

فقيرى که نمى داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چيزى بابت زکات بگيرد و پيش او تلف شود، ضامن نيست و انسان نمى تواند عوض آن را بابت زکات حساب کند.

مسأله 1621 :

مستحب است زکات گاو و گوسفند و شتر را به فقيرهاى آبرومند بدهد و در دادن زکات، خويشان خود را بر ديگران، و اهل علم و کمال را بر غيرآنان و کسانى را که اهل سوال نيستند بر اهل سوال مقدم بدارد. ولى اگر دادن زکات به فقيرى از جهت ديگرى بهتر باشد، مستحب است زکات را به او بدهد.

مسأله 1622 :

بهتر است زکات را آشکار، و صدقه مستحبى را مخفى بدهند.

مسأله 1623 :

اگر در شهر کسى که مى خواهد زکات بدهد مستحقى نباشد و نتواند زکات را به مصرف ديگرى هم که براى آن معين شده برساند، چنانچه اميد نداشته باشد که بعداً مستحق پيدا کند بايد زکات را به شهر ديگر ببرد و به مصرف زکات برساند ولى مخارج بردن به آن شهر ديگر را مى تواند از زکات بردارد خصوصاً اگر به اجازه حاکم شرع باشد و اگر زکات تلف شود ضامن نيست.

مسأله 1624 :

اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، مى تواند زکات را به شهر ديگر ببرد. ولى مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد و اگر زکات تلف شود ضامن است، مگر آنکه با اجازه حاکم شرع برده باشد.

مسأله 1625 :

اجرت وزن کردن، پيمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمائى را که براى زکات مى دهد با خود او است.

صفحه 371

مسأله 1626 :

کسى که 2 مثقال و 15 نخود نقره يا بيشتر از بابت زکات بدهکار است، احتياط مستحب آن است که کمتر از 2 مثقال و 15 نخود نقره هم به يک فقير ندهد و نيز اگر غير نقره چيز ديگرى مثل گندم و جو بدهکار باشد و قيمت آن به 2 مثقال و 15 نخود نقره هم برسد بهتر است به يک فقير کمتر از آن ندهد.

مسأله 1627 :

مکروه است انسان از مستحق درخواست کند که زکاتى را که از او گرفته به او بفروشد، ولى اگر مستحق بخواهد چيزى را که گرفته بفروشد بعد از آنکه به قيمت رساند، کسى که زکات را به او داده در خريدن آن بر ديگران مقدم است.

مسأله 1628 :

اگر شک کند زکاتى را که بر او واجب بوده داده يا نه بايد زکات را بدهد، و بنابراحتياط هر چند شک او براى زکات سالهاى پيش باشد.

مسأله 1629 :

فقير نمى تواند زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند يا چيزى را گران تر از قيمت آن بابت زکات قبول نمايد، يا زکات را از مالک بگيرد و به او ببخشد. ولى کسى که زکات زيادى بدهکار است و فقير شده و نمى تواند زکات را بدهد و اميد هم ندارد که دارا شود، چنانچه بخواهد توبه کند، فقير مى تواند زکات را از او بگيرد و به او ببخشد.

مسأله 1630 :

انسان مى تواند از سهم «سبيل الله»، به اندازه نياز مسلمانان قرآن يا کتاب دينى يا کتاب دعا بخرد و وقف نمايد، اگرچه بر اولاد خود و بر کسانى وقف کند که خرج آنان بر او واجب است. و نيز مى تواند توليت وقف را براى خود يا اولاد خود قرار دهد.

مسأله 1631 :

انسان نمى تواند از زکات ملک بخرد و بر اولاد خود يا بر کسانى که مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد که عايدى آن را به مصرف مخارج خود برسانند.

مسأله 1632 :

فقير مى تواند از سهم «سبيل الله» براى رفتن به حج و زيارت و مانند اينها زکات بگيرد، حتّى اگر به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد، باز مى تواند براى زيارت و مانند آن از سهم سبيل الله زکات بگيرد.

مسأله 1633 :

اگر مالک فقيرى را وکيل کند که زکات مال او را بدهد چنانچه يقين نداشته باشد که قصد مالک اين بوده که او برندارد مى تواند براى خود نيز بردارد.

صفحه 372

مسأله 1634 :

اگر فقير شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زکات بگيرد، چنانچه شرطهائى که براى واجب شدن زکات گفته شد در آنها جمع شود بايد زکات آنها را بدهد.

مسأله 1635 :

اگر دو نفر در مالى که با هم شريک باشند و سهم هر کدام به حد نصاب برسد و يکى از آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسيم کنند، چنانچه بداند شريکش زکات سهم خود را نداده، تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد، مگر اين که زکات او را به اذن خود او و در صورت امتناع به اذن حاکم شرع بدهد.

مسأله 1636 :

کسى که خمس يا زکات بدهکار است و کفاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالى که خمس يا زکات آن واجب شده، از بين نرفته باشد، بايد خمس و زکات را بدهد و اگر از بين رفته باشد، مخيّر است مى تواند خمس يا زکات را بدهد، يا کفاره و نذر و قرض و مانند اينها را ادا نمايد.

مسأله 1637 :

کسى که خمس يا زکات بدهکار است و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بميرد و مال او براى همه آنها کافى نباشد چنانچه مالى که خمس و زکات آن واجب شده از بين نرفته باشد، بايد خمس يا زکات را بدهند و بقيه مال او را به چيزهاى ديگرى که بر او واجب است قسمت کنند و اگر مالى که خمس و زکات آن واجب شده از بين رفته باشد، بايد مال او را به خمس و زکات و قرض و نذر و مانند اينها قسمت نمايند، مثلاً اگر چهل تومان خمس بر او واجب است و بيست تومان به کسى بدهکار است و همه مال او سى تومان است، بايد بيست تومان بابت خمس و ده تومان به دين او بدهند.

مسأله 1638 :

کسى که مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نکند مى تواند براى معاش خود کسب کند، چنانچه تحصيل آن علم، واجب يا مستحب باشد مى شود از سهم «فى سبيل الله» به او زکات داد.

صفحه 373