مرجعيت و رهبرى
سوال 52 :
در صورت تعارض فتواى ولى امر مسلمين با فتواى مرجعى در مسائل سياسى، اجتماعى و فرهنگى وظيفه شرعى مسلمانان چيست؟ آيا معيارى براى تفکيک احکام صادره از طرف مراجع تقليد و ولى فقيه وجود دارد؟ مثلا اگر نظر مرجع تقليد با نظر ولى فقيه در مسأله موسيقى اختلاف داشته باشد، متابعت از کداميک از آنان واجب و مجزى است؟ به طور کلى احکام حکومتى که در آن نظر ولى فقيه بر فتواى مراجع تقليد برترى دارد، کدام است؟ ج: در مسائل مربوط به اداره کشور اسلامى و امورى که به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولى امر مسلمين بايد اطاعت شود. ولى در مسائل فردى محض، هر مکلفى بايد از فتواى مرجع تقليدش پيروى نمايد.
سوال 53 :
همانگونه که مطّلع هستيد در اصول فقه از مسأله‌اى تحت عنوان «اجتهاد متجزّى» بحث مى‌شود، آيا اقدام امام خمينى «قدس سره» در تفکيک مرجعيت و رهبرى، گامى در تحقق تجزّى در اجتهاد محسوب نمى‌شود؟ ج: تفکيک بين رهبرى ولى فقيه و مرجعيت تقليد، ربطى به مسأله تجزّى در اجتهاد ندارد.
سوال 54 :
اگر مقلد يکى از مراجع باشم و در اين حال ولى امر مسلمين اعلان جنگ يا جهاد بر ضد کفار ظالم نمايد و مرجع تقليد من اجازه شرکت در جنگ را ندهد، آيا ملزم به رعايت نظر وى هستم؟ ج: در مسائل عمومى جامعه اسلامى که يکى از آنها دفاع از اسلام و مسلمين بر ضد کفار و مستکبران متجاوز است، اطاعت از حکم ولى امر مسلمين واجب است.
سوال 55 :
حکم يا فتواى ولى امر مسلمانان تا چه حد قابل اجرا مى‌باشد؟ و در صورت تعارض با رأى مرجع تقليد اعلم، کداميک مقدم است؟ ج: اطاعت از حکم ولى فقيه بر همگان واجب است و فتواى مرجع تقليد نمى‌تواند با آن معارضه کند.